بانکها و دفاتر اسناد رسمی

یکی از مسائلی که مبتلا به دفاتر اسناد رسمی است، اسناد و قراردادهای بانکی و رابطه دفاتر اسناد با بانکها است که نگارنده بر آن است تا در این مقاله مختصر قسمتی از معضلات آن را بررسی نماید.
1ـ سابقه بانک در قدیم ـ تا آنجا که تحقیقات نشان می‏دهد، برای اولین بار بانکداری البته به صورت خیلی ابتدایی در بابل به وجود آمد. همچنین در قانون حمورابی مقرراتی در مورد بانک از جمله دادن وام و قبول سپرده‏های بازرگانی آمده است.
در یونان قدیم بانک کاملاً خصوصی بوده است، به طور مثال بعضیها در معابر کارهای صرافی انجام می‏دادند. در زمان هخامنشیان در ایران بانکداری به تقلید از بابل به وجود آمد و برای نخستین بار در جهان از زر و سیم سکه ضرب شد. در عهد ساسانی بانکداری در ایران به تکامل خود ادامه داد و دادن حواله و برات و صدور چک هم معمول شد. کلمه چک نیز اصل پهلوی دارد که بعدها به زبانهای اروپایی راه یافته است.
2ـ بانک در ایران معاصر ـ بانکداری به معنای امروزی در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایران به وجود آمد. در سال 1267 ه . خ (1888 میلادی) بانک انگلیسی به نام «بانک جدید شرقی» در تهران، مشهد، رشت، شیراز، اصفهان، بوشهر و تبریز شعباتی دایر کرد. در همان سال بانک شاهنشاهی توسط شخصی به نام رویتر در ایران دایر شد که تا
60سال بعد فعال بود. یک سال بعد در 1268 ه. ق بانک استقراض روس تأسیس شد و تا سال 1297 خ. (1917 میلادی) دایر بود.
اولین بانک ایرانی در سال 1304 خ. به نام بانک پهلوی قشون برای ارتش تاسیس شد که بعدها به «بانک سپه» معروف شد. قانون بانک ملی ایران در سال 1306 تصویب و در 17 شهریور 1307 رسما شروع به کار کرد(1) که تا کنون به فعالیت خود ادامه می‏دهد.
3ـ آرزوی ملی برای تأسیس بانک ـ در سال 1280 ه . ش عده‏ای از نمایندگان مجلس شورای ملی (دوره اول) تأسیس یک بانک ایرانی را از دولت خواستار شدند و اجازه تأسیس بانک هم صادر شد و عده‏ای از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت در سرمایه بانک را کردند، ولی متاسفانه این کوششها با مخالفت بیگانگان مواجه شد که تا سال 1306 خ. ادامه داشت. سرانجام پس از سپری شدن دوران سلطنت قاجار در ایران «بانک ملی» تأسیس شد و بدین ترتیب از اقتدار بانکهای خارجی جلوگیری به عمل آمد. در سال 1307 «صندوق پس انداز ملی»، درسال 1309 بانک فلاحتی (کشاورزی کنونی) و در سال 1317 خ «بانک رهنی» بنیان نهاده شدند.
روند تشکیل بانکهای گوناگون تا سال 1357 (پایان دوران شاهنشاهی) ادامه داشت، به طوری که در آغاز انقلاب اسلامی (بهمن 1357) تعداد چهل و شش بانک مختلف در ایران مشغول فعالیت بودند. تعدادی از این بانکها با سرمایه دولت و تعدادی با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی تشکیل شده بودند، تعدادی هم بانک تخصصی بودند که ذکر اسامی آنها در اینجا موردی ندارد(2) و موجب اطاله کلام خواهد شد.
4ـ قوانین بانکداری ـ اولین قانونی که مقرراتی در خصوص بانکداری در آن وجود داشت، قانون تجارت مصوب 1311 است، تا اینکه در سال 1327 قانونی درخصوص فعالیت بانکهای خارجی و در سال 1334 قانون جامعی برای بانکداری به تصویب
رسید. در سال 1339 قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید(1) که تا 1362 معتبر بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین قانون بانکداری اسلامی به نام «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در 4 فصل و 7 ماده و 41 تبصره در شهریور 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جانشین قوانین بانکی قبلی شد و همین قانون است که با اصلاحاتی هم اکنون مورد اجرا است.
5ـ معنای لغوی بانک ـ بانک در زبان ایتالیایی BANCA و در فرانسه BANCYEUE میزی است که روی آن چیزهای بفروشند، ولی امروز به معنای سازمان یا دستگاهی است که محل ذخیره پول مردم می‏باشد و بدان دادوستد می‏کنند و یا صرافی و نقل و انتقال پولها، صدور بروات، نگاهداری سرمایه اشخاص و به کار انداختن آن برای توسعه بازرگانی و اعتبارات تجارتی و دادن وام و اعتبار به اشخاص و گاهی هم نشر اسکناس(2) که امروزه وسیله اجرای سیاستهای اقتصادی در دست دولتها می‏باشد.
6ـ معنای حقوقی بانک طبق دیدگاه اسلامی ـ مؤسسه‏ای است که می‏تواند سپرده‏های سرمایه‏گذاری شده را برای مدتی کوتاه یا طولانی از مردم قبول نموده و وکیل آنها بشود تا سرمایه‏های سپرده شده را در امور مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، جعاله و امثال آنها مورد استفاده قرار دهد و منافع حاصله را متناسب با مدت و مبلغ سپرده‏ها بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم نماید و نیز می‏تواند مواد اولیه و لوازم مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را به صورت نقدی خریده و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشد یا در خرید و فروش املاک و اموال و امور تولیدی و ایجاد ساختمان و مسکن مشارکت نماید. و در بعضی از موارد یکی از بانکهای کشور عهده‏دار حفظ ارزش پول ملی است(3) که در حال حاضر این وظیفه به عهده بانک مرکزی ایران است.
______________________________
1. ایرانشهر، کمیته ملی یونسکو، ج دوم، صفحه 1981 تا 1983.
2. لغت نامه دهخدا، ج سوم، صفحه 9ـ43 (چاپ جدید).
3. دایرة‏المعارف تشیع، ج سوم، صفحه 79 و 80.

________________________________________
7ـ فلسفه وجودی بانکها ـ بسیاری از طرحهای بزرگ در سطح ملی نیاز به سرمایه‏ای کلان دارد که پرداخت آن از عهده اشخاص و حتی دولت خارج است، لذا تهیه سرمایه برای چنین طرحهایی یکی از دلایل وجودی بانکها است. به همین دلیل است که در ابتدای تأسیس بانکهای ایرانی قدرتهای استعماری به لطایف‏الحیل از ایجاد آنها جلوگیری و با تأسیس بانک شرقی و شاهنشاهی توسط انگلیس و بانک استقراضی روس، مطامع سیاسی خود را در ایران اجرا می‏کردند که یکی از راههای قطع دخالتهای خارجی ایجاد بانکهای ایرانی بود. از دیگر دلایل وجودی بانک در کشور، کمک به تسهیل امور اقتصادی و بازرگانی و حفظ سرمایه مردم و تشویق آنها به پس‏انداز است.به طور خلاصه، دلایل وجودی بانک عبارتنداز:
1ـ ایجاد سرمایه برای اجرای طرحهای بزرگ ملی، 2ـ کمک به تسهیل امور بازرگانی و اقتصادی، 3ـ تشویق مردم به سرمایه‏گذاری و پس انداز، 4ـ هدایت سرمایه‏های سرگردان به سوی امور تولیدی، صنعتی، خدماتی و دخالت در پیشرفت همه جانبه کشور، 5ـ دادن وام در موارد نیاز به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی.
8ـ فعالیت بانکها در ایران معاصرـ در حال حاضر از نظر رابطه بانکها با دفاتر اسناد رسمی، بیشتر ارتباط بانکها با مردم در زمینه پرداخت تسهیلات از طریق دفاتر اسناد رسمی برقرار می‏شود. و می‏توان گفت که دفاتر اسناد رسمی یکی از بازوان اجرایی بانکها بوده و هستند. در این خصوص ابتدا اشکالات موجود را بیان می‏کنیم و سپس پیشنهادهایی به عنوان راه حل آنها عرضه می‏داریم:
الف ـ منحصر کردن بانکها در بخش دولتی ـ نزدیک به 20 سال است که بانکها در ایران از حالت خصوصی خارج شده و همگی آنها دولتی شده‏اند و نیز 17 سال از اجرای قانون بانکداری اسلامی می‏گذرد، اما عدم کارآیی این نظام بانکداری مورد تأیید خود کارشناسان بانکی کشور هم هست و می‏توان ادعا نمود که بانکها به نحو مطلوب به هدف اسلامی خود نرسیده‏اند و در بعضی از موارد اشکالات جدیدی نیز اضافه شده است. از نتایج این نظام و منحصر کردن بانکها در بخش دولتی، یکی افزایش بهره در بازار آزاد است که در حدود 40درصد در سال است و همین موضوع
البته باعث تورم در بسیاری از بخشهای خدماتی و بازرگانی و تولیدی می‏شود. قبل از ادغام بانکها و دولتی کردن آنها حداکثر سود و بهره در بازار آزاد 24 درصد در سال بود و اگر مبلغ وام بیشتر بود، سود کمتر می‏شد و حتی گاهی تا 12 درصد در سال هم دیده می‏شد. ولی با اجرای نظام جدید بانکی و عملیات پیچیده آن، با وضعیت فعلی مواجه شده‏ایم و این نتیجه دولتی کردن همه بانکها و دادن اختیار سرمایه مردم به کسانی که خود در بانک سرمایه‏ای ندارند، است.
اما با وجودی که همه بانکها متعلق به دولت هستند، تشریفات و مقررات دریافت وام در بانکها با یکدیگر تفاوت می‏کندو هر بانکی ساز خود را میزند و شرایط دلخواهی را برای اعطای تسهیلات درنظر می‏گیرد. در این میان، آن که زیان می‏بیند البته شخص وام گیرنده است، زیرا به علت عدم وجود رقابت بین بانکها و نیاز صاحبان صنایع به تحصیل وام، شرایط بسیار مشکل و گاه غیرقانونی و برخلاف حقوق اساسی مردم در ضمن قرارداد به مشتری تحمیل می‏شود، مانند پرداخت هزینه‏های ثبتی قراردادها، هزینه بیمه، کارشناسی، اسقاط حق اعطای وکالت و وصایت و سایر شرایط که جهت اطلاع از آنها کافی است به متن یکی از قراردادهای اعطای وام بانکی توجه و دقت شود.
ب ـ نوع قراردادها ـ در حال حاضر تعداد بانکها از حدود 10 بانک بیشتر است و هر کدام از آنها انواع قراردادها را دارند که از کوتاه و مفصل بالغ بر صدها نوع قرارداد می‏شود که شرایط و عبارات و جملات آنها با یکدیگر تفاوت دارد و اغلب به علت طولانی بودن متن قراردادها و وجود عبارات و جملات و مواد تکراری و بدون نتیجه، اشخاص حوصله خواندن تمام قراردادها را ندارند و تنها وقتی متوجه شرایط تحمیلی می‏شوند که قرارداد را امضا کرده‏اند و مدتی از آن گذشته است!
ج ـ عدم تطبیق واقعیت قراردادها با اراده گیرندگان تسهیلات ـ به طور مثال اگر کسی وامی تحت عنوان «مشارکت مدنی» یا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک دریافت می‏کند، واقعا و باطنا اراده او چنین نیست که بخواهد با بانک شریک شود یا مستأجر بانک باشد و ... .
د ـ سخت‏گیریهای بی‏مورد و شرایط نامناسب... ـ بانکها سرمایه‏های اشخاص را به‏عنوان وکیل در مصرف قبول می‏کنند و حداقل سودی را برای آنها تضمین می‏کنند و می‏پردازند، ولی در مصرف این سرمایه‏ها در بعضی موارد نه مصلحت جامعه و نه مصالح اقتصادی دولت و نه اراده مشتری را درنظر می‏گیرند، لذا بیشتر مبالغ اعتبارات تخصیصی منظور شده، مصرف نمی‏شود و در نتیجه دولت در این میان زیان می‏بیند، زیرا سود تضمین شده را به صاحبان سرمایه می‏پردازد، ولی به علت عدم مصرف اعتبارات منظور شده، همان سودی را که باید به صاحب سرمایه پرداخت شود، تحصیل نمی‏شود و بانک ناچار می‏شود بر سود دریافتی از وام گیرنده بیفزاید و خود این عمل موجب افزایش تورم است. این نتیجه به علت سختگیریهای بی مورد و شرایط نامناسب و انتخاب و گزینش اشخاص برای پرداخت وام از طرف بعضی از مسؤولین بانکهاست.
اشکال دیگری که نتیجه و ماحصل نقص قبلی است، این است که اعتبارات مصوبه در 9ماه اول سال مصرف نمی‏شود، ولی برای اینکه مسؤولین بانک حداقل قسمتی از اعتبارات را به کار بیندازند، ناچار در سه ماه آخر سال بویژه در ماههای بهمن و اسفند تسهیلات به مردم واگذار می‏کنند که این موضوع موجب تراکم امور در دفاتر اسناد رسمی، دارایی و ثبت اسناد می‏شود و نیز موجب برخی تحمیلات ناروا بر گیرندگان تسهیلات می‏گردد و همچنین به علت ایجاد تراکم در دفاتر اسناد رسمی و اصرار وام گیرنده آن برای تنظیم سند قبل از پایان سال موجب کاهش دقت از طرف مسؤولین دفتر اسناد رسمی و در نتیجه بروز اشتباهات در تنظیم اسناد می‏شود.
از طرفی متون قراردادها با آن همه تفاوت از لحاظ موارد و عبارات از طول و تفصیل و ایجاز با مقدار حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ـ که براساس مبلغ تعیین می‏شود نه براساس طولانی بودن متن قرارداد ـ تناسبی ندارند و خود این موضوع موجب پیدایش بعضی روابط نامطلوب بین بانکها و دفاتر از یک طرف و دفاتر و مردم از طرف دیگر می‏شود و نیز به علت عدم رقابت سالم میان بانکها و انحصار تأمین اعتبار از طریق آنها، مسؤولین بعضی از بانکها شرایطی را در اسناد قرارداد می‏گنجانند
که مخالف حقوق اساسی مردم بوده و موجب حبس سرمایه می‏شود، هم چون: شرایط اسقاط حق وکالت فروش قبل از فک رهن و حال آن که عقد رهن، عقد فرعی و تبعی متکی به عقد دین است و چون عقد دین و عقد رهن هر دو از طرف بدهکار جایز است، لذا در عقد جایز، شرط عدم تفویض وکالت نمی‏تواند لازم‏الرعایه باشد، حتی بعضی از بانکها مستقیما به دفاتر اسناد رسمی دستور می‏دهند که اگر چنین وکالتی در دفترخانه تنظیم شود از ادامه همکاری خودداری خواهند کرد و از سردفتر تنظیم کننده چنین سندی شکایت می‏کنند! چنین شرایطی، موجب حبس سرمایه و جلوگیری از گردش پول خواهد شد.
اشکال آخری که شایان ذکر است، عدم کارآیی کمیسیون تقسیم اسناد است؛ به این شرح که کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در کانون سردفتران از داشتن ابزار لازم قانونی در موارد زیر محروم است:
اول ـ عدم توانایی در جلوگیری از ایجاد روابط نامطلوب بین بعضی از دفاتر اسناد رسمی با بعضی از مسؤولین بانکها که نتیجه آن تمرکز اسناد بانکی در یک دفترخانه می‏شود.
دوم ـ تنظیم اسناد بسیاری مؤسسات در دفاتر اسناد رسمی بدون مجوز از کمیسیون تقسیم اسناد و تضییع حقوق سایر دفاتر اسناد رسمی.
سوم ـ عدم تعقیب و عدم علت یابی افزایش اسناد بانکی در بعضی از دفاتر و کاهش آن در برخی دیگر.
چهارم ـ نبودن بازرسی مستمر در اجرای تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد.
در خاتمه چند پیشنهاد جهت بهبود وضع و رفع بعضی از مشکلات ارایه می‏شود:
1ـ تأسیس بانکهای خصوصی با سرمایه بخش خصوصی در کنار بانکهای دولتی و ایجاد رقابت.
2ـ ایجاد بازرسی مؤثر توسط بازرسان کارشناس بی‏نظر و تحت نظر گرفتن روابط بین اعطا کننده وام و گیرندگان تسهیلات از یک طرف و روابط بین بانکها و دفاتر اسناد رسمی از طرف دیگر و نظارت مستمر بر بانکها جهت اعطای تسهیلات در طول سال
به‏طور متعارف.
3ـ ایجاد کمیته‏ای به منظور بررسی مجدد قراردادهای بانکی و ایجاد متون واحد مختصر و مفید و حذف شرایط مخالف گسترش اقتصادی و تامین سرمایه و امنیت اقتصادی توسط مؤسسات بانکی، ثبتی و توجه به حقوق مردم و الزام بانکها جهت رعایت آنها و جلوگیری از تحمیل شرایط مخلّ نظم عمومی.
4ـ چاپ اوراق و دفاتر یکنواخت توسط بانکها با نظارت سازمان ثبت و تحویل آنها به دفاتر اسناد رسمی جهت تسهیل در امر تنظیم اسناد و تسریع در کار مردم.
5ـ تقویت کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در کانون سردفتران و اعطای اختیارات لازم به منظور بازرسی مستمر از بانکهای اعطا کننده تسهیلات و دفاتر تنظیم کننده اسناد و ایجاد تعادل بین دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از بعضی از نابسامانیها.
6ـ تجدیدنظر در مقدار حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در مورد قراردادهای بانکی با در نظر گرفتن عوامل مبلغ، متن قرارداد به طور عادلانه.
به امید آن روز و تحقق شرایط مورد اشاره در این نوشتار.
________________________________________
امام علی بن‏ابیطالب
الخُرس خیر من الکذب
گُنگی از دروغگویی بهتر است.
________________________________________