تحولات کیفری چین
چکیده
متن
در دهه ی هفتاد میلادی، کشور چین قریب ده میلیون نفر زندانی داشت. امروزه اگر چه این رقم به سه میلیون تقلیل یافته باز هم به ازای هر 450 نفر یک نفر زندانی می باشد!
رقم بالای زندانیان در دهه¬ی هفتاد میلادی در چین امری طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا در طی این دوره (سال‌های 1978 تا 1949) این کشور فاقد مجموعه قوانین کیفری بود، فرایندهای عمومی توهین و تحقیر متهم رایج و متداول بود و هیچ حقی برای شهروندان متصور نبود: نه حق انتخاب، نه حق اجتماع، نه آزادی بیان و اندیشه و... .
کشور چین در حال گذار به سمت مدرنیته می باشد. در مقایسه با کشورهای دیگر باید گفت که به عنوان مثال جمعیت زندانیان در کشور فرانسه 60000 نفر است؛ یعنی به ازای هر 1000 نفر، یک زندانی وجود دارد و در ایالات متحده آمریکا تناسب جمعیت کشور و زندانیان، مشابه کشور چین می‌باشد؛ یعنی به ازای هر 450 نفر، یک زندانی در آمریکا وجود دارد.
با این حال کشور چین در زمینه ی تعداد زندانیان صاحب رکورد است. در این کشور چون زندانیان با نرخ و دستمزد بسیار نازلی کار می کنند، برای دولت دارای ارزش اقتصادی زیادی هستند.
جای بسی تأسف است که نرخ اعدام‌ها در این کشور از نرخ کل اعدام‌ها در سایر کشورها بیشتر است؛ اما وضعیت حقوق بشر به چه گونه است؟ قانون اساسی چین برخی از عناوین حقوق بشر را نام برده؛ اما درخصوص عناوین دیگر سکوت اختیار کرده و هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نکرده است، علی‌رغم این امر تفاوت چندان محسوسی میان این دو دسته عناوین وجود ندارد، زیرا عناوینی که رنگ و لعاب قانون برخود گرفته‌اند نیز در عمل اجرا نمی شوند.
قانون اساسی از آزادی فیزیکی و جسمی سخن رانده؛ اما در عمل سرویس‌های امنیتی می‌توانند بدون رأی و حکم قضایی، شهروندان را به منظور تحقیق و بازجویی بازداشت نمایند و مجازات‌های اداری بر آنان تحمیل نمایند یا آنان را در اردوگاه ها یا اماکن اقامتی خاص، مشمول اقدامات بازپروانه قرار دهند. تمام این اقدامات اگرچه به ظاهر برای یک دوره ی کوتاه مدت اتخاذ می‌شود اما در عمل ممکن است سال‌ها به طول انجامد!
در ارتباط با آزادی فکر و عقیده نیز باید متذکر گردید که صرفاً آزادی مذهب در قانون بیان شده؛ اما در این خصوص نیز بعید به نظر می رسد که سرکوب و مخالفتی در کار نباشد؛ دادگاهی در ایالت "هوبی" برای 5 نفر از بانیان یک کلیسای پروتستان که به صورت مخفی و زیرزمینی آن را بنا نهاده بودند، حکم اعدام صادر نمود.
همچنین می‌توان از آزادی بیان و گفتار و آزادی ابراز عقیده سخن به میان آورد. در کشور چین روزنامه‌های زیادی منتشر می شوند؛ اما متولیان امر می‌توانند چنان چه مطالب مندرج در این روزنامه‌ها به مذاقشان خوش نیایدـ به ویژه زمانی که این امر بتواند خدشه و آسیبی به اساس حکومت وارد نمایدـ به¬طور یک¬جا کلیه¬ی روزنامه‌ها را توقیف و تعطیل نمایند.
در خصوص آزادی اجتماعات و آزادی اتحادیه‌ها و سندیکاها باید گفت: به¬ ظاهر می‌توان یک اتحادیه یا سندیکا تأسیس نمود؛ اما در عمل، آن هایی که مبادرت به این امر می‌نمایند، به طور سیستماتیک و به بهانه اختلال و اغتشاش در نظم و امنیت عمومی بازداشت و توقیف می شوند.
در مورد آزادی اقامت و رفت و آمد نیز باید گفت که این نوع آزادی خواه در شهر و خواه در روستا یا خارج از کشور با محدودیت‌های فراوانی روبه روست. خروج از کشور بسیار دشوار است و برای این امر باید گذرنامه دریافت نمود، ولی برعکس کشورهای اروپایی صدور و تحویل گذرنامه به آسانی صورت نمی گیرد. حق اعتصاب فاقد مهمل قانونی است و کلمه ی اعتصاب در هیچ یک از متون قانونی دیده نمی شود.
و بالاخره این که اماره ی برائت در سیستم حقوقی چین جایگاهی ندارد و این متهم است که باید بی‌گناهی خود را به اثبات رساند.
شروطی که در قراردادها و اسناد گنجانده می‌شود، به گونه‌ای است که بیشتر، حقوق و منافع ثروتمندان را تأمین می کند و این در حالی است که فقرا و ضعفا از چنین شانسی برخوردار نیستند.
ارتشا و فساد مالی در میان تمامی سطوح و رتبه‌ها و در تمام زمینه‌ها وجود دارد. در عمل شخص ثروتمند با پرداخت رشوه حقوقش رعایت و منافعش تأمین می‌گردد؛ در حالی که فقرا به دلیل عدم توانایی در پرداخت رشوه برای برخورداری از حقوق شان هیچ‌گونه ابزاری در اختیار ندارند؛ به عنوان مثال در جنوب کشور چین باندهای بزه کار، زنان جوان روستایی را ربوده و آن ها را در ایالت دیگری به مردان متقاضی ازدواج می فروشند و یا وادار به فساد و فحشاء می کنند. این زنان قادر به انجام هیچ عملی نبوده و هیچ راه‌کار عملی پیش روی آنان وجود ندارد.
ولی به تدریج و با گذشت زمان، زندگی مردم دست خوش تغییر و تحول گردیده، و امروزه دیگر مردم نقض و عدم مراعات طیف وسیعی از حقوقشان را بر نمی تابند. آن ها می دانند که حق و حقوقی دارند و سعی می‌کنند در مقام احقاق حقوق خویش برآیند.
از منظر تاریخی، در طی دوره ی باستان و تا زمان بروز و ظهور امپراتوری (یعنی 246 سال قبل از میلاد) نحوه ی اداره ی کشور چین به صورت فدراسیونی بود و پادشاه در رأس هرم حکومت قرار داشت. در زمان اقتدار پادشاه همه متحد و هم پیمان وی بودند؛ اما با ضعیف شدن وی، اختلافات و درگیری ها شروع می‌شد.
در کاوش های باستان‌شناسی در اکثر گورهای قدیمی پادشاهان، استخوان‌هایی از انسان‌هایی یافت شده که زنده به همراه پادشاه دفن شده بودند. این عمل نه نوعی مجازات که یک نوع آیین مذهبی بوده است؛ زیرا علاوه بر استخوان انسان استخوان‌هایی از اسب نیز یافت شده و این نشان می‌دهد که عمل مذکور (تدفین افراد زنده به همراه جسد پادشاه) نه مجازات بوده و نه صرفاً یک عمل وحشیانه، بلکه بیشتر ناشی از یک سنت و نوعی رقابت میان پادشاهان به منظور کسب اعتبار و منزلت بوده است.
زمانی که شخصی به پادشاه خیانت می کرد، شخص خائن بی¬درنگ و بدون رعایت هیچ‌گونه تشریفاتی اعدام می شد.
با این حال، به تدریج و به منظور کسب وجهه ی اخلاقی از شدت این رقابت‌ها، نمایش قدرت‌ها و خشونت‌ها کاسته شد؛ به عنوان مثال یکی از جنبه‌های مهم ایدئولوژی مکتب "کنفوسیوس"، زنده نگه داشتن و آزاد کردن افراد دشمن شکست خورده می باشد. در سیستم امپراتوری، پادشاه باید قدرتی مطلق و بدون قید و شرط اعمال نماید و افرادش را به کمک تنبیه و پاداش، تحت کنترل درآورد.
در چین با آن که اختلافات و دعاوی حقوقی و مدنی به کمک داوری و عرف حل و فصل می‌گردید اما حقوق کیفری همواره به صورت نوشته و مدون بوده است.
جرایم باید در ابتدا نزد دادگاه ها و سپس نزد امپراتور مطرح می شدند و سرانجام این امپراتور بود که تصمیم نهایی در خصوص محکومیت یا برائت متهم اتخاذ می نمود و این امر (یعنی مطرح نمودن پرونده ها نزد مقام امپراتور) دو مرتبه در سال، یکی در نشست بهار و دیگری در نشست پاییز اتفاق می افتاد.
بدرفتاری و خشونت (از چوب و فلک گرفته تا شکنجه‌های فجیع) به طور منظم و به منظور گرفتن اعتراف از متهمین اعمال می شد. این رویه‌ها و رفتارها _ اگر چه در مجموعه قوانین هیچ اشاره ای به آن ها نشده بود _ همانند کشورهای اروپایی در آن زمان بسیار رایج و متداول بود.
در حقوق کیفری به دلیل وجود روابط سلسله مراتبی میان قربانی و متهم، در عمل عدالت رعایت نمی‌شد و در این خصوص موقعیت و منزلت اجتماعی متهمین نقش به سزایی ایفا می‌نمود. جامعه قدیم چین تحت سیطره و نفوذ پنج رابطه ی بزرگ سلسله مراتبی بود؛ یعنی رابطه ی پادشاه و رعیت، رابطه ی پدر و پسر، رابطه ی زن و شوهر، رابطه ی فرزند ارشد و فرزند کوچک تر و رابطه ی مرید و مراد.
به¬عنوان مثال فرزند‌کُشی مجازات شدیدی به دنبال نداشت. اگر قربانی مورد غضب خانواده و محروم از عشق و محبت والدین بود، قاتل از مجازات معاف می‌شد و اگر قربانی فرزندی موجه بود، در این صورت مجازات قاتل تحمل یک‌صد ضربه چوب خیزران بود. بالعکس نه تنها پدرکُشی و مادرکُشی بلکه حتی توهین و اهانت نسبت به والدین و اجداد، مجازات اعدام را برای مرتکب به دنبال داشت و در فهرست جرایم نفرت انگیز ده گانه قرار می‌گرفت.
دسته ی دیگری از جرایم، جرایمی بود که در فهرست جرایم نفرت انگیز قرار نمی‌گرفت؛ اما مجازات اعدام برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود. در میان مرتکبین این جرایم 8 دسته از اعضای خانواده ی امپراتور، صاحب منصبان کاردان و... از امتیاز و مزیت قانونی ویژه‌ای برخوردار بودند.
جرایم این افراد، مورد بحث و مشورت و مذاکره قرار می گرفت و معمولاً چنان چه مرتکب جرایم مستوجب اعدام شده بودند، مجازات اعدام در مورد آن ها اجرا نمی شد و صرفاً از آن ها خواسته می شد که شخصاً مبادرت به خودکشی نمایند.
طرق اجرای اعدام نسبتاً متفاوت بوده؛ اکثر اعدام ها و به ویژه موارد اعدام شهروندان عادی در ملأ عام اجرا می‌شد، اعدام های خاص، نیز متعلق به اعضای خانواده ی امپراتور و مقامات و صاحب منصبان عالی رتبه اداری بود.
در دوره ی اولین سلسله امپراتوری، دو قرن قبل از میلاد مسیح، توصیف طرق اجرای اعدام ها که در خاطره ی تاریخی چین و اولین کتاب تاریخ چین یافت شده، بسیار فجیع و هول انگیز می‌باشد: «محکومین به وسیله ی درشکه و گاری یا ضربه‌های شمشیر از وسط دو نیم می‌شدند. جسد محکومین، مثله و سر آنان را بر روی یک چوب یا میله دراز آویزان می‌کردند». با این حال امکان داشت که امپراتور با یک خودکشی شرافتمندانه موافقت نماید.
باید خاطرنشان ساخت که درجرایم با ماهیت شدید همانند تعرض و آسیب به مقام سلطنت _ جایی که مظنون غالباً قربانی یک توطئه و دسیسه بود_ مجازات اعدام نه تنها شخص محکوم بلکه کلیه اعضای خانواده وی، همسر، برادران و فرزندانش را نیز دربرمی‌گرفت. در واقع برای جرم تعرض و آسیب به مقام سلطنت، پنج مجازات پیش‌بینی شده بود که عبارت بودند از: قطع بینی، پاها و زبان پیش از گردن زدن ومثله کردن اعضای جسد در میدان شهر.
اجساد و جنازه‌ها صرفاً بدین منظور در میدان شهر قرار داده می‌شدند که مایه ی ننگ و شرمساری بازماندگانشان باشد. در سلسه‌های بعدی طرق وحشیانه ی اجرای اعدام حذف و اجرای اعدام ساده‌تر شد. در این دوره طرق اجرای اعدام صرفاً به صورت خفه کردن و گردن زدن بود.
پس از جنگ تریاک در سال 1845.م، خارجیان وارد چین شدند و از این طریق برخی از معلومات و دانش غرب به چین منتقل شد. در پرتو این امر، قانون جدید مصوب سال 1911.م، اعلام نمود که دیگر نه مسؤولیت خانوادگی وجود دارد و نه اجرای مجازات اعدام درملاء عام. در همان سال سیستم حکومت امپراتوری چین به جمهوری چین تبدیل شد. در این دوره طرق اجرای اعدام صرفاً به صورت خفه کردن بود؛ اما مجدداً مسؤولیت خانوادگی برقرار گردید. در سراسر این دوره _ در فاصله سال‌های 1911 تا 1949_ به دلیل وجود حکومت نظامی و نظامی‌گری، اعدام‌های بی‌شماری صورت گرفت که کاملاً غیر قانونی بودند.
از سال 1980.م، و پایان دوره مائوئیسم تاکنون وضعیت حقوق بشر در چین بهبود یافته؛ اما درخصوص مجازات اعدام هیچ گونه پیشرفتی حاصل نشده است و هنوز هم آمار اعدام ها به صورت رسمی اعلام و منتشر نمی شود.
فعالیت ها و مبارزاتی موسوم به "نبرد سهمگین" علیه بزه کاری در جریان است. هدف دولت از این فعالیت ها آن است که مردم را متقاعد سازد که علیه ارتشاء و جرایم اقتصادی مبارزه می کند؛ اما این بدان معنا نیست که کلیه مجرمین اقتصادی آماج این مبارزه می‌باشند، بلکه درصدی خاص و سقف محدودی برای هر ایالت وجود دارد و متولیان امر ملزم به رعایت آن می باشند. موارد اعدام در کشور چین همواره درصد معینی است؛ به عنوان مثال با شروع یک فعالیت سرکوب‌گرانه تعداد افرادی که باید کشته شوند، مشخص می شود و مقامات محلی باید به طور کامل این درصد و سهمیه را رعایت کنند.
آماری که در سال های 1990.م، گرفته شده نمایانگر آن است که در هر هفته تقریباً 40 مورد اعدامی وجود داشته است. به موجب آمار ارایه شده از جانب سازمان عفو بین‌المللی در ماه می و ژوئن 2001.م، در دوره¬ی جدید فعالیت موسوم به "نبرد سهمگین" 2960 مورد حکم اعدام صادر شده است. در این میان حدود 1781 مورد حکم اعدام اجرا نشده و به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمده است؛ البته چنانچه محکومین در طی مدت تعلیق از خود حسن رفتار نشان دهند، ممکن است حکم اعدام آن‌ها اجرا نشود که در این حالت آنان مشمول اقدامات بازپروانه خواهند شد.
اما امروزه برای چه جرایمی مجازات اعدام پیش بینی شده است؟ اولین دسته از جرایم مستوجب اعدام، جرایم علیه تمامیت نفس به ویژه قتل می‌باشد. دومین دسته جرایم اقتصادی از قبیل سرقت، کلاهبرداری، قاچاق، جعل و تزویر، خرید و فروش مشروبات الکلی وارتشاء می‌باشد که شایع ترین و رایج ترین اعدام ها مربوط به مورد اخیر است. «در آن جا انتخاب و گزینش قربانیان تا حدودی تصادفی و اتفاقی می باشد؛ در میان انبوه کثیری از افراد مبتلا به فساد مالی تعدادی از قربانیان با توجه به موقعیت و پایگاه اجتماعی ضعیفشان برگزیده می شوند؛ به عبارت دیگر این افراد همان "بوک امیسر" ( boucs e missaire))2) هستند.
سومین دسته از جرایم مستوجب اعدام، ساخت و قاچاق دارو، جرایم علیه نظم و امنیت عمومی، سوءقصد، شورش‌های دسته جمعی و هم چنین تأسیس مؤسسات غیرقانونی است. در کشور چین حتی ایستادن در کنار برخی اماکن بدنام از قبیل کافه ها و هتل ها خطر بازداشت و دستگیری را در بردارد و بالاخره این که آخرین دسته از جرایم مستوجب اعدام، افشای اسرار دولتی است.
امروزه در چین از اینترنت به عنوان ابزار فراهم کننده و تسهیل کننده ی توسعه ی اقتصادی کشور یاد می شود؛ اما به دلیل وجود پنجاه هزار سایت و سیزده میلیون کاربر، همین وسیله، وسیله و ابزاری هولناک محسوب می گردد. در عین حال این میزان کاربر به نسبت جمعیت کشور کم می باشد و اپراتورهای خصوصی ای وجود دارند که بر اعمال کاربران نظارت و کنترل دارند.
امروزه مجازات اعدام برای چین کارکردهای مختلف اجتماعی دارد؛ اعدام موجب حذف و طرد دائمی محکوم‌علیه از جامعه می شود، اجرای احکام موجب تقویت ارزش ها و هنجارهای سنتی چین می شود و به برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی کمک می کند.
برخلاف دوره ی امپراتوری، امروزه اعمال و اجرای مجازات اعدام دیگر امتیاز و مزیتی برای قدرت حاکم نیست بلکه اختیار انحصاری اجرای مجازات اعدام توسط مقام و منصب خاصی از بین رفته و این اختیار به سطوح محلی نیز تعمیم و تسرّی یافته است.
حق عفو که یک مفهوم تقریباً مذهبی است، امروزه از نظام حقوقی چین رخت بر بسته و امکان تعلیق اجرای مجازات اعدام برای مدت دو سال جایگزین آن شده است؛ ولی هرگز اعمال این تعلیق، عدم اجرای مجازات اعدام را تضمین نمی کند؛ برای مثال قاتلی که پس از به قتل رساندن نامزدش خود را تسلیم مقامات پلیس نموده بود، از حق عفو یعنی دو سال تعلیق اجرای حکم اعدام بهره مند گردید؛ اما چند ماه بعد که عملیات موسوم به "نبرد سهمگین" شروع شد، ایالتی که درصد و سهمیه ی قربانیان وی تمام نشده بود، قاتل را اعدام نمود.
فرایند منجر به مجازات اعدام، دو سویه است؛ از یک سو دولت با بزرگ‌نمایی و تبلیغات سعی در ارائه نمایشی هولناک از اعدام دارد؛ از سوی دیگر تابعان دولت در این خصوص سکوت اختیار کرده اند؛ سکوت جلادان و مأموران مجری اعدام و سکوت خانواده‌ها که قربانیان واقعی یک ننگ اجتماعی می باشند. ترس از رسوایی به حدی است که معمولاً خانواده ها حتی تقاضای استرداد و دریافت اجساد را نمی کنند. دولت هم تمایل به تدفین اجساد به صورت آشکار و علنی ندارد، زیرا این امر همیشه خطر به وجود آمدن شورش و بلوا را به دنبال دارد.
خانواده‌ها همیشه می توانند تقاضای دریافت اجساد را نمایند که ممکن است با این تقاضا موافقت یا مخالفت شود؛ اما معمولاً اجساد سریعاً سوزانده می‌شوند. در کشور چین قاچاق اعضای بدن _ که تجارت پرسودی است _ به میزان زیادی صورت می گیرد.
فرایند دادرسی بیشتر جنبه ی صوری و نمایشی دارد. به مجرد اتمام دادرسی و صدور حکم، حکم اعدام در یک استادیوم یا یک محل عمومی اعلام و قرائت می‌شود. محکومان نیز بر روی یک سکو قرار داده می شوند تا بدین وسیله بهتر رؤیت شوند. شخص نظامیِ مجری حکم اعدام نباید بیش از یک گلوله استفاده نماید و این چیزی است که از آن به عنوان حرفه‌ای مفید و شریف یاد می کنند. خشونت و تندخویی به اعلی درجه است؛ برخی اوقات دهان متهم را از گچ پر می کنند تا مانع از فریاد و سرو صدای وی شوند.
امروزه قریب به اتفاق اعدام ها غیر علنی است؛ اما ممکن است از صحنه اعدام به منظور ارائه و نمایش در مطبوعات توسط مقامات فیلم گرفته شود. اجرای مجازات اعدام این ¬گونه است که محکوم به اعدام زانو می زند و گلوله ای به پشت گردن وی شلیک می شود. از سال 1997.م، مجازات اعدام به کمک تزریق نیز باب شده است.
هنوز در روی دیوار های شهر گاهی پوسترهای بزرگی به همراه عکس برخی از بزه کاران دیده می شود. علامت بزرگ × بر روی برخی از این عکس‌ها کشیده شده است و این بدان معناست که آن‌ها اعدام شده اند.
امروزه کشور چین با کشورهای مردم سالار در ارتباط است، از این رو بحث حقوق بشر در این کشور موضوعی نسبتاً حساس می باشد. از منظر دولت چین کشورهای خارجی نباید در زندگی مردم چین مداخله کنند و آن هایی که بیشترین دخالت را دارند، آمریکایی ها هستند که خودشان نیز مجازات اعدام را اعمال می کنند.
دول اروپایی و چین دارای مبادلات علمی و فنی هستند. در نتیجه ی این مبادلات امروزه چینی ها پذیرش قواعد دموکراسی و مردم سالاری از جمله حق تظاهرات، حق اعتصاب و آزادی فکر و عقیده را آغاز کرده اند.
مدرنیزه شدن کشور، امری مسلم و بدون چون و چراست در حال حاضر کشور چین تلاش می کند با استفاده از قدرت اقتصادی جدیدش دولت های خارجی را از بحث در خصوص حقوق بشر منصرف نماید و این روند هم چنان ادامه دارد».
پی‌نوشت:
1ـ مقاله¬ی حاضر تألیف "ویوان آلتون" استاد دانشگاه، محقق، زبان شناس، چین شناس، مدیر اداره تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی و عضو انجمن حقوق بشر می باشد و صاحب آثار چندی در زمینه زبان شناسی و چین شناسی می‌باشد.
2ـ بزی که روز عید استغفار ربان بزرگ به وسیله ی لعنت خود تمام گناهان ملت یهود را در خود جمع می‌کرد و بنی اسرائیل آن را در کویر رها می کرد. (فرهنگ نفیسی)
رقم بالای زندانیان در دهه¬ی هفتاد میلادی در چین امری طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا در طی این دوره (سال‌های 1978 تا 1949) این کشور فاقد مجموعه قوانین کیفری بود، فرایندهای عمومی توهین و تحقیر متهم رایج و متداول بود و هیچ حقی برای شهروندان متصور نبود: نه حق انتخاب، نه حق اجتماع، نه آزادی بیان و اندیشه و... .
کشور چین در حال گذار به سمت مدرنیته می باشد. در مقایسه با کشورهای دیگر باید گفت که به عنوان مثال جمعیت زندانیان در کشور فرانسه 60000 نفر است؛ یعنی به ازای هر 1000 نفر، یک زندانی وجود دارد و در ایالات متحده آمریکا تناسب جمعیت کشور و زندانیان، مشابه کشور چین می‌باشد؛ یعنی به ازای هر 450 نفر، یک زندانی در آمریکا وجود دارد.
با این حال کشور چین در زمینه ی تعداد زندانیان صاحب رکورد است. در این کشور چون زندانیان با نرخ و دستمزد بسیار نازلی کار می کنند، برای دولت دارای ارزش اقتصادی زیادی هستند.
جای بسی تأسف است که نرخ اعدام‌ها در این کشور از نرخ کل اعدام‌ها در سایر کشورها بیشتر است؛ اما وضعیت حقوق بشر به چه گونه است؟ قانون اساسی چین برخی از عناوین حقوق بشر را نام برده؛ اما درخصوص عناوین دیگر سکوت اختیار کرده و هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نکرده است، علی‌رغم این امر تفاوت چندان محسوسی میان این دو دسته عناوین وجود ندارد، زیرا عناوینی که رنگ و لعاب قانون برخود گرفته‌اند نیز در عمل اجرا نمی شوند.
قانون اساسی از آزادی فیزیکی و جسمی سخن رانده؛ اما در عمل سرویس‌های امنیتی می‌توانند بدون رأی و حکم قضایی، شهروندان را به منظور تحقیق و بازجویی بازداشت نمایند و مجازات‌های اداری بر آنان تحمیل نمایند یا آنان را در اردوگاه ها یا اماکن اقامتی خاص، مشمول اقدامات بازپروانه قرار دهند. تمام این اقدامات اگرچه به ظاهر برای یک دوره ی کوتاه مدت اتخاذ می‌شود اما در عمل ممکن است سال‌ها به طول انجامد!
در ارتباط با آزادی فکر و عقیده نیز باید متذکر گردید که صرفاً آزادی مذهب در قانون بیان شده؛ اما در این خصوص نیز بعید به نظر می رسد که سرکوب و مخالفتی در کار نباشد؛ دادگاهی در ایالت "هوبی" برای 5 نفر از بانیان یک کلیسای پروتستان که به صورت مخفی و زیرزمینی آن را بنا نهاده بودند، حکم اعدام صادر نمود.
همچنین می‌توان از آزادی بیان و گفتار و آزادی ابراز عقیده سخن به میان آورد. در کشور چین روزنامه‌های زیادی منتشر می شوند؛ اما متولیان امر می‌توانند چنان چه مطالب مندرج در این روزنامه‌ها به مذاقشان خوش نیایدـ به ویژه زمانی که این امر بتواند خدشه و آسیبی به اساس حکومت وارد نمایدـ به¬طور یک¬جا کلیه¬ی روزنامه‌ها را توقیف و تعطیل نمایند.
در خصوص آزادی اجتماعات و آزادی اتحادیه‌ها و سندیکاها باید گفت: به¬ ظاهر می‌توان یک اتحادیه یا سندیکا تأسیس نمود؛ اما در عمل، آن هایی که مبادرت به این امر می‌نمایند، به طور سیستماتیک و به بهانه اختلال و اغتشاش در نظم و امنیت عمومی بازداشت و توقیف می شوند.
در مورد آزادی اقامت و رفت و آمد نیز باید گفت که این نوع آزادی خواه در شهر و خواه در روستا یا خارج از کشور با محدودیت‌های فراوانی روبه روست. خروج از کشور بسیار دشوار است و برای این امر باید گذرنامه دریافت نمود، ولی برعکس کشورهای اروپایی صدور و تحویل گذرنامه به آسانی صورت نمی گیرد. حق اعتصاب فاقد مهمل قانونی است و کلمه ی اعتصاب در هیچ یک از متون قانونی دیده نمی شود.
و بالاخره این که اماره ی برائت در سیستم حقوقی چین جایگاهی ندارد و این متهم است که باید بی‌گناهی خود را به اثبات رساند.
شروطی که در قراردادها و اسناد گنجانده می‌شود، به گونه‌ای است که بیشتر، حقوق و منافع ثروتمندان را تأمین می کند و این در حالی است که فقرا و ضعفا از چنین شانسی برخوردار نیستند.
ارتشا و فساد مالی در میان تمامی سطوح و رتبه‌ها و در تمام زمینه‌ها وجود دارد. در عمل شخص ثروتمند با پرداخت رشوه حقوقش رعایت و منافعش تأمین می‌گردد؛ در حالی که فقرا به دلیل عدم توانایی در پرداخت رشوه برای برخورداری از حقوق شان هیچ‌گونه ابزاری در اختیار ندارند؛ به عنوان مثال در جنوب کشور چین باندهای بزه کار، زنان جوان روستایی را ربوده و آن ها را در ایالت دیگری به مردان متقاضی ازدواج می فروشند و یا وادار به فساد و فحشاء می کنند. این زنان قادر به انجام هیچ عملی نبوده و هیچ راه‌کار عملی پیش روی آنان وجود ندارد.
ولی به تدریج و با گذشت زمان، زندگی مردم دست خوش تغییر و تحول گردیده، و امروزه دیگر مردم نقض و عدم مراعات طیف وسیعی از حقوقشان را بر نمی تابند. آن ها می دانند که حق و حقوقی دارند و سعی می‌کنند در مقام احقاق حقوق خویش برآیند.
از منظر تاریخی، در طی دوره ی باستان و تا زمان بروز و ظهور امپراتوری (یعنی 246 سال قبل از میلاد) نحوه ی اداره ی کشور چین به صورت فدراسیونی بود و پادشاه در رأس هرم حکومت قرار داشت. در زمان اقتدار پادشاه همه متحد و هم پیمان وی بودند؛ اما با ضعیف شدن وی، اختلافات و درگیری ها شروع می‌شد.
در کاوش های باستان‌شناسی در اکثر گورهای قدیمی پادشاهان، استخوان‌هایی از انسان‌هایی یافت شده که زنده به همراه پادشاه دفن شده بودند. این عمل نه نوعی مجازات که یک نوع آیین مذهبی بوده است؛ زیرا علاوه بر استخوان انسان استخوان‌هایی از اسب نیز یافت شده و این نشان می‌دهد که عمل مذکور (تدفین افراد زنده به همراه جسد پادشاه) نه مجازات بوده و نه صرفاً یک عمل وحشیانه، بلکه بیشتر ناشی از یک سنت و نوعی رقابت میان پادشاهان به منظور کسب اعتبار و منزلت بوده است.
زمانی که شخصی به پادشاه خیانت می کرد، شخص خائن بی¬درنگ و بدون رعایت هیچ‌گونه تشریفاتی اعدام می شد.
با این حال، به تدریج و به منظور کسب وجهه ی اخلاقی از شدت این رقابت‌ها، نمایش قدرت‌ها و خشونت‌ها کاسته شد؛ به عنوان مثال یکی از جنبه‌های مهم ایدئولوژی مکتب "کنفوسیوس"، زنده نگه داشتن و آزاد کردن افراد دشمن شکست خورده می باشد. در سیستم امپراتوری، پادشاه باید قدرتی مطلق و بدون قید و شرط اعمال نماید و افرادش را به کمک تنبیه و پاداش، تحت کنترل درآورد.
در چین با آن که اختلافات و دعاوی حقوقی و مدنی به کمک داوری و عرف حل و فصل می‌گردید اما حقوق کیفری همواره به صورت نوشته و مدون بوده است.
جرایم باید در ابتدا نزد دادگاه ها و سپس نزد امپراتور مطرح می شدند و سرانجام این امپراتور بود که تصمیم نهایی در خصوص محکومیت یا برائت متهم اتخاذ می نمود و این امر (یعنی مطرح نمودن پرونده ها نزد مقام امپراتور) دو مرتبه در سال، یکی در نشست بهار و دیگری در نشست پاییز اتفاق می افتاد.
بدرفتاری و خشونت (از چوب و فلک گرفته تا شکنجه‌های فجیع) به طور منظم و به منظور گرفتن اعتراف از متهمین اعمال می شد. این رویه‌ها و رفتارها _ اگر چه در مجموعه قوانین هیچ اشاره ای به آن ها نشده بود _ همانند کشورهای اروپایی در آن زمان بسیار رایج و متداول بود.
در حقوق کیفری به دلیل وجود روابط سلسله مراتبی میان قربانی و متهم، در عمل عدالت رعایت نمی‌شد و در این خصوص موقعیت و منزلت اجتماعی متهمین نقش به سزایی ایفا می‌نمود. جامعه قدیم چین تحت سیطره و نفوذ پنج رابطه ی بزرگ سلسله مراتبی بود؛ یعنی رابطه ی پادشاه و رعیت، رابطه ی پدر و پسر، رابطه ی زن و شوهر، رابطه ی فرزند ارشد و فرزند کوچک تر و رابطه ی مرید و مراد.
به¬عنوان مثال فرزند‌کُشی مجازات شدیدی به دنبال نداشت. اگر قربانی مورد غضب خانواده و محروم از عشق و محبت والدین بود، قاتل از مجازات معاف می‌شد و اگر قربانی فرزندی موجه بود، در این صورت مجازات قاتل تحمل یک‌صد ضربه چوب خیزران بود. بالعکس نه تنها پدرکُشی و مادرکُشی بلکه حتی توهین و اهانت نسبت به والدین و اجداد، مجازات اعدام را برای مرتکب به دنبال داشت و در فهرست جرایم نفرت انگیز ده گانه قرار می‌گرفت.
دسته ی دیگری از جرایم، جرایمی بود که در فهرست جرایم نفرت انگیز قرار نمی‌گرفت؛ اما مجازات اعدام برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود. در میان مرتکبین این جرایم 8 دسته از اعضای خانواده ی امپراتور، صاحب منصبان کاردان و... از امتیاز و مزیت قانونی ویژه‌ای برخوردار بودند.
جرایم این افراد، مورد بحث و مشورت و مذاکره قرار می گرفت و معمولاً چنان چه مرتکب جرایم مستوجب اعدام شده بودند، مجازات اعدام در مورد آن ها اجرا نمی شد و صرفاً از آن ها خواسته می شد که شخصاً مبادرت به خودکشی نمایند.
طرق اجرای اعدام نسبتاً متفاوت بوده؛ اکثر اعدام ها و به ویژه موارد اعدام شهروندان عادی در ملأ عام اجرا می‌شد، اعدام های خاص، نیز متعلق به اعضای خانواده ی امپراتور و مقامات و صاحب منصبان عالی رتبه اداری بود.
در دوره ی اولین سلسله امپراتوری، دو قرن قبل از میلاد مسیح، توصیف طرق اجرای اعدام ها که در خاطره ی تاریخی چین و اولین کتاب تاریخ چین یافت شده، بسیار فجیع و هول انگیز می‌باشد: «محکومین به وسیله ی درشکه و گاری یا ضربه‌های شمشیر از وسط دو نیم می‌شدند. جسد محکومین، مثله و سر آنان را بر روی یک چوب یا میله دراز آویزان می‌کردند». با این حال امکان داشت که امپراتور با یک خودکشی شرافتمندانه موافقت نماید.
باید خاطرنشان ساخت که درجرایم با ماهیت شدید همانند تعرض و آسیب به مقام سلطنت _ جایی که مظنون غالباً قربانی یک توطئه و دسیسه بود_ مجازات اعدام نه تنها شخص محکوم بلکه کلیه اعضای خانواده وی، همسر، برادران و فرزندانش را نیز دربرمی‌گرفت. در واقع برای جرم تعرض و آسیب به مقام سلطنت، پنج مجازات پیش‌بینی شده بود که عبارت بودند از: قطع بینی، پاها و زبان پیش از گردن زدن ومثله کردن اعضای جسد در میدان شهر.
اجساد و جنازه‌ها صرفاً بدین منظور در میدان شهر قرار داده می‌شدند که مایه ی ننگ و شرمساری بازماندگانشان باشد. در سلسه‌های بعدی طرق وحشیانه ی اجرای اعدام حذف و اجرای اعدام ساده‌تر شد. در این دوره طرق اجرای اعدام صرفاً به صورت خفه کردن و گردن زدن بود.
پس از جنگ تریاک در سال 1845.م، خارجیان وارد چین شدند و از این طریق برخی از معلومات و دانش غرب به چین منتقل شد. در پرتو این امر، قانون جدید مصوب سال 1911.م، اعلام نمود که دیگر نه مسؤولیت خانوادگی وجود دارد و نه اجرای مجازات اعدام درملاء عام. در همان سال سیستم حکومت امپراتوری چین به جمهوری چین تبدیل شد. در این دوره طرق اجرای اعدام صرفاً به صورت خفه کردن بود؛ اما مجدداً مسؤولیت خانوادگی برقرار گردید. در سراسر این دوره _ در فاصله سال‌های 1911 تا 1949_ به دلیل وجود حکومت نظامی و نظامی‌گری، اعدام‌های بی‌شماری صورت گرفت که کاملاً غیر قانونی بودند.
از سال 1980.م، و پایان دوره مائوئیسم تاکنون وضعیت حقوق بشر در چین بهبود یافته؛ اما درخصوص مجازات اعدام هیچ گونه پیشرفتی حاصل نشده است و هنوز هم آمار اعدام ها به صورت رسمی اعلام و منتشر نمی شود.
فعالیت ها و مبارزاتی موسوم به "نبرد سهمگین" علیه بزه کاری در جریان است. هدف دولت از این فعالیت ها آن است که مردم را متقاعد سازد که علیه ارتشاء و جرایم اقتصادی مبارزه می کند؛ اما این بدان معنا نیست که کلیه مجرمین اقتصادی آماج این مبارزه می‌باشند، بلکه درصدی خاص و سقف محدودی برای هر ایالت وجود دارد و متولیان امر ملزم به رعایت آن می باشند. موارد اعدام در کشور چین همواره درصد معینی است؛ به عنوان مثال با شروع یک فعالیت سرکوب‌گرانه تعداد افرادی که باید کشته شوند، مشخص می شود و مقامات محلی باید به طور کامل این درصد و سهمیه را رعایت کنند.
آماری که در سال های 1990.م، گرفته شده نمایانگر آن است که در هر هفته تقریباً 40 مورد اعدامی وجود داشته است. به موجب آمار ارایه شده از جانب سازمان عفو بین‌المللی در ماه می و ژوئن 2001.م، در دوره¬ی جدید فعالیت موسوم به "نبرد سهمگین" 2960 مورد حکم اعدام صادر شده است. در این میان حدود 1781 مورد حکم اعدام اجرا نشده و به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمده است؛ البته چنانچه محکومین در طی مدت تعلیق از خود حسن رفتار نشان دهند، ممکن است حکم اعدام آن‌ها اجرا نشود که در این حالت آنان مشمول اقدامات بازپروانه خواهند شد.
اما امروزه برای چه جرایمی مجازات اعدام پیش بینی شده است؟ اولین دسته از جرایم مستوجب اعدام، جرایم علیه تمامیت نفس به ویژه قتل می‌باشد. دومین دسته جرایم اقتصادی از قبیل سرقت، کلاهبرداری، قاچاق، جعل و تزویر، خرید و فروش مشروبات الکلی وارتشاء می‌باشد که شایع ترین و رایج ترین اعدام ها مربوط به مورد اخیر است. «در آن جا انتخاب و گزینش قربانیان تا حدودی تصادفی و اتفاقی می باشد؛ در میان انبوه کثیری از افراد مبتلا به فساد مالی تعدادی از قربانیان با توجه به موقعیت و پایگاه اجتماعی ضعیفشان برگزیده می شوند؛ به عبارت دیگر این افراد همان "بوک امیسر" ( boucs e missaire))2) هستند.
سومین دسته از جرایم مستوجب اعدام، ساخت و قاچاق دارو، جرایم علیه نظم و امنیت عمومی، سوءقصد، شورش‌های دسته جمعی و هم چنین تأسیس مؤسسات غیرقانونی است. در کشور چین حتی ایستادن در کنار برخی اماکن بدنام از قبیل کافه ها و هتل ها خطر بازداشت و دستگیری را در بردارد و بالاخره این که آخرین دسته از جرایم مستوجب اعدام، افشای اسرار دولتی است.
امروزه در چین از اینترنت به عنوان ابزار فراهم کننده و تسهیل کننده ی توسعه ی اقتصادی کشور یاد می شود؛ اما به دلیل وجود پنجاه هزار سایت و سیزده میلیون کاربر، همین وسیله، وسیله و ابزاری هولناک محسوب می گردد. در عین حال این میزان کاربر به نسبت جمعیت کشور کم می باشد و اپراتورهای خصوصی ای وجود دارند که بر اعمال کاربران نظارت و کنترل دارند.
امروزه مجازات اعدام برای چین کارکردهای مختلف اجتماعی دارد؛ اعدام موجب حذف و طرد دائمی محکوم‌علیه از جامعه می شود، اجرای احکام موجب تقویت ارزش ها و هنجارهای سنتی چین می شود و به برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی کمک می کند.
برخلاف دوره ی امپراتوری، امروزه اعمال و اجرای مجازات اعدام دیگر امتیاز و مزیتی برای قدرت حاکم نیست بلکه اختیار انحصاری اجرای مجازات اعدام توسط مقام و منصب خاصی از بین رفته و این اختیار به سطوح محلی نیز تعمیم و تسرّی یافته است.
حق عفو که یک مفهوم تقریباً مذهبی است، امروزه از نظام حقوقی چین رخت بر بسته و امکان تعلیق اجرای مجازات اعدام برای مدت دو سال جایگزین آن شده است؛ ولی هرگز اعمال این تعلیق، عدم اجرای مجازات اعدام را تضمین نمی کند؛ برای مثال قاتلی که پس از به قتل رساندن نامزدش خود را تسلیم مقامات پلیس نموده بود، از حق عفو یعنی دو سال تعلیق اجرای حکم اعدام بهره مند گردید؛ اما چند ماه بعد که عملیات موسوم به "نبرد سهمگین" شروع شد، ایالتی که درصد و سهمیه ی قربانیان وی تمام نشده بود، قاتل را اعدام نمود.
فرایند منجر به مجازات اعدام، دو سویه است؛ از یک سو دولت با بزرگ‌نمایی و تبلیغات سعی در ارائه نمایشی هولناک از اعدام دارد؛ از سوی دیگر تابعان دولت در این خصوص سکوت اختیار کرده اند؛ سکوت جلادان و مأموران مجری اعدام و سکوت خانواده‌ها که قربانیان واقعی یک ننگ اجتماعی می باشند. ترس از رسوایی به حدی است که معمولاً خانواده ها حتی تقاضای استرداد و دریافت اجساد را نمی کنند. دولت هم تمایل به تدفین اجساد به صورت آشکار و علنی ندارد، زیرا این امر همیشه خطر به وجود آمدن شورش و بلوا را به دنبال دارد.
خانواده‌ها همیشه می توانند تقاضای دریافت اجساد را نمایند که ممکن است با این تقاضا موافقت یا مخالفت شود؛ اما معمولاً اجساد سریعاً سوزانده می‌شوند. در کشور چین قاچاق اعضای بدن _ که تجارت پرسودی است _ به میزان زیادی صورت می گیرد.
فرایند دادرسی بیشتر جنبه ی صوری و نمایشی دارد. به مجرد اتمام دادرسی و صدور حکم، حکم اعدام در یک استادیوم یا یک محل عمومی اعلام و قرائت می‌شود. محکومان نیز بر روی یک سکو قرار داده می شوند تا بدین وسیله بهتر رؤیت شوند. شخص نظامیِ مجری حکم اعدام نباید بیش از یک گلوله استفاده نماید و این چیزی است که از آن به عنوان حرفه‌ای مفید و شریف یاد می کنند. خشونت و تندخویی به اعلی درجه است؛ برخی اوقات دهان متهم را از گچ پر می کنند تا مانع از فریاد و سرو صدای وی شوند.
امروزه قریب به اتفاق اعدام ها غیر علنی است؛ اما ممکن است از صحنه اعدام به منظور ارائه و نمایش در مطبوعات توسط مقامات فیلم گرفته شود. اجرای مجازات اعدام این ¬گونه است که محکوم به اعدام زانو می زند و گلوله ای به پشت گردن وی شلیک می شود. از سال 1997.م، مجازات اعدام به کمک تزریق نیز باب شده است.
هنوز در روی دیوار های شهر گاهی پوسترهای بزرگی به همراه عکس برخی از بزه کاران دیده می شود. علامت بزرگ × بر روی برخی از این عکس‌ها کشیده شده است و این بدان معناست که آن‌ها اعدام شده اند.
امروزه کشور چین با کشورهای مردم سالار در ارتباط است، از این رو بحث حقوق بشر در این کشور موضوعی نسبتاً حساس می باشد. از منظر دولت چین کشورهای خارجی نباید در زندگی مردم چین مداخله کنند و آن هایی که بیشترین دخالت را دارند، آمریکایی ها هستند که خودشان نیز مجازات اعدام را اعمال می کنند.
دول اروپایی و چین دارای مبادلات علمی و فنی هستند. در نتیجه ی این مبادلات امروزه چینی ها پذیرش قواعد دموکراسی و مردم سالاری از جمله حق تظاهرات، حق اعتصاب و آزادی فکر و عقیده را آغاز کرده اند.
مدرنیزه شدن کشور، امری مسلم و بدون چون و چراست در حال حاضر کشور چین تلاش می کند با استفاده از قدرت اقتصادی جدیدش دولت های خارجی را از بحث در خصوص حقوق بشر منصرف نماید و این روند هم چنان ادامه دارد».
پی‌نوشت:
1ـ مقاله¬ی حاضر تألیف "ویوان آلتون" استاد دانشگاه، محقق، زبان شناس، چین شناس، مدیر اداره تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی و عضو انجمن حقوق بشر می باشد و صاحب آثار چندی در زمینه زبان شناسی و چین شناسی می‌باشد.
2ـ بزی که روز عید استغفار ربان بزرگ به وسیله ی لعنت خود تمام گناهان ملت یهود را در خود جمع می‌کرد و بنی اسرائیل آن را در کویر رها می کرد. (فرهنگ نفیسی)
تبلیغات
