حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز 1401 شماره 74 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی حجابی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منع حجاب حجاب اختیاری حجاب الزامی جرم آسیب اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۸
حجاب به معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را پیرامون آن مطرح می نمایند و دولت ها نیز سیاست های گوناگونی درباره آن اعمال می کنند. درحالی که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی حجابی جرم محسوب می گردد. دراین میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی حجابی مخیّر دانسته اند. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به همین دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی حجابی به تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی حجابی به عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.
۲.

نقد دیدگاه کلبرگ در باره ولد زنا بر اساس حقوق جزای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ولد زنا فقه کلبرگ مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۹
به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.
۳.

مدل مفهومی «در حکم غصب» در ملاحظه ماده 308 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصرفات ترخیص مسبق رجوع از اذن سابق در حکم غصب شبه غصب غصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.
۴.

طرح دعوا علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب ژنوسید در دیوان بین المللی دادگستری: سناریوهای ممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ژنوسید دیوان بین المللی دادگستری اسرائیل پاک سازی نژادی نظر مشورتی دیوار حائل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۲
به گواه حقوق بین الملل، اسرائیل از آغازین سال های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال های نقض مقررات و موازین بین المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین الملل بشر نمونه هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک سازی نژادی است؛ پاک سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می پردازیم.
۵.

شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شرایط صحت قرارداد کار ضمانت اجرا شرایط شکلی شرایط ماهوی ماهیت قرارداد کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قراردادهای کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر می باشد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.
۶.

ماهیت حقوقی وجه التزام و تعدیل آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعدیل خسارت قرارداد وجه التزام وفای به عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
قانون مدنی ایران و فرانسه تضمینهای متعددی بهمنظور اجرای تعهدات قراردادی درنظر گرفته اند که وجه التزام از جمله آنهاست. ماهیت حقوقی این نوع ضمانت عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهدات موضوع بررسی بسیاری از پژوهشهای حقوقی بوده است. موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که مبلغ وجه التزام در برخی موارد نسبت به ارزش تعهدات متعهد بیشتر است و عدم توازن در ارزش اقتصادی میان تعهدات ناشی از عقد و وجه التزام قابل مشاهده است و از دیگر سو، اختیار و قدرت قاضی در حقوق ایران از جهت تجدیدنظر در آن محدود است؛ هرچند برخی از محاکم در مقام مواجهه با وجه التزام غیرمعقول، به عدم پذیرش مطلق آن نظر دارند. حقوق فرانسه در اصلاحات اخیر، علاوه بر تعریف مفهوم این تضمین قراردادی، در بندهای دیگر رژیم حقوقی را تبیین کرده، اما همچنان ابهام هایی از جهت شناسایی ویژگی کیفری وجه التزام و تمایز آن از سایر ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات باقی است. تجزیه و تحلیل موارد فوق و امکان اعمال آن در حقوق ایران انگیزه این پژوهش را تشکیل میدهد؛ بهخصوص آنکه قسمت مهمی از دعاوی تقاضای وجه التزام بوده که لازم است قانونگذار خلأهای قانونی در این زمینه را مرتفع سازد و از دیدگاه کلاسیک خویش صرف نظر کند.
۷.

فقه نظام از رهگذر بررسی نظرات مختلف و تبیین رابطه آن با علوم انسانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه نظام علوم انسانی اسلامی نظامات اجتماعی نظامات حکمرانی فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۸
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس اسلام باشد. اقتضای عمل به این اصل اتخاذ راهبرد تقنین مبتنی بر شرع است، اما شورای نگهبان عملا بر اساس راهبرد عدم مغایرت با شرع عمل می کند. دلیل آن هم این است که علوم دینی از جمله فقه، یا علم مورد نیاز مواجهه با مسائل مزبور و در نتیجه راه حل اصلی را تولید نکرده اند یا مواجهه آنها با این مسائل به صورت تک نگاری و صرف نظر از پیامدهای اجتماعی و ارتباطات گسترده مسئله با ساحتهای مختلف جامعه و به اصطلاح در قالب فقه مستحدثات بوده است. برای رفع این نقیصه، اندیشمندان ایده فقه نظام را مطرح کرده اند. از این جهت مباحث مختلفی در این سالها بین حوزویان در خصوص چیستی فقه نظام و کارکردش مطرح شده است. اما نظرات مطرح شده، از انسجام و جامعیت کافی برخوردار نیست و در بسیاری موارد نیز وارد قلمرو علوم انسانی شده است. مضافا اینکه هر یک از این نظرات در مقام عمل کارآمدی خود را ثابت نکرده است. در این مقاله تلاش شده است، نظرات مختلف در مورد فقه نظام مطرح شده و ضمن نقد مختصر آنها تعریف مختار از فقه نظام ارائه گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹