درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۲۰۱ تا ۱۲٬۲۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۲۲۰۱.

نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۰

کلید واژه ها: حقوق شورای امنیت اتحادیه اروپا اقدامات متقابل تحریم نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریمهای اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم واردات نفت خام از ایران در کشورهای عضو اتحادیه، در بخش مالی علیه بانک مرکزی ایران و هم چنین علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کند. در این میان تحریم واردات نفت خام از اهمیت بیشتری برخوردار است که لازم است، در کنار مباحث و مناقشات سیاسی و اقتصادی جاری پیرامون این تحریم نفتی، مشروعیت آن از منظر حقوق بین الملل نیز مورد بررسی قرار گیرد. آیا تحریم نفت اتحادیه اروپا، در راستای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران می باشد؟ کشورها و سازمانهای بین المللی تا چه حد در تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت صلاحیت دارند؟ هدف از این پژوهش این است که اقدام اتحادیه اروپا در خصوص تحریم نفت ایران و مشروعیت آن، از طریق تفسیر قطعنامه های شورای امنیت، اصول منشور ملل متحد و نیز مقررات اتحادیه اروپا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
۱۲۲۰۲.

اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: مساحت طرف ضعیف قرارداد پیش فروشنده پیش خریدار پیش فروش ساختمان قیمت روز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۱۶۵۰ تعداد دانلود : ۸۷۱
اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفاً در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می کند. بر این اساس می توان بیت الغزل این قواعد را حمایت از پیش خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش فروشنده نسبت به او دانست.
۱۲۲۰۳.

بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵۹

کلید واژه ها: کودک حقوق فرانسه کنوانسیون حقوق کودک حقوق انگلستان کودک انگاری میثاق حقوق کودک OIC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۷۹۲
کودک انگاری و گستره آن خواه به لحاظ مبدأ گستره کودکی و خواه به جهت منتهای آن در اسناد گوناگون منطقه ای و بین المللی و نیز در قوانین موضوعه داخلی و خارجی مطمح نظر قرار گرفته، لزوم تبیین معیارهای آن مسلم گردیده، ضرورت پژوهش های تطبیقی جهت رفع نواقص و خلاء های مندرج در آن از طریق شفافیت بخشی و ارائه معیارهای منطقی، مشروع و قانونی و دارای نگرشی جامع و مبرا از تک بعدی آشکار شده است. بر این پایه، این مقاله در جهت نقد جدی و تطبیقی «کودک انگاری سن مدار محض» بی آنکه ابداً مدعی یا درصدد ارائه تفصیلی سایر محورها و مناط های کودک انگاری (غیر از سن و سال) باشد- می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم کودک انگاری و گستره و ارکان آن، اقسام نگرش های تک بعدی و غیر جامع «کودک انگاری سن مدار محض» را از منظرهای مختلف به چالش کشیده و از رهگذر نقد تطبیقی این گونه نگرش ها در میثاق حقوق کودک مصوب OIC و کنوانسیون حقوق کودک و نیز قانون موضوعه ایران و برخی کشورهای دیگر همچون فرانسه و انگلستان، نگرشی جامع و منطقی بر آموزه های علوم تربیتی و روان شناختی ارائه دهد که با آراء فقهای امامیه به عنوان منبع مکمل قانون موضوعه ایران نیز منطبق بوده، در نهایت بتواند زمینه اصلاح و تصویب بهتر قوانین مرتبط با کودک و کودک انگاری و حمایت از کودکان و امثال آن را فراهم آورد.
۱۲۲۰۶.

کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمانی ف.ا.ا سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵ 61 - 90

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات مدیریت سازمانی ناجا بهره وری در سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۵
در عصر اطلاعات و دانایی و هزاره سوم موسوم به هزاره اطلاعات و ارتباطات، همواره شناسایی راهکارها و کاربردهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمان ها و نقش آن در بهره وری یک سیستم سازمانی به عنوان یک پروژه مطالعاتی مهم مطرح است. بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمانی، علاوه بر کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری بازدهی یک سازمان، مقدمات شکل گیری مشاغل جدید را نیز فراهم می آورد. بدیهی است در دهکده جهانی کلید توسعه پایدار را کشورهایی در دست خواهند داشت که علاوه بر دارا بودن نظام گسترده تحقیقات علمی، از امکانات نوین ارتباطی و سیستم های مدیریت کارآمد اطلاعاتی نیز برخوردار باشند. اتوماسیون بین سازمانی با روش های نوین ارتباطات و اطلاعات امکان پذیر است و با راه اندازی یک سیستم مجازی اداری و مدیریت سازمانی درون دستگاهی و برون دستگاهی، خدمات ارزنده و قابل توجهی را به سازمان ارائه می کند مانند: حذف سفرهای غیر ضروری، صرفه جویی در هزینه ها، افزایش سرعت در فرآیند انجام کارها و وظایف سازمانی، حذف سیستم مبتنی بر کاغذ و اجرای سیستم Paper Less.
۱۲۲۰۹.

«مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶

کلید واژه ها: مفهوم مخالف غایت شرط قید حصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۵۴
مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص « مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورمّ کتابهای اصولی شده است، شیوه ی مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث در باره ی این مصادیق می توان در باره ی ملاک و قاعده بحث کرد و همه ی آنها را ذیل عنوان ِ « مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقیّد به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث در باره ی تغییر شیوه ی مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه ی مقاله ، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده ی قانون گذار را که به صورت غیر مستقیم بیان شده است به دست آورد.
۱۲۲۱۰.

بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلید واژه ها: نکاح عبادت موقعیت نهاد میثاق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۴۷
در این مقاله با روشن کردن مفهوم ماهیت اعمال حقوقی به طور کلی و ثمره عملی داشتن این گونه بحث ها، زمینه لازم برای بحث از تعریف و ماهیت نکاح به عنوان یک امر اعتباری، علیرغم نداشتن جنس و فصل حقیقی فراهم آمده است. آنگاه با رویکردی مقایسه ای ضمن پرداختن به تعریف نکاح در فقه، حقوق موضوعه ایران، چند کشور اسلامی و حقوق موضوعه کشورهای غربی به ویژه آمریکا تلاش کرده ایم عناصر ذاتی به کار رفته در مفهوم نکاح را به اجمال شناسایی کنیم. سپس تحلیل های ارائه شده در تبیین تفصیلی شالوده نکاح را از مناظر یاد شده در قالب های قرارداد، موقعیت، نهاد، سبکی برای زندگی و عبادت گزارش کرده، فواید عملی بحث را در مجموعه احکام مترتبه ویا قابل ترتب بر نکاح، براساس ماهیت مختار خود از آن که مُلهم از قرآن کریم و عبادت دانستن نکاح است، بیان و ماده ای را در تعریف نکاح برای درج در قانون مدنی ایران پیشنهاد کرده ایم.
۱۲۲۱۱.

فزون خواهی حق های اساسی: درآمدی بر اساسی سازی حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلید واژه ها: اساسی سازی حقوق خصوصی اثر عمودی اثر افقی حق بنیادین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۸۳۲
«حق» فردی دارای مصادیق گوناگونی از جمله حق اساسی است که افراد به اعتبار انسان بودن خود از آن برخوردارند. در متون حقوقی کلاسیک، کارکرد این حقوق را در رابطه دولت فرد دیده، آن را اهرمی برای حمایت از فرد در برابر دولت می دانند. این کارکرد سنتی حقوق بنیادین «اثر عمودی» خوانده می شود. مدتی است گرایش جدیدی در حقوق بعضی کشورها از جمله آلمان، هلند و انگلستان شکل گرفته که درصدد گسترش قلمرو این حق ها به تمام گرایش های حقوق از جمله روابط تحت حاکمیت حقوق خصوصی است. از این جریان، عمدتاً به «اثر افقی حق های اساسی» یا «اساسی سازی حقوق خصوصی» تعبیر می شود. در روابط خصوصی این حقوق ممکن است بدون پوشیدن جامه حقوق خصوصی مستقیماً مورد استناد قرار گیرند یا تفسیر عبارات کلی مثل اخلاق حسنه، نظم عمومی، حسن نیت و غیره دروازه ورود آن ها به حقوق خصوصی باشد. حسن شیوه اخیر در حفظ حقوق خصوصی و کمرنگ کردن نگرانی های مربوط به از بین رفتن استقلال آن است.
۱۲۲۱۴.

شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: قانون تقلب رابطه حقوقی تغییر وضعیت عامل ارتباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۵
عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.
۱۲۲۱۵.

اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: حجیت اخباریان اصولیان قرآن کریم خبر ظواهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۶ تعداد دانلود : ۵۷۸
اخباریان به عنوان شاخه ای از فقهای شیعه با اکثریت ایشان، یعنی اصولیان در اعتبار برخی از منابع استنباط و طُرُق فهم احکام اللّه، اختلاف دارند. از جمله این که آن ها به بی اعتباری فهم انسان های عادی (= غیر معصومین (علیهم السّلام)) از ظواهر قرآن، شهرت یافته اند. این پندار ایشان بر دو پایه اساسی متکّی است؛ نخست، «روایاتی» که آن ها مدّعی تواتر و ظهور آن در عدم حجیّت ظواهر قرآن می باشند و دیگری، وجود «تقیید و تخصیص» و ورود «تجوّز» به ظاهر اکثر آیات قرآن به گونه ای که آن را از حجیّت ساقط می کند. تأمّل در آثار و آراء اخباریان، بیانگر فراگیر نبودن این باور در میان ایشان و اعتقاد آن ها به تقدّم کتاب بر دیگر ادّله و لزوم انطباق آن با قرآن است و این خود، بهترین دلیل بر اعتقاد اکثریت ایشان همچون دیگر اصولیان بر حجیّت ظواهر کتاب، پیش از ورود دلیل روائی محسوب می شود. در این مقاله کوشش شده است، ادّله اخباریان بر این دیدگاه گردآوری و مورد نقّادی قرار گیرد.
۱۲۲۱۷.

مفهوم جهل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)

کلید واژه ها: جهل شک احتمال ظن جهل مرکب جهل بسیط جهل موضوعی و حکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۸ تعداد دانلود : ۹۷۵
مفهوم جهل در اغلب رشته­های حقوق به­ویژه در حقوق خصوصی و حقوق کیفری و نیز در رشته­های مرتبط با حقوق مانند فقه و اصول از کاربرد زیادی برخوردار است. در این حوزه­ ها مفهوم جهل از شیاع و اهمیت ویژه­ای برخوردار است. تا کنون بحث جدیی درخصوص این مفهوم شکل نگرفته است. شاید عمده دلیل این وضعیت این تصوّر باشد که این مفهوم به­رغم اهمیتش چندان پیچیده و غامض نیست. لیکن با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم و نوع ارتباط اقسام آن به­خصوص جهل بسیط و جهل مرکب بایکدیگر، می­توان ادعا کرد، این مفهوم تا کنون به­رغم ابتلایش از اعتنای کافی برخوردار نشده است. این تحقیق در صدد است تا با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم(لغوی، فنی و تحلیلی، اصطلاحی در فقه، حقوق و اصول)، مطالب جدیدی را در این خصوص در اختیار صاحب­نظران بگذارد.
۱۲۲۱۸.

مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلید واژه ها: ایران دولت لبنان فرانسه حقوق کیفری اردن مأمورین دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۸
یکی از مهم ترین انواع جرایم در حقوق کیفری، « جرایم وصفی » هستند که تحقق نمی یابند مگر آن که مرتکب آن، وصف موردنظر قانون گذار را دارا باشد.گاهی قانون گذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است بدون آن که قلمرو و شرایط تحقق وصف مزبور را مشخص کرده باشد مانند وصف « مأمور دولتی » که در بسیاری از قوانین کیفری ، فصلی جداگانه از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود به « تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت » در حالی که این قانون نسبت به تعریف دولت و مأمورین دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شد با مطالعه مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهایی مانند فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مأمورین دولتی در حقوق کیفری ارایه گردد. در پایان مشخص شد که این دو مفهوم دارای معنایی عام تر از دولت و مأمورین دولتی در حقوق اداری هستند و علاوه بر آن، دست به ابتکار زده و حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آن ها در حقوق کیفری ضمن تعریف جداگانه ای تعیین شد.
۱۲۲۱۹.

دلایل موجهه اولویت های استخدامی ایثارگران و کهنه سربازان در حقوق ایران و امریکا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: برابری شایسته سالاری ایثارگران تبعیض ناروا تبعیض روا اولویت استخدامی کهنه سربازان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۸۰۳ تعداد دانلود : ۷۰۰
برابری یکی از اصول و حقوق بنیادین بشر به شمار می رود این اصل در کنار منع تبعیض و نفی جانبداری در قانونگذاری و تصمیمات اداری تأثیر فراوانی دارد و در قوانین اساسی و قواعد بین المللی پذیرفته شده است. اما نکته مهم در این امر شکل گیری تناقضی در مفهوم اصل برابری در حقوق امروز است که از بطن تلاش برای برابری، گونه ای تبعیض در مناسبات حقوقی و اجتماعی به وجود می آید. این اقدام را تبعیض روا می نامند که نوعی تبعیض زدایی از طریق تبعیض است. از طرف دیگر امتیازات اعطایی به سربازان بازگشته از جنگ و بازماندگان آن ها موضوعی است که در خلال یا بلافاصله پس از هر جنگ مطرح و به سبب ماهیت تبعیض آمیز آن در نگاه اولیه به موضوعی بحث برانگیز تبدیل می شود و نظریات گسترده ای در مورد آن وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اولویت استخدامی ایثارگران را در چارچوب نظریه های تبعیض روا و برابری بررسی کنیم و در این زمینه اشاره ای هم به بحث امتیازات کهنه سربازان در حقوق ایالات متحده خواهیم داشت. لذا ابتدا مباحث نظری و امتیازات کهنه سربازان در حقوق امریکا را بررسی می کنیم و در بخش بعد در پرتو یافته های قسمت اول، اولویت های استخدامی ایثارگران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته خواهد شد. با بحث در مورد امتیازات به این نتیجه خواهیم رسید که تبعیض روا و برابری یکی از دلایل این امتیازات بوده و هیچ کدام از این نظریات به طور کامل از طرف قانونگذار ایران و امریکا پذیرفته نشده است و به فراخور زمان و مکان از نظریالت مختلف استفاده شده است.
۱۲۲۲۰.

تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: آزادی قانون اساسی شریعت وحدت اسلامی ساختار حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۰
تحقق هر انقلاب سیاسی در دنیای معاصر به معنای عبور مردم از ارزش های مسلط بر نظام حاکم و تحقق مطالبات و خواسته های عمومی در عرصه های فردی و اجتماعی است. انقلاب 25 ژانویه مردم مصر با اهداف آزادیخواهانه و اسلام گرایانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و در مسیر استقرار حکومتی بر پایه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی پیشرفت. آنچه برای ماندگار شدن این خواسته ها ضروری به نظر میرسید قرار گرفتن اندیشه های زلال انقلابی در ساختاری حقوقی و سیاسی بود تا از دست اندازی معاندان آزادی ملی در امان باشد و برای همه نسل های مصر جاودان باقی بماند. مهمترین سند حقوقی و سیاسی که میتواند در بردارندة این شاخصه های اساسی باشد قانون اساسی است که به وسیله نمایندگان مردم نگارش مییابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصویب میرسد. قانون اساسی سال 2013 مصر با همة فراز و نشیب ها در همه پرسی با کسب حدود 8/63 درصد آرا به تصویب رسید. بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر و ساختار های حقوقی و سیاسی مصر بعد از انقلاب میتواند در فهم صحیح وضعیت حقوقی مصر جدید و حدود تحقق خواسته های مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان