پژوهش های برنامه و توسعه

حریم های پیراشهری، بر اثر ناملایمات اقتصادی و مدیریتی، کیفیت مطلوب و زیست پذیری خود را از دست داده اند. امروزه، برنامه ریزی و سازمان یابی فضایی، بدون وجود سامانه های یکپارچه مکانی غیرممکن است. زیرساخت داده مکانی (SDI) می تواند، با ایجاد فراداده، استانداردسازی و تدوین سیاست های به اشتراک گذاری داده، منجر به مدیریت یکپارچه داده های مکان محور و کاهش موازی کاری در مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران شود. لیکن، عوامل متعدد درونی و بیرونی، اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته اند. پژوهش پیشِ رو، با نگرشی آسیب شناسانه و بهره گیری از روش تکافت (SWOT) و روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، با هدف یافتن راهبردهایی اثربخش برای تحقق الزامات استقرار SDI تعریف شد. این پژوهش کاربردی، ضمن تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از نظرات خبرگان، میزان تأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی آسیب زا را در سه بُعد ساختاری، محتوایی و مدیریتی شناسایی و سپس، میزان اهمیت راهبردها را محاسبه نمود. سه راهبرد «1. پژوهش در جهت افزایش بهره وری در استقرار SDI، 2. استقرار ژئوپورتال به منظور ارتقای وضع موجود مدیریت داده ها، به دلیل تنوع داده های موضوعی حریم و 3. توسعه نیروی انسانی و بهره گیری از روش های نوین، درجهت کاهش اتلاف منابع مالی، در ایجاد سامانه های موازی و کم بازده»، مهم ترین راهبردهای منتج از این پژوهش شناخته شدند.

طی دهه های اخیر، پیشرفت فناوری به توسعه قابل توجه فین تک در کشور منجر شده است. از آنجا که فین تک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی در ایران است. برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین متغیّرها، از رویکرد رگرسیون آستانه ای و داده های فصلی دوره زمانی 1400-1392 استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که فین تک، قبل و بعد از سطح آستانه، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی دارد. اما، پس از عبور فین تک از سطح آستانه، میزان اثرگذاری فین تک بر توسعه مالی افزایش می یابد. فین تک، از طریق به کارگیری فناوری هایی مانند هوش مصنوعی به کاهش هزینه مالی، افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی کارا به خدمات مالی می انجامد. کاهش هزینه مالی و افزایش شفافیت اطلاعات، با افزایش مشارکت در بازارهای مالی، کارایی بخش مالی را افزایش می دهد. همچنین، افزایش بیشتر فین تک، با افزایش رقابت در بازارهای مالی، سبب ارتقای نوآوری در ارائه محصولات و خدمات مالی، تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بخش مالی می شود که افزایش بیشتر توسعه مالی را به دنبال دارد.

گام اول برای آغاز فرایند توسعه، برنامه ریزی است و لازمه برنامه ریزی، شناخت امکانات و قابلیت های محیطی و بخشی است. به طوری که در برنامه ریزی رشد و توسعه کشور، شناخت ساختار و وضعیت مناطق، از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت است. همچنین، تخصیص منابع بودجه ای، به حوزه های اولویت دار، موجب افزایش کارایی این مخارج خواهد شد. درصورت شناخت مزیت های ن سبی مناطق در ام ر اشتغال، ارزش افزوده و صادرات، ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، جهت برخورداری از بازده بالا، اهداف اقتصادی کلان، همچون کاهش بیکاری و افزایش درآمد های ارزی و به تبع آن، کاهش تورم را می توان با حداقل منابع محقق نمود. هدف این مطالعه، اولویت بندی زیربخش های صنعت استان آذربایجان شرقی، برای تحقق اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از روش های ویکور، تاپسیس، الکتره و ساو است. در این مطالعه، ارزش افزوده، ارزآوری، اشتغال، بهره وری و شدت مصرف سوخت های فسیلی، معیارهای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. مطابق با نتایج به دست آمده از حل مسئله، و باتوجه به اصول توسعه پایدار در استان آذربایجان شرقی، پنج گزینه اول فرصت های سرمایه گذاری در استان، تعمیر ماشین آلات، تولید سایر ماشین آلات با کاربردخاص، ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی و الکترودرمانی، تولید ماشین آلات استخراج معدن و ساختمان و تولید مبلمان است که صنایع برگزیده استان قلمداد می شوند و درنتیجه پیشنهاد می شود که با دادن امتیازات ویژه ، ازجمله اعطای تسهیلات، معافیت مالیاتی، مشوّق های اقتصادی و...، سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع سوق داده شوند.

چگونگی دست یابی به رشد اقتصادی پایدار، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در پژوهش های اقتصادی بوده است و اقتصاددانان تلاش می کنند تا عامل جهان شمولی برای رشد اقتصادی بیابند. نظریه جهش اقتصادی در چارچوب مکتب شومپیتری، با تکیه بر تجربه توسعه اقتصادی کشورهای شرق آسیا، همچون کره جنوبی و چین، چارچوبی برای تبیین این رشد و توسعه ارائه داده است. گزینش صنایع، به عنوان یک پرسش مهم در جستجوی مسیر گذار از کشوری فقیر به کشوری غنی، ازآن جهت اهمیت دارد که تمامی بخش ها، ازنظرِ امکان ورود، برابر نیستند و کشورهای عقب تر، باید به دنبال نقاط ورود مناسب باشند. از مطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهشی رویکرد شومپیتری، چهار شاخص چرخه عمر فناوری ، ماژولار بودن فناوری، میزان دانش صریح و درجه انتقال فناوریِ نهفته استخراج شده است که به مثابه چارچوبی برای اولویت بندی و انتخاب صنایع سازگار با رویکرد جهش، موردِ استفاده قرار گرفتند. این شاخص ها، با روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی شده است و از میان صنایع بورسی کشور با روش پرامیتی، 3 صنعت اولویت دار، به ترتیب ذیل به دست آمده اند: صنعت کامپیوتر و الکترونیک؛ ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری؛ خودرو و ساخت قطعات. یافته های این مطالعه می تواند به عنوان چارچوبی برای تعیین صنایع منتخب در برنامه هفتم توسعه و سند سیاست صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم آموزشی در برخی کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران، گران، ناکارآمد و ضعیف است که سطح موفقیت سیستم آموزشی آنها را تضعیف می کند. ازاین رو، این مطالعه، با هدف بررسی رابطه بین هزینه های آموزش متوسطه و حضور در مدرسه در استان های ایران، طی سال های 1385 تا 1398 انجام شده است. برآوردهای بلندمدت، با استفاده از آزمون میانگین گروهی تجمیع شده پانلی (Panel PMG)، نشان می دهد که هزینه های عمومی آموزش متوسطه، درآمد خانوار، شهرنشینی، هزینه های عمومی سلامت و نسبت دانش آموز به معلم، در توضیح تغییرات حضور در مدرسه از نظر آماری، معنادار هستند. ضریب متغیّر اصلی پژوهش، یعنی مخارج عمومی آموزش دارای علامت مثبت، معنی دار و ناچیز است که سبب کاهش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در مدارس، و درنتیجه کاهش نتایج آموزشی خواهد شد. به طورکلی، نتایج نشان داد که وضعیت سهم وزارتخانه آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت، و تولید ناخالص داخلی، رضایت بخش نیست و با این وضعیت، دستیابی به عدالت آموزشی، امکان پذیر نخواهد بود. هدف گذاری آموزش متوسطه با تخصیص بیشتر بودجه آموزش وپرورش، درصورتی مهم است که کشور دسترسی به آموزش متوسطه را گسترش دهد؛ میزان ترک تحصیل و تکرار پایه را کاهش، و نرخ ثبت نام را افزایش دهد. علاوه براین، مسئولان مدرسه باید از مهارت های مالی و اداری لازم، برای دریافت، توزیع و استفاده بهینه وجوه، برخوردار باشند.

مطالعه حاضر، با هدف بررسی عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاریِ دو یا چندجانبه در راستای سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. این پژوهش ازنظرِ هدف، کاربردی و ازلحاظِ روش، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. جهت آزمون عملی و تجربی فرضیه ها، داده های 42 کشور، در دوره زمانی 1385 تا 1400، به عنوان نمونه پژوهش، با تکنیک PPML و استفاده از نرم افزار 13 Eviews در چارچوب مدل جاذبه، در نظر گرفته شد؛ بنابراین، سؤال پژوهش، چیستی آثار عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاری دو یا چندجانبه، در راستای سرمایه گذاری مستقیم است. نتایج تحقیق نشان داد که معاهدات سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، هرچند این تأثیر، در بین کشورهای درحال توسعه بیشتر خواهد بود. عواملی همچون زبان مشترک، ظرفیت بازار و بُعد فاصله نیز، تأثیر معنی داری دارند؛ اما متغیرهای جمعیت و همسایگی به غیر از جفت کشورهای درحال توسعه، عامل موثری برای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیستند. به طورکلی، بررسی تجربی نشان داد که معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، به عنوان یک دستگاه سیگنال دهنده عمل نموده و این پیام را به سرمایه گذاران خارجی منتقل می کند که کشور میزبان در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است.