درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۶۱ تا ۸٬۸۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۸۶۱.

تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری اشغال عراق تخریب و غارت میراث فرهنگی مراجع صالح قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۰
اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوق بین الملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بین المللی شده اند؟ از آنجا که مطابق مقررات بین المللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بین النهرین است، به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه دولت    ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بین الملل عرفی بشمار می رود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.
۸۸۶۲.

جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلید واژه ها: حقوق بشر حاکمیت قانون حقوق بین المللی قواعد آمره قانون اساسی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۴۲
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.
۸۸۶۳.

امنیت گرایی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: امنیت نظام عدالت کیفری سیاست جنایی پدیده ی مجرمانه سیاست جنایی امنیت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۸ تعداد دانلود : ۶۸۸
سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۸۸۶۴.

اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: اسقاط حق حق مالکیت اعراض زوال ملکیت ماده 178 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲۴ تعداد دانلود : ۷۱۸
متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.
۸۸۶۵.

تغییر از مجرمین یقه سفید به مجرمین یقه قرمز

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: مجرم یقه سفید مجرم یقه قرمز جرائم خشونت بار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۳۱
دلیل اصلی که باعث می شود تا جرائم یقه سفیدی به صورت غیر خشن و نسبت به جرائم خیابانی کمتر جدی تلقی شود به دلیل تصور عموم مردم که هنوز نسبت به جرائم یقه سفیدی و نتایج آن درک واضح و روشنی ندارند. این مقاله چند حوزه مهم را شامل خصوصیات رفتاری مجرمین یقه سفید و سوء درک های و نتایج عدم درک و رفتارهای ضداجتماعی که نسبت به خشونت مقدم است را دربرمی گیرد. باوجوداین اگر بخواهیم که جرم یقه قرمز را بشناسیم، لازم است که ویژگی های جنایی و رفتاری موجود مجرمین یقه سفید را بررسی کنیم بدین ترتیب به نحوه تصمیم گیری آن ها نسبت به خشونت پی ببریم. تحقیقات نشان می دهد که بین مواضع ضداجتماعی رابطه ای وجود دارد، بر اساس مدارکی می توان دریافت که خودشیفتگی و روان پریشی زمانی که در کنار تفکرات جنایی قرار می گیرند تأثیر منفی ایجاد کرده و به همین دلیل است که مجرمین یقه سفید به مجرمان خشنی تبدیل می شوند (پری و برادی، 2012). چرا این مجرمین یقه سفید مرتکب قتل می شوند تا تخلف خود را مخفی کنند؟ کشتن افرادی که ممکن است جنایتشان را شناسایی کند خودکاری خطرناک است.
۸۸۶۶.

حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 155 - 178

کلید واژه ها: حمله ی سایبری توسل به زور عدم مداخله دفاع مشروع اقدام متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه های گزاف و هم چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت ها و سایر بازیگران بین المللی قرار گرفته است. به رغم افزایش قابل ملاحظه ی حملات سایبری طی دو دهه ی اخیر، قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه در حملات سایبری کاملاً روشن نیست. این مقاله در صدد است نشان دهد حمله ی سایبری در صوررت دارا بودن برخی شرایط می تواند به عنوان حمله ی مسلحانه تلقی شود و اصل عدم توسل به زور را نقض نماید؛ بنابراین امکان دفاع مشروع دولت قربانی در واکنش به این حملات متصور خواهد بود. در عین حال، با وجود این که اغلب قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه به حملات سایبری نیز تعمیم داده می شود، به دلیل وضعیت خاص این حملات، برخی از این قواعد، محلی برای اجرا نمی یابد.
۸۸۶۷.

ماهیت قرارداد فورفیتینگ در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 107 - 137

کلید واژه ها: انتقال طلب فورفیتینگ بیع دین مطالبات تأمین مالی تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می تواند با کم ترین هزینه، در کوتاه ترین مدت و کم ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه ی تجارت بین الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می توان از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.
۸۸۶۸.

تبیین جامعه شناختی تاثیر نشاط اجتماعی بر احساس امنیت مطالعه موردی شهرستان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۶ 101 - 136

کلید واژه ها: امنیت نشاط اجتماعی عزت نفس امید به آینده رضایت از زندگی سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۴
در این پژوهش، نقش میزان نشاط اجتماعی(رضایت از زندگی, امید به آینده، احساس عزت نفس و پرهیز از انزوای اجتماعی) بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان سمنان موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق کمی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18سال ساکن در شهرستان سمنان می باشد. حجم نمونه این تحقیق تعداد 150 نفر برآورد و از رایانه و نرم افزارهایSPSS برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش رابطه معناداری را بین میزان نشاط اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی نشان می دهد. بدین صورت که بین نشاط اجتماعی واحساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم(مثبت) و معناداری وجود دارد و با افزایش میزان نشاط اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان هم افزایش پیدا می کند
۸۸۶۹.

بررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 81 - 102

کلید واژه ها: صندوق تأمین خسارت های بدنی حق تجدیدنظرخواهی حوادث رانندگی دیه یا ارش بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیه یا ارش صادر می شود، از جمله موردی که مسئول حادثه رانندگی فرار کرده یا شناخته نمی شود؛ صندوق مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را دارد. به این شرط که میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل نباشد.
۸۸۷۰.

سرقت مسلحانه کشتی ها در دریای آزاد یا بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: جامعه بین المللی صلاحیت جهانی دزدی دریایی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد و قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است. تاریخ راهزنی دریایی، برابر منابع، مدارک و اسناد معتبر یک دوره زمانی بیش از سه هزار ساله را در بر می گیرد.دزدی دریایی نوعی سرقت است که در دریا یا خشکی با استفاده از نیروی قهریه بدون فرمان هیچ مقام رسمی یا حکومتی علیه اموال کشتی دیگر رخ می دهد. در کل دزدی دریایی هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدان دریایی بیشتر از قایق های تند رو و اسلحه سبک و سنگین برای رهگیری طعمه های خود استفاده می کنند و با یورشی ناگهانی کشتی را به اسارت در آورده و اموال کشتی و سرنشینان را به یغما می برند یا با اسارت گرفتن سرنشینان درخواست پول می کنند. بنابراین به دلیل دزدی های دریایی مخصوصا در کشور سومالی و دیگر مناطق موضوع پلیس جهانی مطرح شده است.چراکه از این طریق با قوای نظامی و انتظامی همه کشور ها بتوانند حق دستگیری و برخورد با این موضوع را داشته باشند و دادگاه های کشور توقیف کننده کشتی دزدی دریایی می توانند بدون هر گونه محدویت آن را محاکمه نمایند. همچنین می توانند اقدام مقتضی را در مورد کشتی ها و اموال مربوطه را اتخاذ نمایند.
۸۸۷۱.

بررسی تخصیص مسئولیت ریسک های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی و امکان پوشش بیمه ای آن ریسک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 57 - 79

کلید واژه ها: بیمه اکتشاف و توسعه انرژی بیمه پذیری سیلان قرارداد حفاری روزانه قرارداد حفاری کلید در دست قرارداد حفاری عمقی فوران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
از 150 سال پیش که اکتشاف نفت آغاز شد، تاکنون پیشرفت های چشمگیری در فناوری های اکتشاف رخ داده است، با وجود این، هم اکنون نیز «حفاری» تنها روش تعیین قطعی وجود یا نبود مخازن هیدروکربنی در سازند است. با توجه به ماهیت حفاری و نبود اطلاعات کافی در حوزه مورد اکتشاف، ریسک های پنهانی در آن نهفته است. از جمله آن ها گم گشتگی گردشی گل حفاری که به سیلان و فوران منجر می شود. مدیریت ریسک در قراردادهای اکتشافی دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین روش های مدیریت ریسک «بیمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسی تخصیص ریسک های سیلان و فوران بین اپراتور و پیمان کار حفاری در سه دسته اصلی قراردادهای حفاری مرسوم در بازار شامل قراردادهای حفاری روزانه، کلید در دست و عمقی، مشخص می گردد که صرفاً بخشی از ریسک های موجود در عملیات با توجه به معیارهای بیمه پذیری از طریق بیمه نامه های استاندارد در بازار ماهیت بیمه پذیر دارند. ریسک سیلان در بیمه نامه های اکتشاف و توسعه انرژی استاندارد پوشش داده نمی شود و ریسک فوران با تعریف خارج از کنترل شدن چاه در بیمه نامه های مذکور بیمه پذیر است.
۸۸۷۲.

نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 169 - 201

کلید واژه ها: میراث تاریخی و فرهنگی شاکی خصوصی سازمان میراث فرهنگی سازمان های مردم نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه جرایم گوناگون از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.
۸۸۷۳.

جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 61-86

کلید واژه ها: تداخل مجازات تعدد اعتباری تعدد حدود تعدد مادی جمع مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۷۲۴
سیاست جنایی ایران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می باشد؛ به گونه ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجام بخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است. یافته این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حق الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات ها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نیز در وهله اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمی شود. همچنین قانون گذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازات ها در مرحله اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازات ها» داده است.
۸۸۷۴.

صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل هواپیمای در حالت پرواز در حقوق جزای ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 249 - 274

کلید واژه ها: قلمرو حاکمیت منطقه هوایی جرائم ارتکابی در هواپیما صلاحیت سرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۳ تعداد دانلود : ۹۹۹
قلمرو حاکمیت، به عنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحب پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است) و تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. گاهی در قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی یک کشور جرائمی ارتکاب می یابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشند و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد. در حالتی که همه عوامل دخیل در جرم؛ داخلی هستند، در مورد کشور صالح به رسیدگی، اختلافی به وجود نمی آید. اختلاف زمانی ایجاد می شود که یک عنصر خارجی در جرم ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرم ارتکابی مطرح می گردد. درواقع درصورتی که کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بین المللی همچون اصل صلاحیت سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند، طرق حل اختلاف چگونه است؟ قوانین داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی چه راه حل هایی جهت تعیین کشور صالح پیش بینی نموده اند؟ مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقوق داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی ضمن تجزیه وتحلیل قوانین و معاهدات مربوط به قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی به بررسی یکی از انواع جرائم ارتکابی در این قلمرو یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما پرداخته و درنهایت طرق حل اختلاف بین کشورها را بیان خواهد نمود.
۸۸۷۶.

رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده ی معبد پره ویهار

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 117 - 154

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری اقدامات تأمینی موقتی شورای امنیت رویه ی قضایی تفسیر رأی دیوان پرونده ی معبد پره ویهار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۷۵
دیوان بین المللی دادگستری بر اساس پیش شرط های مذکور در ماده ی 41 اساس نامه و مواد 73 تا 78 آیین دادرسی خود، در صورت وجود فوریت و ضرورت برای تضمین حقوق اساسیِ مرتبط با موضوع اصلی رأی دیوان در ماهیت دعوا می تواند اقدامات تأمینی موقتی را تعیین کند که پیش شرط های آن بر اساس اوضاع و احوال هر پرونده احراز می شود. این نوشتار با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه می تواند در راستای تضمین اجرای اقدامات تأمینی موقتی با دیوان بین المللی دادگستری همکاری کند و هم چنین دیوان در چه مواردی می تواند همانند پرونده ی معبد پره ویهار راساً اقداماتی فراتر از درخواست خواهان تعیین نماید. رویه ی قضایی دیوان بیان گر این است که شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی در این خصوص مقرره ای پیش بینی نکرده است.
۸۸۷۷.

انسجام حقوقی در حقوق کیفری بین المللی (با توجه به کثرت در منشأ و ارگان های اجرایی- قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 145 - 167

کلید واژه ها: کثرت گرایی حقوقی چندپارگی حقوقی حقوق کیفری بین المللی حقوق بشر حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۶۸
درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.
۸۸۷۸.

بررسی رویکردهای انتظامی و اجتماعی پلیس در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۶ 43 - 64
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۹
در جوامع انسانی همواره کشمکش و در گیری، نزاع بر سر تصاحب منافع حداکثری، انتقام جویی و تعرض به حقوق یکدیگرامری شایع بوده است. در عصر حاضر نیز جرایم نوظهوری همچون جرایم مافیایی و سازمان یافته، جرایم امنیتی، اقتصادی و موادمخدر و حتی برخی از جرایم خرد نظیر سرقت احساس امنیت را مختل می سازد که اقدام جدی جهت مبارزه با آن ها را ضروری و روشن ساخته است. سازمان های تامین کننده امنیت به منظور پیشگیری از جرایم روش های متعدد و متفاوتی را بکار می گیرند که در قالب پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی دسته بندی می شود. محقق در این پژوهش که با روش کتابخانه ای همراه با توصیف و تحلیل داده ها صورت گرفت در می یابد که تنوع و پیچیدگی جرائم وبزهکاری، تنوع رویکردهای مقابله وپیشگیری از جرم را ایجاب می کند. بنابراین در عمل نمی توان سازمان پلیسی را پیدا کرد که صرفاً و بطور خاص به یک رویکرد پیشگیری وابسته باشد وخود را از سایر رویکردها محروم کند. رویکردهای مختلف، هر یک کارایی خاص خود را دارند و در خصوص برخی از جرائم یا گروه خاصی از مجرمان اثر بخشی بالاتری دارند و طبعاً یک سازمان پلیس موفق در امر پیشگیری باید از مجموع این رویکردها کمال بهره برداری را به عمل آورد.
۸۸۷۹.

یادداشتی بر رأی دیوان عالی فدرال آلمان در پرونده " رالتگراویر" قانون ثبت اختراع، مواد 24 و بند یک ماده 85

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 91 - 99

کلید واژه ها: ثبت اختراع حق ثبت اختراع مجوز اجباری قانون ثبت اختراع آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
دو شرکت دارویی مرک و شیونوگی در زمینه تولید یک محصول دارویی خاص با یکدیگر رقابت داشتند. شرکت شیونوگی در سال 2007 مجوز ثبت اختراع اروپایی را به دست آورد و در همان سال شروع به تولید دارو کرد. شرکت مرک نیز تولید و فروش این دارو را در آلمان آغاز کرد. مذاکرات برای رسیدن به توافق در ارتباط با اختراع بین طرفین ناموفق بود و نهایتا شرکت شیونوگی در رابطه با نقض حق اختراع به دادگاه دوسلدورف شکایت کرد. شرکت مرک نیز شکایتی را برای به دست آوردن مجوز اجباری نزد دادگاه ثبت اختراع فدرال مطرح کرد که منجر به رأی دیوان فدرال آلمان به اعطای مجوز اجباری به شرکت مرک شد. این پرونده از این لحاظ که برای اولین بار مجوز اجباری با هدف حفظ منافع عموم بر اساس مواد 24 و 85 قانون ثبت اختراع آلمان اعطا شده است، حایز اهمیت می باشد.
۸۸۸۰.

نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: قتل عمد مقتول رفتار مقتول رابطه ی استناد رابطه ی انتساب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۷۷۱
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااین حال در برخی موارد سوء نیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطه ی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطه ی استناد در قتل عمدی را قطع می کند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطه ی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان