فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۰۱ تا ۸٬۸۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
377-410
حوزه های تخصصی:
هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخش های بنیادین در جهت گیری های هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص ، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومه هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهم های حقیقی نامحدودی است که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. هرمنوتیک کلاسیک ارتباط نزدیکی با مبحث الفاظ در اصول فقه دارد. برعکس، مبانی فکری هرمنوتیک فلسفی با عقاید علمای اسلام دارای تعارضات فراوانی است. هرمنوتیک دانش درک و فهم متونی است که برحسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیرند. قوانین نیز به دلیل ابهام، نقص و سکوت قانون گذار به تفسیر نیاز دارند. بنابراین، تفسیر متون حقوقی شاخه ای از مباحث هرمنوتیک است که ذیل هرمنوتیک حقوقی از آن بحث می شود. قانون اساسی نیز از این امر مستثنا نیست. تفسیر قانون اساسی ذیل اصل 98 کار ویژه شورای نگهبان است. شورای نگهبان مرجعی قانونی با گرایش های فقهی- حقوقی است که در مقام تفسیر قانون اساسی با استفاده از دانش اصول فقه شیعی در پی کشف اراده قانون گذار است. لذا آن دسته از گرایش های هرمنوتیکی که به معنای ثابت متن معتقدند قابل ارزیابی با آرای تفسیری شورای نگهبان اند، اما هرمنوتیک فلسفی که به فهم قابل تغییر از متن اعتقاد دارد، جایی در نظریات تفسیری شورای نگهبان ندارد.
تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از فناوری هایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و آمدها و جلوگیری از ربوده شدن اموال، کاربرد بسیار گسترده ای دارد دوربین مداربسته می باشد. اقتضاء شرایط امروزی زندگی بشری چنان است که در بعضی اماکن تنها راه صیانت و حفاظت از اموال، بهره گیری از فناوری فوق می باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا سرقت از مکان مجهز به دوربین مداربسته، واجد شرایط سرقت از حرز به حساب می آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری است و آن اینکه، مقوم مفهوم حرز چیست؟ آیا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صدق عنوان حرز کفایت می کند؟ یا در صورت اثبات حرزیت نظارت، آیا ادله به گونه ای هست که شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مداربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی است؟ نویسندگان با استناد به ادله ای که متن مقاله متکفل بیان آن است با کافی دانستن نظارت و رویت در صدق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصداق، امروزه مکان مجهز به دوربین مداربسته را البته با تحقق شروطی، مصداق سرقت از مکان مَحروز می یابد.
به کارگیری سلاح کشتار جمعی از منظر فقه و حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
حفظ جان انسان ها از اهم مصالحی است که شارع و عقلا بدان اهتمام و توجه دارند. هر سلاحی که حفظ جان انسان ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان ها شود، خطری برای امنیت جانی و مالی انسان ها محسوب شده و به کارگیری آن منع گردیده است. در این تحقیق با هدف روشن کردن مبانی و ادله حرمت به کارگیری سلاح کشتار جمعی در فقه و قوانین وضع شده در فضای بین المللی، حکم به کارگیری این سلاح در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها قائل به حرمت به کارگیری سلاح های کشتار جمعی شده اند. عده ای نیز قائل به کراهت استفاده از سم در جنگ گردیده اند. در منابع حقوق بین الملل مانند معاهده NPT، منشور ملل متحد و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1996، دلیلی صریح در منع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.
تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق اسلام، مسأله تعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری می باشد. ظاهر در معنا دلیلی است که ظن بر اساس طبیعت امور را پدید می آورد که از قرینه هایی سرچشمه می گیرد. در برابر، اصل، دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بکار می رود، بدون این که در صدد کشف واقع بوده و ظن به آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهی و حقوقی، بسیاری از اندیشمندان از باب قاعده ی تقدّم امارات معتبر بر اصول، ظاهر را مقدم می دانند، برخی نیز اصول را بر امارات مقدم می دارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبه رو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید کدام یک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری می باشد.
پرداخت ارش ترس و وحشت به دلیل ایراد شوک عصبی
حوزه های تخصصی:
ماهیت، ویژگی ها و صلاحیت داوری در قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱)
283 - 307
حوزه های تخصصی:
قانونگذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه نفره داوران منتخب طرفین دانسته است. نحوه تعیین داوران، تعداد آنان، ویژگی نهاد داوری در این قانون و صلاحیت داوران از جمله موضوعاتی است که لازم است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این جُستار ضمن بررسی موارد پیش گفته به این نتیجه رسیده است که داوری در این قانون از نوع اجباری است. داوران به طور معمول باید توسط طرفین انتخاب شوند و آنان باید بر اساس قرارداد و قانون (نه کدخدامنشی) به رسیدگی و صدور رأی اقدام نمایند. همچنین شرط داوری در این قانون دارای استقلال بوده و داوران صلاحیت دارند علاوه بر تعیین ماهیت قرارداد، چگونگی و کیفیت اجرای قرارداد و حدود تعهدات طرفین، در خصوص اعتبار و وضعیت حقوقی قرارداد نیز اظهار نظر کنند.
اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶
34 - 58
حوزه های تخصصی:
در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصه روابط بین الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیان دیده می تواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بین المللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، به ویژه زمانی که در مورد دولت هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده اند. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. این ویژگی های شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میان دولتی، تسهیل بهره مندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادی ها است. بر این اساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا می بایست به صورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشه ای وارد نکند.
پژوهشی فقهی- حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
441 - 464
حوزه های تخصصی:
صنعت گردشگری رشد سریعی در توسعه اقتصاد جهان داشته است. در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیب زا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به حجاب شرعی را، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر خوانده اند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی حقوقی الزام دولت به حجاب گردشگران را بررسی کند. در این بررسی نشان داده خواهد شد که ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله ناظر به تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر حکم حرمت تظاهر به منکرات می تواند به عنوان مبنای فقهی الزام غیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسوولیت دولت اسلامی است. علاوه بر آنکه از منظر حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل طبق آن کرده و در صورت عدم عمل به آن، سوگندنامه خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، حکومت حق الزام وی را دارد.
تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار
حوزه های تخصصی:
قاعده استاپل که از اتخاذ رفتار متعارض جلوگیری می نماید در نظام حقوقی انگلیس پا به عرصه روابط حقوقی نهاده و به استاپل کامن لا و استاپل مبتنی بر انصاف تقسیم می گردد. سابقه استاپل انصاف کمتر از استاپل کامن لا می باشد، اما بیش از آن مورد اقبال و پذیرش در عرصه بین المللی واقع گردید. پذیرش این قاعده در داوری های بین المللی و اصل کلی تلقی شدن آن، موجب شده است که برخی از حقوقدانان داخلی، بیان نمایند که این قاعده در حقوق داخلی ایران و فقه امامیه نیز دارای نمونه هایی بوده و قابلیت پذیرش در این دو نظام دارد. طرفداران این نظریه قاعده اقرار و غرور را دو نهاد مشابه به استاپل معرفی می کنند. اما بررسی این دو قاعده با استاپل نشان می دهد که ازلحاظ مبنا، نتیجه و همچنین شیوه جبران خسارت با یکدیگر متفاوت بوده و امکان پذیرش استاپل در نظام داخلی ایران خلاف مبانی حقوقی و فقهی بوده و در راستای جلوگیری از فریب و رفتار متعارض، نظام فقهی و حقوقی نهادهای متناسب با قواعد حقوقی بومی را مورد پیش بینی قرار داده است.
جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
797-817
حوزه های تخصصی:
سببیت مفهومی عقلانی است که در شاخه های مختلف علم پرتوافکنی می کند. حقوق نیز از این مفهوم بی بهره نبوده است و گرایش های مختلف حقوق از آن بهره می برند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل است. سببیت در حقوق بین الملل در عین حال که مبنای بسیاری از قواعد مسئولیت دولت ها و مسئولیت کیفری افراد است خود نیز در قالب اصل کلی حقوقی، خلأ های حقوق بین الملل را پر می کند. هرچند عده ای بر این باورند که سببیت مفهومی خام است و مفهوم حقوقی آن در قالب عناوینی همچون نمایندگی و معاونت در حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت دولت ها متبلور شده است. اما در مقابل آن این نظر وجود دارد که سببیت مفهومی متفاوت از نمایندگی و معاونت است و در عین حال که می تواند به منزله مبنای قواعد حقوقی عمل کند در خلأ این قواعد می تواند منبع نیز باشد. این امر همان هدفی است که این تحقیق به دنبال آن است. در این خصوص مفهوم سببیت در حقوق داخلی و نحوه تعمیم به حقوق بین الملل و تمایز آن با سایر مفاهیم بررسی می شود.
تحلیل اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
841-871
حوزه های تخصصی:
معاهده منشور انرژی، به منظور لزوم اعمال و توسعه سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعه اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیش بینی کرده است. ماده 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنائاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشأ اختلافاتی در عرصه بین المللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پرونده یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رأی دیوان داوری و دادگاه صالح رسیدگی کننده با تکیه بر معاهده منشور انرژی و قوانین روسیه، تفاسیر متعدد از ماده 45 معاهده را ارائه داده و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده اند. مطالعه اصل اجرای موقت معاهدات در پرتو رأی مذکور می تواند ضمن ارائه آخرین دیدگاه های موجود در این زمینه، قانون گذاران ملی کشورهای متقاضی عضویت در معاهده منشور انرژی، از جمله ایران را در سیاست گذاری های قانونی مناسب یاری رساند. نوشتار حاضر با بررسی مقررات معاهده منشور انرژی درخصوص نهاد اجرای موقت و تبیین نظرهای مراجع رسیدگی کننده در پرونده یوکاس، مغایرت های موجود در نظام قانونی ایران و نظام حاکم بر معاهده منشور انرژی را، در صورت امضای اعلامیه منشور انرژی از سوی ایران و شروع اجرای موقت تبیین می کند.
کنکاشی در مفهوم بردگی در اسلام با توجه به مقتضیات جهان معاصر
حوزه های تخصصی:
برده داری و استفاده از بردگان در تمامی تمدنهای باستانی رایج بوده است و در نوشته های اولیه سومریان، بابلیان و مصری ها شرح آن آمده است. اطلاعات در مورد بردگان در جوامع اولیه به طور عمده به وضعیت حقوقی آنها مربوط می شود، که اساسا بعنوان یک شی و کالا، بخشی از اموال مالک خود محسوب می شدند. اسلام اولین و تنها دینی است که آزادی بردگان را به عنوان فضیلت و شرط ایمان واقعی به خدا تعیین کرده است. بطوری که قرآن یک رویکرد بشردوستانه را برای برده داری تجویز می کند که طبق آن هیچ انسان آزادی نباید برده دیگری شود و کسانی از کفار که به دین اسلام تعدی نمی ورزیدند؛ تحت حفاظت حکومت اسلامی قرار می گرفتند. اما ظهور گروههایی چون بوکوحرام و داعش، و توجیهات دینی آنها برای احیای برده داری سنتی، مناطق مسلمان نشین را دچار بحران کرده است به طوری که در سپتامبر 1124 ، بیش از صدو بیست دانشمند اسلامی از سراسر جهان، نامه ای سرگشاده خطاب به رهبران داعش و بوکوحرام منتشر کردند و در آن خاطر نشان ساختند که بازگرداندن برده داری؛ خلاف دین اسلام است. در این تحقیق با استفاده از اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای برده داری سنتی، با احکام اسرای کفار حربی در صدر اسلام، برای پی بردن به این حقیقت که؛ رعایت حقوق انسانی و نیز دستورات قرآنی واخلاقی، و راهکارهای اجراشده برای آزاد سازی تدریجی بردگان در صدر اسلام، دلیل بر مخالفت اسلام با نظام برده داری بوده است، خواهیم پراخت.
جرم انگاری کتمان شهادت و چالش های آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرم انگاری گردیده است. یافته های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفته شده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و اغلب کشورها آن را جرم انگاری نموده اند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در زمره گناهانی است که جرم محسوب نمی شود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجه شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالش هایی در جرم انگاری آن یاد می شود. بر مبنای قاعده فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرم انگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری کتمان شهادت در ایران بر پایه منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابه جرم علیه عدالت قضایی است.
نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
1 - 10
حوزه های تخصصی:
تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مق صود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی، حقوقی، حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی) و تکمیلی (به زبان حقوقی) بودن غالب قواعد مربوط به معاملات مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها، این نکته است که در تعارض میان معانی عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آنها در قراردادهای مالی که شارع (قانون گذار) آنها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی) عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است، ترجیح داد و از بار کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آنها جلوگیری کرد.
تکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.
تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳
149 - 173
حوزه های تخصصی:
در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عده ای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸
133-164
حوزه های تخصصی:
چکیده تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است. گاهی قانونگذار در تعیین مجازات جرمی فاصله بین حداقل و حداکثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجیهی در بین حداقل و حداکثر آن مختار است هر میزان مجازات تعیین نماید که نوعا تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی شود و این امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد کرد. بنابراین بیان معیار کلی و بنیادین برای رعایت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردی است که باید در نظام کیفری ایران به آن پرداخته شود. سوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آیا نظام کیفری ایران در تناسب جرم و مجازات از معیاری واحد تبعیت می نماید؟ آیا می توان در لابلای قوانین کیفری و رویه قضایی معیاری برای متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدی و مهمتر آن است که ماهیت تناسب جرم و مجازات چیست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانین کیفری ایران و انگلستان و نوشته های حقوقدانان دو کشور، به بیان و ارزیابی معیار های متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته می شود و چنین نتیجه گیری شده است شدت جرم ارتکابی معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاهها با پیش بینی نهادهایی که ناظر بر عملکرد مراجع قضایی باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.
فرایند مذاکره مجدد قراردادهای سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
۱۰۹-۱۲۴
حوزه های تخصصی:
انعقاد قراردادهای طولانی مدت مستلزم انعطاف پذیری آن ها در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی است. طرفین قراردادهای سرمایه گذاری به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن آن ها ناگزیر به تعدیل روابطشان در طول حیات قرارداد هستند. یکی از سازوکارهای تعدیل و بازبینی قراردادهای سرمایه گذاری، مذاکره مجدد است که از طریق درج شرط آن می توان امکان سازگار کردن قرارداد با شرایط و اوضاع و احوال جدید را فراهم کرد. از جمله بحث های جدی مذاکره مجدد، فرایند و جنبه شکلی آن است. اصولاً این شروط در بردارنده حوادثی است که در صورت بروز سبب آغاز فرایند مذاکره می شوند. به موجب شروط مذکور طرفین قرارداد متعهد به مذاکره با حسن نیت براساس شرایط مقرر شده هستند؛ اما شروط مذاکره مجدد آن ها را ملزم به حصول توافق نمی کنند. از این رو، پیش بینی مداخله شخص ثالث در صورت ناکامی مذاکرات می تواند انعطاف پذیری قرارداد را تقویت کند.
بررسی تحلیلی قراردادهای آب های مرزی ایران با همسایگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
285 - 308
حوزه های تخصصی:
قراردادهای آبی بین المللی مانند معاهدات، پروتکل ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورهای ذی ربط می شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانه های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه است از جمله می توان به معاهده 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره رودخانه ارس، اترک و سایر رودخانه های مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه های ساری سو و قره سو با ترکیه، معاهده 1351 رودخانه هیرمند با افغانستان و قرارداد 1354 با عراق اشاره کرد. در این تحقیق قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات بررسی تحلیلی شده اند. بررسی ها نشان می دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.
تلاقی اندیشه های جرم شناختی ِ «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«جرم شناسیِ حقوق کیفری» به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ علوم جنایی، چند صباحی است مورد توجه برخی از جرم شناسان قرار گرفته است. این جرم شناسان تلاش می کنند بعد از درکِ میزان اثرگذاری دستاوردهای جرم شناسی در قوانین جزایی، کارآیی آن ها را بررسی نموده و با آسیب شناسیِ مناسب، پیشنهادهای اصلاح کننده ای را بیان نمایند. در همین راستا یکی از مهمترین مباحث قابل طرح، بررسی چگونگی بازتابِ اندیشه های «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد، چرا که به نظر می رسد «بازپروری» سیاستی متناسب با شخصیت «مجرمین اتفاقی» بوده، حال آنکه «ناتوان سازی» ابزاری مناسب برای حذف و یا دور نگه داشتن «مجرمین مزمن» از سطح جامعه به حساب می آید. در این میان، پیش بینی نهادهای تفرید قضاییِ جدید همچون «تعویق صدور حکم»، «معافیت قضایی از کیفر» و «توبه» برای مجرمین اتفاقی و تدابیر ناتوان کننده ای همانند محروم ساختن مجرمین دارای سابقه کیفری موثر از بسیاری از نهادهای فوق، قانون مجازات اسلامی 92 را به فضایی مناسب برای تلاقی اندیشه «بازپروری» و «ناتوان سازی» مبدل کرده است، اندیشه هایی که در مجموع ابزارهای تحققِ «اصل فردی کردن مجازات» به حساب می آیند