اموال دیجیتالی شامل ایمیل ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، فیلم و عکس دیجیتالی، بازی های رایانه ای، ای بوک ها، پول های الکترونیکی، نام دامنه و ... روز به روز اهمیت بیش تری می یابند. این اموال رقیب جدی اموال مادی هستند که بجز ارزش عاطفی گاه میلیون ها دلار ارزش اقتصادی دارند. استفاده رو به فزاینده از این اموال این پرسش را مطرح می کند که پس از مرگ استفاده کننده، چه بر سر این اموال می آید؟ آیا قابل وصیت هستند؟ در غیاب قانونگذاری چگونه باید رفتار کرد؟ در فقدان قانونگذاری، دو نظریه در پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. یک نظریه ریشه در حقوق قراردادها دارد که برابر آن قرارداد میان استفاده کنندگان از خدمات اموال دیجیتالی و ارائه دهندگان آن باید مد نظر قرار گیرد و نظریه دیگر ریشه در حقوق اموال و مالکیت دارد بر این باور است که این اموال همانند اموال مادی بعد از مرگ به ورثه و موصی له منتقل می شود. به نظر می رسد این اموال با لحاظ مسائل حاکم بر آن همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص قابل انتقال بعد از مرگ هستند و در بسیاری از قراردادهایی که میان استفاده کنندگان از این اموال و ارائه دهندگان آن منعقد می شود و شرط عدم انتقال اموال بعد از مرگ را در آن گنجانده اند مخالف مصالح جامعه و نظم عمومی است.
