درخت حوزه‌های تخصصی

"دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شده‌است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات حقوقشان و آشکارسازی این حقیقت که طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است به رسمیت شناخت. هدف تنظیم کنندگان اساسنامه این بود که تا حد ممکن با رعایت معیارهای بین‌المللی مربوط به فرایند قانونی رسیدگی، بر جنایات ارتکابی بر اساس حقوق بین‌الملل (از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) نیز تمرکز کنند. هدف این نوشتار بررسی و کنکاش در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اساسنامه در رعایت معیارهای بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری است."

در این مقاله ‘ که از یکی از مشهورترین کتابهای مسئولیت مدنی آمریکا اقتباس شده است‘ شیوه مهندسی اجتماعی یا سنجش سود و زیان اجتماعی در یکی از مهمترین زمینه های حقوقی به روشنی دیده می شود و خواننده می تواند مفهوم «حقوق تجربی» را در خلال استدلالها و سرگذشت نظریه ها احساس کند: خواننده تیزبین در می یابد که ارزش اصول جبران خسارت نسبی و تابع برداشتهای اجتماعی از عدالت است: در پاره ای دیگر «مسئولیت محض» و در بعض موارد هم عدالت اقتضا دارد که پرداخت خسارت را دولت به عهده گیرد و برای تأمین رفاه و آسایش زیان دیده به او بپردازد: یعنی ‘ با افزودن بر هزینه های عمومی ‘ زمینه توزیع همگانی جبران خسارت را فراهم سازد. درباره مفهوم تقصیرنیز روش تجربی دادگاهها و اندیشمندان حقوقی آشکار است: تقصیر ‌چهره شخصی ندارد و در کار قابل سرزیش اخلاقی خلاصه نمی شود. مقصر کسی نیست که به کار غیر اخلاقی دست می زند؛ کسی است که به کار مفید اجتماعی نمی پردازد و فعالیت اقتصادی او زیانبار است. به بیان دیگر ‘ معیار شناخت کار ضمان آور سود و زیان اجتماعی آن است . در آخرین بخش مقاله که سخن از حکومت یکی از اصول ‘ درمقام تزاحم آنها است‘ در واقع این بحث منطقی مطرح است که آیا مفهوم مخالف قاعده ای که درقانون بیان شده است‘ همانند اصل کلام قانونگذار اعتبار دارد و هر قاعده مخالف را منع می کند یا آنچه اعتبار دارد همان است که به صراحت بیان شده است و مفهوم مخالف در صورتی حجت است که ما را به اصول کلی راهنمایی کند: به عنوان مثال‘ اگر در قانون آمده باشد که شخص مسئول خطاهای خویش است (اصل تقصیر) ‘ آیا این کلام چنین معنا می دهد که «هر جا خطایی نباشد‘ مسئولیتی هم نیست» یا در جمع قواعد مزاحم باید از این استنباط گذشت؟

دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث های متعددی از جمله در حوزه اناطه می گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه ای می یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می گیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواری های مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیت های اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است.

صلح بر توقف یا فقدان جنگ دلالت دارد. در این مفهوم این کلمه دارای بار منفی است، اگرچه در رویه جاری دولتها ونیز حقوق بین الملل، از ارزش مثبتبرخوردار است؛ یعنی فرهنگ صلح یا ائتلاف برای صلح، ایده فرهنگ صلح، رهیافتی نسبت به حیات انسانی است که به دنبال تبدیل ریشه های فرهنگی جنگ و خشونت به فرهنگ گفتگو است که در آن احترام به یکدیگر و انصاف بر روابط اجتماعی حاکم است. در این گستره با توسل به اخلاق مشترک جهانی می توان از خشونت جلوگیری کرد.بنابراین فرهنگ صلح، اساسا یک رهیافت اخلاقی به حیات انسانی است؛ ایده فرهنگ صلح، بر ارزشهای جهانی همچون آزادی، عدالت، همبستگی، مدارا، حقوق بشر و برابری بین زن و مرد، اصول دموکراسی، تفاهم بین دولتها، کشورها و بین گروههای مذهبی ، نژادی، فرهنگی و اجتماعی ، مبتنی است.

معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معامله فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معامله فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل های به عمل آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعه حقوقی است. بعد از انجام معامله فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می شود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقه رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بی تأثیر بوده و به اصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.

کیفر از جمله پدیده هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری های جدید، نظام مجازات ها در معرض دگرگونی های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط های زیادی شده اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشه های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به ویژه برخی گونه های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.

یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران معرفی و با ارائه دلایلی قبول آن را موجه قلمداد نموده است. ارائه نمونه هایی از اسناد بین المللی و قوانین جزایی خارجی نیز دور ماندن حقوق ایران از روند تحول حقوق جزای بین المللی را نشان داده است.

صیانت از قانون اساسی برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است.از بدو تاسیس این نهاد بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت.بی گمان توجیه این نهاد تاثیری به سزا در کارایی و مقبولبت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا می یابد.از سوی دیگر رابطه نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی است.به بیان دیگر در قالب توجیه صیانت از قانون اساسی مبنای نظری تمامی کارکردهای آن را می توان دریافت.این توجیهات را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:نخست توجیهاتی که صیانت از قانون اساسی را برای حفظ برتری قانون اساسی لازم می دانند.دسته دیگر استدلال هایی هستند که صیانت از قانون اساسی را برای دموکراسی ضروری قلمداد می کنند.در این جستار نویسنده تمامی این توجیهات و ماهیت آنها را مورد تحلیل قرار داده و به طور کلی لزوم وجود این توجیهات را به چالش طلبیده است.

مطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگر دوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی است که قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویه قضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردی دیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوهگر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ میشود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.