اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان
چکیده
متن
باپیشرفت و توسعه علوم، پدیده مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن، این بود که مجازات علی‌رغم شدت و حدّت آن، در پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا بوده و برای مجرم و جامعه سودمند نیست. آن چه که در مجازات مورد نظر قرار می گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح وتربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیراقدامات تأمینی و تربیتی نام گرفت. در واقع می توان گفت که اقدامات تأمینی مجموعه اقداماتی هم تراز با مجازات یا در واقع جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم این که آزادی های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، به دور از هرگونه غرض‌ورزی و خودسری می‌باشد؛ زیرا متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذی‌صلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به‌عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیش گیری از جرم است. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان "التدابیر الاحترازیة"وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات، از مواد (70) الی (111) را به خود اختصاص داده است. در این مقاله قبل از بیان انواع اقدامات تأمینی و تربیتی در کشور لبنان، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مجازات
در قانون لبنان نص صریحی از مجازات وجود ندارد و شاید علت آن مختلف بودن مجازات باشد ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه، این تعریف استنباط می‌شود که مجازات، عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر نموده و قاضی آن را در مورد شخص مسئول اجرا می‌نماید. از این تعریف، عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:
1ـ به‌درستی که مجازات به معنی قصاص است و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی است و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف است.
2ـ مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانون گذار، ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص نموده و غیر از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جایز نیست.
3ـ مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی است، زیرا قاضی با توجه به اسباب، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.
4ـ مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابة فی العقوبات» عملاً اشاره شده است.
5ـ به‌درستی‌که مجازات نتیجه قانونی و حتمی عمل شخص مسؤول به سبب واقعه مادی است که از ارتکاب آن محدود شده، و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته است،نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.(1)
حقوق دانان لبنانی بر این تعاریف، انتقاداتی وارد نموده‌اند از جمله:
1ـ بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی‌که نتیجه مجازات به صورت غیر محسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود، چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.
2ـ بعضی از مجازات‌ها علی‌رغم این که در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است، تشدید می‌شود، حال این که در این مورد، تناسب بین جرم و مجازات مفهوم انسانی مراعات نشده است.
3ـ در بعضی مجازات‌ها، از جمله جریمه نقدی، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می گیرد و گاه از طریق ضامن. همچنین بعد از وفات محکوم علیه، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است.
4ـ محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه،در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک، مصدری برای ظهور تدابیر تأمینی در قانون است.
علی‌رغم این اعتراضات، مجازات در این تعریف باقی مانده است.
آن چه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد. (2)
مجازات از نظر حقوق دانان لبنانی دارای خصایصی است از جمله:
1ـ اصل فردی بودن مجازات: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین نموده، مشخص می‌شود، به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار است. همچنین می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم، حداقل یا حداکثری برای مجازات در نظر بگیرد.
2ـ اصل تساوی در مجازات: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند. مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء نموده است. البته این مساوی بودن مجازات‌ها با در نظر گرفتن طبقات مختلف، ایراد دارد، چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات‌ها است، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی است و بر عکس مجازات جزای نقدی در خصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید است. به این دلیل است که قانون گذار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس در خصوص اشخاصی که مرتکب جرایم متعدد و یا مکرر شده اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود.
3ـ عدم رعایت شأن اجتماعی در مجازات
یکی از اهداف مجازات‌ها، حقیر کردن و شماتت بزه‌کار است، ولیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است. ولی در اقدامات تأمینی رعایت شأن بزه‌کار می‌شود. در این اقدامات، کرامت انسانی محکوم علیه از بین نمی‌رود و با این کار محکوم علیه می‌تواند، پس از آزادی، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد زیرا اکثر نظام‌های قانونی جزایی در عالم، حکم به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان داده‌اند.(3) در قانون لبنان، مجازات‌ها به مجازات‌های اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم:
1- مجازات اصلی و اساسی: مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حکم است و غرض آن قصاص نمودن مجرم می‌باشد. در این مجازات‌ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آن چه که حق اوست، مجازات می‌شود و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات را صراحتاً در حکم خود بیاورد (مثل مجازات اعدام، آزادی، حبس ، جریمه)
2ـ مجازات فرعی یا تبعی: مجازاتی است که با مجازات اصلی در عفو یا حکم تطبیق دارد و احتیاجی به بیان آن توسط قاضی یا ذکر آن در حکم نیست.
3ـ مجازات اضافی یا تکمیلی:مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن برمی‌گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید نماید. مجازات اضافی بر دو نوع است: اول، نوعی است که واجب است و قاضی ملزم به ذکر آن در حکم بر طبق نص قانونی می‌باشد، مثل غرامت، مصادره.
دوم، موردی که قاضی در صدور آن یا عدم صدور آن مختار می‌باشد، مثل نشر قرار جنایی.
بین مجازات فرعی و مجازات تکمیلی تشابهی وجود دارد، از این حیث که هر دو آنها مجازات ثانویه هستند و اصلی نیستند. تفاوت آنها این است که در مجازات تکمیلی احتیاج به اعلام آن در حکم است، در حالتی که در مجازات‌های تبعی احتیاجی به اعلام در حکم دادگاه نیست.(4)
اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی مجموعه راه ها و وسایل در نظر گرفته شده در قانون، برای جلوگیری از تعدد و تکرار جرم است. این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جنائی در مواجهه با حالت خطرناک جرم ، اصلاح کردن مجرم و از بین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی می باشد.کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کو تاهی شده باشد یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود.(5)
به طور کلی می توان این تدابیر را مجموعه ای از روش های درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتوانند رفتاری مطابق قانون داشته باشند، بنابراین اصلاح مجرمین ازمهم ترین تدابیری است که در اقدامات تأمینی مدّنظر قرار می گیرد. به طور کلی این تدابیر، مجرم را در حالتی قرار می دهد که به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از کشور محقق می شود و مهم ترین هدف اقدامات تأمینی و تربیتی، اجرای عدالت و اخلاق در جامعه است.(6)
آن چه مسلم است که اقدامات تأمینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناک مجرم دارد و تا زمانی که این حالت از بین نرفته، این اقدامات خاتمه نمی‌یابد، زیرا غرض از این کار، مبارزه با حالت خطرناک مجرم است و این حالت خطرناک را قاضی نمی‌شناسد و نمی‌تواند مدت آن را مشخص کند.
این نامعین بودن نسبی است. ممکن است در بعضی مواقع قانون گذار، حداقل و یا حداکثر این اقدامات را مشخص نماید و علت آن که حداقل آن را مشخص می‌کند، این است که از این حداقل، کمتر نشود و علت معین نمودن حداکثر، حمایت از آزادی فردی است، مگر این که این اقدامات طویل المدت یا مادام العمر باشد.(7)
درقانون لبنان در خصوص نامعین بودن مجازات، سه نظر وجود دارد. یک نظر می گوید که این اقدامات بایدمادام العمر باشد، نظریه دوم این است که این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده، به این ترتیب که به محض درمان شدن بیمار، این مدت منقضی می‌شود و نظریه سوم آن است که این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محکوم علیه باید بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محکوم علیه مختار است، بعضی اقدامات تأمینی ذاتاً مؤبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات، دیگر تدابیر، موقت می‌باشند لیکن شرط اساسی این است که مدت آن در حکم محدود و مشخص باشد.(8)
وجوه اشتراک مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی:
صدور کلیه احکام و اجرای مجازات‌ها و نیز اقدامات تأمینی تابع اصولی هستندکه حافظ حقوق و آزادی‌های فردی و ضامن رعایت احترام به شأن انسانی می‌باشند. از مهم‌ترین این اصول می‌توان به سه اصل شخصی بودن، تساوی و قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی اشاره کرد. نویسندگان لبنانی در کتب خود به اصل قانونی بودن بیش از همه اصول توجه نموده اند. مسلم است، این است که همان گونه که اصل قانونی بودن در مجازات رعایت می شود ،این اصل در اقدامات تأمینی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق این اصل، اقدامات تأمینی در صورتی انجام می‌شود که قاضی، شخص را به سبب ارتکاب جرم معین، مجرم تشخیص دهد. برای این امر شروطی در نظر گرفته شده و آن این است که این اقدامات در خصوص شخصی لحاظ می‌شودکه مرتکب جرم معینی شده باشد ،رعایت این شرط به سبب حمایت از حقوق و آزادی فردی می‌باشد. ارتباط این اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تأمینی به خاطر وجود حالت خطرناکی است که از جرم ناشی می‌شود. همچنین در ماده (1) قانون مجازات لبنان، به مجازات و اقدام تأمینی، هر دو با هم اشاره شده است. این اقدامات همانند مجازات باید توسط قاضی تعیین شود. این تدابیر به حکم محکمه قضایی بوده و تعیین نوع و مدت و مستند قانونی آن به نظر قاضی واگذار شده است.
علاوه بر اصول یاد شده، در قانون کشور لبنان، نقاط مشترک دیگری نیز بین مجازات و اقدامات تأمینی وجود دارد که از انوع آن می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
1ـ از لحاظ مجازات: تدابیر تأمینی همانند مجازات در صورت ارتکاب جرم معینی، اجرا می‌شوند. به این معنی که در نظر گرفتن تدابیر بدون ارتکاب فعل مجرمانه یا قبل از آن و یا قبل از حصول نتیجه مجرمانه جایز نیست.
2ـ از نظر حکم: تدابیر تأمینی همانند مجازات به استناد ، احکام قضایی و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع می‌شوند.
3ـ از نظر قاضی: همان طور که در مجازات، قاضی با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حکم می‌کند، در مورد تدابیر تأمینی نیز به این صورت است و این امر اختصاص به جانشین او و یا قاضی تحقیق ندارد و کلیه تصمیمات متخذه از طرف قاضی، قانونی است.(9)
مجازات
در قانون لبنان نص صریحی از مجازات وجود ندارد و شاید علت آن مختلف بودن مجازات باشد ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه، این تعریف استنباط می‌شود که مجازات، عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر نموده و قاضی آن را در مورد شخص مسئول اجرا می‌نماید. از این تعریف، عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:
1ـ به‌درستی که مجازات به معنی قصاص است و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی است و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف است.
2ـ مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانون گذار، ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص نموده و غیر از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جایز نیست.
3ـ مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی است، زیرا قاضی با توجه به اسباب، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.
4ـ مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابة فی العقوبات» عملاً اشاره شده است.
5ـ به‌درستی‌که مجازات نتیجه قانونی و حتمی عمل شخص مسؤول به سبب واقعه مادی است که از ارتکاب آن محدود شده، و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته است،نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.(1)
حقوق دانان لبنانی بر این تعاریف، انتقاداتی وارد نموده‌اند از جمله:
1ـ بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی‌که نتیجه مجازات به صورت غیر محسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود، چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.
2ـ بعضی از مجازات‌ها علی‌رغم این که در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است، تشدید می‌شود، حال این که در این مورد، تناسب بین جرم و مجازات مفهوم انسانی مراعات نشده است.
3ـ در بعضی مجازات‌ها، از جمله جریمه نقدی، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می گیرد و گاه از طریق ضامن. همچنین بعد از وفات محکوم علیه، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است.
4ـ محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه،در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک، مصدری برای ظهور تدابیر تأمینی در قانون است.
علی‌رغم این اعتراضات، مجازات در این تعریف باقی مانده است.
آن چه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد. (2)
مجازات از نظر حقوق دانان لبنانی دارای خصایصی است از جمله:
1ـ اصل فردی بودن مجازات: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین نموده، مشخص می‌شود، به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار است. همچنین می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم، حداقل یا حداکثری برای مجازات در نظر بگیرد.
2ـ اصل تساوی در مجازات: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند. مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء نموده است. البته این مساوی بودن مجازات‌ها با در نظر گرفتن طبقات مختلف، ایراد دارد، چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات‌ها است، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی است و بر عکس مجازات جزای نقدی در خصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید است. به این دلیل است که قانون گذار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس در خصوص اشخاصی که مرتکب جرایم متعدد و یا مکرر شده اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود.
3ـ عدم رعایت شأن اجتماعی در مجازات
یکی از اهداف مجازات‌ها، حقیر کردن و شماتت بزه‌کار است، ولیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است. ولی در اقدامات تأمینی رعایت شأن بزه‌کار می‌شود. در این اقدامات، کرامت انسانی محکوم علیه از بین نمی‌رود و با این کار محکوم علیه می‌تواند، پس از آزادی، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد زیرا اکثر نظام‌های قانونی جزایی در عالم، حکم به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان داده‌اند.(3) در قانون لبنان، مجازات‌ها به مجازات‌های اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم:
1- مجازات اصلی و اساسی: مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حکم است و غرض آن قصاص نمودن مجرم می‌باشد. در این مجازات‌ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آن چه که حق اوست، مجازات می‌شود و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات را صراحتاً در حکم خود بیاورد (مثل مجازات اعدام، آزادی، حبس ، جریمه)
2ـ مجازات فرعی یا تبعی: مجازاتی است که با مجازات اصلی در عفو یا حکم تطبیق دارد و احتیاجی به بیان آن توسط قاضی یا ذکر آن در حکم نیست.
3ـ مجازات اضافی یا تکمیلی:مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن برمی‌گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید نماید. مجازات اضافی بر دو نوع است: اول، نوعی است که واجب است و قاضی ملزم به ذکر آن در حکم بر طبق نص قانونی می‌باشد، مثل غرامت، مصادره.
دوم، موردی که قاضی در صدور آن یا عدم صدور آن مختار می‌باشد، مثل نشر قرار جنایی.
بین مجازات فرعی و مجازات تکمیلی تشابهی وجود دارد، از این حیث که هر دو آنها مجازات ثانویه هستند و اصلی نیستند. تفاوت آنها این است که در مجازات تکمیلی احتیاج به اعلام آن در حکم است، در حالتی که در مجازات‌های تبعی احتیاجی به اعلام در حکم دادگاه نیست.(4)
اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی مجموعه راه ها و وسایل در نظر گرفته شده در قانون، برای جلوگیری از تعدد و تکرار جرم است. این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جنائی در مواجهه با حالت خطرناک جرم ، اصلاح کردن مجرم و از بین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی می باشد.کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کو تاهی شده باشد یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود.(5)
به طور کلی می توان این تدابیر را مجموعه ای از روش های درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتوانند رفتاری مطابق قانون داشته باشند، بنابراین اصلاح مجرمین ازمهم ترین تدابیری است که در اقدامات تأمینی مدّنظر قرار می گیرد. به طور کلی این تدابیر، مجرم را در حالتی قرار می دهد که به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از کشور محقق می شود و مهم ترین هدف اقدامات تأمینی و تربیتی، اجرای عدالت و اخلاق در جامعه است.(6)
آن چه مسلم است که اقدامات تأمینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناک مجرم دارد و تا زمانی که این حالت از بین نرفته، این اقدامات خاتمه نمی‌یابد، زیرا غرض از این کار، مبارزه با حالت خطرناک مجرم است و این حالت خطرناک را قاضی نمی‌شناسد و نمی‌تواند مدت آن را مشخص کند.
این نامعین بودن نسبی است. ممکن است در بعضی مواقع قانون گذار، حداقل و یا حداکثر این اقدامات را مشخص نماید و علت آن که حداقل آن را مشخص می‌کند، این است که از این حداقل، کمتر نشود و علت معین نمودن حداکثر، حمایت از آزادی فردی است، مگر این که این اقدامات طویل المدت یا مادام العمر باشد.(7)
درقانون لبنان در خصوص نامعین بودن مجازات، سه نظر وجود دارد. یک نظر می گوید که این اقدامات بایدمادام العمر باشد، نظریه دوم این است که این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده، به این ترتیب که به محض درمان شدن بیمار، این مدت منقضی می‌شود و نظریه سوم آن است که این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محکوم علیه باید بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محکوم علیه مختار است، بعضی اقدامات تأمینی ذاتاً مؤبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات، دیگر تدابیر، موقت می‌باشند لیکن شرط اساسی این است که مدت آن در حکم محدود و مشخص باشد.(8)
وجوه اشتراک مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی:
صدور کلیه احکام و اجرای مجازات‌ها و نیز اقدامات تأمینی تابع اصولی هستندکه حافظ حقوق و آزادی‌های فردی و ضامن رعایت احترام به شأن انسانی می‌باشند. از مهم‌ترین این اصول می‌توان به سه اصل شخصی بودن، تساوی و قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی اشاره کرد. نویسندگان لبنانی در کتب خود به اصل قانونی بودن بیش از همه اصول توجه نموده اند. مسلم است، این است که همان گونه که اصل قانونی بودن در مجازات رعایت می شود ،این اصل در اقدامات تأمینی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق این اصل، اقدامات تأمینی در صورتی انجام می‌شود که قاضی، شخص را به سبب ارتکاب جرم معین، مجرم تشخیص دهد. برای این امر شروطی در نظر گرفته شده و آن این است که این اقدامات در خصوص شخصی لحاظ می‌شودکه مرتکب جرم معینی شده باشد ،رعایت این شرط به سبب حمایت از حقوق و آزادی فردی می‌باشد. ارتباط این اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تأمینی به خاطر وجود حالت خطرناکی است که از جرم ناشی می‌شود. همچنین در ماده (1) قانون مجازات لبنان، به مجازات و اقدام تأمینی، هر دو با هم اشاره شده است. این اقدامات همانند مجازات باید توسط قاضی تعیین شود. این تدابیر به حکم محکمه قضایی بوده و تعیین نوع و مدت و مستند قانونی آن به نظر قاضی واگذار شده است.
علاوه بر اصول یاد شده، در قانون کشور لبنان، نقاط مشترک دیگری نیز بین مجازات و اقدامات تأمینی وجود دارد که از انوع آن می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
1ـ از لحاظ مجازات: تدابیر تأمینی همانند مجازات در صورت ارتکاب جرم معینی، اجرا می‌شوند. به این معنی که در نظر گرفتن تدابیر بدون ارتکاب فعل مجرمانه یا قبل از آن و یا قبل از حصول نتیجه مجرمانه جایز نیست.
2ـ از نظر حکم: تدابیر تأمینی همانند مجازات به استناد ، احکام قضایی و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع می‌شوند.
3ـ از نظر قاضی: همان طور که در مجازات، قاضی با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حکم می‌کند، در مورد تدابیر تأمینی نیز به این صورت است و این امر اختصاص به جانشین او و یا قاضی تحقیق ندارد و کلیه تصمیمات متخذه از طرف قاضی، قانونی است.(9)
تبلیغات
