فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۶۱ تا ۳٬۷۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۳۷۶۱.

بررسی تطبیقی تعریف و معیارهای ثبت طرح صنعتی در قانون مصوب 1386(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصالت مالکیت فکری طرح صنعتی معیارهای ثبت جدید بودن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۱۴۱
پس از سال ها خلأ قانونی درخصوص حمایت از طرح های صنعتی، قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری، مصوب1386، نتوانست تعریف جامعی از طرح صنعتی ارائه کند. از سوی دیگر، معیارهای ثبت طرح های صنعتی و ارزیابی آن ها در قانون، به حدی مبهم و نارسا بود که آیین نامه اجرایی را هم به ورود به حیطه قانونگذاری ناچار کرد تا بتواند با افزودن احکامی بدیع، از میزان چالش های حقوقی در این زمینه بکاهد. در این مقاله، به منظور تقلیل معایب قانون فوق الذکر، پس از ارائه تعریفی جامع از طرح های صنعتی و تحلیل نقادانه قانون و مطالعه تطبیقی دیگر نظام های حقوقی، راهکارهایی از قبیل اتخاذ همزمان معیار جدید بودن و اصیل بودن در ثبت طرح صنعتی، تصریح به تعریف اصالت در قانون، اصلاح تعریف جدید بودن و... پیشنهاد شده است.
۳۷۶۳.

نظریه تضامن در اجراى حق شفعه وارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
به تصریح قانون مدنى، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل مى شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتى که وراث متوفى متعدد باشند و بر سر اجراى حق خود توافق ننمایند، به نحوى که برخى خواهان اجرا، برخى خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح مى شود که براى جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجراى حق شفعه را صریحآ ممنوع کرده است. در مورد اجراى خیار نیز هر چند که قانون مدنى تصریح ندارد، فقها و حقوقدانان برغم اختلاف در توجیه، بر سر این مطلب که تبعض در اجراى خیار روا نیست، اتفاق نظر دارند. در این مقاله نظریه تضامن بستانکاران (تضامن مثبت) نیز به عنوان یک راه براى توجیه عدم اسکان تبعض در اجراى حق شفعه و خیاردر فرض تعدد ورثه مطرح شده است.
۳۷۶۵.

بررسی عنصر اصلی عقد از دیدگاه امام خمینی و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبار اراده قصد رضا اراده باطنی اراده ظاهری ایجاب قبول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۱۳۹
درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.
۳۷۷۳.

حق کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۵
برای شناخت حق کرامت انسانی ‘ نخست باید معنای کرامت را ولو اجمالا مطرح نماییم با نظر به مجموع موارد استعمالات این لفظ‘ می توانیم بگوییم معنای مشترک میان همه‘ آن موارد عبارتست از پاک بودن از آلودگیها وعزت و شرف وکمال مخصوص به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود. در دین اسلام دونوع کرامت برای انسانها ثابت شده است که عبارتنداز: 1- کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها مادامیک با اختیار خود به جهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران آن کرامت را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند. 2- کرامت ارزشی است که از بکار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجودآدمی وتکاپو در مسیر رشد وکمال وخیرات ناشی می گردد. این کرامت اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی وعالی انسانی مربوط به همین کرامت است.
۳۷۷۴.

مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین المللی در مقابل آرای داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رویه قضایی مصونیت قضایی مصونیت اجرایی انصراف از مصونیت رای داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.
۳۷۷۶.

حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق فرانسه تکالیف کودک نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۲۶
در فقه به فرزند انسان از زمان تولد تا اول بلوغ کودک گویند در اصطلاح حقوقی و در قانون مدنی کلمه ی کودک مترادفاً همراه صغر و طفل به کار رفته و به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده یا صغیر طفلی است که بالغ و رشید نشده است. به کودکانی طفل خارج از نکاح گفته می شود که بدون علقه زوجیت بین پدر و مادر اصلی در اثر عمل زنا و رابطه ی نامشروع متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی و شرعی نسب این گونه کودکان نامشروع است زیرا رابطه ی مابین پدر و مادر طبیعی آن ها نامشروع بوده است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق در این ماده آن است که قانون گذار نسب طبیعی کودک را نادیده گرفته و آثار قانونی نسب را مانند ارث، حضانت، نفقه و ولایت قهری را شناسایی نمی کند و این آثار را بر روابط بین والدین و کودک مترتب نمی کند درنتیجه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد طفل در نظر گرفته است فقط به کودکان مشروع اختصاص می یابد. قوه مقننه فرانسه در سال 2001 میلادی قانونی را تصویب کرد که فرزند نامشروع را از تمامی حقوق فرزند مشروع برخوردار می ساخت ولی از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع همچنان محدودیت هایی دیده می شود.  
۳۷۷۷.

نقد مفهوم و آثار طلب مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۴
آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مبنای رجوع، تقسیم و نتیجه) به پاسخ این "چرایی" می پردازد: نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛ واقعیت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضی) وجود ندارد. اما اجرای قواعد انصاف فقیهان رابه پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است.
۳۷۷۹.

مسند قضا و استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکیک قوا استقلال سازمانی پاسخ گویی بی طرفی استقلال شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۲۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته، با محدودیت هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تامین استقلال، نظامی برای مسوولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان