درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۲۱ تا ۵٬۲۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۲۲۱.

مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 260 - 241

کلید واژه ها: اراده انگلستان ایران دین یک طرفه رویه قضایی ضرورت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
مشروعیت ایجاد دین یک طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسایی صریح چنین نهادی در قوانین، اعمال ولایت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضایی و نقض کرامت وی، مانع پذیرش چنین نهادی است. به عقیده موافقان با استناد به اصول حقوقی و ضرورت های اجتماعی می توان حکم به مشروعیت آن داد. اصول و ضرورت های مورد نظر آنان عبارتند از حاکمیت اراده، اقتضای عدالت، همسویی با واقعیت های اجتماعی، تبرعی بودن تملیک یک جانبه، مفروض بودن رضای متعهدله، لزوم تسهیل تبرعات و امور احسانی. این مقاله ضمن ترجیح نظر موافقان، مشروعیت تعهدات یک جانبه را موضوعی فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق می داند. در انگلستان آرای متعددی در تایید مشروعیت این نهاد وجود دارد. در فقه هم مسأله خلافی است. در ایران با وجود آرای مخالف، اغلب قضات حکم به صحت آن داده اند. مبنای پذیرش در رویه قضایی دو کشور حاکمیت و آزادی اراده و جریان اصل لزوم و صحت در ایقاعات است.
۵۲۲۲.

رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 388 - 371

کلید واژه ها: محاربه نتیجه ناامنی قصد ارعاب راهزنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۴۵۵
ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.
۵۲۲۳.

شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 441 - 423

کلید واژه ها: بیت المال زکات شخصیت حقوقی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
شخصیت حقوقی از جمله موضوعات مستحدثه در فقه امامیه است که در میان فقیهان موضوع اختلاف شده است. در این مقاله در زمینه اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی زکات و سایر نهادهای مالی با توجه به فتاوی ایشان مبادرت شده است. وجود اعتبار عقلایی در اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی نهادهای مالی به خصوص زکات، کفایت کرده و نیازی به عدم ردع این اعتبار برخلاف سایر بنائات عقلایی نیست. نهادهای مالی مطابق آنچه شارع به تعبیر امروزی به عنوان اساسنامه برای آنها در نظر گرفته عمل می کنند. در مقام اجرا نیز با در نظر گرفتن ولایت برای حاکم و در نبود او ولایت عدول مومنین، شخصیت حقوقی نهادهای مالی اسلامی مشروعیت می یابند. با پذیرش شخصیت حقوقی در زکات و سایر نهادهای مالی، مصادیقی در فقه اسلامی به عنوان نهادهای دارای شخصیت حقوقی پدید می آید که پیش از این مورد تردید و یا انکار فقیهان بوده است. در نهایت نیز رابطه این اشخاص حقوقی با بیت المال مورد بررسی قرار گرفته و این رابطه به منزله رابطه شرکت های مادر با شرکت های تابعه ترسیم شده است.
۵۲۲۴.

مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸ 34 - 58

کلید واژه ها: عقد بیمه نظام حقوقی ایران فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی تواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکت ها به آن شده، و آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه می نماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونه ای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق می باشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت می ورزند، ولی در مجموعه می توان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقاً با تأسی از قوانین فقه اسلامی می باشد، گام هایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژه ای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.
۵۲۲۵.

استیفاء و مسئولیت ناشی از آن در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸ 59 - 78

کلید واژه ها: استیفاء حقوق ایران و فرانسه حقوق تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.
۵۲۲۶.

تحول شرط بازبینی قیمت در قراردادهای خرید وفروش ال ان جی آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 339 - 356

کلید واژه ها: آزادسازی بازار انعطاف پذیری تعدیل قیمت تغییرات ساختاری قرارداد خریدوفروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۵۵
قراردادهای خریدوفروش ال ان جی در حوزه آسیا تحت تأثیر تغییرات ساختاری در بازارهای ال ان جی آسیا، ازجمله حرکت تدریجی به سوی آزادسازی بازار، تشکیل قطب های معاملات گاز و ظهور بازیگران جدید در حال تغییر هستند. انتظار می رود شرط بازبینی قیمت به عنوان یکی از کلیدی ترین شروط این قراردادها نیز از این تغییرات تأثیر بپذیرد. ازاین رو، نحوه و مسیر تحول این شرط در قراردادهای ال ان جی در آسیا می تواند محل پرسش باشد. این پژوهش درپی آن است تا با نگاه به پیشینه شرط بازبینی قیمت در قراردادهای ال ان جی آسیا، نمونه این شروط و ساختار و شرایط آن و همچنین تفاوت های این شرط در قراردادهای آسیایی و اروپایی ال ان جی، به بررسی نحوه و روند تحول این شرط در قراردادهای آسیایی و در پرتو تغییرات بازار ال ان جی آسیا بپردازد. با افزایش موارد درخواست بازبینی قیمت و اختلافات مربوط به قیمت گذاری ال ان جی در آسیا، می توان انتظار داشت شروط بازبینی قیمت در این قراردادها، دقیق تر، با بیان جزئیات بیشتر و در عین حال انعطاف پذیرتر و اختصاصی تر گردند.
۵۲۲۷.

رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی در حوزه انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 91 - 117

کلید واژه ها: انتساب مسئولیت حقوق بین الملل حقوق داخلی داوری بین المللی معاهدات سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه گذاری و تمرکز بر نقش هایی که حقوق بین الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می نمایند در زمره مباحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با مسئولیت دولت ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین المللی بی ارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر می دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین الملل است لیکن حقوق بین الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت.  بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین الملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بین المللی بی ارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالش برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری توسط ارگان های دولتی و نهادهای نیمه دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می نمایند مورد واکاوی قرار گیرد.
۵۲۲۸.

اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 267 - 290

کلید واژه ها: معامله به قصد فرار از دین شخص ثالث اعتبار امر قضاوت شده حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۹۶
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.
۵۲۲۹.

جایگاه "بیلمنت" در حمل و نقل دریایی در نظام کامن لا و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۱۲۹-۱۵۱

کلید واژه ها: بیلمنت امانت حمل و نقل دریایی کشتی اجاره کشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۵۷۶
نهاد بیلمنت از نظام کامنلا سرچشمه گرفته است. این نهاد حقوقی ترکیبی از ویژگ یهای حقوق قراردادها و ضمانات قهری است و همین امر سبب اختلافنظر در ماهیت و آثار آن شده است. بیلمنت در حقوق ایران معادل ودیعه، کفالت، تحویل گرفتن، ضمانت، وثیقهگذاری و عقد امانت ترجمه شده است که هیچ یک از آنان، معنای دقیقی برای این نهاد نمیتواند باشد. به نظر میرسد، است. طبقهبندیهای متعددی از این نهاد در » ید امانی « ، نزدیکترین نهاد حقوقی ایران، به بیلمنت دست است که از مهمترین آنها، م یتوان به طبقهبندی بیلمنت بر اساس مسئولیت و درجۀ تقصیر بیلی )متصرف کالا( اشاره داشت. تصدی به عملیات حملونقل از مصادیق برجستۀ بیلمنت محسوب میشود و در طبقهبندی نا مبرده، نقش کلیدی را ایفا کرده است. در دعاوی مبتنی بر قراردادهای حملونقل در نظام کامنلا آرایی وجود دارد که اختلاف، بر مبنای بیلمنت حلوفصل شده است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین خاستگاههای حقوق حملونقل دریایی و معاهدات بینالمللی در این خصوص، نظام کامنلا میباشد، بررسی جایگاه این نهاد در نظام کامنلا و نقش آن در حقوق حملونقل دریایی واجد اهمیت در تفسیر قراردادها و معاهدات در این عرصه میباشد. لذا در پژوهش حاضر ضمن بررسی مختصر بیلمنت در حقوق انگلستان و آمریکا و مقایسۀ آن با حقوق ایران، بهجایگاه بیلمنت در باربری دریایی نگاهی ویژه شده است.
۵۲۳۰.

مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 75 - 101

کلید واژه ها: قاعده لاضرر قواعد فقهی فطرت ابعاد وجودی انسان منفعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. ازآنجا که پایه و اساس دلایل قرآنی ، روایی و اجماع مربوط به قاعده لاضرر بازگشت به دلیل عقلی و ارتکاز عقلایی آن دارد ، به نظر می رسد که تبیین این دلیل دارای اهمیت زیادی باشد . اهمیت این تبیین به گونه ای است که می تواند ملاک و معیاری برای قضاوت پیرامون دیدگاه های مختلفی گردد که در باره مفاد این قاعده مطرح شده است. بنابراین مهمترین پرسش در مورد این قاعده این است که چگونه می توان دلیل عقلی مربوط به آن را تبیین نمود؟ این مقاله درصدد است با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم که در واقع در بستری فلسفی مطرح شده است، دلیل عقلی مزبور را تبیین نماید. با توجه به همین تبیین است که می توان دیدگاه نوینی در باره مفاد قاعده مطرح کرد.پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی انسان شناسی قاعده لاضرر و لاضرار می پردازد.
۵۲۳۱.

اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 103 - 127

کلید واژه ها: فقه جزایی حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا رکن روانی جرم اثبات علم اثبات قصد مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
رکن روانی جرم به جهت آن که جنبه ی ذهنی دارد، اثبات آن با پیچیدگی های زیادی همراه است. دشواری مزبور نسبت به کلیه ی عناصر این رکن هم در جرایم عمدی و هم غیر عمدی متصور است.در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت تطبیقی دلایل و شیوه ی اثبات عناصر رکن روانی در جرایم عمد، اعم از علم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص را در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده آمریکا مورد مطالعه قرار دهیم.یافته های تحقیق نشان از آن دارد که عمدتاً قصد مجرمانه و مؤلفه های آن بر مبنای قراین و امارات عینی احراز می شود، که در حقوق آمریکا با بهره گیری فراوان از فروض و امارات تلاش نموده اند تا از دشواری های اثباتی رهایی یابند، لکن در فقه اسلامی اثبات خلاف اصل عدم قصد را تنها از طریق اقرار متهم و یا در غیر این صورت قراین عینی و ظواهری مجاز دانسته که مرجع قضایی را به اطمینان برسانند و تمسک به فروض و امارات چندان در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است.
۵۲۳۲.

چهارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 209 - 232

کلید واژه ها: حفاظت از اطلاعات ابزارهای اینترنت اشیا پردازش داده های خصوصی حقوق اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
ابداع ابزارهای اینترنت اشیا، علی رغم برخورداری از کاربردهای فراوان در صنعت و تجارت، چالشهایی را نیز پیش روی نظامات حقوقی قرار داده است. یکی از مهمترین این چالشها، حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه چارچوب های حقوقی در جهت حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص در پردازش داده های خصوصی توسط شرکت های فراملی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا موجود بوده و حقوق ایران در برابر خلاء های موجود باید چه سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی را در پیش گیرد؟ مهمترین چارچوب های حقوقی موجود اعطای مجوز فعالیت به کنترل کنندگان ابزارهای اینترنت اشیا و پردازندگان این اطلاعات، تعیین حدود و کیفیت عملکرد این نهادها در مواجهه با اطلاعات خصوصی اشخاص، نظارت بر عملکرد نهادهای مذکور و پیاده سازی سازوکار انعقاد قراردادهای پردازش در بسترهای نامتمرکز می باشد. البته دراین زمینه حقوق ایران نیازمند تصویب قوانین کارآمد در خصوص مکانیسم پردازش داده های خصوصی، تخصیص مجوز به کارگیری امضائات دیجیتالی، اعتبارسنجی و سازوکار تبادل ارزهای مجازی و پیش بینی مراجع صلاحیت دار نظارتی می باشد.
۵۲۳۳.

قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در «معاونت در جرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 233 - 265

کلید واژه ها: سوءاستفاده از قدرت معاونت در جرم قانون مجازات اسلامی قدرت نفوذ معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۳۳۸
یکی از مصادیق معاونت در جرم «سوءاستفاده از قدرت» است که در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده ی 126 به مصادیق معاونت اضافه شده است. در لسان حقوقی منظور از «سوءاستفاده از قدرت» سازمان ها و نهادهای رسمی است و در حقوق ایران سوءاستفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون به طور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. از حقوقدانان پیرامون مفهوم سوءاستفاده از قدرت تعریف قابل ذکری ارائه نشده است؛ و اینکه مفهوم و مصادیق آن چیست در قانون به صورت دقیق مشخص نشده است، ازنظر قلمرو و مدلول، با مفاهیمی مانند سوءاستفاده از قدرت فیزیکی، موقعیت، مالی، ایدئولوژیکی، اقناعی، عاطفی، جنسی و اداری قرابت معنایی دارد، باوجود قرابت معنایی و رابطه تنگاتنگ آن با مفاهیم مشابه، تمییز سوءاستفاده از قدرت، با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است. گسترش مفهوم و مصادیق معاونت در جرم، سبب محدود شدن آزادی های فردی در اجتماع می گردد، اهمیت جرم انگاریِ «سوءاستفاده از قدرت» از جهت حمایت کیفری از بزه دیدگانِ آن است. لذا هدف، بررسی قلمرو مفهومی سوءاستفاده از قدرت و مصادیق آن در سنجه بزه دیدگی است، روش تحقیق؛ توصیفی تحلیلی است یافته ها و نتایج، نشان می دهد که «سوءاستفاده از قدرت» همان نفوذ معنوی فرد بر دیگران است و دربرگیرنده ی هر قدرتی است که بر فرد مسلط است، مبنای قدرت، فقط سیاسی نیست بلکه ناشی از رابطه ی کاری، رابطه ی خویشاوندی و...است.
۵۲۳۴.

امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 267 - 292

کلید واژه ها: بازفروش کالا قبض امتناع طلبکار از قبض تقاص تلف مبیع فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
در نظام فقهی و حقوقی ما، ضمانت اجراهای نقض تعهد در عقد بیع در مواردی همچون حق حبس ،الزام به پرداخت ، حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن یا خیار تفلیس و تضامین قرار دادی نظیر وجه التزام و پیش بینی حق فسخ ... خلاصه می شود .حال آنکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا علاوه بر ضمانت اجراهای معمول با پیش بینی حق باز فروش کالا ،این اختیار را به هریک از طرفین می دهد که در برابر نقض تعهد دیگری که موجب می شود تا مبیع در اختیار طرف دیگر باقی بماند با فروش آن به ثالثی در صدد جلوگیری از خسارات ناشی از نقض تعهد بر آید .بررسی این نهاد حقوقی در کنوانسیون مزبور و امکان سنجی تأسیس آن در نظام حقوقی ایران درفروض مختلف کنوانسیون را می تواند در قالب نهادهای فقهی مختلفی از جمله باستناد مبانی فقهی تقاص ،می تواندو امکان ایجاد حق باز فروش را در موارد لزوم در مقررات مدنی و تجاری ما فراهم کند.
۵۲۳۵.

پیشگیری از تخلف های صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا در استان آذربایجان شرقی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 91 - 122

کلید واژه ها: پیشگیری از تخلف تخلف های صنفی تخلف های بهداشتی قاچاق کالا آذربایجان شرقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
زمینه و هدف: امروزه علم پیشگیری نه تنها در محافل علمی و دانشگاهی بلکه در حوزه اجرایی به یک باور عمومی تبدیل شده، زیرا همواره نقش و اهمیت آن در کاهش پرونده های تخلف ها بسیار چشمگیر بوده و هست. علم پیشگیری زمانی به ثمر می نشیند که بر پایه آمارهای درست باشد. پژوهش حاضر بر این هدف اصلی متمرکز است تا تخلف های بهداشتی، صنفی و قاچاق کالا را با رویکرد پیشگیری تبیین کند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی – تحیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش پرونده های تخلف در استان آذربایجان شرقی در سال های 1397 و 1398 بودند. داده های جمع آوری شده برحسب نوع تخلف طبقه بندی، سپس استان ها برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و همچنین استان هدف به تفکیک شهرستان ها و برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و مقایسه شدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار جی. آی. اس، تحلیل شدند. یافته ها: روند آمارهای تخلف در سال های 1392 (21697 پرونده) تا سال 1396 (11988 پرونده) کاهشی است. اما در سال1396 از 11988 پرونده به 14552 پرونده در سال 1398 رسید که نسبت به سال های قبل روند افزایشی داشته است. استان آذربایجان شرقی از لحاظ نوع تخلف در میان کل استان ها دارای رتبه 14 در سال 1397 است. در سال 1398 موضوع کالا و خدمات با تعداد 11397 پرونده وارده، دارای رتبه 13 و در حوزه بهداشت (902 پرونده)، دارای رتبه 22 و در حوزه قاچاق کالا و ارز دارای رتبه 4 است. نتایج : مقاله حاضر نشان می دهد که مکان هایی که تراکم جمعیت بیشتر و نرخ بیکاری بالا (14درصد) داشته اند میزان تخلف های آنها بیشتر است. بر این اساس، ایجاد شغل ثابت برای جوانان و نظارت بیشتر بر بازاچه های مرزی، همچنین تقویت مدل پیشگیری اجتماعی، پیشنهاد می شود.
۵۲۳۶.

تبیین سوء مصرف مواد مخدر در پرتو نظریه خرده فرهنگ ها با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 115 - 142

کلید واژه ها: اعتیاد خرده فرهنگ مواد مخدر یادگیری و فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمینه و هدف: ناگفته پیداست که علت شناسی جرائم در جرم شناسی با هدف کمک به پیشگیری از جرم و درمان آن صورت می گیرد. اعتیاد به مواد مخدر نیازمند شناسایی همه جانبه و دقیق زمینه ها و علل ارتکاب اعتیاد است و باید به چرایی ارتکاب این جرم توجه شود. یکی از نظریه هایی که در حیطه پژوهش های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی از آن در تبیین اعتیاد و پایداری آن استفاده می شود، نظریه هایی هستند که وجود خرده فرهنگ جرم و یا انحراف را میان گروهی از افراد ریشه یابی می کنند و دارای چهار مؤلفه پایگاه اقتصادی - اجتماعی، یادگیری، عملکرد نهادهای جامعه پذیر و نگرش محرومیت نسبی هستند . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از اسناد و داده های کتابخانه ای و داده های میدانی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تحلیل داده ها به دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش مشخص شد که الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان تغییر یافته است و مصرف انواعی از مواد مخدر در میان گروهی از جوانان، تبدیل به هنجار شده و به عنوان جزئی از زندگی روزمره پذیرفته می شود و تنها در پرتو فهم فرایند عادی شدن است که می توان، برنامه های پیشگیرانه سنجیده ای را اجرا کرد.
۵۲۳۷.

تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 211 - 240

کلید واژه ها: رشد کمال عقل مجازات حد قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کیفری نوینی را در مورد افراد کمتر از هجده سال اتخاذ کرده و مجازات های کمتری را نسبت به افراد بزرگسال پیش بینی کرده است. اما مهم ترین ابتکار قانون گذار مربوط به درج شرط رشد و کمال عقل برای اعمال مجازات های حدی و قصاصی است. با این وجود ابهامات مهمی در این رویکرد قانون گذار به چشم می خورد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، توجه به مفهوم و شرایط رشد و کمال عقل در خصوص جرایم حدی و قصاصی و انطباق آن با موازین شرعی و نظرات فقهای امامیه می باشد. هم چنین در خصوص مجازات های اطفال و نوجوانان 9 تا 18 سال تمام شمسی بایستی گفت برای آن ها در تعزیرات با فاقد رشد و کمال عقل مفروض انگاشتن، مسئولیت کیفری تدریجی مقرر شده است اما در جرایم حدی و قصاصی تنها افراد بالغ به شرط احراز شدن رشد و کمال عقل، موضوع مجازات های حدی و قصاصی قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت به مانند افراد غیربالغ به مجازات های جایگزین محکوم خواهند شد. با این حال ابهامات فراوان و تشتت آرا قضات در این خصوص اصلاح مقررات مربوط به آن را ضروری می نماید.
۵۲۳۸.

ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 327 - 355

کلید واژه ها: حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق بشر کنوانسیون های یونسکو میراث فرهنگی ناملموس مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۹۳
در جنگ، افراد نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه برحسب هویت فرهنگی آسیب پذیر هستند، و امحاء میراث فرهنگی اغلب موضوع اصلی می شود. این امر به خصوص در مخاصمات مسلحانه با ویژگی قومی، فرهنگی یا مذهبی نمود پیدا می کند. امروزه میراث فرهنگی دیگر بر پایه جنبه مادی خویش تعریف نمی شود . در برخی مناطق، میراث فرهنگی بیشتر از بناهای تاریخی تشکیل شده است و آن میراث« ملموس» است، که عمدتا توسط حقوق مخاصمات مسلحانه حمایت می شود. در جایی دیگر، که سازه ها ناپایدار هستند، میراث فرهنگی بیشتر از طریق سنت های کلامی، آیین-های مذهبی ، موسیقی و دیگر اشکال بیان ابراز می شود. چنین میراثی بیشتر «ناملموس» است. در مخاصمه مسلحانه جنبه ناملموس میراث فرهنگی نیز در معرض نابودی قرار می گیرد و به نظر می رسد که حقوق مخاصمات مسلحانه نمی تواند به طور مؤثری از این میراث حمایت کند. هدف این مقاله این است که نشان دهد میراث فرهنگی هم ملموس و هم معنوی است، و حقوقی که از چنین میراثی حمایت می کند، محدود به حقوق مخاصمات مسلحانه نیست. این میراث از حمایت سایر اسناد کاربردی، مانند معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های میراث فرهنگی یونسکو نیز بهره مند می شود .
۵۲۳۹.

جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 207 - 237

کلید واژه ها: جهانی شدن پول شویی جرایم فراملی اصل برائت اصل صحت قاعده تسلیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.
۵۲۴۰.

استثنائات اصل استقلال اعتبار اسنادی (نقد رأی شماره 9609970227400371 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی تهران)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 21 - 42

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی اصل استقلال تقلب عدم مشروعیت شخص ثالث با حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۷
نقد احکام قضایی از این جهت ارزشمند است که بر شیوه تفکر و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات مشابه تأثیر می گذارد و همین طور موجب غنای علمی آراء خواهد شد. این پرونده بخشی از پرونده کیفری معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی است که هم اوصاف شکلی رأی به  طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و هم از نظر ماهوی حائز اهمیت بسیار است. محور اصلی بحث در این پژوهش تأثیر تقلب و عدم مشروعیت در رابطه پایه بر اعتبار اسنادی است. دادرس در این پرونده اصل استقلال اعتبار اسنادی را تبیین نموده و صراحتاً علاوه بر استثنای تقلب، برای اولین  بار در رویه قضایی ایران استثنای دیگری به نام عدم مشروعیت را نیز پذیرفته اند. همچنین صادرکننده رأی برای اشخاص ثالث با حسن نیت در برابر این استثنائات، مصونیت قائل شده و از ایشان حمایت نموده است که از این حیث جایگاه نظام حقوقی ایران هم ردیف نظام حقوقی ایالات متحده امریکا قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان