درخت حوزه‌های تخصصی

قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و مانند آن، در معاوضه جاری نیست. در حقوق انگلیس نیز بین بیع و معاوضه تفکیک شده و معیارهایی برای تمایز آن دو ارائه گردیده است. جستار حاضر، عهده دار بیان معیارهای ارائه شده در حقوق ایران و انگلیس برای تشخیص بیع و معاوضه بوده، در نهایت معیارهای حقوق ایران مبنی بر مراجعه به قصد طرفین (معیار شخصی) و در صورت عدم احراز قصد آن ها مراجعه به عرف (معیار نوعی) را جهت ایجاد یکپارچگی بین آرای مختلف، مناسب تر دانسته است.

یکی از مباحث مهم علم اصول، مبحث اطلاق و تقیید است. دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حکمت است. در مورد اسم جنس، اختلاف است که دلالت آن بر اطلاق وضعی است یا مثل. اسم علم و جمله از باب مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت شرایط پنج گانه امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن، عدم وجود قرینه، نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود یا عدم انصراف برای احراز اطلاق است. انصراف آن است که از شنیدن لفظ مطلق، ذهن به سوی یک فرد یا صنف از لفظ مطلق منصرف شود، نه به سوی معنای اصلی آن که اطلاق دارد. آیا این انصراف مانع از اطلاق کلام است؟ کیفیت و انواع آن کدام است، این مقاله به این مهم میپردازد، بعضی از موارد را تأیید میکند و بعضی دیگر را رد خواهد نمود.

از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند. مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء ، به مفهوم گذشت اختیاری داین از خود ، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن ، از دیرباز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث ، غنا و تنوع آن افزوده اند . مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها ، به صورت مستدل ، پیرامون شرایط ، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است .

این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.

کودکان، مردان و زنان، آینده اجتماع اند و حیات انسان وابسته به وجود آنهاست. در شریعت اسلامی نیز حقوقی برای آنان به رسمیت شناخته شده که از جمله آن حقوق، حق حضانت می‌باشد.حضانت به لحاظ کاربرد عملی آن در جامعه امروز ایران،‌ از جمله مسائلی است که فقه اسلامی درباره آن دیدگاه های متفاوتی ارائه داده است. برخی از این دیدگاه ها که مبنای قانون مدنی در مسأله حضانت قرار گرفته، عواقبی چون تحت فشار قرار دادن مادر برای بذل حقوق خویش در برابر پذیرش درخواست حضانت را در پی دارد.از این روست که یافتن راه کار جدید در مسأله حضانت، نیازمند تکامل و بالندگی دیدگاه های فقهی در سایه تلاشی همگانی است. در این مقاله ضمن اشاره به نظرات رایج فقهی، گزینه جدیدی مطرح گردیده است، بدان امید که صاحب نظران ذی صلاحیت با توجّه به اهمیت مطلب، موضوع را پی گرفته و نظرات راه گشایی ارائه نمایند.

امنیت موهبتی الهی است که فرد در آن می تواند با استفاده از وضعیت امن، زندگی عادی و آرام خود را داشته باشد. حقِ بر داشتن این وضعیت امن را حق امنیت می گویند. مهم ترین بهره ای که فرد در این وضعیت می برد، با لحاظ ملازمة بین تامین حق امنیت و استیفای حقوق فردی، توانایی او بر اجرا و استیفای حقوق خودش است. در حقیقت، امنیت یعنی ایجاد فراخنا و وضعیتی خاص برای تحقق حق های فردی و مصونیت از تهدیدهای احتمالی است که مشخصا از سوی حکومت و ماموران حکومتی ممکن است بر افراد تحمیل شود، می باشد. راهبرد حکومتی امام علی ]ع[ برای تامین این حق، عبارت است از ایمنی بخشی به مردم و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و ماموران او متوجه افراد نمی شود. امام این کار را با صدور فرمان های قاطع به ماموران و هشدار، توبیخ و مجازات آنها در صورت عدم رعایت حال مردم انجام می دهد.

یکی از عواملی که در موجب اعتبار سند می شود صحت انتساب آن به صادر کننده سند است که از طریق مهر یا امضا صورت می گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادر کننده محسوب می شود . در بستر تجارت الکترونیک اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیک هستند . ...

1- دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که در اردیبهشت ماه 1361 آغاز به کار نموده براساس بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 تشکیل گردید و اکنون قریب 16 سال از عمر آن می گذرد. بیانیه های الجزایر که توسط «دولت مردمی و دموکراتیک الجزایر» صادر و منتشر گردیده، متضمن توافق های دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده که از طریق مذاکره غیرمستقیم به میانجیگری دولت الجزایر به آن دست یافتند و هدف آن پایان دادن به بحران 444 روزه ناشی از تصرف سفارت سابق امریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام بوده است. بیانیه های الجزایر مشتمل برسه سند اصلی است موسوم به « بیانیه عمومی» یا «بیانیه های کلی»، «بیانیه حل و فصل دعاوی» و «سند تعهدات». بیانیه عمومی حاوی تعهدات پایه و اصولی دولتین است برای آزادی و عزیمت 52 نفر اتباع امریکا که در تهران گروگان بودند از یکسو، و رفع انسداد و آزاد سازی اموال و دارائیهای ایران و انتقال آن به ایران (بانک مرکزی) از سوی دیگر. علاوه براین، چون تعداد زیادی از خواهانهای امریکایی با طرح دعوی در محاکم امریکا، اموال و داراییهای ایران را در ازای مطالبات و ادعاهای خود بازداشت کرده بودند ولی با آزاد سازی و انتقال این اموال به ایران دعاوی آنها بلا تأمین می ماند، لذا توافق کردند که یک دیوان داوری بین المللی و مستقل هم تشکیل دهند و این قبیل خواهانها هدایت شوند که دعاوی خود را نزد آن دیوان طرح نمایند و مضافاً ایران نیز بتواند دعاوی خود را مطرح کند. در پرتو همین توافق اصولی است که امریکا در بیانیه عمومی ( اصل کلی ب ) تعهد کرده نسبت به ختم کلیه دعاوی مطروحه از جانب اتباع امریکا علیه دستگاههای دولتی ایرانی اقدام و حل وفصل آنها را به داوری الزام آور ارجاع کند. « بیانیه حل فصل دعاوی» در واقع شرح جزئیات و نحوه انجام این داوری است و مشتمل است بر مقرراتی برای نحوه تشکیل داوری، قلمرو صلاحیت آن، قواعد داوری و سایر مطالب مربوط به دیوان و اما دیوان موضوع «سند تعهدات» عبارت است از تخصیص مبالغی برای (1) پرداخت بدهی های ایران ناشی از وامهای سند یکایی امریکایی؛ ( 2 ) بدهی های بانکی غیر سندیکایی ایران به بانکهای امریکایی و تسویه آنها؛ و بالاخره ( 3) تسویه « مبالغ مورد اختلاف» بین طرفین که منشأ آن معاملات بانکی بوده است. نکته ای که ذیل بند 2 (ب) سند تعهدات آمده و از نظر مقاصد این مقاله مهم است عبارت است از اینکه هرگاه طرفین ظرف 30 روز در مورد تسویه «مبالغ مورد اختلاف» به توافق نرسند، می توانند به داوری مراجعه کنند و هرگاه نتوانند ظرف 30 روز در باره نحوه چنین داوری به توافق دست یابند، می توانند به همان دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده رجوع نمایند. چنانکه بعداً خواهیم دید، همین قید صلاحیتی در سند تعهدات، از جمله مسائل مورد اختلاف در دعاوی مربوط به ضمانتنامه های بانکی بوده است.

در جریان سفر دریایی مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطر است و ممکن است به هریک از این ها خساراتی وارد آید. چنانچه خسارات وارد تنها به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده ویا ایجاد هزینه کرده منظور گردد، خسارت خاص و چنانچه در این خصوص، تقسیم یا تسهیم میان سایرین وجود داشته باشد، خسارات مشترک خواهد بود. مطابق قاعده a از مقررات یورک آنتورپ 2004 که با تغییر اندکی از ماده 66 قانون بیمه دریایی انگلستان (مصوب 1906) اقتباس شده است، «عمل خسارت مشترک تنها زمانی تحقق می یابد که فدا کردن یا هزینه های فوق العاده عمداً و به صورت معقول برای امنیت مشترک و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر مشترک دریایی پیش می آید انجام شده باشد». شروط تحق خسارت مشترک گاه موجب حدوث اختلافات و در پس آن طرح پرونده های متفاوتی گشته که بررسی آنان ضمن این که شروط تحقق مذکور در قاعده a را تشریح می کند، شروط دیگری را نیز که قاعده a بیانگر آن نیست، تبیین می کند. تعریفی که از خسارات مشترک دریایی در ماده 185 قانون دریایی ایران (مصوب 1343) به عمل آمده با تعریف مذکور در قاعده a کاملاً تطبیق نمی کند. در ماده 185 اشاره ای به کلمات فدا کردن، مناسب و معقول و سفر دریایی مشترک نشده است؛ حال آن که هر یک از این کلمات و اصطلاحات در حوزه حقوق خسارات مشترک دارای مفهوم و اهمیت خاص است که لزوم تجدیدنظر در این مقررات را ایجاب می کند.