رویه های قضایی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۸۱ تا ۴٬۷۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
نقض رای شورای حل اختلاف و عدم صدور رای از سوی دادرس دادگاه
حوزه های تخصصی:
فرار از قانون
حوزه های تخصصی:
رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد.
ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است.
بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فکری، باطل است؛ چه این اموال عین تلقی نمی شوند و قبض آن ها نیز محل مناقشه است.
مقاله حاضر با تحلیل مقررات رهن و اموال فکری، بطلان تصور فوق را نشان می دهد و ثابت می کند رهن اموال فکری با مقررات قانون مدنی منافاتی ندارد؛ هرچند پیشنهاد می کند رهن اموال فکری در قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری صریحاً مورد اشاره قرار گیرد تا به برداشت ها و تفسیرهای مختلف توسط حقوقدانان و محاکم پایان داده شود و ضمن همسو کردن مقررات موجود با موضع نظام های حقوقی دیگر، به توقعات و انتظارات معقول حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت نیز پاسخ درخوری داده شود تا حجم قابل توجهی از اموال و دارایی ها از امکان و قابلیت رهن محروم نگردند.
شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعة تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلأ قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعة تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد؛ امری که این مقاله متکفل آن است.
مشکلات حقوقی بین المللی آلودگی محیط دریا ناشی از حمل و نقل نفت
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۷ و ۳۸
حوزه های تخصصی:
متن لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان ها
حوزه های تخصصی:
مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین المللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آن جا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌ علیه داده شود.
مقاله پژوهشی: بررسی حساسیت و ویژگی تست اسید فسفاتاز و آنتی ژن اختصاصی پروستات آنتی ژن P30 یا PSA در(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
قاچاق عضو دراسناد بین المللی وحقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده قاچاق عضو مغایرکرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است از اینرو در سطح جهانی در چند سند بین المللی ومنطقه ای برای مبارزه با آن دو راهبرد مورد توجه قرار گرفت :اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن . با توجه به نیاز روز افزون برخی بیماران به پیوند کلیه ، در ایران برای تامین کلیه پیوندی ، اهدای آن و دریافت هدیه ایثار مورد توجه قرار گرفت اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش ، از آنرو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده است ، نیازمند اصلاح است. نیازبه عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو ، مجوز فقهی خرید و فروش عضو ، ضعف قوانین و ... ، دستاویز مناسبی را برای واسطه گران فراهم کرده است تا به منظور کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری وقاچاق عضو پیش بینی نشده است. برای رفع این کاستی پیشنهاد این مقاله جرم انگاری سوداگری وقاچاق عضو توسط قوه تقنینی کشور و تعیین پاسخها و واکنشها ی مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار بهداشتی است که انجام این مهم می تواند با تشکیل سازمان ملی پیوند عضو سامان یابد.
سزار بکاریا، پدر نظام مندی حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
بکاریا که در واقع از پایه گزاران اساسی مکتب کلاسیک است، در حالیکه هنوز سنش از بیست و پنج سال نگذشته بود بطور خیلی جدی علیه کیفرهای سنگین و مجازات های وحشتناکی که به بزهکاران تحمیل می شد، قیام کرد.این متفکر بزرگ در نتیجه تماس های دائمی و روزانه با دوست خود، الساندرو وری که بازرس زندان های میلان بود، به نوشتن کتاب معروف خود بنام«رساله جرائم و مجازات ها» پرداخت و توانست آن را در سال 1764 در میلان منتشر کند.این کتاب که مظهر بزرگترین انقلاب جزایی به شمار می آمد، مورد قبول انقلاب کبیر 1789 فرانسه قرار گرفت و آن را به مرحله اجرا در آورد.
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه در
حوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنای
پیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورت
تضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوشش
هزینههای هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی است که تا مرحله آمادهسازی گاز
برای انتقال به خریدار متقبل شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای فروش و انتقال گاز
بهطور گسترده و متداول از روش شرط تعهد به دریافت استفاده میشود، اعتبار و قابلیت
اجرای این شرط به نحو دقیق و کامل در نظامهای حقوقی مختلف مشخصنشده و مورد
مناقشه قرار گرفته است. یکی از مباحثقابل طرح درباره شرط تعهد به دریافتاین استکه
برخی نظامهای حقوقی از آن بهعنوان شرط مجازات یاد کرده و از این رو آن را نامعتبر و
غیرقابل اجرا تلقی میکنند. در نقطه مقابل، پارهای دیگر، این شرط را به مثابه نوعی خسارت
مقطوع انگاشته و آن را کاملاً معتبر و لازمالاجرا میدانند. این مقاله میکوشد پارهای از
ابهامات ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت را با نگاهی ویژه به رویکرد نظام
حقوقی انگلیسو ایران در اینباره بررسی کند.
مؤلفه ها و اصول حقوقی حاکم بر «نظام اداری صحیح»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مؤلفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مؤلفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مؤلفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مؤلفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مؤلفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.
تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.
قانون پول شویی و تامین منابع مالی تروریسم: واکنش های پس از 11 سپتامبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: