فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲
1 - 11
حوزه های تخصصی:
وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می شود. در این مقاله ریشه های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب های فقها و حقوق دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.
اهلیت و احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جستجوی راهکارهای حل معّمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم، همواره مدّّّّّّّ نظر اندیشمندان و جرم شناسان بوده است، از این رو پیوسته کوشش شده، تا با تمسّک به ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان، یکی از این اهرم هاست، اهرمی که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان، خواهان پیکار با انگیزه های مجرمانه است. بدین سان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلّور دارد، در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق می شود، کیفری که در بطن نظریّه ی بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیری کننده، سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار می دهد.
حدود مسئولیت متصدی حمل در قانون حاکم برقرارداد حمل دریائی کالا در بارنامه ایرانی
حوزه های تخصصی:
مطالعه و بررسی مسؤولیت کیفری و مدنی کودکان و نوجوانان
حوزه های تخصصی:
آمارها نشان می دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.
در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه ای که شخص را قادر می کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می گیرد.
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :
اولاً )سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.
ثانیاً )عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ثالثاً )اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.
گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹
229 - 252
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصت های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم ترین سئوال این مقاله شکل می گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.
تبیین مشروعیت نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران
منبع:
جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵
76-94
حوزه های تخصصی:
مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.
ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری محدودکننده آزادی و گاه حیات اشخاص است. بنابراین، عدالت نمی تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند، هر چند به بهانه عناوین متعدد جرم باشد. به بیان دیگر، در دعوای کیفری، سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قائل می شوند. در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است، تحلیل و بررسی می شود.
بررسی قانون مدنی -بخش حقوق خانواده (قسمت دوم و پایانی)
حوزه های تخصصی:
در قسمت اول مقاله ، برخی از مواد مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی (ق.م) بررسی شدند . در این قسمت ، برخی دیگر از مواد باقیمانده مورد مداقه قرار گرفته‌اند . هدف اصلی این مطالعه ، از طرفی ، گذشته از توضیح و تبیین متن برخی مواد ، نمایاندن اهم موارد اختلافی بین صاحبنظران حقوقی ، در خصوص احکامی که مواد مزبور در بر دارند ، است که عمدتا از عدم صراحت و جامعیت متن آن مواد ناشی می‌شود ، و از طرف دیگر ترغیب قانونگذار نسبت به انجام اصلاحات لازم در این بخش از قانون مدنی ، پس از قریب به پانزده سالی که از آخرین بررسی کلی مواد مزبور در سال 1370می‌گذرد ، است ...
رهن دین
حوزه های تخصصی:
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم . در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین ‘ دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده وضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن‘ بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده ایم. در مبحث دوم این مقاله ‘ چشم اندازه آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است . برای نیل به این مقصود ‘ نخست زمینه های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده ایم تحولاتی را که می توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص ‘ این تحولات در زمینه حقوقی مدنی کشورها وبه طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده اند. در ضمن تحولاتی که دردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده اند . در پایان ‘ انعطاف د رموضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النها ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.
بررسی تطبیقی اجرت المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
49 - 64
حوزه های تخصصی:
یکی از حقوق ویژه که فقه و قانون برای زنان در نظر گرفته است، اجرت المثل ایام زوجیت است. فقهای مذاهب اسلامی، در بسیاری از کتب فقهی در اشکال و ابواب مختلف به طرح مسأله اجرت المثل ایام زوجیت پرداخته و مبنای فقهی اجرت المثل را بر قاعده احترام مال مسلم بنا نهاده اند. بر این اساس، و به اقتباس از مبانی فقهی، این حق در قوانین ایران، از جمله در ماده 336 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سال 1391، گنجانده شده است؛ با این وجود، به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه ای روشن در تعیین اجرت المثل، نظرات کارشناسی مختلف ارائه می شود که در نتیجه، به صدور آرایی متفاوت از دادگاهها منجر می شود. لذا برای کمک به رفع موانع و چالش های اجرای آن در قوانین، با توجه به این نکته که اجرت المثل ایام زوجیت در اصل یک بحث فقهی است، مطالعه تطبیقی مبانی اجرت المثل در فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای کمک به رفع نواقص اجرای آن ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر، بر اساس این فرض و با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه تطبیقی منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت در این زمینه پرداخته است. تحقیق حاضر نشان می دهد؛ هر چند بابی مستقل در زمینه اجرت المثل و میزان حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده زنان قرار نمی گیرد، در کتب و منابع فقهی وجود ندارد، اما می توان به برداشتی جامع و منطبق با شرایط جامعه، از منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای دست یابی به ساختار مناسب برای تصویب و اجرای قوانین در این زمینه دست یافت.
قانون حاکم در دعاوی دریایی، از دیدگاه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)
حوزه های تخصصی:
چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرسش از چیستی قواعد و قوانین حاکم بر تمشیت و تنسیق روابط جمعی انسان ها، یکی از معظم ترین دغدغه های عقلا در طول تاریخ متمادی تفکر بشری بوده است. در پاسخ به چیستی این قواعد تنظیم کننده- که از آ ن ها تحت عنوان علم حقوق یاد می کنند- دیدگاه مختار نوشتار پیش رو، مشعر به اعتباری بودن حقوق می باشد. فلذا نگارندگان در ابتدای مقال تعاریف متعدد امر اعتباری را به رشته تحریر درمی آورند تا درآن میان معنای مدنظرِ مرتبط با حقوق را از دیگر مشترکات لفظی متمایز سازند. پس از آن در خصوص چیستی حقوق و عناصر سازنده آن گام برمی دارندو با ابتناء بر دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در خصوص اعتبارات و به تبع چگونگی شکل گیری حقوق به مهمی به نام «بنای عقلاء» نایل خواهندآمد. در مرحله سوم نیز پس از کشف دخالت عنصر «فرهنگ» در شکل گیری حقوق و مزج آن با بنای عقلاء، مدلی در خصوص چگونگی و کیفیت ترابط حقوق، فرهنگ و اجتماع ارائه می گردد و به تشریح و توصیف هرچه بیشتر برهم کنش فرهنگ و حقوق می پردازد و درخلال این تبیین، جایگاه اعتبارات وحیانی شارع و تأثیر آن بر اعتبارشخص، بنای عقلاء و ترابط فرهنگ وحقوق مشخص می گردد.
سقط جنین
سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم و
پیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده
150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفری
ایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برای
حفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی
برای حفظ امنیت، رویکردی آینده نگر می یابد و بر مرحله پ یش از ارتکاب جرم 3 نیز اعمال
می شود.
ازاین رو، مقاله حاضر، به بررسی این رویکرد با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی
1392 به عنوان یکی از مصادیقِ قانونی رویکرد پیشگیرانه در حقوق کیفری ایران و به مناسبت،
ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان نمونه هایی از نظام های کیفری سخت گیرانه می پردازد.