درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۴۱.

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود

نویسنده:
منبع: دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان ۱۳۸۶ شماره ۷۴

کلید واژه ها: عقد تعهد ایقاع عمل حقوقی حاکمیت اراده اراده یکجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۸۵
تعهد در عالم حقوق، اصولا یا زاییده توافق اشخاص و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است .اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنایی است
۵۴۲.

انتقال مالکیت در بیع مال آینده

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۵ شماره ۴ و ۵

کلید واژه ها: کالای غیرمعین کلی در معیّن کلی فی الذمه بیع آیندان مال آینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۵۷
مبیع در عقد بیع از جنبه های مختلف می تواند وضعیتهای متفاوتی داشته باشد ، که صحت یا عدم صحت این گونه قراردادها تحت عنوان بیع ، نیاز به بررسی و استدلال دارد . یکی از این جنبه ها ، موجود بودن مالی است که فروخته می شود . چنان چه مبیع ، در زمان عقد وجود خارجی نداشته باشد بلکه در آینده توقع ظهور آن برود ، مثل محصولات کشاورزی که قبل از ظاهر شدن و به دست آمدن خرید و فروش می شوند ، یا کالایی که سفارش ساخت آن از سوی خریدار (سفارش دهنده) به فروشنده (صنعتگر) داده می شود ، چگونه می توان بر صحت چنین معاملاتی تحت عنوان بیع ، استدلال کرد ، ...
۵۴۴.

کرامت زن در اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۶ شماره ۳۶

کلید واژه ها: زن امام خمینی زن پژوهی فمینیسم رادیکال کرامت زن در اسلام و غرب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده مباحث کلی
تعداد بازدید : ۵۶۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۱۰
موضوعها و مباحث مربوط به زنان همواره یکی از مباحث مهم و فراگیر در طول تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر، به دلایل مختلف، از رشد و بسامدی بیشتری در ایران و جهان برخوردار شده است. رویکرد معقول به مباحث این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی درباره زنان، مستلزم آشنایی هر چه بیشتر با دیدگاههای اسلامی و غیر اسلامی است که در این زمینه مطرح شده اند. این امر اگر به گونه ای تطبیقی انجام شود از دامنه تأثیر بیشتری برخوردار است و دایره وسیع تری از حقیقت را روشن می سازد. از این رو در نوشتار حاضر در یک گونه شناسی تطبیقی، نگرش امام خمینی و فمینیسم رادیکال در باب کرامت زن مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این مقاله آن است که در مورد دفاع از کرامت زن، نگرش اسلامی در خوانش امام خمینی، نسبت به نگرش فمینیستی در خوانش فمینیسم رادیکال غربی، از برجستگی و دفاع پذیری بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، پس از بیان برخی نکته های مقدماتی، دیدگاههای امام خمینی و فمینیسم رادیکال درباره زنان معرفی، آنگاه پس از یک بررسی تطبیقی، دلایل برتری نگرش امام بیان خواهد شد. در پایان نیز برخی نکته هایی که امروز در پیگیری اندیشه امام به کار می آید ارائه می گردد.
۵۴۵.

اصل همزیستی مسالمت آمیز با غیرمسلمانان در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیستم شهریور ۱۳۹۰ شماره ۶ (پیاپی ۱۶۵) ویژه ی حقوق

کلید واژه ها: یهود صلح مشرکان نصارا همزیستی مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۷۵
ادیان آسمانی برای تأمین همزیستی، قوانینی الزام آور تشریع نموده اند. دین اسلام، مسلمانان را ملزم نموده به شیوه ای مسالمت آمیز با مخالفان عقیدتی خود تعامل نموده و عدالت را در این خصوص بر پا دارند. اما اگر غیرمسلمانان، خیانت پیشه نموده و علیه جان و مال و نوامیس مسلمانان وارد عملیات خصمانه شوند سیاست شرعی بر دفع تجاوز و مجازات خیانتکاران مبتنی میباشد. تمرکز بر آیات قتال، عدم توجه به آیات مبنی بر صلح و همزیستی و عدم دقت در سیره عملی پیامبر، باعث شده گروهی سیاست اسلامی در رابطه با ملل غیرمسلمان را بر پایه جنگ دانسته و علت پیشرفت اسلام در قرون اولیه را زورِ شمشیر بیان نمایند. این جستار با رویکرد نظری و اسنادی و با استناد به منابع اصیل اسلامی ثابت میکند که اصل در تعامل با غیرمسلمانان بر صلح و همزیستی بوده و دین اسلام منادی همزیستی مذهبی با پیروان سایر ادیان میباشد.
۵۴۶.

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی۷۰)

کلید واژه ها: تفکیک قوا استقلال سازمانی استقلال قضایی پاسخگویی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۵۷
یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و عملکرد دست اندرکاران و مقامات ذیربط نیز همین مقررات ناقص را نیز بیاثر کرده و استقلال قضایی را در نظام حقوقی ایران، در هاله ای از ابهام قرارداده است. در مقاله حاضر پس از تبیین مفهوم، مبانی، دلایل و اهداف استقلال قضایی، به تجزیه و تحلیل موضوع و تبیین وضعیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.
۵۴۷.

احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۹ شماره ۶۸

کلید واژه ها: حکم حکومتی ولایت فقیه احکام اولیه عسر و حرج حاکم جامعه مصلحت نظام مصالح عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
تعداد بازدید : ۵۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۳۴
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
۵۴۸.

پاسخگویی قوه ی قضاییه در برابر مجلس

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۹ و ۱۰

کلید واژه ها: قوه ی قضاییه و تفکیک قوا اقتدار نسبی قوه ی مقننه بر قوه ی قضاییه پاسخگویی قوه ی قضاییه قانون اساسی ( اصول 76 و 90)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۲۷
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه ، مقننه و قضاییه مستقل از یکدیگرند . اگرچه استقلال قوه ی قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه ی مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سوال ، استیضاح و عزل مسؤولین قوه ی قضایه مشاهده نمی شود ، با وجود این ، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می تواند بر روی قوه ی قضاییه تاثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد ...
۵۴۹.

ضمان معاوضی و آثار آن در قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض»(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 27 - 51

کلید واژه ها: تلف قبض تسلیم ضمان معاوضی اتلاف تلف قبل از قبض ضمان مسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۴۶
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم زمان و با انعقاد عقد، حاصل می شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می شود. این قاعده اختصاص به بیع و مبیع نداشته و می توان حکم آن را در مورد ثمن و سایر معاوضات غیر از بیع نیز تسری داد.     مفاد قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض» این است که اگر عقد بیعی منعقد شود و مبیع، قبل از تسلیم از سوی بایع به مشتری، بدون تعدی و تفریط بایع تلف گردد، بیع منفسخ شده و خسارت متوجه ی بایع خواهد بود که لازم است ثمن را در صورت اخذ، به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد. حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت هم خوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع، بر ذمّه ی فروشنده، خسارت حاصل از تلف متوجه ی او شده و با انفساخ عقد، نفس انتقال مالکیّت نیز از بین می رود و این فرمول، مورد پذیرش عرف عقلا است. ضمان معاوضی در نظام های مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد، گاهی به محض انتقال مالکیّت و زمانی با قبض و اقباض منتقل می شود.
۵۵۱.

گستره حق آزادی دین و عقیده در اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلید واژه ها: آزادی عقیده آزادی دین داشتن یا پذیرش دین ابراز دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۵۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۵۸
حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر آن تأکید شده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی دین و عقیده و به ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین کودکان اختلاف نظر وجود دارد. البته علیرغم تداوم اختلاف نظری در موضوعات فوق، می توان گفت که اسناد بین المللی، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است. مثلاً با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرهای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آزادی دین است. در مجموع، شاید بتوان گفت تنها موضوعی که همچنان در هاله ای از ابهام است، تزاحم حق آزادی دین کودکان و حق والدین برای تعیین نوع آموزش دینی کودکانشان است.
۵۵۲.

راهبردهای وضعی پیشگیری از جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: پیشگیری فنی ازجرم راهبردهای وضعی پیشگیری از جرم جرایم سایبری کاهش فرصت های مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۸۵
پیشگیری از جرم نخستین گام برای تحقق عدالت کیفری است. فضای سایبر به اقتضای ویژگیهای خاصی که دارد، بسیار مساعد برای پیشگیری وضعی می باشد. رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب پذیری آماج، دشواریِ شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارت، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب کاربران، ضرورت پیشگیری وضعی از این جرایمرا دو چندان ساخته است.لذا با اعمال شیوه های فنیِ پیشگیری از جرم می توان تا حد مطلوبی از این جرایم پیشگیری نمود.در این مقاله تلاش شده است تدابیر وضعی مختلف با تکیه بر رهنمودهای 25 گانه کلارک در فضای سایبر تبیین و از این طریق راهکارهایی به منظور کاهش فرصتهای مجرمانه و افزایش خطر ارتکاب جرمارائه شود.روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بوده است و نتایج آن در قالب راهکارهای لازم جهت پیشگیری وضعی از جرایم سایبر بوده است.
۵۵۳.

استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۲

کلید واژه ها: جامعه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت تعهدات عام الشمول دولت زیاندیده دولت غیرزیان دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۰۳
این اندیشه عموماً پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت ها یا منافع کل جامعه بین المللی حمایت می کند (تعهدات عام الشمول)، دولت هایی می توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده اند. دولت غیرزیان دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی در کل اقدام می کند؛ در حالی که براساس طرح مسئولیت بین المللی دولت 2001 استناد به مسئولیت توسط دولت های غیرزیان دیده مشروط به همان شرایطی است که دولت زیان دیده برای استناد باید آن ها را رعایت کند (مواد 43 ،44، 45). اما ادعاهایی که دولت های غیرزیان دیده می توانند به هنگام استناد مطرح کنند طیف محدودتری از حقوق را شامل میشود. در نهایت دولت های غیرزیان دیده درخصوص نقض تعهدات عام الشمول از حق اقامه دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری برخوردار هستند
۵۵۵.

مبانی فقهی حقوق محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)

کلید واژه ها: قواعد فقه حقوق محیط زیست فقه محیط زیست نهادهای فقهی احکام فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۶۸
حقوق محیط زیست - در معنای مصطلح امروزین آن - محصول بحران های زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین جریانات منتقد مدرنیته می باشد. واکنش حقوقیِ که در ادامه سیر واکنش های علمی، اجتماعی و سیاسی سعی در حل و فصل تعارضات جدی حیات مدرن با محیط زیست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبیات دینی ادیان بزرگ جهانی نبوده است و شاید به همین سبب به کاربردن تعبیری همچون حقوق محیط زیست اسلامی عجیب بنماید. مسأله اما از نقطه نظر اسلام که منصرف و بی توجه به هیچکدام از عرصه های حیات انسانی نمی باشد، شکل دیگری پیدا می کند، از سوی دیگر اسلام با مقید نمودن انسان از ابتدا سعی در سامان دادن به رابطه ای متعادل و متکامل میان انسان و محیط پیرامونش داشته است. مقاله حاضر تلاشی اندک در جهت استخراج دست آوردهای فقه شیعه در راستای حفاظت از محیط زیست می باشد. در ضمن اینکه نگارنده متوجه و معترف به این مسأله نیز می باشد که بررسی فقه شیعه و محیط زیست بدون در نظر گرفتن، اقتصاد ، سیاست، هنر و از همه مهم تر فلسفه اسلامی ابتر و ناقص است اما مجال حاضر را برای مقصود مذکور کافی نمی داند. در مقاله حاضر ذیل سه بخش به بررسی قواعد فقهی، نهادهای فقهی و احکام فقهی در نسبت و با آثار محیط زیستی پرداخته شده و بررسی های حقوقی را به مجال دیگری واگذار نموده است.
۵۵۶.

رویه های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: رابطه نامشروع منافی عفت اعمال مادون زنا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۵۵۹۲ تعداد دانلود : ۹۶۵۶
تعامل عناوین رابطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا در رویه قضایی مبهم و نامشخص است.
۵۵۷.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت جامعه از منظر فقهی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 917-943

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر امنیت جامعه امنیت اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های دینی ازجایگاه بلندی برخور دار است. هیچ اعمالی نمی تواند با امر به معروف و نهی ازمنکر برابری کند؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین درامنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. این دو فریضه، با قدرت و آگاهی، احتمال تأثیر وعدم وجود مفسده وضرر واجب است. نقش امربه معروف و نهی از منکر، نگهبانی از سایر احکام، کامل کننده امور، رمز رستگاری انسان و جامعه، آینه دار خداوند است که صفات خدا را در و جود انسان می تاباند. نجات و امنیت جامعه در پرتوی عمل کردن به این دو فریضه است که با ایجاد تشکُّل امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد رسانه، تبیین ارزش و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، و… قابل تحقق است. امروزه که استکبار جهانی، با تهاجم فرهنگی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه دینی را متزلزل نموده، ضرورت دارد که امر به معروف و نهی از منکر بیش ازگذشته مورد توجه قرار بگیرد. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای گردآوری گردیده شده و با بررسی های صورت گرفته مشخص گردید امر به معروف و نهی از منکر یکی از اساسی ترین شاخصها برای تامین امنیت اجتماعی جوامع بشری می باشد.
۵۵۸.

بررسی جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون فقهی

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹

کلید واژه ها: فقه قانون اهانت مقدسات مذهبی عناصر متشکله جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۷۸
جرم اهانت به مقدسات مذهبی در گذشته در قانون مجازات عمومی و نیز قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش بینی نشده بود، تا این که در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده»، جرم مذکور در ماده (513) موجودیت قانونی یافت. البته پیش از این در برخی قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب و نیز در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 و قانون مطبوعات مصوب 1364 به مقوله ی اهانت به مقدسات مذهبی به عنوان یک «جرمی مطبوعاتی» پرداخته شده بود.پایه و اساس دین اسلام مقدسات آن است وسرچشمه همه مقدسات، ذات اقدس الهی می باشد. بنابراین تقدس قرآن مجید، پیامبرگرامی اسلام(ص)، انبیاء عظام، ائمه اطهار (ع) و صدیقه طاهره(س) نشأت گرفته از خدای قدوس می باشد. اسلام نه تنها اهانت به مقدسات خود را امری نکوهیده و مستحق مجازات دانسته بلکه خداوند متعال در آیه (108) سوره مائده بر عدم اهانت به مقذسات مشرکان چنین تأکید نموده است: «و(شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند.»متأسفانه در سال های اخیر، اهانت به مقدسات اسلام تشدید گردیده و پاسخگویی به این حرمت شکنی ها هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظری امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با توجه به ریشه فقهی جرم مذکور، ابتدا به اجمال از بُعد فقهی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با تفصیل بیشتری از بُعد حقوقی مورد مداقه قرارمی گیرد.
۵۵۹.

شرط مجهول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۲ شماره ۸۱

کلید واژه ها: شرط باطل شرط مجهول شرط مبطل جهل به عوضین عقد مسامحی عقد مغابنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۰۳۴
قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمی سازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده می شود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد می دانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان