درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۲۱ تا ۵٬۱۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۱۲۱.

رشد جزایی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن بلوغ و عدم جنون تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مساله بلوغ و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی به ضرورت تفکیک پدیده بلوغ از مساله رشد جزایی پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سوال قرار داده و لزوم احراز رشد جزایی و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است.
۵۱۲۵.

نظریه خسارت در جعل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۶ شماره ۲ (پیاپی ۵۱)

کلید واژه ها: شرایط ظهور مستندبودن خسارت شباهت داشتن اسناد بی¬اعتبار اسناد اصیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۷۸۸
هدف از تهیه و تحریر این مقاله، اجمالاً روشن کردن زوایای مسائل و قضایای مختلف مطروحه و بعضاً بدیع، پیرامون رکن خسارت در بزه جعل و پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات است. در خصوص این امر برخی از سؤالها و ابهامات در تألیفات حقوقدانان داخلی مورد توجه قرار نگرفته و به سکوت برگزار شده¬است و بعضی دیگر نیز با وجود اختلاف نظر، جوابهایی متعارض نسبت به آن داده¬اند. در این ارتباط، نخست با استناد به آرای دیوان عالی کشور و نقطه نظرهای اندیشمندان حقوق کیفری، به توصیف و تحلیل این رکن و نقد و بررسی اندیشه‌ها بر اساس مبانی ق.م.ا می¬پردازیم و سپس شرایط و عوامل تحقق و ظهور این رکن را بررسی می¬کنیم. بر خلاف عقاید ابراز شده دایر به عنصر بودن برخی از این عوامل منحصراً و به نحو مستدل شرط بودن (نه عنصر یا رکن تلقی شدن) آنها تأکید شده¬است. در این مقاله با توجه به نظریه¬های مطروحه در این خصوص آنها را نقد و بررسی کرده و به سؤالات قابل طرح با استدلال پاسخ داده می¬شود. در نهایت موضوع خسارت در تحریف اسناد بی¬اعتبار با استناد به اندیشه¬ها و آرای مختلف حقوقدانان بررسی می¬شود. بدین ترتیب در سراسر مقاله ضمن هر بحث نتیجه یا نتایج حاصل از آن نیز انعکاس یافته است.
۵۱۲۷.

دیون منفور

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۴ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۷۹۸
مسأله این است که بررسی کنیم معنی و مفهوم «دیون منفور» در حقوق بین الملل چیست و شرایط اعمال و آثار آن، با توجه به رویه قضایی بین المللی و رویه کشورها و نظر دکترین، برچه منوال است؟بی فایده نیست اگر در اینجا یادآوری کنیم که از نظر تاریخی نظریه دیوان منفور و نفی هرگونه انتقال آن براساس اصول اخلاقی، از ابداعات دکترین انگلوساکسون می باشد. نمونه معروف آن رد دیوان سلطه جویی به عنوان دیون منفور، در مورد دیون کوبا است که در سال 1898 از سلطه حاکمیت اسپانیا آزاد گردید و با پافشاری ایالات متحده آمریکا از به عهده گرفتن این دیون معاف شد...
۵۱۲۸.

تحقق جرم تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 99 - 125

کلید واژه ها: تصرف عدوانی ملک مشاع مال غیرمنقول تعقیب کیفری شریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۳ تعداد دانلود : ۲۹۱
تصرف عدوانی از دعاوی متداول در دادگاه ها به شمار می رود. علیه متصرف عدوانی هم می توان از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری اقدام به طرح دعوی نمود. یکی از موضوعات چالش برانگیز در خصوص تصرف عدوانی آن است که اگر چند نفر به نحو مشاع مالک ملک غیرمنقولی باشند و یکی از آنان اقدام به تصرف عدوانی در آن مال کند، آیا مشاع بودن مال مانع از تحقق جرم و مانع از تعقیب کیفری اوست، یا خیر؟ مطابق قواعد فقهی-حقوقی و همچنین با وحدت ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/1355 صادره از دیوان عالی کشور و براساس نظریه مشورتی 7599/7 مورخ 26/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع وصف مجرمانه دارد و مشاع بودن ملک، مانع از تعقیب کیفری متصرف عدوانی نمی شود.
۵۱۳۱.

محرمانه بودن داوری تجاری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)

کلید واژه ها: محرمانه تجارت بین الملل داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۹ تعداد دانلود : ۷۲۶
داوری شیوة خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.
۵۱۳۲.

تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای «با تأکید ب ماده 4 پیمان»

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۶ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۹
معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای بدون هیچ تغییر و اصلاحی به مدتی نامحدود تمدید گردید. این یک پیروزی قاطع برای دارندگان سلاحهای هسته ای محسوب می شود. در این مقاله‘ ابتدا روند تصویب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و تعهدات طرفین معاهده مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس در مورد تکلیف دارندگان تکنولوژی هسته ای به انتقال آن به کشورهای در حال توسعه از این دیدگاه دفاع شده است که هر چند که ماده 4 چندان تکلیف و تعهدی برای قدر تهای هسته ای ایجاد نمی کند که معادل و عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی هسته ای به حساب آید‘ با وجود این‘ ماده 4 تنها موردی است که به مسئله انتقال تکنولوژی هسته ای و عمومی کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تفسیر گردد. در قسمت پایانی مقاله با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها ارگان صالح برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای هسته ای دول عضو و اظهار نظر نسبت به تخلفات آنهاست. اقدامات بعضی از دولتها در ایجاد مانع در همکاری بین اعضاء برای انتقال تکنولوژی هسته ای ناقض ماده 4 معرفی شده است
۵۱۳۳.

جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلید واژه ها: عفت و اخلاق عمومی جرائم صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۹ تعداد دانلود : ۹۳۱
جرائم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه ی عفت و اخلاق عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال شده است. به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده؛ ولی به دلایل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار کردن این نهاد مقدس می کنند. مهم ترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم انگاری آن سکوت اختیار شده است. در قوانین جاری کشور دو مصویه وجود دارد، که ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375 و قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند مصوب 16/10/1386 می باشد. از آن جایی که ظاهراً میان آن دو تعارض به چشم می خورد و مانع رسیدن به اهداف قانون گذار در جرم انگاری جرائم صوتی و تصویری می شود در این مقاله ابتدا به تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر این نوع فعالیت ها و احراز این که میان آ ن ها هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و سپس غنا و احکام آن، حکم تصویر و نگه داری آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در فقه اسلامی، پرداخته می شود
۵۱۳۴.

فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورش ها و ناآرامی های داخلی در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹۲

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه حقوق بشر منافع ملی حیاتی ناآرامی داخلی وضعیت اضطرار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۸۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
افزایش شمار شورش ها و اغتشاشات داخلی به ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی، سبب شده است که دولت ها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می بینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیت ها به گونه های مختلف، حقوق بنیادین این انسان ها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بین المللی جدید، جامعه بین المللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیت ها بی تفاوت نیست. اسناد و نهادهای بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقل های بنیادین قابل اعمال در این وضعیت ها دانسته و اعلام نموده اند که شورش ها و ناآرامی های داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولت ها قلمداد نمی شوند و برای جلوگیری از خشونت های داخلی باید اقدامات شایسته ای در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بین المللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیت های اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
۵۱۳۶.

ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۱۶
تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم ترین مسایلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم چنین برای رفع تعارضاتی که در مسایل مربوط به قانون حاکم در سطح بین المللی حادث می شود، به جای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند، به دنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد حل تعارض باشیم و هم چنین درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و عبارت مخل و مزاحم"" اتباع خارجه"" از ماده مزبور حذف گردد.
۵۱۳۸.

کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلید واژه ها: کرامت انسانی مبانی نظم اجتماعی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۹۴۷
سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم به ژرف زیر تاثر دگرگونی های اجتماعی شکل می گیرد، برخی از این دگرگونی ها بر پایه ی تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ می دهد. در دنیای پیشا مدرن یکی از مبانی مهم نظم اجتماعی نگه داشت تشابهات جمعی بود و در این راستا از وظایف مهم حکومت ها نیز حفظ این تشابهات فراغ از واقعیت های اخلاقی از رهگذرجرم انگاری رفتارهایی بود که ناقض آنها به شمار می رفت.ولی امروزه با توجه به بحث های نوین فلسفی و موقعیت یافتن انسان در کانون توجه خویش می توان نگه داشت کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت اخلاقی یکی دیگر از مبانی مهم نظم اجتماعی به شمار آورد و در نتیجه می توان از آن به عنوان راهبرد نوین مبارزه با جرم یاد کرد.
۵۱۳۹.

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: قرارداد قانون اصل حسن نیت اصل حاکمیت اراده اصل عدالت و انصاف قراردادی اصل لاضرر اصل نفی عسر و حرج مبنای اعتبار مفاد قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.
۵۱۴۰.

مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)

کلید واژه ها: قانون اساسی دادگستری اساسی شورای قانون اساسی پارلمان دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۹ تعداد دانلود : ۸۷۳
دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان