توسعه و سرمایه

هدف: با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. روش: در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. یافته ها: تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تأثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تأثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. نتیجه گیری: تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) است.  روش: در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2020-1990 به بررسی اثرگذاری متغیرهای شامل رشد اقتصادی، نرخ ارز، مصرف انرژی، هزینه های دولت، درجه باز بودن اقتصاد، تورم و درآمد سرانه بر توسعه مالی بازارمحور و بانک محور در 40 کشور در دو گروه درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های تابلویی (Panel Data Method) پرداخته شده است.  یافته ها: نتایج نشان داد در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی بانک محور و بازار محور دارد که بیانگر رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای در حال توسعه است. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته بیانگر آن بود که رشد اقتصادی بر شاخص توسعه مالی بانک محور اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که بر شاخص توسعه مالی بازار محور اثر معناداری ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد در کشورهای در حال توسعه رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه مالی بانک محور برقرار است. نتایج این آزمون در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه مالی بانک محور رابطه علت و معلولی و دوطرفه برقرار است، در حالی که بین رشد اقتصادی و توسعه مالی بازار محور رابطه یک طرفه از توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار است.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی بر توسعه مالی اثر می گذارد. لذا می توان گفت بخش مالی یک کشور تنها در مرحله میانی مسیر رشد اقتصادی حرکت می کند و با رشد کامل اقتصاد توسعه می یابد. همچنین می توان اظهار کرد شاخص توسعه مالی بانک محور نتایج بهتری را نسبت به شاخص بازار محور نشان داده است.

هدف: هدف این پژوهش برآورد موجودی سرمایه در صنایع تولیدی ایران و تعیین سهم عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رشد ارزش افزوده آن ها با نگاه ویژه به موجودی سرمایه در دوره 1398-1381 است. روش: این مطالعه با استفاده از الگوی رشد سولو، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش تصحیح خطا (ECM) انجام شده است. یافته ها: در بلندمدت حجم پول و سرمایه سرانه به ترتیب با 32 و 29 درصد سهم در رشد صنایع تولیدی تأثیرگذارترین متغیر بیرونی این پژوهش بوده اند و نرخ ارز با سهم 7 درصدی بعد از این دو متغیر قرار دارد. در کوتاه مدت سهم سرمایه و حجم پول سرانه در رشد صنایع تولیدی به ترتیب 38 و 21 درصد بوده و سایر متغیرها تأثیر معنا داری بر رشد در کوتاه مدت نداشته اند. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش چنانچه هدف رشد ارزش افزوده صنایع تولیدی در کوتاه مدت باشد آنگاه باید میزان سرمایه سرانه در صنایع تولیدی افزایش یابد و زمینه رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی در بلندمدت را سیاست های پولی انبساطی مهیا می نماید. بنابراین اثر بخش ترین استراتژی ها برای داشتن صنایعی با بیشترین شتاب رشد ارزش افزوده در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب تمرکز بر داشتن صنایع تولیدی سرمایه بر و سیاست پولی انبساطی است.

هدف: تصمیم گیری انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه است. هر تصمیم می تواند ابعاد و نتیجه منحصر به فردی برای هر سرمایه گذار داشته باشد. سرمایه گذاران در موقعیت های یکسان و گوناگون تصمیم های متفاوتی اتخاذ می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران در ایران است.روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری فرآیند مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاه، کارشناسان مالی، مدیران مالی، مدیران شرکت های بورسی و غیر بورسی به خصوص شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران حقیقی در کل کشور بودند که تعداد 390 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق پرسش نامه به صورت حضوری و آنلاین انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای منافع، منابع مالی، قابلیت های ذهنی، اهداف، اطلاعات، تعامل و نحوه تجزیه و تحلیل در سطح خطای 5 درصد بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران تأثیر معناداری دارند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد برای پیش بینی انتخاب هر سرمایه گذار، منافع به عنوان موتور محرک، منابع به مانند موقعیت، ساختار ذهنی عصبی به عنوان سیستم، اهداف به مانند ابزار، اطلاعات به مانند خوراک، تعامل به عنوان تسهیلگر، تحلیل به عنوان رویکرد عمل می کند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد نهاد تصمیم گیرنده در کشور، به تصمیم گیری سرمایه گذاران توجه بیشتری داشته باشد، چرا که هر تصمیم، اثرات اقتصادی متفاوتی بر هر گروه ذینفع خواهد داشت. بنابراین بهتر این است که نهاد تصمیم گیرنده از رویکرد تعاملی برای موضوعات سرمایه گذاری استفاده کند.

هدف: یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدیده ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد و می تواند بر قیمت مسکن نیز تأثیرگذار باشد. هدف اصلی تحقیق ارزیابی اثر عملکرد بانک ها در حوزه اعتبارات بانکی بر قیمت مسکن کشور است.روش: از روش TVP-DMA برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و از شاخص های مجموع مربعات خطای پیش بینی و میانگین مطلق خطای پیش بینی، برای انتخاب بهترین الگو استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج الگو میانگین گیری پویا متغیرهای تورم؛ نرخ ارز؛ نقدینگی؛ تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن؛ حجم دارایی های ثابت بانک ها؛ شاخص قیمت زمین در تهران؛ شاخص تحریم ها؛ جمعیت؛ ضریب شهر نشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی؛ مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج شاخص قیمت زمین در تهران بالاترین تأثیر را بر متغیر قیمت مسکن دارد. میانگین ضرایب اثرگذاری این متغیر برابر با 571/0 محاسبه گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، عوامل سمت تقاضا بیش ترین تأثیر را بر تغییرات قیمت مسکن دارند و لازم است سیاست گذار چارچوب مدونی را برای کنترل روابط بین قیمت مسکن و تسهیلات بانکی و خسارت وام تدوین و ارائه نماید.

هدف: یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری، وجود اطلاعات مناسب و صحیح است که وجود گزارشگری مالی تحت وب برای شرکت ها از طریق انتشار اطلاعات باعث کاهش اثرات مدیریت سود و هزینه نمایندگی می شود. از طرفی، با توجه به اینکه تاکنون شاخص جامعی برای گزارشگری مالی تحت وب ارائه نشده است؛ لذا هدف این پژوهش تأثیر اجرای مدل گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیلی هزینه نمایندگی است. روش: سنجش مدل اجرای گزارشگری مالی تحت وب، از طریق پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان انجام شد. همچنین تحلیل عاملی تأییدی، جهت سنجش روابط متغیر پنهان موجود در اجرای گزارشگری مالی تحت وب و گویه های آن، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : نتایج بیانگر آن است مدل پیشنهادی حاصله، شاخصی مناسب جهت سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب بوده و مدل بومی ارائه شده باعث کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می گردد که این امر منجر به کاهش مدیریت سود می شود. بنابراین بکارگیری شاخص گزارشگری مالی تحت وب بر اساس مدل بدست آمده می تواند به شرکت ها در راستای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های نمایندگی شرکت کمک شایانی نماید. ضمن آنکه این مدل، نسبت به تک تک معیارها دارای چولگی کمتری است. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد هزینه نمایندگی عاملی در جهت تعدیل رابطه بین گزارشگری مالی تحت وب و مدیریت سود است.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است، زیرا فقدان یک چارچوب نظری از محدودیت های ابزارهای مالی باعث گردید است تا استفاده از این ابزارها حداقل در سطح بازار سرمایه ایران از یکپارچگی لازم برخوردار نباشد. لذا ابتدا از طریق فرآیند فراترکیب و دلفی به عنوان مبنای تحلیل در بخش کیفی، تلاش گردید تا ابعاد مربوط به محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه تعیین گردد و سپس پایایی آن باهدف تعیین حد اجماع نظری مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از استنتاج فازی تودیم بهره برده شده است. زیرا هدف در این بخش تعیین مهمترین محدودیت یکپارچگی استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران بود. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از طریق غربالگری محتوایی ۱۱ پژوهش، حکایت از انتخاب ۷ بُعد محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب عدم قابلیت مقایسه پذیری (A2) به عنوان مهمترین محدودیت یکپارچگی استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران حکایت دارد. نتیجه گیری: این نتیجه نشان داد قابلیت مقایسه پذیری به عنوان یکی از شاخص های کیفیت اطلاعات در استفاده از این ابزارها می تواند منافعی همچون کاهش هزینه پردازش اطلاعات را به همراه داشته باشد و از طریق این مکانیزم است که سطح ارزشگذاری های منصفانه بر روی دارایی های شرکت ها می تواند به افزایش یکپارچگی استفاده از ابزارهای مالی مشتقه کمک نماید.

هدف: دارایی های مالی به سرعت به بحران های جهانی واکنش نشان می دهند. با توجه به این که بسیاری از کشورها پس از شیوع بیماری کرونا سیاست های قرنطینه شدیدی را اتخاذ کرده اند، فعالیت های اقتصادی به شدت محدود شده اند. همه گیری کووید-19 باعث افزایش شدید عدم قطعیت شده است و در این میان شوک وارده به بازار نفت و بازار سهام بی سابقه بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اپیدمی کووید 19 بر بازار سهام کشورهای منتخب عضو اوپک است. روش: در این تحقیق برای بررسی موضوع از اطلاعات و داده های مجموعه منتخب کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017:01 تا 2022:08 و همچنین از مدل داده های تابلویی و روش حرکت تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. متغیرهای تحقیق شامل نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت و متغیر مجازی برای دوره شیوع ویروس کووید 19 است.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان دهنده تأثیرپذیری منفی بازار سهام کشورهای منتخب از اپیدمی بیماری کرونا است. همچنین رابطه بین قیمت نفت اوپک و بازار سهام به لحاظ آماری بی معنی به دست آمد. نرخ ارز تأثیر مثبت و غیرمعناداری بر بازار سهام دارد. در نهایت رابطه بین قیمت طلا و بازار سهام در کشورهای منتخب مثبت است.  نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بحران جهانی کووید-19 منجر به کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای منتخب عضو اوپک شده است، این نتیجه با شواهد دو سال اخیر در بازارهای مالی در سراسر جهان تأیید می شود.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت های بازار سرمایه است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه ای است و از نظر نوع جمع آوری داده های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با دو مفهوم ساختار هولوگرافیک و کارکردهای گزارشگری پایدار مشخص شوند و سپس مؤلفه ها و مضامین پژوهش براساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. همچنین در ادامه بخش کیفی از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد. در بخش کمی نیز باهدفِ تعیین تأثیرپذیر ترین مؤلفه ی کاکردهای گزارشگری پایدار از مضامین ساختار هولوگرافیک، از ارزیابی فازی شهودی (IFSs) بهره برده شد.  یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجودِ ۴ مضمونِ ساختار هولوگرافیک و ۵ مؤلفه کارکرد گزارشگری پایدار حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز براساس فرآیندِ تحلیلِ ویکور فازی نشان داد، فرهنگ کل گرا به عنوان تأثیرگذارترین مضمونِ ساختارهای هولوگرافیک تلقی می شود که می تواند به پویایی گزارشگری پایدار منجر گردد.  نتیجه گیری: نتیجه کسب شده بیان کننده این واقعیت است که اجتماعی گرایی به عنوان یک بُعد مؤثر در گزاشگری پایدار بر فرآیندهای توسعه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در برابر ذینفعان در قالب گروه های مردم نهاد؛ اصناف؛ ان جی اوها و غیره متمرکز است تا براساس مکانیزم های هنجاری و تعهد اجتماعی، حتی در صورت نبود قوانین و الزامات رسمی، به طور داوطلبانه و برحسب یک رویکرد فراگیر و دارای ارزش های کثرت گرایانه عمل نماید و خود را متعهد به ارائه گزارش های شفاف و پایدار به آنان نماید.

هدف: شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، ناشی از وقوع چرخه های سیاسی تجاری به صورت داده های مالی و غیرمالی اثرگذار هستند. همچنین رتبه بندی شاخص های بدست آمده برای تصمیم گیری های مالی و معرفی آن به فعالین اقتصادی. روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر پرسشنامه است که برای مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها اقدام به نظر سنجی از صاحبنظران و خبرگان نموده و با توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها با استفاده از رویکرد دلفی- فازی به استخراج نتایج پرداخته شده است. برای انتخاب افراد خبره از روش گلوله برفی استفاده شده است و برای رتبه بندی پاسخ های داده شده از آزمون فریدمن و آماره کای دو استفاده شده است. یافته ها: سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری و سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها (EBITDA) به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر چرخه تجاری به عنوان نماینده داده های مالی، بر رشد فروش شرکت ها و رشد فروش نیز به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی است، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازار شرکت ها تأثیرگذار است. نتیجه گیری: رتبه بندی یافته های تحقیق نتایج  نشان می دهد که سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است به همراه سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار هر دو شاخص با میانگین رتبه ای 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. چرخه تجاری بر رشد فروش شرکت ها تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 44/3 در رتبه دوم، رشد فروش به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 41/3 در رتبه سوم، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 34/3 در رتبه چهارم و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازاری شرکت تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 28/3 در رتبه پنجم شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها هستند.

هدف: بروز بحران های اخیر در بورس اوراق بهادر در جهان و ایران که موجب از دست رفتن سرمایه های فردی و ملی کلانی گردیده بی شک بیشترین تأثیر را از عوامل دورن شرکتی همچون مدیریت خطا گرفته است زیرا وجود اشکال در این مقوله موجبات کاهش تولید، افت درآمد، دستکاری سود، گزارشگری غلط و بالتبع سرمایه گذاری نامناسب و هدررفت سرمایه را فراهم آورده لذا، مطالعه آثار مدیریت خطا بر عوامل اثرگذار بر مقوله های موثر در سرمایه گذاری از جمله فشار بازار سرمایه، هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است.  روش: برای بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه، نمونه 150 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و در بازه زمانی سا ل های 1399- 1392 مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای آزمون داده های کمی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد از بین سه نوع مدیریت خطای عملیاتی، رعایتی و گزارشگری که به روش تحلیل محتوی از بطن گزارش حسابرس مستقل استخراج و گردآوری گردیده، مدیریت خطای عملیاتی و رعایتی اثر منفی و معناداری بر فشار بازار سرمایه داشته است بطوریکه با افزایش مدیریت خطا شاخص های فشار بازار سرمایه نظیر فشار سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و رشد سود سهمی افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند.  نتیجه گیری: بطور کلی نتایج پژوهش نشان داده فعالان بازار از علامت دهی ارقام صورت های مالی در جهت سرمایه گذاری خویش بخوبی استفاده نموده اند زیرا مدیریت خطا در بخش عملیاتی و رعایتی واحدهای تجاری، با بالابردن کارایی و اثربخشی عملیات واحدهای تجاری و رعایت قوانین و مقررات به ترتیب موجب ارتقاء سطح درامد، افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، افزایش اندازه شرکت و افزایش رشد شرکت گردیده است.

هدف: هدف این پژوهش ارائه نظریه ظرفیت ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی حاضر در بازار سرمایه ایران با رویکرد داده بنیاد است. روش: تحقیق حاضر ازنظر نوع روش، تحقیق آمیخته محسوب می گردد. به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد، سپس داده های کیفی از طریق بررسی پیشینه تحقیق کامل گردید و در مرحله دوم داده های کمی گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور مدل سازی از نسخه اشتراوس و کوربین در رویکرد داده بنیاد استفاده شد. برای سنجش روایی از روایی محتوا، واگرا و همگرا و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و همگی تأیید شدند. یافته ها: در این فرایند، 52 مفهوم و 29 مقوله ایجادشده و در غالب 6 محور تئوری داده بنیاد گروه بندی شدند. در بخش اعتبارسنجی کمی مدل، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.بر اساس تحلیل داده های پرسش نامه، باتوجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2، مدل تحقیق آزمون شده و مورد تأیید قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد مقوله دانش سرمایه گذاری در بعد شرایط علی، مقوله شغل و تخصص و میزان درآمد فرد سرمایه گذار در بعد شرایط مداخله گر، متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ سود سپرده در بعد شرایط زمینه ای، توانایی اندازه گیری ارزش آتی سهام در بعد پدیده محوری، تعیین استراتژی سرمایه گذار در بعد راهبردها و انتخاب سبد سهام دارای P/E کمتر از P/E بازار در بعد پیامدها به عنوان تأثیرگذارترین متغیرها بر ظرفیت ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی تعیین شدند.

هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.