درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۶۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۵۶۷.

عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران با توجه به پروتکل اول ژنو 1977

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۰ شماره ۵۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۴ تعداد دانلود : ۸۹۸
این مقاله به بررسی عملکرد ایران در جریان جنگ ایران و عراق در پرتو دو اصل بنیادین حقوق بشر دوستانه اختصاص دارد:اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی و اصل منع رنج بیهوده؛ دو اصلی که ستون های اصلی پروتکل اول ژنو 1977 را تشکیل می دهد. در قسمت اول این مقاله مشاهده میکنیم که ایران در طول جنگ هشت ساله خود با عراق همواره معتقد بود که اهداف مشروع نظامی ‘ نظامیان در جبهه های جنگ می باشند و نه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی ‘ در قسمت بعدی مقاله نیز به بررسی این مطالب پرداخته شده که ایران در طول جنگ هشت ساله خود با عراق همواره معتبد بود که اهداف مشروع نظامی ‘ نظامیان در جبهه های جنگ می باشند و نه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی ‘ در قسمت بعدی مقاله نیز به بررسی این مطلب پرداخته شده که ایران در طول جنگ از هر شیوه و ابزار جنگی جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نکرده است . ایران نه تنها از توسل به سلاح شیمیایی اجتناب می کرد‘ بلکه از بهره جویی شیوه هایی که منتهی به آسیب و ایراد صدمه به غیر نظامیان می شد‘ اکراه داشت. در این قسمت ‘ بحث مقابله به مثل و جنگ شهرها نیز مطرح شده است.در نتیجه گیری نیز شاهد هستیم که عملکرد کلی ایران مطابق اصول کلی پروتکل ‘ اول تلقی شده و الحاق به پروتکل مانع عمده ای برای ایران به شمار است.
۵۵۶۹.

مطالعه انتقادی الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن های کارگری و کارفرمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بنیادین کار آزادی انجمن اساسنامه سازمان بین المللی کار تفسیر اساسنامه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.
۵۵۷۵.

بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلید واژه ها: ضمانت اجرا صغیر ممیز صغیر غیر ممیز بطلان عدم نفوذ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۵۹
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.
۵۵۷۷.

رابطه ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلید واژه ها: عرف قرض مثلی و قیمی ارزش حقیقی پول اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۸۰۴
بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرف داران و مخالفان نظریه ی جبران، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه می باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل پنج نظریه ی عمده جای داد که نظریه ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه ی مختار می باشد. بر اساس نظریه ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می داند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد
۵۵۷۸.

آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: تغییر جنسیت عقد نکاح مهر ولایت ارث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۷۱۸
در چند دهه اخیر دستاوردهای علم پزشکی این امکان را فراهم آورده است که اشخاص مبتلا به نارسایی های جنسی و حتی افراد سالم بتوانند اقدام به تغییر جنسیت نمایند که بررسی آثار مترتب بر آن از مسائل حقوقی بسیار بااهمیت و جدید سال های اخیر است. در حقوق ایران در خصوص تغییر جنسیت و آثار آن مقرره خاصی وجود نداشته و باید به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم این موضوع را با مراجعه به منابع معتبر فقهی استخراج نمود. از مهم ترین آثار تغییر جنسیت بطلان عقد نکاح است. با بطلان عقد نکاح، زوج باید در صورت دخول کل مهریه و در صورت عدم دخول نیمی از مهریه را به زوجه بپردازد. با انجام تغییر جنسیت زوج همچنان ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود، اما تکلیف نگه داشتن عده توسط زوجه ساقط خواهد شد. همچنین مرد دیگر بر فرزندان خود ولایت نخواهد داشت؛ اما حضانت همچنان مطابق زمان پیش از تغییر جنسیت برای هریک از زوجین مستقر و برقرار است. در خصوص ارث نیز، با انجام تغییر جنسیت، زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد؛ در صورت تغییر جنسیت فرزند، وی بر اساس جنسیت جدید خود از والدین خویش ارث می برد، اما در صورت تغییر جنسیت هریک از والدین، ایشان مطابق جنسیت سابق خود از فرزند خویش ارث خواهند برد.
۵۵۷۹.

در آمدی بر تاریخ نگاری علم حقوق

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۲ شماره ۶۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
تمایز مطالعه تاریخی و غیر تاریخی به اندازه اختلاف میان عین و ذهن است در بررسی تاریخی حقوق به آنچه به واقع رخ داده پرداخته می شود لیکن در حقوق شناسی غیر تاریخی آرمانی تحقیق نیافته تبیین می گردد در این مقاله تاریخ نگاری های حقوق به چهار شیوه حکومت محور حقوقدان محور نهاد محور و نظریه محور تقسیم شده و روش پارادایمی در تاریخ نگاری نظریه محور حقوق مورد مداقه قرار گرفته است حقوق جدید مبتنی بر رخصت پارادایم حقوق راز آلود گذشته و حوقق راز زدائی شده مدرن و پارادایم ادله اثبات نقد ناپذیر قدیم و ادله اثبات نقد ذیر حقوق جدید .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان