درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۲۱ تا ۷٬۵۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۷۵۲۱.

تعارض أقاریر در باب قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58

کلید واژه ها: اقرار تعارض أقاریر قتل پرداخت دیه از بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۴
درباره این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
۷۵۲۲.

امور فوری در دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 105 - 130

کلید واژه ها: دستور موقت دادرسی کیفری دستور توقف عملیات جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» همچنان که ملاحظه می شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار مشخصاً از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سؤال آن است که در دادرسی های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساساً دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ گویی به سؤالات مزبور است.
۷۵۲۳.

تشکیل الکترونیکی مجامع شرکت ها و اعمال حق رأی در آن

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 133 - 139

کلید واژه ها: شرکت مجامع عمومی برگزاری مجازی حق رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
در پرونده موضوع یادداشت حاضر، مجمع یکی از شرکت های با مسئولیت محدود، به صورت فیزیکی تشکیل می شود و برخی از اعضای شرکت نیز از طریق ویدیو کنفرانس، در آن مجمع شرکت می کنند. این در حالی است که امکان تشکیل مجمع به صورت مجازی یا نیمه مجازی، در اساسنامه شرکت تصریح نگردیده بود و به همین دلیل، متعاقباً سایر اعضای شرکت اقدام به طرح دعوا در دادگاه جهت ابطال صورتجلسه مجمع می نمایند و دلیل خود را نیز قانونی نبودن تشکیل مجمع به صورت الکترونیکی و در نتیجه، به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع، جهت برگزاری آن بوده است. ین پرونده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر را با این سوال اساسی روبه رو ساخته است که آیا برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی، مجاز است یا خیر؟
۷۵۲۴.

تحدید حق افراد بر تغییر نام، مطالعه موردی یک رای قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۵) 31 - 38

کلید واژه ها: تغییر نام ثبت احوال سند سجلی حقوق کودک نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
آن گونه که از متن دادنامه مذکور استنباط می شود، خواهان 49 روز پس از نامگذاری کودک تازه متولد شده خود به نام سهیل دادخواستی را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کودک از سهیل محمد حسین تقدیم دادگاه می نماید که دادخواست وی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نمی گیرد این رای مورد اعتراض خواهان بدوی قرار گرفته که در نهایت تجدیدنظر خواهی وی به ولایت از فرزند صغیرش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل نسبت به دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که دربردارنده حکم به رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه با خواسته تغییر نام فرزند صغیرش ( پس از گذشت 49 روز از نام گذاری ) مورد پذیرش قرار نمی-گیرد .
۷۵۲۵.

اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 171 - 198

کلید واژه ها: اعتراض ثالث ورشکستگی رویه قضایی اعلانی بودن اعتبار مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
قانون گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی می نمایند. مع الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح می باشد.
۷۵۲۶.

دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی: خوانش بینش حضرت امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 7 - 26

کلید واژه ها: امام خمینی (ره) حقوق بشر نظام بینالمللی حقوق بشر مشارکت زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۷۱
مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان امری است که برخی دیدگاههای غربی نظیر نگرش فمینیستی، صرف آن را رسالت زن و غایت آمال خود پنداشتهاند و در این میان، برخی حکومتها نظیر ایالات متحد آمریکا از این امر، پوششی درست کردهاند تا خود را مدافع حقوق بشر و به طور خاص، حقوق زنان جلوه دهند و این گونه تظاهر کنند که نگاه اسلامی در تعارض با این حق بشری است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تدقیق در بینش حضرت امام خمینی (ره)، راجع به حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی پرداخته است. مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است، حضرت امام خمینی (ره)، با اشرافی که بر آموزههای اسلامی داشتند نگاهی دقیق از دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی دادهاند و آن، این که اگرچه آن را منع نداشته و حتی بعضاً مقتضی قلمداد کردهاند لیکن، رسالت و غایت آمال نوع زن را در امور والاتری، از جمله و به ویژه ایفاء نقش فعالانه در تربیت جامعه اسلامی، دانستهاند. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، زن میتواند صاحب شغل باشد اما این نباید موجب به فراموشی سپردن، انکار یا کماهمیتپنداری وظایف اصلی زن شود . از این رو در بینش بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، اسلام حضور و فعالیت زن را پایه اساسی فضای خانواده و محیط داخلی خانه میداند و ضمن آن که بر این امر تأکید و پافشاری دارد و نقش و حضور او را در جامعه بیفروغ نمیشمارد، بر نقش روح بخش نخست اصرار میورزد.
۷۵۲۷.

مطالعه ی تطبیقی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور در فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 75-100

کلید واژه ها: اموال عمومی حکومت شخصیت حقوقی اموال مالکیت جهت مالکیت عمومی مالکیت عنوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۱۹
اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور» از طریق بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به این نتیجه دست یافته است که فقهای امامیه با ارائه ی سه نظریه ی «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه های «بلامالک بودن»، «تحت مالکیت ملت بودن»، «تحت حاکمیت حکومت بودن» و «مالکیت جهت و کاربری» ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «اداره و نگهداری» دانستند، لکن عدم کفایت این نظریه ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه ی «مالکیت عمومی» را مطرح سازند. نظریه ای که هم اکنون، به راهکاری برای بهره برداری اقتصادی اداره کنندگان اموال عمومی از این اموال تبدیل شده و صیانت از این اموال را بیش از پیش به خطر انداخته است.
۷۵۲۸.

تعامل اقتصاد سبز و حقوق بین الملل تجارت در حمایت از محیط زیست

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق بین الملل معاصر سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱

کلید واژه ها: حقوق بین الملل تجارت محیط زیست تعامل توسعه پایدار اقتصاد سبز کنفرانس ریو+20 ریشه کن ساختن فقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
ماهیت به هم پیوسته موضوعات تجارت، محیط زیست و توسعه در یک رویکرد جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سبز»، منعکس شده است. مفهوم اقتصاد سبز که برای نخستین بار در کنفرانس ریو+20 در سال 2012 به طور رسمی مورد تصویب جامعه بین المللی قرار گرفت، چارچوبی برای مرتبط ساختن ارکان اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار تلقی می شود. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز را به عنوان یک ماهیتی تعریف می کند که در حالیکه به طور قابل توجهی خطرات و کمبودهای زیست محیطی را کاهش می دهد، منجر به بهبود رفاه انسان و عدالت اجتماعی نیز می شود. بنابراین، این مفهوم تفکیک ناپذیری سه رکن اصلی توسعه پایدار را برسمیت می شناسد، توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی – با هدف پرورش این شرایط سه گانه که در آن تجارت یک گزینه اجتناب ناپذیر است. تعامل میان تجارت و انتقال به سمت اقتصاد سبز پیچیده است می تواند به عنوان یک تعامل و رابطه دو طرفه در نظر گرفته شود. تجارت میزان پتانسیل لازم برای تسهیل گزار و انتقال به سمت اقتصاد سبز را دارا می باشد و با حمایت از مبادله کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست، افزایش بهره وری منابع از طریق ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال و کمک به ریشه کن ساختن فقر این کار را انجام می دهد و اقتصاد سبز نیز پتانسیل لازم جهت ایجاد فرصتهای تجاری پایدار را دارا می باشد. در این پژوهش سعی بر بررسی تدابیر ناشی از تحقق اقتصاد سبز بر حقوق بین الملل تجارت دارد و به این مسئله نیز اشاره می کند که برای تحقق مفهوم اقتصاد سبز در دنیای کنونی به الزامات ناشی از موافقتنامه ها و کنوانسونهای سازمان جهانی تجارت می بایست توجه داشته باشیم چرا که آنها خود راهگشای تحقق و ظهور هرچه سریعتر اقتصادی سبز و پایدار می باشند.
۷۵۲۹.

بررسی کیفری و جزایی دعاوی ناشی از جرم با نگاهی به نقش و جایگاه دادسرا در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: دادسرا دعاوی ناشی از جرم دادگاه دادرس دعوای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۶۸۴
جرم، رفتاری ضداجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال درنظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می گردد. در گذشته های دور ودر دوران دادگستری خصوصی، زیان وارد به جامعه ازخسارتی که متوجه بزه دیده می گردید قابل تفکیک نبود وبه همین دلیل نیز دو دعوی خصوصی و عمومی وبه تبع آنها، دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشتهاست. باگذشت زمان و تحول جوامع خروج آن ها از حالت قبیله ای و عشیره ای وبه دیگرسخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی، زیان وارد برجامعه، از خسارتی که ممکن است براثر ارتکاب جرم برشهروندان وارد شود، تفکیک شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه، بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. همگام با چنین تحولی، درحقوق روم، قاعده اعلام جرم عمومی پدیدارشد. درحقوق اسلام نیز با عنایت به مفهوم حق اللهی حدود، در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده( مانند خمر و زنا)، تعقیب متهم الزامّا موکول به شکایت کسی نیست.
۷۵۳۰.

مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 175 - 196

کلید واژه ها: اجیر خاص ضمان قرارداد اجاره مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت ها و نیز صورت های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت دارد. در این مقاله حکم مسئله براساس این صورت ها و نیز با توجه به مبنای تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره بررسی می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد، به طورکلی، براساس نظریه مشهور، در صورت نقض اجاره از سوی اجیر خاص، مستأجر می تواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسمای آن را مسترد کند یا آن را اِبقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.
۷۵۳۱.

نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 443-462

کلید واژه ها: اسرائیل حقوق بین الملل سرزمین های اشغالی نسل زدایی نابودسازی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۶۵۰
نابودسازی فرهنگی (ژنوسید فرهنگی) از ابعاد نسل زدایی است، این در حالی است که نسل زدایی فرهنگی در چارچوب معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی، قرار نگرفته و جرم انگاری نشده است. بررسی آرا و رویه دادگاه های بین المللی کیفری از جمله پرونده آکایسو، کرستیچ و المهدی این امر را مشخص می کند که نسل زدایی مقید به بعد جسمانی نیست و لزوم جرم انگاری نسل زدایی فرهنگی به منظور حمایت از حقوق بشر بنیادین ضروری است. تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش که از منظر حقوق بین الملل کیفری، ماهیت حقوقی نابودسازی فرهنگی چیست و آیا می توان آن را جرمی بین المللی شناخت؟ رویه قضایی بین المللی و وضعیت سرزمین های اشغالی و عملکرد رژیم اسرائیل در تخریب و نابودسازی ابعاد گوناگون فرهنگی فلسطین را مورد مداقه قرار داده است.
۷۵۳۲.

بررسی فقهی و مبانی حقوقی مهرالمثل در قانون

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: مهرالمثل مهریه فقه و حقوق مهرالمتعه سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۵
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه مساله حفظ و رعایت حقوق زنان میباشد. در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تمام طرق و وسایلی که مرد میتواند منابع مالی دسترسی پیدا کند، قانوناً برای زن وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد. در خصوص تملک غیر ارادی یعنی تملک از طریق ارث بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد و آن این که اصولاً زن از سهم الارثی نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولی در نظام مالی خانواده برای زن طرق دیگری برای تملک مال مانند فقه و مهریه وجود دارد که میتوان آن کمبود را جبران کند و تعادل را برقرار نماید.
۷۵۳۳.

رهن دریایی در مقایسه با رهن در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلید واژه ها: رهن روابط حقوقی رهن مدنی مرتهن قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۱ تعداد دانلود : ۶۲۱
موضوع عقد رهن چه عقد رهن دریایی و چه عقد رهن مندرج در قانون مدنی، بخش بزرگی از روابط حقوقی افراد را تشکیل می دهد. عقد رهن دارای آثار زیادی است که این آثار باید بررسی شود. همچنین در مورد رهن دریایی باید افزود که حمل و نقل از طریق دریا، چه از دید بین المللی و چه از دید داخلی بدون شک طی قرون گذشته بخش بزرگی از مراودات تجاری را تشکیل داده است. از این رو تجارت جهانی از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد و هم اکنون نیز بیش از نود و نه درصد از تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود. که در حقیقت می توان گفت، صعنت کشتیرانی به نوعی زیر بنای تجارت دریایی کالا محسوب می شود که در همین راستا ضرورت وجود کشتی های مدرن و با امکانات ویژه احساس می شود .در رهن مدنی نیز موضوع به همین گونه است، زیرا موضوع عقد رهن مدنی طی چند دهه اخیر در روابط حقوقی افراد تاثیر زیادی داشته است. بنابراین ، رساله حاضر در همین راستا تهیه و تدوین شده است تا شاید بتواند گام کوچکی در بهبود روابط حقوقی افراد با اراِئه پیشنهاد و راهکارهای لازم شود.
۷۵۳۴.

چالش جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در نظام بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
امروزه یکی از اولویت های حقوق بین الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.
۷۵۳۵.

انگاره های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 401 - 422

کلید واژه ها: تحقیقات ابتدایی کارکردگرایی تحقیقات کیفری واکنشی تحقیقات کیفری کنشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۷۵۹
کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری خاص که برای کارکرد آن ضروری اند و تاکید بر لزوم همنوایی همه اعضا در راستای کارکرد، نظم و ثبات این کل، در دیدگاههای دورکیم و پارسونز منتهی به گزاره هایی در لزوم نظارت هر نظام بر رفتار بالقوه مخرب اعضایش و تحت نظارت در آوردن کشمکش های مخرب گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی تلاش گردیده است که ضمن شناسایی نظریه های کارکردگرایانه، چگونگی رسوخ قرائتی بر آمده از این نظریه ها در قلمرو تحقیقات کیفری و متاثر از آن، شکل گیری و توسعه نوع جدیدی از تحقیقات کیفری با رویکرد کنشی بررسی شود. در تحلیل گزاره های کارکردگرایانه در جامعه شناسی، این نظریات به لحاظ کل گرایی افراطی، انتزاعی و خیالی بودن، تصور جامعه به منزله بسته ای ارزشی، ایستایی و صلب بودن توام با نفی اراده، آزادی و حقوق فردی مورد انتقاد واقع شده است. در همین راستا پیامد نفوذ کارکردگرایی در تحقیقات کیفری کنشی به اطلاعات مداری، محوریت پیشگیری، فروکاست استاندارد آغاز تحقیقات، گسترش دامنه تحقیقات، پیشروی حقوق اداری در حقوق دادرسی کیفری، نقض حقوق فردی و اصول دادرسی کیفری و تاثیر پذیری بالقوه تبعیض آمیز روند تحقیقات از عوامل انسانی گردیده است.
۷۵۳۶.

گستره مشروعیت آزادی عمل قضایی در پرتو اصل حاکمیت قانون (مطالعه موردی پرونده های رابطه نامشروع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 447 - 471

کلید واژه ها: آزادی عمل حاکمیت قانون قاعده حقوقی اصول حقوقی رابطه نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۸۹
گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظریِ پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تأکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.
۷۵۳۷.

تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۹۹-۳۲۵

کلید واژه ها: دستکاری بازار اوراق بهادار قیمت های مصنوعی سرمایه گذاران ضمانت اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۰
دستکاری بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعیت طبیعی می شود و علاوه بر این، سلب اعتماد سرمایه گذاران را نیز به دنبال دارد. در تعریف عمل مزبور باید گفت؛ دستکاری بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتی است که سبب ایجاد قیمت های مصنوعی و ظاهری گمراه کننده از بازار و اغوای سرمایه گذاران شده و بدین طریق، سود سرشاری ناشی از تغییرات قیمت کاذب اوراق بهادار (اعم از افزایش یا کاهش آن)، نصیب مرتکب می شود. این عمل که ممکن است از طریق اطلاعات یا معاملات صورت گیرد، بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران خرد بازار سرمایه به عنوان مصرف کننده این بازار وارد می کند. در اکثر نظام های حقوقی، دستکاری در زمره اعمال ممنوعه به شمار می آید. در کشور ما نیز علاوه بر ضمانت اجراهای انضباطی، به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قواعد عام حقوقی، این عمل دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی نیز می باشد. مسئولیت کیفری یادشده، حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق می باشد. علاوه بر این، مرتکب، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و مشخصاً ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زیان دیدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پی این رفتار مجرمانه نیز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند که صحت آن با حفظ حق خیار فسخ مبتنی بر تدلیس برای طرف مقابل، صحیح تر به نظر می رسد.
۷۵۳۸.

تقابل آثار مبارزه با جرایم تروریستی با حقوق شهروندی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 5 - 26

کلید واژه ها: جرایم تروریستی حقوق کیفری حقوق شهروندی قضامندی عادلانه امنیت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۹۱
از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.
۷۵۳۹.

سیاست های قانونی فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش در نظام آموزشی کشور

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلید واژه ها: آموزش و پرورش نظام قانونی فناوری اطلاعات نظام آموزشی تبادل اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۵
عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمیدهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان میشود.
۷۵۴۰.

پیشگیری و مقابله با حملات تروریستی «داعش» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 829-847

کلید واژه ها: حقوق بین الملل بشردوستانه دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان عفو بین المللی عملیات تروریستی داعش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۸۹
هدف عملیات تروریستی را ایجاد ترس شدید و علت آن را «ادامه نظام استعماری، استثمار و استقلال طلبی» دانسته اند. این عملیات پیش از حادثه 11 سپتامبر 2001 برای مخالفت با نظام حاکم به صورت «هواپیماربایی، بمب گذاری، خرابکاری، آدم ربایی و ترور شخصیت های مهم» بود. اما پس از حادثه 11 سپتامبر گروه تروریستی «القاعده» و «داعش»، با اهداف سیاسی مذهبی مبادرت به انجام عملیات تروریستی کردند. شورای امنیت هم در قطعنامه 2249 (2015) تروریستی بودن عملیات «داعش» را به رسمیت شناخت. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی به خصوص سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر برای پیشگیری و مقابله با عملیات تروریستی «داعش» چیست؟ با توجه به اینکه «داعش» صلح و امنیت بین المللی، آزادی و حق حیات و روابط دوستانه را به خطر انداخته است، تابعان حقوق بین الملل می توانند از شورای امنیت بخواهند تا علاوه بر احراز نقض صلح و اتخاذ اقدام مقتضی طبق منشور، از دیوان کیفری بین المللی درخواست محاکمه جنایتکاران «داعش» را کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان