درخت حوزه‌های تخصصی

مِسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیراً در برخی کشو رهای عربی رواج یافته و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج وفق دهد. حق نفقه، مبیت و حق مسکن از حقوقی است که زوجه از آن صر فنظر می کند. زوجه در ازای اسقاط این حقوق تا حدودی در زندگی خویش آزاد است. در این ازدواج مرد می تواند بدون محدودیت در زمان دلخواه نزد همسرش برود. فقدان ازدواج موقت در نظام فقهی و حقوقی جوامع اهل تسنن، آنان را به سمت ازدوا جهایی نظیر مسیار سوق داده است تا به نحوی جبرا نکننده ضر رهای ناشی از تحریم متعه باشد. ارزیابی فقهی نکاح مسیار در مذاهب اسلامی، تبیین شروط مورد تراضی در آن، مقایسه آراء فقها و استدلالات ایشان و در نهایت، تقویت و استفاده از نظر برتر، از اهدف این مقاله است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع، ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند. از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید، قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304، به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب 1361 و سپس در سال 1370....

آنچه می خوانید ترجمه شده گفتاری است از وینسنت پاول اسمیت (Vincent Powell Smith) که با این ویژگیها نشر یافته است:Vincent Powell Smith، "Settlement of Disputes By Arbitration under Sharí''ah and at Common Law"، Islamic Studies 34:1 (1995) [Pakistan].از آنجا که خواننده، برای نخستین بار، یک بررسی سنجشی میان دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا در زمینه داوری را به فارسی می خواند، موضوع شایسته نگرش است. این گفتار چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد وینسنت پاول اسمیت است در مؤسسه تطبیقی دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی. پژوهشگر این گفتار در زمینه حقوق اسلامی از منابع دست دوم بهره گرفته است. از آن گذشته، چنان که پیداست او تنها بر فقه حنفی تکیه کرده است و دیدگاههایش درباره حقوق شیعه گذرا و سطحی است و بر پایه تنها کتاب انگلیسی نگارش یافته در این زمینه یعنی کتاب دکتر سیدحسن امین، استوار است. با این همه، تازگی گفتار و باریک بینی نگارنده آن در سنجش میان دیدگاههای دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا ستودنی است.

در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکن¬شد. فقه در مقام یک نظام¬حقوقی چنین تفکیکهایی را میشناخت. فقیهان مشروطهخواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را میگشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه به¬سوی تجربه ساحتهای تازهای از برابری حرکت میکرد و جدالی پیش از حقوق، برای شناسایی برابری های جدیدی، در جریان بود و در این میانه بود که مغالطه مجال بروز مییافت. تلاش برای تدوین تاریخ این مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تدوین تاریخ مفاهیم حقوق¬عمومی در ایران است. تاریخی که حقوقدانان از آن غافل¬شده اند و آن را به¬تاریخ نویسانی سپرده اند که ابزاری برای تدوین این فرازهای تاریخ مشروطه-خواهی، که خود مهمترین فصل تاریخ حقوق اساسی است، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پیش از مشروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصاص نیافت. در هنگامه نوشتن متمم قانون¬اساسی این مفهوم در اصل هشتم پیشبینی شد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیم¬کرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که برای پیگیری و تدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است. تعریف مشروطهخواهان را از برابری در مقابل-قانون نشان خواهیم¬داد و این که چگونه و بر چه مبنایی چنین تعریف-دقیقی ممکن¬شد.

فضای مجازی اینترنت، فارغ از زمان و مکان، چنان مرزها را در هم نوردیده که درباره تعیین حوزه ی قضایی واجد صلاحیت رسیدگی، دادگاه ها را به چالشی بزرگ کشیده است. در عصر فناوری اطلاعات، تجّار از طریق فضای بیکران اینترنت، می توانند در هر نقطه ای که باشند قراردادهای الکترونیک بین المللی منعقد کنند. بدیهی است که دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی در فضای الکترونیکی، پتانسیل قلمروی گسترده تر نسبت به فضای سنتیِ مبتنی بر کاغذ (که در آن تعداد زیادی از قراردادهای تجاری ماهیت محلّی دارد) را داراست. سؤال اساسی مقاله این است که آیا می توان قواعد سنّتی صلاحیت را که بیشتر از عوامل جغرافیایی نشأت گرفته اند و معمولاً به مکان اجرای قرارداد استناد می کنند، بر دعاوی ناشی از قراردادهای نوظهور الکترونیک اعمال کرد؟

زمینه و هدف: از آنجا که مطالعه جامعی در رابطه با نقش متغیرهای هواشناسی با خودکشی، خشونت و بستری در بیمارستان های روان پزشکی در ایران انجام نشده بود، مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای هواشناسی با انواع خشونت در شهر مشهد انجام شده است.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1384 تعداد موارد بستری های روان پزشکی در بیمارستان روان پزشکی ابن سینای مشهد و تعداد موارد ثبت شده قتل، نزاع و خودکشی در پرونده های پزشکی قانونی شهرستان مشهد به صورت روزانه استخراج گردید. با مراجعه به سازمان هواشناسی استان خراسان، اطلاعات روزانه هواشناسی (فشار هوا، رطوبت و دمای هوا) ثبت شده در آن مرکز نیز به دست آمد. سپس روزهای سال براساس هر کدام از متغیرهای مختلف هواشناسی ذکر شده به 4 گروه با طیف مختلف تقسیم شـدند. وقوع هر کدام از خشونت های فوق درگروه های مختلف براساس روش های آماری ANOVA و Post Hoc و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: ارتباط معنی داری بین میانگین روزانه دمای هوا، میزان رطوبت، فشار هوا با تعداد روزانه نزاع و بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا در طول سال 1384 در شهر مشهد وجود داشت، به این صورت که میانگین موارد نزاع و بستری با میانگین درجه حرارت روزانه رابطه مستقیم (00/0= P) و با حداقل و حداکثر رطوبت و فشار هوا رابطه معکوس داشت (00/0= P). همچنین این مطالعه نشان داد هیچ کدام از این متغیرهای هواشناسی در میزان بروز قتل و خودکشی در شهر مشهد مؤثر نبوده اند.نتیجه گیری: با توجه به مطالعه انجام شده، بین متغیرهای هواشناسی با میزان نزاع و بستری در بیمارستان روان پزشکی ارتباط وجود دارد، این ارتباط با میزان قتل و خودکشی دیده نشد.

اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.

کیفر، همچون دیگر پدیدارهای اجتماعی، نقش های متعددی را در فرایند تعاملات روزمره میان شهروندان و حتی فراتر از آن، میان ساختارهای موجود در یک جامعه و شهروندان آن ایفا می کند. شماری از این نقش ها آشکار بوده و به سهولت قابل شناسایی هستند. در مقابل، تحمیل مجازات نمایشنامه ای از ایفای نقش های پیچیده و پنهان است که گاه شناخت آنها نه تنها برای شهروندان بلکه حتی برای دست اندرکاران نظام عدالت کیفری نیز دشوار خواهد بود. مجازات آخرین زنجیره از سلسله ی واکنش های تنبیهی است که در روابط شهروندان با یکدیگر و نیز با ساختارهای اعمال کننده ی قدرت اجتماعی پیوسته اعمال می گردند. مجازات یک تحمیل رنج صرف به عنوان واکنش در برابر بزهکاری نیست؛ مجازات یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. فراتر از تصورات مرسوم در خصوص اهداف مجازات ها، تمامی اشکال واکنش های تنبیهی ارتباطی مرموز و پیچیده با مناسبات قدرت برقرار کرده اند. تکرار بی پایان الگوی انضباط – تنبیه در حقیقت، همان هنر ساختن و پرداختن انسان هاست؛ شهروندانی که نخست از طریق اجبار به پیروی از هنجارها به موجوداتی از پیش تسخیر شده بدل گردیده و سپس با بهره گیری از روش های تنبیهی دوباره جامعه پذیر و به تعبیر شایسته تر قدرت پذیر می شوند. مجازات فناوری به غایت پیچیده ی مطیع کردن است. واکنش کیفری نه مطلقا یک عکس العمل ناخودآگاه برای حراست از ارزش های اجتماعی که یک رفتار محاسبه شده برای وادار کردن شهروندان به تبعیت در برابر قدرت اعمال کننده ی آن است. این اجبار به پیروی به تناسب اشکال مختلف اعمال اقتدار گاه از طریق خشونت و گاه از طریق روش های پیچیده ی ساختن و پرداختن حاصل می گردد. به واسطه ی ارتباط ناگسستنی میان قدرت و مجازات، تغییر در چهره ی قدرت موجب دگرگونی در شیوه های اعمال آن و از جمله الگوهای کیفرگذاری می گردد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا از طریق کالبدشکافی مفهوم پیچیده ی قدرت و نیز با بهره گیری از تبارشناسی تاریخی اشکال این مفهوم، ارتباط میان پدیدار قدرت و واکنش های کیفری آشکار گردد.