درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۸۶۱ تا ۱۵٬۸۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۵۸۷۰.

بزه دیده شناسی حمایتی در پرتو «اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷ 29 - 53

کلید واژه ها: بزه دیده بزه دیدگی رفتار منصفانه جبران جبران خسارت پرداخت غرامت کمک به بزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
اگر مطالعه بزه دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی (بزه ) از بطن جرم شناسی سربرآورد، اکنون بیش از سه دهه است که همه نگاه ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است . بدین ترتیب ، بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال در سرزمین علوم جنایی نزدیک تر می شود. در این میان ، بین المللی شدن این رویکرد مطالعاتی که همسو با فرایند جهانی شدن سرعت بیشتری به خود می گیرد آن را به یکی از کانون های توجه در سطح سیاست گذاری بین المللی و یکی از دغدغه های مهم سیاست های جنایی تبدیل کرده است . همسو با این تحول ، سازمان ملل متحد پس از به انجام رسیدن پژوهش های جرم شناسانه بسیاری از کشورها در این حوزه ، با بهره گیری از یافته های این پژوهش ها تلاش خود را برای پی ریزی اصول و ملاک هایی جهانی برای حمایت از بزه دیدگان بکار بسته است . « اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت » سرآمد این تلاش ها و به منزله منشوری دربردارنده استانداردهای جهانی در چارچوب یک بزه دیده شناسی حمایتی به شمار می آید که بررسی مفاد آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
۱۵۸۷۳.

قواعد بنیادین حقوق بین الملل کیفری و قواعد آمره(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۴ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۰
1ـ با توجه به شرایط تاریخی پیدایش قواعد بین المللی کیفری، روند تبلور عرفی بسیاری از قواعد و تدوین آنها، و بالاخره نقش نسبی منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله اصول کلی، این سؤال مطرح می شود که آیا قواعد عمومی نقش مهمی در چارچوب حقوق بین المللی کیفری دارند یا نه؟2ـ در حقوق بین الملل معاصر چند نوع قاعده عمومی وجود دارد: علاوه بر اصول کلی (به ترتیب اصول کلی حقوق و اصول کلی حقوق بین الملل)، در درون عرف هم دو دسته قاعده با دامنه جهانشمول وجود دارد. عرفهایی که عدول از آنها از طریق عقد معاهده ممکن است، که این عرفها صرفا الزام آورند، و عرفهایی که برعکس نمی توان از آنها در هیچ وضعیتی عدول کرد، که نه فقط الزام آورند بلکه آمره هم هستند، مگر این که، همانطوری که دیوان بین المللی دادگستری در رای مربوط به مشروعیت تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای (سال 1996) عنوان کرده است، تخطی ناپذیر باشند که شاید دقیقا همان مفهوم را نداشته باشد ...
۱۵۸۷۴.

حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۳
کمیته حقوق بشر در 2 نوامبر 1994، تفسیر کلی شماره (52)24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا الحاق به آن اعلام شده است، تصویب نمود. این تفسیر خطاب به دولتهای عضو میثاق بوده و روشی را نشان می دهد که طبق آن شرطهای اعلام شده بر تضمینات (مندرج در) میثاق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این واقعیت که کمیته تفسیری کلی راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشکار نگرانی کمیته را در مورد تعداد و دامنه شرطهای اعلام شده نشان می دهد. به نظر کمیته شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه کمیته درباره موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه می زند. هرچند میثاق به اندازه بعضی از معاهدات حقوق بشری، بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، موضوع شرط واقع نشده است، با این وجود برخی شرطهای کلی بر آن اعلام شده که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. این نگرانی وجود دارد که ممکن است تمامیت میثاق فدای مشارکت گسترده دولتها شده باشد. خانم هیگینز اظهار می دارد «در واقع تقریبا می توان گفت که (یک نوع) تبانی وجود دارد تا نسبت به شرطهای نافذ و مخل اعتراضی صورت نگیرد».
۱۵۸۷۵.

حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( وین 1980 ) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید اسفند ۱۳۸۴ شماره ۵۲

کلید واژه ها: حق حبس حق تعلیق کالای در حال حمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۰۲
هدف و انگیزه طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.
۱۵۸۷۹.

مدخلی بر نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷ 129 - 157

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی تضمین توسعه انتقال سود و سرمایه ممنوعیت سلب مالکیت خسارت عادلانه دادرسی منطقی استانداردهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۸۴
اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه اقتصادی هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است . استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای مؤثر و قوی در این مورد است . با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی روبه رو بوده است . وجود مشکلات و نارسایی های موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال ، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. اما تصویب قانون جدید نیز موجبات ترضیه خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم نساخته و از پاره ای جهات نیازمند برداشتن گام های مؤثرتر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است .
۱۵۸۸۰.

نقد و بررسی نظریه وکالت بانک ها از مشتریان در خصوص سپرده های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷ 209 - 222

کلید واژه ها: نظریه وکالت سپرده های بانکی نظام مشارکت در سود و زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۷
  شریعت اسلامی بر ساختار و عملکرد بانک های اسلامی مؤثر بوده و آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره از قبل تعیین شده باز می دارد. در این بانک ها همانند بانک های ایرانی ، ظاهراً نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره می گردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود، به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله ، اجاره به شرط تملیک و مشارکت استفاده می شود و در پرداخت سود به سپرده گذاران از نظریه وکالت بهره گرفته می شود.  نظریه وکالت بانک ها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده و بر قصد طرفین منطبق نیست ؛ آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان