درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۴۶۱.

نحوه جبران خسارت در قراردادهای ساخت بین المللی (فیدیک)

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: پیمانکار توافقنامه جبران خسارت کارفرما مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۹۳
با توجه به رشد روز افزون و همچنین اهمیت و جایگاه قراردادهای ساخت و ساز فیدیک در جامعه بین المللی، اطلاع از  قوانین و مقررات موجود در این حوزه نیز اهمیت ویژه ای یافته است. هنگامی که پس از حدوث شرایطی خاص خسارت های پیش بینی نشده، ناخواسته و یا متعاقب سهل انگاری یکی از طرفین قرارداد رخ می دهد، یکی از مهم ترین مباحث، آگاهی از شرایط مسئولیت و طرق جبران خسارت هایی است که به نوعی ناشی از عدم اجرای صحیح تعهدات و یا موارد دیگر بوده و نقش مهمی در برطرف کردن ضررهای پدید آمده برای هر یک از طرفین خواهد داشت. آشنایی با روش های جبران خسارت به عنوان یکی از ارکان قراردادهای ساخت و ساز فیدیک، یک چارچوب کلی است که حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر نظیرکارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور را تبیین می نماید، وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه، تأثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. این تحقیق ضمن بررسی دقیق یکی از قراردادهای پرکاربرد بین المللی، چگونگی روش های جبران خسارات وارده به طرفین قرارداد را تبیین نموده و در صدد یافتن راه حل مناسبی برای رفع اضرار در این قراردادها برآمده است.
۲۴۶۲.

رویکردی بر ساختار و کارکرد سازمان های محاسباتی ایران، عراق و اقلیم کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 143 - 168

کلید واژه ها: محاسبات نظارت دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۲
ساختار نظارت مالی بر ارگانهای دولت، نه فقط در ایجاد اطمینان از انجام مطلوب روند اداری، بلکه در استفاده ی بهینه از دارایی های عمومی و حفاظت آن عاملی اساسی به شمار می رود. این نهادهای نظارتی که لزوماً باید از استقلال اداری و مالی برخوردار باشند، از نقش موثری در مبارزه با فساد و التزام به اصل شفافیت و صداقت برخوردارند. در نتیجه، دلیل اینکه قانون اساسی اقلیم کردستان، عراق و ایران به طور ویژه بحث از سازمان های نظارتی محاسباتی کرده اند، مشخص می شود. در این راستا در مقاله پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی قوانین اقلیم کردستان، ایران و عراق در زمینه ساختار نهادهای نظارت مالی بر دولت و کارکرد نهادهای مذکورمورد بررسی قرار گرفته و ضمن تحلیل نقاط تفاوت و تشابه ساختاری و رفتاری نهادهای مورد بحث، نقاط ضعف و قوت نهادهای نهادهای نظات مالی در کشورهای مورد بحث و اقلیم کردستان عراق تحلیل گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم شباهت های قابل توجه بین ساختار و کارکرد نهادهای مورد بحث، تفاوتهای متعددی از لحاظ وابستگی سازمان، شکل انجام کار ونوع وظایف بین نهادهای مذکور در کشوهای فوق وجود دارد.
۲۴۶۳.

حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین الملل ناظر بر پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 317-338

کلید واژه ها: آموزش پناهندگی کودکان افغان مهاجر غیرقانونی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
آموزش از حقوق اساسی بشر بوده و برای اعمال سایر حقوق، ضروری است. مهاجرین افغان از بزرگ ترین جمعیت های پناهجو هستند که از دهه 1980 ناپایداری در خانه، بسیاری از آنان را به ایران رانده است. کودکان آواره و پناهجو به علت آسیب پذیری، حمایت ویژه ای را طلب می کنند. با توجه به اینکه تمرکز اسناد و گزارش های بین المللی در حوزه حق تحصیل، بر تحقق آموزش ابتدایی رایگان، اجباری و همگانی است، این پرسش قابل طرح است که حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین الملل ناظر بر پناهندگی چگونه قابل تحلیل است؟ یافته ها حاکی از این است که به نظر می رسد برقراری هزینه های اضافی برای تحصیل پناهندگان افغان نه تنها با استاندارد رفتار ملی در تضاد بوده، بلکه موجب نقض تعهد به برقراری آموزش رایگان و همگانی برای کودکان حاضر در ایران خواهد شد.
۲۴۶۴.

تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه های عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1509 - 1526

کلید واژه ها: اصول حقوق عمومی اقتصادی تئوری های عدالت حقوق رقابت کارایی نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
دولت ها محور اصلی اهداف خود در زمینه نظام های اقتصادی را، تشویق مردم به فعالیت و بهره گیری عادلانه از منابع قرار می دهند، اما تحقق اهداف مذکور با کاستی های شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی در حوزه قراردادها، با مشکلاتی مواجه شده است. ازاین رو نظام های حقوقی از حقوق رقابت به عنوان ابزار عمومی و نظارتی بهره می گیرند تا ضمن پاسخ به کاستی های مذکور، با تکیه بر نظریه های عدالت در سطوح مختلف از قانون اساسی تا قوانین عادی، رویکردهای حقوق رقابت را تبیین کنند، به نحوی که مداخله های حداقلی دولت، به دستیابی به کارایی و تخصیص بهینه منابع منجر شود. این مقاله با روش شناسی توصیفی- تحلیلی به تبیین پرسش های موجود در خصوص رویکرد نظام حقوقی حاکم بر حقوق رقابت مبتنی بر تئوری های عدالت می پردازد و تغییر رویکردها را مبتنی بر نظریه های عدالت در نظام حقوقی ایران بررسی می کند.
۲۴۶۵.

معماری شهری و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1565 - 1582

کلید واژه ها: حق حقوق مثبت و منفی حقوق جمعی شهروند معماری شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسئله چگونگی اجرا و تحقق پذیری این حقوق، مطرح می شود. یکی از ساختارهای تحقق پذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان به منظور روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه بندی می کنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان می تواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحقق پذیری این حقوق باشد.  مسئله محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و به تبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسئولیت طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از روش مطالع ات اس نادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دسته عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقه بندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسبت به دسته اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دسته دوم مداخله و تأمین و نسبت به دسته سوم مشارکت و هم پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دسته ای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوه اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است.
۲۴۶۶.

کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 177 - 204

کلید واژه ها: کیفرگذاری کرامت انسانی مدل سیاست جنایی مردم سالاری کیفر عادلانه کیفربدنی کیفر سالب آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۴۴۰
کیفر، بارزترین شکل مداخله حکومت ها در زندگی شهروندان است. امروزه  تصمیم سازان سیاست جنایی ضرورت وجود کیفر را انکار نمی کنند و در قوانین به عنوان ابزاری برای مقابله با بزهکاری با رعایت معیارهایی به کار می گیرند. یکی از این معیارهای اساسی ، کرامت انسانی است. کاربست این معیار در وضع کیفر برحسب اینکه دولت ها تحت لوای کدام رویکردِ سیاسی، سیاست جنایی خود را تنظیم کنند، متفاوت است. در این مقاله، به بررسی وضع کیفر در مدل مردم سالار سیاست جنایی پرداخته می شود. کرامت انسانی، گاهی به عنوان اصول ناظر به کیفرگذاری مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار می گیرد که در این حالت از یک جهت موجب اجتناب از کیفرهای شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرهای عادلانه که به نوعی کیفرگذاری به حکم ضرورت را ایجاب می نماید، است. گاهی در پرتو کرامت انسانی و آورده های حقوق بشری موجب تحولات کیفر از لحاظ کیفی و کمی که موجب کنارگذاریِ مجازات های بدنی از زرادخانه های کیفری و نیز انسانی شدن کیفر سالب آزادی می شود که به نام حقوق انسانی به عنوان یک فرد «صاحب حق» به انسان نگریسته می شود.
۲۴۶۷.

معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 115 - 135

کلید واژه ها: جرایم مختلف جرایم یکسان جرایم مشابه تعدد جرم تعدد مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
نحوه تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویه ها در این خصوص می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شده اند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکله جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطه وحدت عناصر متشکله و مجازات به جهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و به عنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.
۲۴۶۸.

شناسایی ماهیّت داده شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 361 - 394

کلید واژه ها: داده شخصی شخص موضوع داده حقوق مالکیت معنوی حق مالکیت ویژه حق انحصاری بهره برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.
۲۴۶۹.

تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 293 - 313

کلید واژه ها: جرایم مالیاتی کیفر شناسی مجازات جرایم مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به بررسی کیفرهای تعیین شده برای مرتکبان جرائم مالیاتی و علت شناسی تعیین این کیفرها می پردازیم. قبل از اصلاحیه ی سال 1380 قانون مالیات های مستقیم فقط یک ماده پیرامون جرایم مالیاتی در قوانین مالیاتی ما پیش بینی شده بود لیکن امروزه مواد متعددی پیرامون این قبیل جرایم مطرح می شود که در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به دنبال چرایی طرح این مواد  هستیم. روند کیفرانگاری مالیاتی به دلایل متعددی ایجاد شده است که از آن جمله می توان به ترمیم در ساختار سیاست کیفری پیرامون جرایم مالیاتی اشاره کرد، زیرا در ابتدا با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1345) که مؤکد عدم مداخله سیاست کیفری در حوزه ی اقتصاد بود پای هر گونه دخالت کیفری در حوزه مالیاتی را کوتاه کرد، لیکن امروزه این ساختار در حال اصلاح و بهبود است. همچنین می توان به ترمیم ضمانت اجراها اشاره کرد زیرا در قوانین مالیاتی اولیه ضمانت اجرایی در قبال جرم مالیاتی نداشتیم وضمانت اجراهای پیش بینی شده محدود به ضمانت اجراهای مدنی و اداری مانند جریمه نقدی می شدند ولیکن در اصلاحیه های اخیر ضمانت اجراهای کیفری هم پیش بینی شده است. از دیگر دلایل کیفرانگاری می توان بازدارندگی قوانین مالیاتی را نام برد که با  پیش بینی کیفرهای سنگین تر در اصلاحیه های اخیرقانون مالیات های مستقیم، قانون گذار در جهت نیل به این هدف گام برمی دارد.
۲۴۷۰.

نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 7 - 38

کلید واژه ها: محاکم داخلی اجرای حقوق بین الملل عامل تاریخی دیوان بین المللی دادگستری دادگاه ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
محاکم داخلی کشورها یکی از ابزارهای مهم اجرای حقوق بین الملل قلمداد می شوند. با این حال، بنا به دلایلی، محاکم داخلی همه کشورها امکان مشارکت مستقیم در اجرا و توسعه حقوق بین الملل را ندارند. زمینه فرهنگ حقوقی، تجربه های تاریخی و وضعیت جغرافیایی بر جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی هر کشوری اثرگذار بوده است. ازاین رو، محاکم داخلی نیز باتوجه به جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی داخلی خویش نسبت به پرونده هایی که در محضرشان مطرح می شود، اظهارنظر می کنند. بر اساس عوامل متعددی که بر نگرش نظام حقوقی ایران به طورکلی اثرگذار بوده، موضع محاکم داخلی ایران نیز نسبت به حقوق بین الملل قابل تبیین است. در این نوشتار، ضمن نگاهی به جایگاه محاکم داخلی در اجرا و توسعه حقوق بین الملل به طورکلی، به عوامل مؤثر بر اجرا و توسعه حقوق بین الملل از سوی محاکم ایران به طور خاص می پردازیم. به نظر می رسد که تجربیات تاریخی یک سده اخیر در ایران بیشترین سهم را در نگرش به حقوق بین الملل داشته است.
۲۴۷۱.

کارکرد عدالتی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 123 - 145

کلید واژه ها: تأمین عدالت حقوق قراردادها معیار منع از بی عدالتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
هرچند تحقق عدالت در رابطه قراردادی یکی از کارکردهای حقوق قراردادهای معاصر تلقی شده است، از منظر اجرایی، قابل بررسی است که آیا حقوق قراردادها باید نقش اثباتی و ایجابی ایفا کند یا صرفاً می تواند نقش بازدارندگی از بی عدالتی را دارا باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ثابت شد با توجه به لزوم حمایت از اصل حاکمیت اراده حقوق قراردادها نقش مانعیت از بی عدالتی دارد . در این باره هرچند معیارهایی مانند عدم تساوی ارزش اقتصادی عوضین، شرط بندی غیرصادقانه، شروط نامناسب، عدم رعایت استحقاق ها، و امتیازات نابایست برای تشخیص بی عدالتی مطرح شده، معیار فقدان غرض عقلایی مناسب تر است. چون همه معیارهای یادشده را متضمن است.
۲۴۷۲.

درج پیشینه کیفری متهم در کیفرخواست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 161 - 178

کلید واژه ها: پیشینه کیفری دادرسی منصفانه حریم خصوصی پیش داوری اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی که مقام تحقیق متهم را شایسته محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می کند. بند «ج» این ماده، سابقه محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینه کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در ماده مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینه کیفری او در کیفرخواست و به تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به علاوه، اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش داوری منفی در ذهن وی می شود که این پیش داوری می تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.
۲۴۷۳.

چالش های آرای هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 305 - 325

کلید واژه ها: هیئت های تشخیص مطالبات قراردادهای پیمانکاری سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۶
حمایت از تولید و کسب وکار مستلزم شناسایی چالش ها و موانع موجود در عرصه های مختلف است. یکی از مهم ترین این عرصه ها، اخذ حق بیمه قراردادها، به ویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویه فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئت های تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقی ای جهت محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالش های بسیاری روبه رو است. این وضعیت، تبدیل به یکی از موضوعات پرشکایت در شعب دیوان عدالت اداری شده است و آرای بسیاری از هیئت های تشخیص مطالبات به علل مختلف شکلی و ماهوی نقض می گردد که نیازمند توجه جدی است. بنابراین در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده شده است که مهم ترین چالش ها و علل نقض آرای هیئت های تشخیص مطالبات با تأکید بر آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چیست. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مهم ترین نتایج به دست آمده از این قرار است: اولاً چالش های گوناگونی، همچون چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه، ترکیب هیئت های تشخیص مطالبات و تعیین حق بیمه بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی وجود دارد؛ ثانیاً وجود چنین چالش هایی گویای نقصان در شاخص ها، اصول و شرایط حاکم بر اخذ حق بیمه در اسناد قانونی مربوطه است که نیازمند اصلاح است.
۲۴۷۴.

تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّ (نقد ماده 268 ق.م.ا.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 345 - 372

کلید واژه ها: حرز هتک حرز مَقسمِ هتک حرز مَقسمِ حرز الغای خصوصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۶
با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.
۲۴۷۵.

کارکرد مدل های اقتصادی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت با تکیه بر مدل سازی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 65-38

کلید واژه ها: رفاه اجتماعی هزینه های اجتماعی مدل سازی کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۹
شیوه استفاده و به کارگیری «مدل های اقتصادی» در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در پژوهش حاضر است. کارکرد «مدل ها» در تحلیل پدیده های حقوقی، از جمله قواعد مسئولیت، فهم منطق تصمیم گیری به هنگام مواجهه با مسائل میان رشته ای است تا از این طریق، تصمیمات «عوامل تصمیم گیر» در نظام مسئولیت، بهینه سازی گردد. استفاده و به کارگیری قواعد مسئولیت برای رسیدن به هدف بهینگی توسط اقتصاد، ماهیت مسئله ی مورد پرسش در این مدل ها را میان رشته ای می سازد. برای مثال ضابطه ی کارآمدی قواعد مسئولیت، ایجاد انگیزه های بهینه ی اقتصادی جهت اعمال احتیاط و فعالیت می باشد. در واقع، مسئله ی فراروی مدل اقتصادی ارائه شده از قواعد مسئولیت، وضع قاعده ی مسئولیت در مصادیق حوادث یکجانبه است؛ به نحوی که متغیرهای تصمیم، از جمله سطح احتیاط و فعالیت، بهینه شده و هدف مندرج در تابع هدف، تحقق یابد. پژوهش حاضر ضمن تأکید بر نقش مدل سازی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، تلاش می کند تا با رویکرد مدل سازی اولاً به احصای مصادیق حوادث یکجانبه و ارائه ی ضابطه برای احصای این مصادیق پرداخته و ثانیاً به تحلیل قواعد مسئولیت مطلق و تقصیر در مصادیق حوادث یکجانبه براساس روش مدل سازی بپردازد؛ امری که در پژوهش های صورت گرفته تاکنون به آن پرداخته نشده است. به این ترتیب، در این پژوهش، نمونه ای از کاربرد روش مدل سازی که دارای پرسش و در واقع مسئله ای با ماهیت میان رشته ای است، ارائه می گردد.
۲۴۷۶.

اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۲۳۱-۲۱۳

کلید واژه ها: طلق عدم نفوذ مراعی مال مرهون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است. در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است. واژگان کلیدی: طلق، عدم نفوذ، مراعی، مال مرهون.
۲۴۷۷.

حقوق غیرمالی و مالی زوجین در خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ ۴۶-۳۱

کلید واژه ها: خانواده زوج زوجه حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
زمینه و هدف: با توجه به حقوق خانواده در نظ ام حق وقی ای ران، م ی ت وان مش اهده ک رد ک ه قانونگذار برای زوجین حقوق و تکالیفی را بصورت متقابل در نظر گرفته است. این حقوق و تکالیف، الزامات حداقلی است و تحکیم نهاد خانواده صرفاً متوقف بر رعایت آن نمی باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: حقوق و تکالیف متقابل زوجین به دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود. نتیجه گیری: مهمترین حقی مالی که زوج در قبال زوجه بر عهده دارد لزوم پرداخت نفقه است. از مهمترین حقوق غیر مالی نیز حق تعیین مسکن و عدم استقلال زوجه در برخی حقوق متعارف است. در مقابل، لزوم تمکین زوجه از مهمترین حقوق زوج است که باید مورد رعایت قرار گیرد.
۲۴۷۸.

تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا و نقض حقوق بشر اتباع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 261 - 282

کلید واژه ها: تحریم شورای حقوق بشر کمیته حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تعهدات فراسرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می توان دولت ایالات متحده را به رعایت حقوق بشر ایرانیان در وضع تحریم های یکجانبه متعهّد دانست. اثبات این تعهد از آنجا ضرورت دارد که مسئولیت بین المللی دولت، منوط به شرایطی از جمله اثبات وجود تعهد و سپس نقض آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد در خصوص ایرانیان مقیم ایران، این تعهدات جنبه فراسرزمینی دارند و به ویژه شامل نقض تعهد به احترام و همکاری بین المللی می شوند. در خصوص ایرانیان مقیم آمریکا نیز دولت آمریکا متعهّد به احترام و رعایت این حقوق در قلمرو خود است و در ارتباط با ایرانیان مقیم کشورهای ثالث، آمیزه ای از تعهدات فراسرزمینی آمریکا و تعهدات سرزمینی دولت های مقیم مطرح است.
۲۴۷۹.

بررسی تطبیقی جرم جادوگری در ادیان و نظام های باستانی (جرم انگاری و واکنش ها)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 52 - 73

کلید واژه ها: جادو جادوگری ادیان نظام های باستان اوردالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
بررسی تاریخی جرم جادوگری در دوران باستان، ریشه های تاریخی جرم انگاری این رفتار را نمایان می سازد. همچنین نوع کیفر و بازخورد آن در جوامع، مسولیت ها و آیین دادرسی حاکم در ادیان و نظام های باستانی را مشخص می نماید. ضمن شناخت زمینه های اجتماعی جرم، علل عدم استمرار آن در طول تاریخ آشکار می گردد. در این تحقیق با مطالعه قانون نامه های عهد باستان و بررسی مواد قانون نامه های مختلف، ضمن بیان مختصری از حقوق جزایی حاکم در آن دوران، در خصوص جرم جادوگری به صورت متمرکز، واکنش های ادیان و نظام های باستانی و چرایی و چگونگی جرم انگاری آن بررسی می شود. ادیان و نظام های باستانی مورد تحقیق شامل قانون های منتسب به نظام های باستانی بین النهرین، ایران باستان، مصر، روم، یونان، یهود و مانوی هند می باشد. استفاده غیر اجتماعی از جادو در دوران باستان محکوم و از نظر ادیان و اقوام مختلف باستان ممنوع و کیفر مرگ برای آن لحاظ گردیده است. علی رغم عدم بیان مجازات جرم جادوگری در برخی قانون نامه ها با این حال در آن عصر مجازات مرگ برای جادوگران قابل تصور می باشد. اغلب به دلیل ناشناس بودن علوم و پدیده های اطراف و ایجاد وحشت در بین مردم و گاهاً به واسطه اعمال جادوگران که به نوعی نشانه بی ایمانی، بی تقوایی و اهانت به مقدسات عنوان شده به مجازات این جرم محکوم می شدند.
۲۴۸۰.

قواعد فقهی حاکم بر تعامل نظام اسلامی با ملت های مسلمان دیگر در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 46 - 63

کلید واژه ها: قواعد فقه نظام اسلامی تعامل نظام اسلامی ملت های مسلمان فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۹۰
باتوجه به گسترش تکنولوژی و قرارگرفتن در عصر انفجار ارتباطات، تعامل افراد و جوامع در بستر مجازی روبه افزایش است و تحولات مهمی در ساختارهای مختلف جامعه ایجاد کرده است. این تحولات همراه با رشد و تکامل بشر و نیز جوامع، تهدیداتی را متوجه شخصیت های حقیقی و حقوقی کرده است، حتی می توان گفت گسترش تأثیرات این تهدید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رفته و در حوزه امنیت ملی کشورها وارد شده است. ازاین رو زمینه سازی برای ایجاد بستری مناسب برای توسعه فضای مجازی باتوجه به نیاز بشر به این موضوع امری ضروری به نظر می رسد. این بستر مناسب و کارآمد را دانش فقه پیش روی انسان قرار می دهد زیرا فقه، برنامه جامعی مبتنی بر اصول و قواعد دارد که کلی و فراگیر بوده و علاوه بر این که احکام اشخاص را در مسائل مختلف مشخص می کند، تکالیف کلان جامعه را هم روشن می نماید. از جمله این تکالیف کلان، بحث تنظیم روابط بین الملل و تعامل دولت اسلامی با دیگر جوامع است. بدین منظور این مقاله با شیوه توصیفی - تحلیلی به قواعد فقهی در حیطه تعامل نظام اسلامی با ملت های مسلمان دیگر پرداخته است. مهم ترین قواعدی که در این زمینه قابل طرح است عبارت اند از: 1. قاعده نفی سبیل 2. اصل لزوم 3. اصل همزیستی مسالمت آمیز 4. اصل دعوت 5. قاعده حرمه الاعانه علی الاثم 6. اصل مصلحت 7. اصل امربه معروف و نهی ازمنکر 8. اصل عدالت 9 قاعده وجوب حفظ نظام 10. قاعده وجوب التحفُّظ علی سرِّ المسلمین 11. حرمت ایذاء مؤمن 12. قاعده وجوب تعظیم شعایر الهی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان