درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۰۱ تا ۹٬۳۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۳۰۱.

حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 11 - 29

کلید واژه ها: دارو حقوق مالکیت فکری کشورهای فقیر مسئولیت اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۷۰۵
در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات می باشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است. بنایراین، بحث بر این مسأله است که آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد. مبنای توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سلامت و دسترسی به داروها بر مبانی اخلاقی مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت می کند؟ دیگر آنکه این حق، جواز دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً داروهای اساسی در این قلمرو، حق بر ابداعات دارویی را تخصیص می زنند؟ به نظر می رسد که مبانی حقوقی و اخلاقی لازم در زمینه حمایت از سلامت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص حق ابداعات دارویی وجود دارد.<br /> این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخلاقی بحث، سعی دارد با بیان تعارض بین حق بر سلامت و حق مالکیت فکری بر اختراعات، استدلال هایی را در دو جنبه ارائه کرده و با ترجیح مسئولیت اخلاقی حق بر سلامت، توجیه اخلاقی در این ترجیح را تبیین نماید.
۹۳۰۲.

صلاحیت دادگاه های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 7-29

کلید واژه ها: جنایت تجاوز جنایات بین المللی دادگاه های داخلی صلاحیت جهانی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۲۹
دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و ... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرایم دیگر بین المللی ذاتی (جنایات جنگی، نسل کشی و علیه بشریت) و بین المللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.
۹۳۰۳.

گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت اول

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 101 - 129

کلید واژه ها: رویه شعب موارد تکرار تهافت آراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
۹۳۰۴.

گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 177 - 197

کلید واژه ها: رویه شعب موارد تکرار تهافت آرای شش ماه نخست سال 93

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
۹۳۰۵.

مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 49 - 72

کلید واژه ها: ایجاد مزاحمت آشفتگی خاطر بزه دیده تهاجم تمامیت روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۹
جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدید بزه دیده را فراهم می آورد، به گونه ای که در مواردی ممکن است، بزه دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین رو می توان پذیرفت که این جرم در وهله نخست تمامیت روانی بزه دیده را هدف قرار می دهد. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، هرگونه رفتار ایجادکننده مزاحمت علیه هر شخصی با لحاظ شرایطی می تواند منجر به تحقق جرم مزاحمت گردد، ضمن این که، جرم مزاحمت به طورکلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود. بااین حال، بررسی نظام کیفری ایران نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در زمینه جرم مزاحمت، بر ارتکاب آن علیه بزه دیدگان خاصی یا با استفاده از وسیله معینی، تمرکز کرده است. چنین رویکردی به نادیده گرفتن سایر رفتارهای ایجادکننده مزاحمت می انجامد و امکان مقابله مؤثر با جرم مزاحمت را فراهم نمی آورد. بنابراین مناسب آن است که قانونگذار ایرانی جرم مزاحمت را در مفهومی عام تر مورد پذیرش قرار دهد. 
۹۳۰۶.

سازمان های مردم نهاد، امتداد خط مردم سالاری دینی در برابر بوروکراسی ناشی از استبداد

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳) 61 - 86

کلید واژه ها: مردم سالاری دینی استبداد بوروکراسی سازمان های مردم نهاد تحول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۱۵
مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.
۹۳۰۷.

جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی پس از تحریم در حوزه انرژی به وسیله عضویت در معاهده منشور انرژی (با توجه به عضویت ناظر ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 371 - 404

کلید واژه ها: تضمین سرمایه گذاری خارجی معاهده منشور انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۷۹
با توجه به توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی و لغو تحریم های اقتصادی، اینک فرصت مناسبی است که با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و دانش فنی به ویژه در حوزه انرژی را فراهم کرد. ایران می تواند با عضویت دائمی در معاهده منشور انرژی به منزله معاهده ای جامع در تنظیم روابط میان دولت های تولید و مصرف کننده انرژی به اهداف ذکرشده دست یابد و ضمن تأمین منافع حاکمیتی ناشی از ذخایر نفت و گاز، به صورت توأمان، نیاز این حوزه به منابع مالی و فنی سرمایه گذاری خارجی و نیاز متقابل سرمایه گذار به تضمین حقوق سرمایه گذاری اش را تأمین کند. از طرف دیگر، از قراردادهای ایران براساس این معاهده حمایت شده است و از اعمال تحریم علیه ایران و منع ورود سرمایه گذاری خارجی جلوگیری خواهد شد. در این مقاله توضیح داده خواهد شد که چگونه ایران می تواند با اصلاحات جزئی در قوانین بدون خدشه بر حاکمیت بر منابع، از مزایای عضویت در این پیمان حقوقی بین المللی بهره مند شود.
۹۳۰۸.

بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴ 60 - 86

کلید واژه ها: سلاح هسته ای تأثیر دوگانه انفکاک قصد و فعل تسری فعل به قصد فعل محسنانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
سلاح هسته ای به عنوان نخستین مولود به کارگیری بشر از انرژی هسته ای کارایی بالایی در پایان دادن به جنگ و محافظت از حکومت و تمامیت سرزمینی ایفا می کند. در برابر می تواند به کشتار گسترده، انبوه و توده ای و اتلاف وسیع در ابعاد انسانی، حیوانی و محیطی بینجامد که پیامدهای خسارت بار آن در هر دو بُعد مکانی و زمانی، قابل گسترش است. چالش اخلاقی پیش گفته باعث شد تا از نخستین روزهای تولید این سلاح مسئله جواز تولید، انباشت و استفاده از آن در عرصه های گوناگون جنگ در دانش های اخلاق، حقوق و علوم امنیتی و استراتژیکی به بحث و نقد گذارده شود. </em> نظریه های تفکیکی با هدف توجیه چالش های اخلاقی ناشی از به کارگیری سلاح هسته ای و رفع نگرانی های بشردوستانه در دو دانش فقه و حقوق در جنگ مطرح شد. نظریه «تأثیر دوگانه» در دانش حقوق در جنگ عرضه شد که مبانی نظری آن را می توان در متن های حقوق اسلامی در قالب نظریه «تفکیک قصد و فعل در استفاده از سلاح ها و حمله های کشنده و تخریب کننده فراگیر» مشاهده کرد. بر مبنای این نظریه ها، جواز استفاده از سلاح هسته ای با استناد به فقدان قصد استفاده کننده نسبت به کشتار و تخریب گسترده توجیه می شود. ادبیات و مبانی یکسانی که در این دو نظریه مطرح شد، زمینه طرح ادله یکسانی را با هدف توجیه استفاده از سلاح هسته ای پدید آورده است. مقاله پیش رو می کوشد تا با تبیین مفاد، مبانی، اقتضائات و رویکردهای نظریه های تفکیکی، ادله و مبانی استدلالی و بینشی آن ها را نقد و بررسی کند.</em>      
۹۳۰۹.

نگاه تطبیقی به صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۹ و ۸۰ 1-22

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری هیأت عمومی مقررات دولتی حقوق اداری تطبیقی دادرسی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۷۸۰
واگذاری صلاحیت رسیدگی و ابطال مقررات دولتی و شهرداری ها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صورت گرفت و پس از آن در سالهای 1385 و 1392 ادامه یافت، فاقد مبنای محکمی به نظر می رسد. این طراحی پیامدهای نامطلوب مختلفی دارد همچون عدم امکان تراکم زدایی از دیوان عدالت اداری، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عمومی، عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی و عدم امکان دسته بندی مصوبات از نظر جایگاه نهاد وضع کننده. حال آنکه نگاهی به حقوق اداری تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نشان می دهد که مصوبات به طور معمول به ملی و محلی تقسیم شده و رسیدگی مصوبات محلی به مراجع مستقر در محل واگذار می شود. همچنین رسیدگی به مقررات و مصوبات مهم از موارد دیگر متمایز شده است. در این مقاله براساس روش تحلیلی- تطبیقی از لزوم بازنگری نظام ابطال مقررات در کشور دفاع شده است.
۹۳۱۰.

مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش وسایل نقلیه در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 135-161

کلید واژه ها: رعایت حریم خصوصی بازرسی و تفتیش دادرسی کیفری وسایل نقلیه. ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
یکی از جلوه های حریم خصوصی، محیط وسایل نقلیه است. در نظام حقوقی امریکا، محیط وسیله نقلیه با توجه به از بین رفتن سریع ادله و نیز در معرض عموم بودن آن، مورد حمایت کم تری واقع شده است؛ به گونه ای که در مواردی همچون احراز ظن متعارف به ارتکاب جرم، جرایم شدید و خطرناک و نیز وضعیت های خطرآفرین مانند رانندگی همراه با مستی می توان وسیله نقلیه را بدون کسب مجوز قضایی توقیف نمود و در حدود ضوابط و تشریفات قانونی، آن را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران معیار اساسی در این مورد، وقوع جرم به صورت مشهود و یا غیرمشهود است. درنظام حقوقی ایران شرایط و تشریفات روشنی به منظورکیفیت بازرسی از قبیل قلمروی بازرسی ازسرنشینان و نیز قلمروی آن، تعیین نشده است. اصل اولیه دراین مقام،کسب مجوز قضایی به منظور تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه است. در این مقاله بهاین مساله می پردازیم کهدر چه مواردی بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه جایز است و در صورت مجاز بودن تحت کدام شرایط و ضوابط بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد. از این مطالعه تطبیقی می توان دستاوردهایی از قبیل تبیین کیفیت و جزئیات تفتیش به صورت شفاف و روشن و نیز وجود ضمانت اجراهای مقتضی را در راستای تحقق دادرسی منصفانه برداشت کرد.
۹۳۱۱.

مطالعه تطبیقی سازکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با تأکید بر کنوانسیون بوداپست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: بزه دیده حمایت فضای مجازی سیاست جنایی جرایم رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
جرایمِ رایانه ای از جمله جرایم نوظهوری است که مبارزه مؤثر با آن در پرتو راهبردهای پیش گیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. ضرورتِ  حمایت از بزه دیدگان به ویژه در جرایم رایانه ای و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی  بر کسی پوشیده نیست. سازوکارهای حمایت از بزه دیدگانِ جرایمِ رایانه ای در سیاستِ جناییِ ایران واسنادِ  بین المللی از مباحث نوظهور در علوم جنایی است که رویکردهایِ حمایت از بزه دیدگانِ جرایمِ رایانه ای را بیان می کند. این نوشتار که با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بوداپست نگاشته شده است، به دنبال پاسخ به این سوال های اصلی است که آیا در حقوق کیفری ایران حمایت های خاصی از بزه دیدگان جرایم رایانه ای صورت گرفته است؟ موضع اسنادِ بین المللی به ویژه کنوانسیون جرایم سایبر در این زمینه چگونه است؟ سیاستِ جنایی ایران در قبالِ جرایم رایانه ای چگونه است؟ با بررسی قوانینِ کیفری ایران واسنادِ  بین المللی به ویژه کنوانسیونِ بوداپست وبا لحاظ گونه شناسیِ حمایت ها مشخص می شود که سیاستِ جناییِ ایران در قبالِ حمایت از بزه دیدگانِ جرایم رایانه ای افتراقی نبوده و سیاستِ پاسخ دهی غیر حمایتی وغیر اختصاصی اعمال شده است وحتی نسبت به به بزه دیدگانِ خاص که در اسنادِ  بین المللی توجه مضاعفی شده است در سیاست جنایی ایران  چتر حمایتی از این گروه هم برداشته شده است
۹۳۱۲.

آثار و شرایط توقیف، تأخیر، تعطیل و قطع اجرای حکم در حقوق ایران و عراق

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: عملیات اجرایی توقیف تأخیر اجرای حکم تعطیلی اجرای حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۲۶۵
غایت و هدف اصلی از دادرسی و به طور کلی هدف نهایی سیستم قضاء اجرای عدالت و به تعبیر دیگر همان اجرای حکم می باشد، لذا مرحله اجرای نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت و احقاق آرمان های آن دارد، به همین دلیل حکمی که لازم الاجرا گردید، دیگر نمی توان آن را متوقف کرد یا به تأخیر انداخت مگر به حکم صریح قانون. اصل فوریت، اصل مستمر بودن و اصل ممنوعیت در جلوگیری از اجرای حکم از اصول مهم و اساسی مرحله ی اجرای احکام می باشد اما با وجود این قانونگذار ایران در موارد استثنائی اجازه توقیف، تأخیر ، قطع و یا تعطیلی اجرای حکم را صادر نموده است. قانونگذار ایران هر چند در مقام بیان، تأخیر و توقیف اجرای حکم مصادیقی را ذکر کرده ولی به صورت دقیق و واضح از هم تفکیک نکرده است و مصادیق قطع و تعطیلی اجرای حکم را بیان ننموده است در بحث تطبیقی به همین موضوع در نظام حقوقی کشور عراق پرداخته شده است. قانونگذار کشور عراق به طور کلی از سه عبارت توقیف، تأخیر و سقوط اجرای حکم به واسطه مرور زمان استفاده کرده است. و به صورت واضح و صریح مصادیق و شرایط هر یک را بیان نموده بحث توقیف در جایی است که اگر اجرای حکم مشمول آن شود دچار اعتبار امر مختوم می شود، ساقط شدن اجرای حکم به واسطه مرور زمان مشابه مفهوم اخیر توقیف حکم است اثرشان یکی است ولی شرایط متفاوتی دارند و تأخیر حکم حالتی است که اگر اجرای حکم شروع نشده باشد به تأخیر و اگر شروع شده باشد متوقف می گردد تا نتیجه نهایی مشخص شود.
۹۳۱۳.

مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناخته فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 21-49

کلید واژه ها: انتساب عرفی خطرهای ناشناخته عیب فراورده ف‍ق‍ی‍ه‍ان مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناخته فراورده های نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده می شوند یکی از مهم ترین بحث های مسئولیت ناشی از تولید به شمار می رود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیان های ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، به رغم سکوت قانون گذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان به منظور حمایت از مصرف کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته تلاش کرده اند تا اثبات نمایند که در حقوق ایران و فقه امامیه بر پایه برخی دلایل، مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای ناشناخته، قابل توجیه است. معیوب به شمارآمدنِ فراورده های دارای خطرهای ناشناخته، انتساب عرفی عیب به زیان وارده، بی تأثیری عنصر پیش بینی پذیری در مسئولیت مدنی، اَصاله السلامه (اصل سلامت مبیع)، قاعده غنم و لاضرر، مهم ترینِ این دلایل به شمار می روند. ولی این دلایل تاحدی قابل مناقشه اند و تنها با تفسیری خاص از برخی مفاهیم، می توان این دلایل را قابل استناد دانست. به طور کلی، تفاسیر نگارندگان با محوریت حقوق ایران و فقه امامیه بوده است. ساختار این مقاله متشکل از دو بخش اصلی است؛ نویسندگان در بخش نخست، مفهوم خطرهای ناشناخته و مبانی فقهی- حقوقی مسئولیتِ ناشی از خطرهای ناشناخته را بررسی نموده اند و در بخش دوم، این دلایل را ارزیابی کرده و در پایان نیز برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته، سازوکارهایی را پیشنهاد داده اند.
۹۳۱۴.

دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن لا، فقه امامیه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 73-110

کلید واژه ها: اقدام علیه خود بازدارندگی رفتار نامشروع زیان دیده سقوط مسئولیّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۶
در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به ویژه در نظام های کامن لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعه تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به دست آمده است که گرچه در حقوق اسلام (فقه امامیه) و حقوق ایران قاعده منصوصی با عنوان «دفاع نامشروع بودن رفتار زیان دیده» دیده نمی شود، اما قاعده یادشده با اندک تفاوت هایی تحت عنوان قاعده «سخت گیری بر ستمکاران: مرتکبین اعمال نامشروع» که چهره خاصی از قاعده اقدام است و بر مبنای تنبیه و مجازات مرتکبین رفتارهای نامشروع و پیشگیری از سود بردن (انتفاع) نادرست و پرهیز از پاداش دادن به خطاکاران، به عنوان یکی از موانع مسئولیت مدنی که موجب محرومیت کلی یا جزئی زیان دیده از جبران خسارت می شود، در حقوق اسلام (فقه امامیه) نیز وجود دارد و در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است. رجوع به مبانی و منابع تکمیلی این نظام حقوقی و نیز استقرا در برخی قوانین موضوعه، این ادعا را اثبات می کند.
۹۳۱۵.

آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 115 - 133

کلید واژه ها: اقدام به فساد داوری فساد قراردادهای نفتی قانون مقر کرسنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۴۴۵
نفت به منزله کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکت های عظیم نفتی پدید می آورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژه های نفت و گاز ارائه می د هد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی می کند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، استقلال موافقت نامه داوری و اشتباه در انتخاب مقر داوری بدون دانش کافی در مورد قانون مقر، علاوه بر ناممکن بودن توقف رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، از جمله موضوعاتی است که مبحث دوم مقاله به آن می پردازد. در مبحث نهایی راهکارهای پیشنهادی با توجه به قوانین داخلی و بین المللی معرفی می شود.
۹۳۱۶.

ارزیابی اعمال صلاحیت جزایی ایران و دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات ارتکابی داعش در سوریه و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: ایران دیوان کیفری بین المللی داعش صلاحیت جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
تروریسم در اشکال حاد آن می تواند در بر دارنده انواع جنایات بین المللی باشد. نظام عدالت کیفری بین المللی از یک سو با تأسیس دیوان کیفری بین المللی و از سوی دیگر با تجویز صلاحیت فرامرزی در قالب اصول صلاحیت جزایی برای توسعه صلاحیت دادگاه های کیفری ملی، درصدد تأمین عدالت کیفری و پرهیز از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات بین المللی است. این مقاله درصدد بررسی امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نیز محاکم کیفری ایران درخصوص جنایات ارتکابی داعش در سوریه و عراق است. پرسش اصلی این است که با چه شرایطی  می توان علیرغم عضویت نداشتن کشورهای سوریه و عراق در دیوان کیفری بین المللی و نیز ارتکاب این جنایات در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، برای این دو مرجع کیفری بین المللی و ملی صلاحیت جزایی قائل شد؟ آن هم با این فرضیه که در صورت ارجاع شورای امنیت، سپردن اعلامیه پذیرش صلاحیت توسط دو کشور سوریه و عراق ویا اعمال صلاحیت نسبت به اتباع دولت های عضو، دیوان مزبور قادر به اعمال صلاحیت است. از سوی دیگر، با رعایت شرایط لازم درخصوص اصول صلاحیت واقعی، شخصی و جهانی، اعمال صلاحیت جزایی ایران امکان پذیر است.
۹۳۱۷.

مطالعه تطبیقی وصیت اموال دیجیتالی در حقوق ایالات متحده آمریکا، کانادا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: وصیت اموال دیجیتالی مالکیت غیرملموس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۷۴۴
اموال دیجیتالی شامل ایمیل ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، فیلم و عکس دیجیتالی، بازی های رایانه ای، ای بوک ها، پول های الکترونیکی، نام دامنه و ... روز به روز اهمیت بیش تری می یابند. این اموال رقیب جدی اموال مادی هستند که بجز ارزش عاطفی گاه میلیون ها دلار ارزش اقتصادی دارند. استفاده رو به فزاینده از این اموال این پرسش را مطرح می کند که پس از مرگ استفاده کننده، چه بر سر این اموال می آید؟ آیا قابل وصیت هستند؟ در غیاب قانونگذاری چگونه باید رفتار کرد؟ در فقدان قانونگذاری، دو نظریه در پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. یک نظریه ریشه در حقوق قراردادها دارد که برابر آن قرارداد میان استفاده کنندگان از خدمات اموال دیجیتالی و ارائه دهندگان آن باید مد نظر قرار گیرد و نظریه دیگر ریشه در حقوق اموال و مالکیت دارد بر این باور است که این اموال همانند اموال مادی بعد از مرگ به ورثه و موصی له منتقل می شود. به نظر می رسد این اموال با لحاظ مسائل حاکم بر آن همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص قابل انتقال بعد از مرگ هستند و در بسیاری از قراردادهایی که میان استفاده کنندگان از این اموال و ارائه دهندگان آن منعقد می شود و شرط عدم انتقال اموال بعد از مرگ را در آن گنجانده اند مخالف مصالح جامعه و نظم عمومی است.
۹۳۱۸.

چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

کلید واژه ها: قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی چارچوب قراردادی برچیدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۶۰۴
پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب ناپذیر است. دشواری این فرایند به طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه های آن را با ابهام مواجه می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام دادن آن بررسی شده و بیان می شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.
۹۳۱۹.

امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: قرارداد فسخ رحم جایگزین درمان ناباروری قرارداد رحم جایگزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمی توانند بدون کمک گرفتن از روش های کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار مؤسسه درمانگر قرار می دهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و مؤسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در این فرایند مؤثرند، هریک از این افراد می توانند در فاصله زمانی استقرار سلول تخم (جنین) در رحم زن حامل تا زایمان وی، از تصمیم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ایجاد جنین یا تولد فرزند جلوگیری کنند. بررسی برهم زدن قرارداد رحم جایگزین در قالب اقاله، فسخ ناشی از اِعمال خیار شرط، خیار تخلف وصف و خیار تخلف فعل نشان می دهد که اقاله یا فسخ این قرارداد از سوی هریک از اطراف مؤثر در آن پس از شانزده هفتگی که جنین دارای روح می شود، در هیچ صورت جایز نیست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتی امکان دارد که جنین را در این فاصله زمانی، شخص انسانی ندانیم.
۹۳۲۰.

مفهوم شناسی اصول اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلید واژه ها: اصل حکم مدنی نظم حقوقی در موضوع خاص ماهیت اجرا هدف اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۵ تعداد دانلود : ۹۸۱
همان گونه که نظام های حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانون گذار بوده است، متناسب می باشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی می شوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع می توان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجرای حکم مدنی را «اجرای حق» و هدف آن را «دست یابی حداکثری محکوم له به محکوم به (حق شناخته شده) در کمترین زمان» می داند و ضمن توجه به «لزوم دادرسی منصفانه» و عناصر تشکیل دهنده آن، به عنوان یکی از اصول کلی شناخته شده در نظام های حقوقی، اصولی را مرتبط با ماهیت و هدف اجرای حکم مدنی ارائه می نماید و تلاش دارد درآمدی بر مفهوم شناسی اصول در این نظم حقوقی خاص باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان