درخت حوزه‌های تخصصی

در بین منابع رشد تولید، صادرات جزئی مهم تلقی می شود که از سیاست های دولت به شدت تأثیر می پذیرد. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات کالاهای مختلف در طول زمان بر رشد تولیدات کشاورزی بود. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل «تجزیه ساختاری»، ابتدا رشد تولید به چهار عامل اصلی اثر تغییر در تقاضای نهایی داخلی، اثر تغییر در صادرات، اثر تغییر فناوری و اثر جایگزینی واردات تجزیه شد؛ سپس، اثر تغییر در صادرات نیز مورد تجزیه های بعدی قرار گرفت تا اثر تغییر در ترکیب آن بر رشد تولید با جزئیات بیشتری معین شود. بدین منظور، از جداول داده- ستانده سال های 1370 و 1380 با تبدیل آنها به قیمت ثابت 1376 استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، تغییر در صادرات اثری مثبت بر رشد تولید محصولات همه زیربخش های کشاورزی به جز محصولات دامی و طیور داشته است. نتایج تجزیه این اثر نشان داد که رشد تولید محصولات زراعی و باغی و نیز ماهی و سایر آبزیان از افزایش صادرات محصولات خود این زیربخش ها بیشتر تأثیر پذیرفته، در حالی که در زیربخش دام و طیور، اثر منفی کاهش صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی به کاهش رشد تولید این زیربخش انجامیده است. از این رو، برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر اهمیت افزایش صادرات محصولات خام زیربخش های کشاورزی، می توان سرمایه گذاری در توسعه صنایع غذایی برای فرآوری محصولات خام غذایی با کیفیت بالا و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را یک عامل عمده تحریک کننده رشد تولیدات خام کشاورزی محسوب کرد.

رابطه بین بازارهای تک محموله ای و آتی و چگونگی ارتباط علی بین این دو بازار از جمله موضوعات مهمی است که مشخص شدن آن، در برنامه ریزی فعالان این دو بازار و پیش بینی قیمت های آینده یک دارایی پایه تأثیر بسزایی دارد. در این تحقیق کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت بررسی شده است. به این منظور از آزمون علیت خطی مبتنی بر معادلات VECM و آزمون علیت غیرخطی تودا یاماموتو و نیز داده های ماهانه شامل قیمت تک محموله ای نفت ایران و قیمت آتی های یک تا سه ماهه بازار نفت جهانی (WTI) طی بازه زمانی دسامبر 2002 تا ژانویه 2018 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که علیت گرنجری خطی و غیرخطی از بازار تک محموله ای نفت ایران به سمت بازار آتی نفت جهانی بوده است و عکس آن صادق نیست. این یافته مؤید نقش مسلط بازار تک محموله ای نفت ایران در کشف قیمت بازار آتی نفت جهانی می باشد. بنابراین عملکرد کشف قیمت مورد انتظار برای بازار آتی نفت WTI تحقق نیافته است. با توجه به نتایج توابع واکنش ناشی از الگوی VAR، بازار آتی WTI بازاری پیرو بوده و بازار تک محموله نفت ایران نیز بازاری پیشرو در انتقال نوسانات قیمتی می باشد.

میانگین عمر بالای تأسیسات سطح الارضی، ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ، کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی و عقب ماندگی ایران از توسعه میادین مشترک از مهمترین چالشهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است لذا با توجه به عدم امکان تامین مالی و سرمایه لازم از محل منابع داخلی ضروری است، سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی آن در این حوزه بیش از پیش دیگر مورد توجه قرار گیرد، بهمین دلیل در این پژوهش، عملکرد مالی- اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی، بررسی و مقایسه می گردد. در این راستا از تکنیک شبیه سازی مالی و تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایه گذاری پیمانکار نسبت به تغییرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوی قراردادی آی پی سی در مقایسه با بیع متقابل ضمن ایجاد انگیزه هایی در پیمانکار برای تحقق تولید صیانتی، نتایج اقتصادی مطلوب تری برای پیمانکار فراهم می نماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق بدلیل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهیل تامین مالی پروژه و کاهش ریسک هزینه های سرمایه ای می گردد بویژه در قیمتهای بالای نفت برای پیمانکار، جذابیت بالاتری دارد.

تداوم حیات سازمان ها در گرو همکاری با یکدیگر است؛ ازاین رو، شبکه سازی یکی از گزینه های پیش روی سازمان ها در عصر حاضر به شمار می آید. پژوهش حاضر با این رویکرد، نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی ها را با بهره گیری از مدل ثورنتون و همکاران بررسی کرد. این پژوهش از حیث روش، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی تعاونی های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و فرش دستباف استان آذربایجان شرقی به تعداد 1651 واحد تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 313 واحد به دست آمد. نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی انجام گرفت که نوع تعاونی ها به عنوان ملاک طبقه در نظر گرفته شد. داده ها با بهره گیری از  پرسش نامه گرد آوری شد که روایی آن با توجه به استانداردبودن، مورد تأیید بود و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد رفتارهای شبکه محور در ابعاد عملکرد تعاونی ها شامل اثربخشی پرتفوی ارتباطات شرکت و سودآوری تأثیر معناداری دارند. همچنین این رفتارها بر رفتارهای ارتباط محور تأثیر مثبت داشتند، اما بر رفتارهای بازارمحور تأثیر معناداری نداشتند.

هدف این مقاله ارزیابی  ارتباط درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری  و  تبلیغات  به عنوان  یک متغیر رفتاری در صنایع ایران بود. برای این منظور از  از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی ایران براساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع (ISIC) در سطح کد های 4 رقمی طی سال های 1375 - 1392 استفاده شد. در این مقاله ارتباط U معکوس میان تمرکز و تبلیغات در صنایع ایران با استفاده از داده های پانل با اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج  دلالت بر وجود رابطه U معکوس بین تمرکز و شدت تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران داشت. علاوه بر این یافته های این تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه صنعت و حاشیه سود صنایع، بر شدت تبلیغات اثر معنی دار اما معکوس داشته اند.  در طی دوره مورد بررسی، یشترین شدت تبلیغات مربوط به  صنایع  تولید "صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشتی و نظافت و عطرها و لوازم آرایش" و صنعت تولید "وسایل نقلیه موتوری" و صنعت تولید "وسایل خانگی"، بود..

ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می شوند. نزاع های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاع ها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاع های داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاع های داخلی و خارجی، شاخص های کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از اثر مثبت نزاع های خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاع های داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاع های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاع های خارجی بیشتر از نزاع های داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های غیرمالی بر پیش بینی وقوع درماندگی مالی در بانک شهر از دیدگاه مدیران شهری با استفاده از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ۵۳ نفر از مدیران سطح ارشد و میانی شهرداری تهران و بانک شهر تشکیل دادند. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق، روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS بود. نتایج نشان دادند که از دیدگاه مدیران شهری شاخص های حاکمیت شرکتی، توانایی مدیریت و رقابت پذیری، شاخص هایی با ماهیت غیرمالی هستند که می توانند در پیش بینی وقوع درماندگی مالی بسیار مؤثر باشند؛ به طوری که حاکمیت شرکتی ۶۵ درصد، توانایی مدیریت ۴۷ درصد و شاخص رقابت پذیر ی ۵۶ درصد تغییرات مربوط به متغیر پیش بینی وقوع درماندگی مالی را به طور مستقیم تبیین می کنند. همچنین بررسی نهایی نتایج نشان می دهد که بین شاخص های غیرمالی و پیش بینی وقوع درماندگی مالی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر بیانیه های سازمان اوپک (اعم از افزایش، کاهش و یا عدم تغییر عرضه) بر نوسانات قیمت نفت در بازارهای نفت خام است. بدین منظور، از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی و لحاظ متغیر کنترلی برای بررسی تأثیر بیانیه ها بر نوسانات قیمت نفت خام برنت و WTI طی دوره 1987 - 2019 بر مبنای رهیافت تحلیل رویداد استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بیانیه های سازمان اوپک بر متلاطم شدن بازار نفت، تأثیر معناداری داشته و نوع این بیانیه ها بر نوسانات بازار نفت خام متفاوت بوده و این تأثیرگذاری در طول زمان کاهش یافته است. بر اساس نتایج، هم بستگی اعضا در زمینه برنامه ریزی و اجرای هماهنگ تصمیم ها برای تأثیرگذاری حداکثری بر بازار نفت خام پیشنهاد می شود.

سودمندی رویکردهای مشارکتی در نوسازی های مشارکتی بافت فرسوده، امری انکارناپذیر است و اهمیت حضور شهروندان در امر نوسازی، بسیار بااهمیت است. از طرفی، گستردگی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ساکنان، نبود راهکاری یکسان برای عمل نوسازی مشارکتی در بافت فرسوده و متفاوت بودن ظرفیت و دارایی های هر بافت، راهکارهای متنوعی را بر عمل نوسازی مشارکتی می طلبد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی از دارایی ها و ارزش های زمینه ای مؤثر بر میزان مشارکت ساکنان است. از این رو روش این تحقیق، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در ابتدا در یک پژوهش کیفی، به منظور تصویرسازی دارایی ها و ارزش های زمینه ای بافت چیذر با استفاده از نمونه گیری اشباع و هدفمند با ۲۵ نفر از ساکنان بااصالت، محله مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مقوله ها و واژگان مرتبط با ارزش های طبیعی، مصنوع و انسانی محله چیذر با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. در ادامه، در یک پژوهش کمّی، فرضیه های تحقیق تدوین گردید تا نحوه تأثیر دارایی های و ارزش های زمینه ای را بر هریک از ابعاد نوسازی مشارکتی در جامعه آماری ۳۷۳ نفری از ساکنان محله چیذر با استفاده از روش معادلات ساختاری حداقل مربعات و نرم افزار Smart-PLS مورد سنجش قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های زمینه ای، تأثیر معناداری بر هر یک از ابعاد مشارکت ساکنان دارد؛ بدین معنا که نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم، بیانگر این موضوع است که ارزش های انسانی بر میزان مشارکت ساکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد و بار عاملی آن ۵۶۲/۰ است. همچنین ارزش های زمینه ای مصنوع و طبیعی با بار عاملی ۰/۳۹۳ و ۰/۱۷۸ تأثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت ساکنین محله چیذر برای نوسازی بافت های فرسوده دارد.

مهم ترین علل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران، از موارد شایان توجه در مقوله آموزش هستند که پژوهش پیش رو به روش ترکیبی (کیفی-کمی) به بررسی آن پرداخته است. این مقاله، از نظر هدف، در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد و از لحاظ گردآوری داده ها (در بعد کمی) جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه موردمطالعه، صاحب نظران نظام آموزش عالی در حیطه کارآفرینی و دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری در بین صاحب نظران نظام آموزش عالی به صورت هدفمند (که در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گردآوری داده ها شد) بود و به دلیل ماهیت کیفی بودن پژوهش حجم نمونه تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک نامشخص و زمانی که داده ها محقق به اشباع رسید، فرایند جمع آوری داده ها خاتمه یافت؛ به طوری که در بخش صاحب نظران نظام آموزش عالی، تعداد مشارکت کنندگان جامعه مورد نظر با ۱۵ نفر به اشباع رسید و در بخش کمّی که شامل دانشجویان نظام آموزش عالی است، از طریق جدول مورگان حجم نمونه ۳۸۴ نفر تخمین زده شد و با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای (انتساب متناسب) به صورت تصادفی داده ها در بین دانشکده های دولتی شهر تهران، توزیع و جمع آوری گردید. به دنبال پرسشنامه تهیه شده، ابتدا روایی و پایایی این پرسشنامه، تحلیل شد و سپس براساس مؤلفه ها و زیرمؤلفه های آنها آزمون نرمالیته اسمیرنوروف-کلموگروف مورد تحلیل قرار داده شد که به دنبال آن، مسیر اعتباریابی مشخص شد و برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری در این تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. رتبه بندی در بین متغیرهای اصلی نشان داد که متغیر راهبردها، مهم ترین و متغیر کیفیت ناکارآمد، کمترین اهمیت را دارند. رتبه بندی در بین زیرمؤلفه های اصلی نشان داد زیرمؤلفه های نبود گرایش های تخصصی کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران، مهم ترین زیر مؤلفه محسوب می گردد و مؤلفه عوامل اقتصادی با مقدار ۴۰۴/۰ مهم ترین عامل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران بود.

در این پژوهش به ارزیابی سیاست های حمایتی تولیدکننده، مصرف کننده محصول پسته پرداخته شده است. برای این منظور از معیارهای برآورد حمایت از تولید کننده (PSE) و برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای برآورد مقدار حمایت از بخش تولید و مصرف محصول پسته طی سالهای 1368 تا 1393 استفاده شد. با توجه به نتایج، بیشترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان محصول پسته طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی به میزان 56/582869 ریال و کمترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی به میزان 07/3180782- ریال می باشد. نتایج حمایت از مصرف کنندگان این محصول نشان داد بیشترین میانگین میزان حمایت از مصرف کننده مقدار 5/2315 ریال است و کمترین مقدار عددی 1/86 ریال مربوط به سال 1379 است. در مجموع، پیشنهاد می شود سیاست های بهتری از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جایگزین سوخت ارزان تر و پایین نگه داشتن قیمت نهاده های تولیدی جایگزین گردد.

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو – فیلتزگرالد ( (C-F) Christiano-Fitzgerald Filter ) برای استخراج ادوار تجاری، استفاد از فیلتر کالمن به منظور برآورد نرخ تورم هدف و روش مارکوف سوئیچینگ ((MS) Markov Switching Method ) به منظور برآورد تابع عکس العمل مقام پولی در طول ادوار تجاری به شکاف تولید و تورم بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که واکنش سیاستگذار پولی به شکاف تولید و تورم منفی و معنی دار بوده است اما شدت این واکنش در دوران رونق و رکود کاملا متفاوت بوده است که بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای اقتصادی در طول ادوار تجاری با سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است.

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین مطالعات انجام شده جهت بررسی مهارت های مدیریت فعال صندوق های سرمایه گذاری، مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه داری شده می باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی مدیریت صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که شامل مدل های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می باشند، با مدل سه عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق ها در قالب مدل داده های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل ها به طور کلی نشان داد که نمی توان در درمورد معناداری عامل های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به وجود می آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزین(BMA) با لحاظ نمودن مهارت های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ارائه شده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدل های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیت سنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل بیرونی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی از طریق روش آمیخته اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سیاست گذاران و خبرگان آموزش عالی و مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با تعداد 17 نفر مصاحبه صورت گرفت. همچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران دانشگاه های دولتی شهر تهران بود که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سهمی طبقه ای 302 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه آماری استخراج و با استفاده از نرم افزار spss و smart-pls تجزیه وتحلیل گردید. روایی پرسشنامه پژوهش با نظر متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی توسط نرم افزارهای مذکور محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت.مطابق یافته های به دست آمده، عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها را می توان به ترتیب در پنج عامل شامل: سیاست گذاری بین المللی، ارتباطات دانشگاه با صنایع، پاسخگویی به ذینفعان، قوانین آموزش عالی و نظام رتبه بندی و علم سنجی طبقه بندی نمود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای این منظور از داده های سال های 1353-1396 و روش خودرگرسیون آستانه ای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود حد آستانه ای در تاثیر نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران تایید شد. بر این اساس با وجودی که اثر افزایش نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری این بخش در مقادیر کم تر از حد آستانه، منفی است، اما به لحاظ آماری اثر معنادار مشاهده نشد. همچنین، در رژیم ارزی با نوسان های بالای حد آستانه ای 2122 ریال، تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش یافته است. بنابراین، اگرچه اثر نوسان نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی همواره منفی بوده است، اما با افزایش نوسان نرخ ارز به رقم بیش تر از حد آستانه، تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایه-گذاری بخش خصوصی، معنی دار و اثر کاهنده آن، تقویت شد. علاوه بر این، بر اساس یافته های پژوهش، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه، اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری دولتی، اثر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

به منظور مقایسه تأثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تأثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تأثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.