فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۸۱ تا ۵٬۳۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
در هر جامعه و کشوری اصولاً اشخاص یا گروه هایی وجود دارند که عمدتاً به خاطر حفظ و یا کسب منافع شخصی مانند قدرت و ثروت و امیال خود و یا در پی رسیدن به خواسته های گروهی و مناسب سیاسی و موارد مشابه آن مرتکب رفتار ساختارشکنانه می شوند که بهواسطه آن به حقوق جامعه و اشخاص تعدی و تجاوز می کنند. بدیهی است که نظام های حقوقی نیز حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به واکنش نسبت به این نوع از جرایم که تحت عنوان جرایم سیاسی شناخته می شود می نمایند، در حقوق ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه، در سال 1395، قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن، دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن، رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.
افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل
حوزه های تخصصی:
بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوقی فولکور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخچه مبحث صحیح و اعم
حوزه های تخصصی:
در این مقاله که هدف اصلی آن بررسی تاریخچه بحث و اعم - یکی از مباحث مهم اصول فقه به شمار می رود - می باشد ابتدا به معرفی اجمالی این بحث و جایگاه آن در علم اصول فقه و ذکر اقوال اصولیها در آن خواهیم پرداخت ، سپس به بررسی تاریخچه آن که مانند بسیاری دیگر از مباحث اصول کمتر مورد توجه واقع شده است می پردازیم ، در این قسمت تاریخچه بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم یکی قبل از زمانی که به صورت مستقل وارد مباحث علم اصول شود و دیگری بعد از زمانی که به صورت مستقل وارد مباحث اصول گردید .
امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
نقد و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فسخ نکاح در حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۲
حوزه های تخصصی:
«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
سرقفلی در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در
نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و
اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن
ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر
میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.
کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز
اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به
نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل
فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی
هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق »
نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
فسخ عقود و آثار مترتبه بر آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
قرار تامین کیفری در حقوق داخلی
حوزه های تخصصی:
فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم ، زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند ، حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارد اجباری بازداشت موقت سوق یافته است. ق. آ. د. ک 1290 ه . ش که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود و بسیاری از نقطه نظرهای موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی را تامین می نمود ، برای اعمال قرار بازداشت موقت ، دقت و احتیاط خاصی نشان داده بود، بطوری که با تاکید بر اختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و ... موارد استناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی محدود می نمود. لذا سیاست متخذه از سوی قانونگذار سابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای جهان نزدیک تر است و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد. ولی متاسفانه سیاست متخذه از سوی قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویه مذکور عمل نموده است این امر به ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیق موارد قانونی با مقررات دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد
حدود مالکیت
حوزه های تخصصی:
موقعیت صاحبان دفاتر اسناد رسمی در حقوق فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
راهبردهای دولتی برای ساماندهی مشترک اینترنت در آمریکا، اروپا و چین
حوزه های تخصصی:
مطالعة تطبیقی تأثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعده خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویه قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعده تقصیر زیان دیده را تعدیل کند و یا در برخی ایالت های ایالات متحده، قانون گذار با تصویب قوانین جدید این قاعده را حذف کرده است و قاعده تقصیر مقایسه ای جایگزین آن شده است.
قاعده تقصیر زیان دیده به مفهوم رومی و حتی انگلیسی آن بی شباهت با قاعده اقدام در فقه نیست و همانند قاعده تقصیر زیان دیده، اقدام نیز مسقط ضمان دانسته می شود. با این همه باید دید آیا تقصیر زیان دیده و یا اقدام زیان دیده همیشه یک دفاع کامل و مسقط ضمان به شمار می رود و یا آنکه سبب تقسیم مسئولیت می گردد و در این صورت، مسئولیت چگونه تقسیم خواهد شد.
تاریخ حقوق ایران در زمان ساسانیان
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۶
حوزه های تخصصی: