دیدگاه های مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه
چکیده
متن
استنکاف متهم از امضای ذیل قرار تأمین کیفری اعتراض محسوب نمی¬شود و بایستی مراتب استنکاف متهم را در صورت مجلس قید نمود.
شماره و تاریخ نظریه: 1110/7- 6/3/1378
سؤال: اگر متهم از امضای قرار تأمین صادره امتناع نماید، تکلیف چیست؟ آیا عدم امضای وی به عنوان اعتراض محسوب می¬گردد و باید پرونده به دادگاه ارسال شود و یا این که عدم اعتراض تلقی می¬گردد و باید روال تحقیق بدون ارسال پرونده به دادگاه دنبال شود؟
نظریه ی اداره ی حقوقی
با توجه به ماده (129) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده (125) همان قانون استنکاف متهم از امضای ذیل قرار تأمین کیفری اعتراض به قرار تأمین محسوب نمی¬شود و مرجع قضایی مراتب استنکاف متهم را در صورت مجلس قید می¬نماید.
تأیید دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله توسط دادگاه، محکومیت محسوب نمی¬شود.
شماره و تاریخ نظریه: 59140/7- 24/6/1381
سؤال: در مواردی که ملتزم، به دستور دادستان راجع به اخذ وجه الالتزام اعتراض نموده و دستور دادستان در دادگاه مورد تأیید قرار گرفته و ملتزم مدعی باشد توانایی پرداخت آن را ندارد، آیا می¬توان مورد را از مصادیق ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی دانست یا خیر؟
نظریه ی اداره ی حقوقی
قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی، ناظر به محکومیت¬هاست و محکومیت ناشی از حکم است و چون دستور اخذ وجه¬الکفاله که متعاقباً مورد تأیید دادگاه قرار گرفته، محکومیت به پرداخت وجه¬الکفاله نیست لذا از شمول قانون مذکور خارج است. بنابراین چنان¬چه کفیل، مالی داشته باشد، نسبت به فروش آن از طریق سازمان تملیکی، می¬توان اقدام و وجه¬الکفاله را تأمین نمود. اما اگر مالی از کفیل یافت نشود، بازداشت وی مجاز نیست و باید هر وقت مالی از کفیل به دست آمد وجه¬الکفاله را اخذ کرد.
درصورت ضبط وثیقه به صورت اشتباه از سوی دادستان، استرداد آن از ناحیه ی وثیقه گذار با تقدیم دادخواست، صورت می¬گیرد.
شماره و تاریخ نظریه: 2593/7- 4/4/1379
سؤال: اگر حق ضبط وثیقه برای دادستان نباشد، در صورتی که وثیقه به نفع دولت ضبط شده و سند نیز به نام دولت صادر شده باشد، اصلاح اشتباه دادستان چگونه خواهد بود؟ آیا اعلام وی به اداره ی ثبت مبنی بر ابطال سند صادره کافی است یا نیاز به حکم محکمه ی حقوق است؟
نظریه ی اداره ی حقوقی
استرداد وثیقه در خصوص مورد سؤال که به دستور دادستان مورد وثیقه به نام دولت ثبت قطعی پیدا کرده است بایستی با تقدیم دادخواست از ناحیه ی وثیقه گذار به طرفیت وزارت دارایی و دادستان به عمل آید.
ماده (17) از قانون راجع به مواد مخدر مصوب 1359 به قوت خود باقی و لازم الاجراست.
شماره و تاریخ نظریه: 1930/7- 7/5/1378
سؤال: آیا ماده (17)، لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب سال 59 در خصوص بازداشت موقت مرتکبین جرایم مواد مخدر به قوت خود باقی است یا با تصویب قوانین جدید ماده ی مزبور نسخ شده است؟
نظریه ی اداره ی حقوقی
با توجه به صراحت ماده (17) از قانون راجع به مواد مخدر مصوب سال 1359 و در صورت وجود شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و اخذ تأمین دیگری وجهه ی قانونی ندارد.
شماره و تاریخ نظریه: 1110/7- 6/3/1378
سؤال: اگر متهم از امضای قرار تأمین صادره امتناع نماید، تکلیف چیست؟ آیا عدم امضای وی به عنوان اعتراض محسوب می¬گردد و باید پرونده به دادگاه ارسال شود و یا این که عدم اعتراض تلقی می¬گردد و باید روال تحقیق بدون ارسال پرونده به دادگاه دنبال شود؟
نظریه ی اداره ی حقوقی
با توجه به ماده (129) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده (125) همان قانون استنکاف متهم از امضای ذیل قرار تأمین کیفری اعتراض به قرار تأمین محسوب نمی¬شود و مرجع قضایی مراتب استنکاف متهم را در صورت مجلس قید می¬نماید.
تأیید دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله توسط دادگاه، محکومیت محسوب نمی¬شود.
شماره و تاریخ نظریه: 59140/7- 24/6/1381
سؤال: در مواردی که ملتزم، به دستور دادستان راجع به اخذ وجه الالتزام اعتراض نموده و دستور دادستان در دادگاه مورد تأیید قرار گرفته و ملتزم مدعی باشد توانایی پرداخت آن را ندارد، آیا می¬توان مورد را از مصادیق ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی دانست یا خیر؟
نظریه ی اداره ی حقوقی
قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی، ناظر به محکومیت¬هاست و محکومیت ناشی از حکم است و چون دستور اخذ وجه¬الکفاله که متعاقباً مورد تأیید دادگاه قرار گرفته، محکومیت به پرداخت وجه¬الکفاله نیست لذا از شمول قانون مذکور خارج است. بنابراین چنان¬چه کفیل، مالی داشته باشد، نسبت به فروش آن از طریق سازمان تملیکی، می¬توان اقدام و وجه¬الکفاله را تأمین نمود. اما اگر مالی از کفیل یافت نشود، بازداشت وی مجاز نیست و باید هر وقت مالی از کفیل به دست آمد وجه¬الکفاله را اخذ کرد.
درصورت ضبط وثیقه به صورت اشتباه از سوی دادستان، استرداد آن از ناحیه ی وثیقه گذار با تقدیم دادخواست، صورت می¬گیرد.
شماره و تاریخ نظریه: 2593/7- 4/4/1379
سؤال: اگر حق ضبط وثیقه برای دادستان نباشد، در صورتی که وثیقه به نفع دولت ضبط شده و سند نیز به نام دولت صادر شده باشد، اصلاح اشتباه دادستان چگونه خواهد بود؟ آیا اعلام وی به اداره ی ثبت مبنی بر ابطال سند صادره کافی است یا نیاز به حکم محکمه ی حقوق است؟
نظریه ی اداره ی حقوقی
استرداد وثیقه در خصوص مورد سؤال که به دستور دادستان مورد وثیقه به نام دولت ثبت قطعی پیدا کرده است بایستی با تقدیم دادخواست از ناحیه ی وثیقه گذار به طرفیت وزارت دارایی و دادستان به عمل آید.
ماده (17) از قانون راجع به مواد مخدر مصوب 1359 به قوت خود باقی و لازم الاجراست.
شماره و تاریخ نظریه: 1930/7- 7/5/1378
سؤال: آیا ماده (17)، لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب سال 59 در خصوص بازداشت موقت مرتکبین جرایم مواد مخدر به قوت خود باقی است یا با تصویب قوانین جدید ماده ی مزبور نسخ شده است؟
نظریه ی اداره ی حقوقی
با توجه به صراحت ماده (17) از قانون راجع به مواد مخدر مصوب سال 1359 و در صورت وجود شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و اخذ تأمین دیگری وجهه ی قانونی ندارد.
تبلیغات
