مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۲۲۱ تا ۶٬۲۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
جایگاه قانونی ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
مدل مفهومی «در حکم غصب» در ملاحظه ماده 308 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴
55 - 76
حوزه های تخصصی:
در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.
ارزیابی اقتصادی مطلوبیت جرم (آیا مجازات حبس به اندازه کافی بازدارنده است)
حوزه های تخصصی:
نگاهی به یک گزارش جهانی در مورد مشارکت اقتصادی زنان
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۶ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
رابطه سردفتر با جامعه
منبع:
کانون ۱۳۵۳ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
اشتباه حکمی در نظام حقوقی کامن لا
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.
قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی
حوزه های تخصصی:
ارث زن از دارایی شوهر
حوزه های تخصصی:
نظریه شورایعالی ثبت راجع باعراض از رهن
حوزه های تخصصی:
پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و
جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده، دارای ابعاد فراملی و بین المللی شده اند . از
مهمترین این جرائم تروریسم است که معمولاً وقوع آن همراه با سازمانیافتگی و استفاده
از فنّاوریهای نوین میباشد و این وی ژگی ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن
افزوده است. تروریسم هستهای از خطرناکترین انواع تروریسم است که به خصوص در
اواخر قرن بیستم با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و احتمال سرقت یا مفقودیت مواد
هستهای و به دلیل وسیع بودن تهدیدات مادی و معنوی ناشی از آن، موردتوجه حقوقدانان
و مجامع بینالمللی واقعشده است، لذا اتخاذ تدابیر مؤثر بهخصوص در مرحله پیشگیری،
امری اجتنابناپذیر بوده و لازم است نهادهای ملی و بینالمللی اقدامات پیشگیرانه خود را
با تمام امکانات، مدیریت کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین اقدامات وضعی پیشگیرانه با
نگاهی به اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری است. بر این اساس پیشگیری
وضعی و فنمابانه، یکی از اقدامات مؤثر در امر کاهش و کنترل تروریسم هسته ای بوده
که بر کاهشفرصتو موقعیت ارتکاب جرم و حمایت از آماج آن تأکید می ورزد و
اجرای تدابیر آن نیازمند تعامل و نظارت همه نهادها در ابعاد ملی و فراملی است.
گستره عفاف در زندگی انسان
حوزه های تخصصی:
گزارش مورد: حمل مواد مخدر در بدن گزارش یک مورد جسد مومیایی شده
حوزه های تخصصی:
تساوی حقوق زن و مرد؟ نگاهی به نظریات فقهی آیت الله صانعی
حوزه های تخصصی:
نهادهای سیاسی و حقوق اساسی
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی و درمانی، در مرحله اجرای مجازات زندان، در ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تفکرات راهبردی قانون گذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمین، به خصوص در مرحله اجرای مجازات زندان و میزان اهتمام به اجرایی نمودن آن؛ مساله مهمی است که می تواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک سیستم را نشان دهد. اگر در بحث اصلاح و درمان به سطح بندی راهبردها بپردازیم، به نظر میرسد که می بایست در کنار راهبردهای پایه ای و یا بسترساز، برخی از موارد موجود در مرحله اجرای کیفر را راهبردهای اجرایی دانست. در این مرحله، برگزاری دوره های اصلاحی درمانی، ارزیابی و سنجش کارایی، اولویت در اصلاح، تخییر در اصلاح و تخصصی نمودن امر اصلاح جلوهنمایی می کنند. توجه عمیق به کارکردهای عملی ساز وکارهای اصلاحی حاکم در مرحله اجرای مجازات زندان در ایران و کانادا بیانگر این مهم است که جز در خصوص راهبرد اول که اهتمام ایده آلی نسبت به آن در ایران و کانادا وجود دارد، در مورد سایر موارد، سیستم اصلاحی ایران برخلاف کانادا با کاستی هایی مواجه است. راهبردهای ارزیابی و سنجش کارایی و تخصصی نمودن امر اصلاح، راهبردهای کلانی می باشند که عدم توجه به آنها موجب تاثیر بر سایر راهبردها می گردد.
فرهنک حقوقی- احضار نامه
حوزه های تخصصی: