درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۸۱ تا ۸٬۴۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۳۸۱.

توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۰۶-۲۲۵

کلید واژه ها: وثیقه رهن برات توثیق برات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۶
قانون تجارت ایران در مبحث پنجم از فصل اول که به ظهر نویسی برات اختصاص داده شده است، اشاره ای به توثیق برات نکرده است؛ رویه قضایی معتبر در نبود قانون و خلأ موجود، به ندرت وارد این بحث شده است و چندان قابل اتکا نیست. با توجه به ضرورت توثیق برات در امور تجاری شایسته است این امر مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی امکان توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در این مقاله ماهیت «توثیق»، «عقد رهن» به عنوان ملکه وثایق، «برات» و «توثیق برات» در قالب یک قرارداد مستقل بررسی می شود و چالش ها و موانع پیش روی توثیق برات در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه در کانون توجه قرار داده می شود و در این راستا آرای ابرازی از سوی حقوق دانان به شیوه ای توصیفی تحلیلی موضوع نقد و بررسی واقع می شود. در خاتمه با این استدلال که توثیق برات با آثار عقد رهن سازگار نیست، امکان توثیق برات در قالب عقد رهن منتفی اعلام و در نتیجه توثیق برات در قانون تجارت فرانسه به عنوان الگوی قانون گذاری در حقوق تجارت ایران پیشنهاد می شود.
۸۳۸۲.

ماهیت حقوقی شرکت های مدنی و تجاری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۲۶-۲۳۵

کلید واژه ها: شرکت مدنی شرکت تجاری عقد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۹۳۸
آیا شرکت مدنی عقد است یا صرفاً تفاهم و توافقی است برای ایجاد و اداره مال مشاعی که فعلا هست یا بعداً حاصل خواهد شد؟ همین طور است در خصوص ماهیت شرکت تجاری که برخی نویسندگان تصریح به قرارداد بودن آن کرده اند. در این مقاله به دو سؤال فوق پاسخ داده خواهد شد و نظری که به صواب نزدیکتر باشد ارائه خواهد گردید.
۸۳۸۳.

تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 7-31

کلید واژه ها: فرهنگ حقوقی صلح و سازش قوه قضاییه اطاله دادرسی جامعه شناسی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۱۰
یکی از اصلی ترین معضلات قوه قضاییه حجم پرونده ها و اطاله دادرسی است. آمارها و مصاحبه های مسئولان مربوطه در ایران اما نشان می دهند راه کارهای هنجاری و شکلی صرف در رفع این معضل ناتوان بوده و لذا تغییر رویکرد قضایی از جمله در سیاست جنایی ضروری است. یکی از راه کارهای مناسب در این زمینه استفاده از نگاه فرهنگی است. مطابق این نگاه، سیاست جنایی با فاصله گرفتن از رویکرد ابزاری، ماهیتی زمینه نگر می یابد و بر ارتباط آن با مطالعات میان رشته ای تأکید می شود. این نوشتار نیز با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای متکفل بررسی چگونگی ایجاد تحول در سیاست جنایی قضایی بر مبنای رویکرد فرهنگی است. رواج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از راه کارهایی مانند میانجی گری، داوری و... می تواند با کاهش حجم پرونده ها، رفع اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی قوه قضاییه متعاقب عدم طرح دعوا در دادگاهها و نیز اجتناب از سیاست های عوام گرا به دلیل کم شدن برخوردهای ابزاری و اقتدارگرایانه قضایی، موجب تحولی مثبت در دستگاه قضایی شود. واضح است که چنین امری نمی تواند بی توجه به الزامات پژوهشی – آموزشی، ساختاری – تشکیلاتی و هنجاری خاص خود صورت پذیرد.
۸۳۸۴.

دیپلماسی اقتصادی ایران در بستر قوانین برنامه های توسعه: آسیب شناسی برنامه های چهارم تا ششم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 1 - 27

کلید واژه ها: برنامه چهارم توسعه برنامه پنجم توسعه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۶۰۲
 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.
۸۳۸۵.

مسئولیت دولت در قبال حقوق مالکیت فکری و امنیت غذایی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 157-182

کلید واژه ها: امنیت غذایی حقوق مالکیت فکری تزاحم حق ها مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۵۱۴
حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و دانش های مرتبط، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آثاری بر امنیت غذایی دارد. حق غذا و حق مالکیت فکری هر دو در اسناد حقوق بشری شناسایی شده اند و تکلیف بر حمایت و تامین این حقوق بر عهده دولت به عنوان حافظ منفعت عمومی قرار دارد. نوع و میزان تأثیر و نیز تزاحم یا سازگاری این دو مقوله حقوقی، مورد مناقشه بوده و بر اهمیت و دشواری مسئولیت دولت در برقراری و حفظ تناسب لازم در این باب این افزوده است. به نظر می رسد نیل به نقطه تعادل جهت تأمین و حفظ تناسب لازم میان دو مقوله امنیت غذایی و حقوق مالکیت فکری، نیازمند اتخاذ تدابیر و استقرار نظام پیچیده ای از حقوق مالکیت فکری است که بتواند به صورت مؤثری از حقوق فعالان ضعیف تر مانند کشاورزان و دارندگان دانش سنتی حمایت کند. در این راستا اصلاح و تدوین قوانین کارآمد در حوزه حقوق مالکیت فکری تنها در صورتی به نفع عموم افراد جامعه خواهد بود که همگام و همسو با سایر قوانین و سیاست ها از جمله تامین امنیت غذایی باشد.
۸۳۸۶.

روح قانون در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳ 201 - 218

کلید واژه ها: روح قانون قاعده حقوقی اصول حقوقی هدف قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۵۵۸
در نوشته های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط ها رایج است. نویسندگان علی رغم استناد به روح قانون هیچ گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پ س از نس خ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی دهد و شامل طیف وسیعی از ساده ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می گردد که به هیچ وجه قابل جمع نیستند.
۸۳۸۷.

بیانیه امضایی رئیس جمهور در حق وق ایالات متحده آمریک ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 113 - 130

کلید واژه ها: بیانیه امضایی وتوی قوانین رئیس جمهور قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمه مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیه امضایی می گویند. بیانیه امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی مؤثر باشند. بحث هایی درباره اساسی بودن استفاده از بیانیه امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، رؤسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.
۸۳۸۸.

نگاهی تحلیلی به ایفاء تعهد توسط ثالث به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلید واژه ها: اصل نسبی بودن قرارداد تعهد به نفع ثالث ایفای تعهد متعهد متعهد له

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۷۹
یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله با توجه به تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی- ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.
۸۳۸۹.

بررسی ملازمت کرامت ذاتی و غیرذاتی در حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 149 - 174

کلید واژه ها: کرامت انسان کرامتذاتی کرامت غیرذاتی ساخت آفرینشی حق اصل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۸
کرامت آدمی به معنای شرافت و بلندمرتبگی و نتیجه آن، محق و مکلف بودن وی است. این پژوهه در گام نخست به واژه شناسی کرامت و سپس به شناسایی مبانی آن در پارادایم های الهی و غیرالهی می پردازد. در ادامه به تقسیم بندی کرامت ذاتی و غیرذاتی در پارادایم الهی اسلامی پرداخته است و بر این باور است که کرامت » در عبارت « ذاتی » آنطور که عموم اندیشمندان گمان کرده اند اصطلاح است و پس از « عرض لازم در ماهیت » معنای فلسفی آن نیست بلکه ،« ذاتی را « ساخت یا گونه آفرینش انسان » بررسی بسیار در آیات و تفاسیر مختلف، ایده علت کرامت برخاسته از ذات انسان در پارادایم الهی اسلامی قرار داده است و کرامت » پس از اثبات آن، به سراغ کرامت غیرذاتی رفته و با قبول و تقسیم آن به به تحلیل و مهندسیِ حق یا اصل بودن کرامت انسانی ،« اعطایی و اکتسابی پرداخته است. این مقاله می کوشد برخلاف تصور رایج اندیشمندان، به قبول و مهندسی هر دو کرامت برخاسته از ذات و غیرذات، در حقوق آدمی بپردازد و کرامت اولی را حاکم بر فقه و حقوق، و کرامت نوع دوم را محکوم آن بداند.
۸۳۹۰.

مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 69 - 85

کلید واژه ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری قابلیت پیش بینی ضرر معیار شخصی معیار نوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش بینی است، اعتنا نمی شود ولی در معیار نوعی فارغ از آنچه که در اندیشه خوانده بوده است، عرف ملاک عمل خواهد بود. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد، با بررسی آراء و عقاید حقوق دانان و فقهای امامیه و نیز تحلیل مواد قانونی مرتبط، با جمع این دو معیار، معیار داوری را در مسئولیت قراردادی و قهری انسان متعارفی که جایگزین خوانده می شود و از اوضاع و احوال آگاه است، معرفی نموده ایم. نظر به وجود این شرط در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق انگلستان، مطالعه تطبیقی این موضوع سودمند می باشد.
۸۳۹۱.

تحلیل اراده باطنی در فرآیند احراز گذشت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 126 - 111

کلید واژه ها: گذشت گذشت مشروط عقد معلق اراده باطنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن می شود که راننده ی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پاره ای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فی مابین شاکی و مشتکی عنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع می نماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمی کند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر می نماید
۸۳۹۲.

وحدت رویه در خصوص عدم امکان نظارت قضایی بر آراء هیئت داوری بورس

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 141 - 167

کلید واژه ها: قانون بازار اوراق بهادار هیئت داوری ماهیت حقوقی قابلیت اعتراض مراجع قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت های بسیاری در عمل شده است تا حدی که از یک سو، برخی نویسندگان این مرجع را نوعی داوری اجباری غیرقراردادی دانسته اند و از سوی دیگر، برخی نیز آرای این هئیت را قابل اعتراض در محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری می دانند. در این نوشتار، ابتدا ماهیت این هیئت برای رفع سوء برداشت های موجود، ارزیابی خواهد شد و سپس وحدت رویه قضایی درباره عدم امکان نظارت قضایی بر آرای آن هیئت، مورد نقل و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۸۳۹۳.

تحلیل حقوقی بزه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 125 - 151

کلید واژه ها: تغییر کاربری غیرمجاز دیوارکشی اراضی زراعی باغ رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می پذیرد و تغییر کاربری غیرمجاز از طریق اجرای فعالیت های تبصره 4 الحاقی به ماده 1 بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان ها و رعایت ضوابط زیست محیطی. لازمه تحقق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تغییر کاربری، احراز شرط «مانعیت از تداوم تولید» است. دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها با توجه به اینکه وابسته به بخش کشاورزی می باشد، ذیل فعالیت های موضوع تبصره 4 مذکور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 قرار گرفته و در فرضی که مانع از تداوم امر تولید باشد، نیازمند اخذ موافقت از سازمان جهاد کشاورزی استان و رعایت ضوابط زیست محیطی است. این نوشتار با نگرش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن تغییر کاربری غیرمجاز در قانون حفظ کاربری مصوب سال 1374 و اصلاحیه سال 1385 و نیز تکیه بر آرای محاکم کیفری ایران، به این نتیجه نائل شد که جرم تغییر کاربری غیرمجاز در صورتی واقع می شود که دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها مانع از تداوم تولید در بخش کشاورزی گردد.
۸۳۹۴.

بررسی و تحلیل حقوقی ماده 77 قانون شهرداری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلید واژه ها: عوارض کمیسیون مودی اخطار ابلاغ قانونی حکم قطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۰۵
عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. گاهاً وصول درآمد در شهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد و حتی عوارض ملی نیز در اغلب اوقات با چالش های جدی وصول و توزیع مناسب مواجه می باشد. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداری ها، پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفع ابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری ، اختیارات، صلاحیت ها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است.
۸۳۹۵.

پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 89 - 123

کلید واژه ها: شکنجه پیشگیری وضعی تقنینی پارادایم بازدارندگی پارادایم توجیهزدایی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم ترین تدابیر پیشگیرانه ی وضعی موثر در کاهش این جرم می پردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه کننده ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به دست آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلی ترین بستر پیش بینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوری های آن در این عرصه، به برخی از کاستی های قابل رفع اشاره شده است.
۸۳۹۷.

تصویر بهنگام سازی عصری و مصری تعزیرات در آبگینه حکم حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: مقتضیات زمان و مکان ولایت مطلقه فقیه تعزیرات حکم حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۵۲۰
ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.
۸۳۹۸.

کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 145 - 160

کلید واژه ها: پیشگیری پلیس سنتی پلیس مساله محور پلیس جامعه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۹۷
در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.
۸۳۹۹.

مسئولیت مدیران در پرتو قاعده قضاوت حرفه ای؛ با تأکید بر حقوق ایالت دلور امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 131 - 157

کلید واژه ها: حسن نیت قاعده قضاوت حرفه ای کنترل مسئولیت هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
قاعده قضاوت حرفه ای به این پیش فرض اشاره دارد که مدیران شرکت ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن نیت می گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف می دارد؛ حتی اگر آن تصمیم گیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف نظر از نتیجه تصمیم گیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت اداره امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهام داران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراین صورت، مدیران حرفه ای امکان مدیریت بهینه شرکت ها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیم گیری و اعمال صلاحیت می شود. بدین ترتیب قاعده قضاوت حرفه ای باید به مثابه قاعده ای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعده مزبور نباید با قاعده مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفه ای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران می پردازد.
۸۴۰۰.

انتقال سفارت آمریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 195 - 225

کلید واژه ها: اشغال ایالات متحده امریکا بیت المقدس تعهدات قدرت اشغالگر فلسطین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۴۰۱
بیت المقدس شهر مقدسی برای ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهود است که در کمتر دوره ای از تاریخ بوده که مناقشه ای در آن نباشد. در فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل، ایالات متحده در 1995 با تصویب قانون سفارت، انتقال سفارت این کشور را از تل آویو به بیت المقدس مورد تأکید قرار داد؛ اما دولت های آمریکا از اجرای آن با تعلیق های مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامپ فرمان اجرای این قانون را در دسامبر 2017 صادر کرد. وضعیت بیت المقدس مورد مداقه بسیاری از اسناد و مراجع بین المللی بوده است که قدر متیقن آن ها بر اشغالی بودن این سرزمین از 1967 میلادی تأکید دارد و این بدین معناست که بیت المقدس شرقی اکنون در جامعه بین المللی در تصاحب قدرت نامشروع و اشغالگر است. با در درنظرگیری این موارد، مقاله حاضر به دنبال تحلیل حقوقی حول این پرسش است که انتقال سفارت آمریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه آثاری دارد؟ یافته های تحقیق حاضر نشان می دهند که این اقدام برخلاف موازین حقوق بین الملل ازجمله حقوق اماکن مقدس، حقوق بین الملل عرفی، نظام حقوقی اشغال، تعهد به عدم شناسایی وضعیت های غیرقانونی و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان