فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۴۱ تا ۴٬۹۶۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
منبع:
اقتصاد پنهان تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
111 - 141
حوزه های تخصصی:
امروزه اقتصاد پنهان و قاچاق کالا و ارز یکی از موانع مهم تجارت بین الملل و چالش های جدی تسهیل تجارت و رقابت پذیری کالاها در سراسر جهان تلقی می شود . این مقاله در پی آن است تا تاثیر متقابل قاچاق کالا و تسهیل تجارت و رقابت پذیری آن را مورد بحث قرار دهد. هدف از این تحقیق شناسایی تاثیر قاچاق کالا در تسهیل تجارت و چالش های موجود در ارتقاء جایگاه و رتبه آن در تجارت بین لملل به منظور رفع موانع موجود و ارتقاء وضعیت تجاری ایران در سطوح بین المللی است. این تحقیق به لحاظ هدف توصیفی – کاربردی است و به لحاظ روش اسنادی است که با اتکاء به شاخص های چهارگانه ی رقابت پذیری جهانی (GCI) ،توانمندسازی تجاری (ETI) تجارت فرامرزی (TAB) و شاخص لجستیک (LPI) انجام پذیرفته و محاسبات لازم برروی آنان شکل گرفته است نتیجه آنکه در هر چهار شاخص روندی نوساناتی دیده می شود و وضعیت نامناسبی درتجارت بین الملل و صادرات و واردات کشور وجود دارد. این نابسامانی موجب افزایش فرآیند ورود و خروج کالاهای غیر رسمی و قاچاق کالا شده و یا آن را تشدید می نماید . در این زمینه تسهیل تجارت از طریق ساماندهی کامل سامانه هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توصیه شده است. موانع پیش روی برشمرده شده و برای برخی از مهمترین آن ها پیشنهادهایی ارائه شده است.
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر سازمان ها برای بقا و حفظ مزیت رقابتی نیاز به نوآوری دارند و یکی از عواملی که منجر به بروز و تقویت نوآوری می گردد، فرهنگ حاکم بر سازمان است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به فرهنگ سلسله مراتبی و پایین ترین میانگین مربوط به فرهنگ بازاری است. از طرفی ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ قبیله ای و فرهنگ ویژه سالاری و فرهنگ بازاری، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه نوع نوآوری در شعب بانک های مورد مطالعه می باشد. همچنین ادراک کارکنان از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ سلسله مراتبی، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری تولید و مدیریتی – اداری در شعب بانک های مربوطه می باشد.
حقوق شهروندی و میزان آگاهی شهروندان از آن (موردمطالعه: کلان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی، از جمله مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به نظر می رسد از یک سو، تلقی اشتباهی از نسبت میان حقوق شهروندی با سایر عناوین مشابه؛ از جمله حقوق اساسی، حقوق مدنی و به ویژه حقوق بشر، وجود دارد و از سوی دیگر، رابطه حقوق شهروندان با آموزش های شهروندی، به درستی شناخته نشده است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی آگاهی های شهروندان از حقوق شهروندی در کلان شهر تهران می باشد. روش تحقیق حاضر نیز از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. نمونه تحقیق ۳۵۰ نفر از شهروندان تهرانی در سال ۱۳۹۸ است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۸ سؤالی محقق ساخته است که به منظور سنجش روایی ابزار، صاحب نظران با استفاده از روش روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردند و به منظور برآورد پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر ۸۲/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که میزان آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی، پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین بین میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی بر اساس قومیت، تحصیلات، منطقه سکونت و رده سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما میزان آگاهی شهروندان مرد تهرانی از حقوق شهروندی، بیشتر از شهروندان زن تهرانی می باشد و میزان آگاهی شهروندان متأهل از مجرد نیز بیشتر است.
تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای ایران بر پایه روش CHARM(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۷۹)
225 - 260
حوزه های تخصصی:
جدول داده- ستانده چندمنطقه ای (MRIO) ، اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارائه می دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن ها مشخص می شود. از آنجایی که جداول منطقه ای توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند و همچنین آمار تجارت بین منطقه ای که لازمه تهیه جداول داده- ستانده چندمنطقه ای است به صورت آماری تهیه نمی شود، استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ستانده منطقه ای به عنوان تنها راه حل است. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای برای 9 منطقه متناسب با سند آمایش سرزمین است، روش تهیه غیرآماری و CHARM است که هدف اصلی این روش برآورد تجارت بین منطقه ای است. به همین منظور از حساب های منطقه ای و جدول داده- ستانده ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که حجم کل تجارت بین منطقه ای کشور، یک هزار میلیارد ریال است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای برای مناطق مربوط به منطقه خوزستان به میزان 338 و سپس منطقه البرز جنوبی به میزان 242 و کمترین حجم تجارت مربوط به منطقه آذربایجان به میزان 38 هزار میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای برای بخش ها، مربوط به بخش های نفت خام و گاز طبیعی و سپس خدمات است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای در مناطق شمال، آذربایجان، جنوب شرقی و زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش نفت خام و گاز طبیعی، منطقه فارس در بخش ساخت فرآورده های نفتی و مواد شیمیایی، منطقه البرزجنوبی و خراسان در بخش خدمات و منطقه مرکزی در بخش ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی است. همچنین مناطق با بالاترین واردات بین المللی بخشی مربوط است به ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی و بالاترین صادرات بین المللی بخشی به بخش نفت خام و گاز طبیعی اختصاص دارد.
شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه کارکنان شاغل در اداره کل امور مالیاتی خوزستان)
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون می باشد،این تحقیق با توجه به مبانی نظری از نوع تحقیقات کاربردی واز نظر روش از نوع توصیفی می باشد ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون است که متغیرهای چهارگانه ،درگیر شدن در کار، انطباق پذیری،ماموریت وسازگاری را می سنجد، جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در ساختمان مرکزی اداره کل امور مالیاتی خوزستان که بالغ بر 150نفر می باشند،نمونه تحقیق با استفاده از فرمل کوکران به تعداد75 نفر وبه شکل تصادفی ساده از بین کارکنان شاغل در قسمتهای واحد مالیاتی ،واحد پشتیبانی و واحد انفورماتیک انتخاب شده اند،پس از تعیین نمونه آماری،پرسشنامه دنیسون در سه بخش کاری فوق توزیع شد در نهایت پس از جمع آوری وتحلیل اطلاعات بدست آمده ،تصویر فرهنگ سازمان اداره کل امور مالیاتی براسا مدل دنیسون ترسیم شد،که گویای وضعیت فرهنگ این اداره است براین اساس اداره کل امور مالیاتی در تمام ابعاد در حد متوسط وبعضاً پائین تر از متوسط قرار گرفته است.،که در آن شاخصهایی از جمله توانمندسازی و تیم سازی نیاز به بهبود اساسی دارند.
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تورم در گروه کشورهای منتخب
منبع:
مجله اقتصادی سال بیستم خرداد و تیر ۱۳۹۹ شماره ۳ و ۴
81-110
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.
طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳
89 - 122
حوزه های تخصصی:
رشد پیچیدگی در سازمان و تغییرات روزافزون در فعالیت و عملکرد شرکت های تعاونی خدمات محور، توجه به اجرای مناسب مدیریت فرایند کسب وکار در این شرکت ها را به امری مهم بدل کرده است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و روش مورد استفاده به شیوه ﮐﯿﻔﯽ و با رویکرد فراترکیب بود که در زمره پارادایم تفسیرگرایی محسوب می شود. این تحقیق با نمونه اولیه ای مشتمل بر113 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های علمی از سال 2010 تا 2020 استخراج شدند و پس از غربال گری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا و روش شناسی پژوهش ها،40 مطالعه به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند و نتایج و یافته های آنها با استفاده از نرم افزار کیفی مکس کیودا با هم ترکیب شدند. نتایج فراترکیب اولیه منجر به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شامل 7 مقوله اصلی، 21 مفهوم و 74 شاخص شد. در مرحله بعد، از طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان شرکت های تعاونی خدماتی، نتایج حاصل از این روش با هدف ارزیابی اعتبار مقوله های استخراجی، مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت و در نتیجه ژرف نگری و مطالعه متون مرتبط با این شاخص ها، مدل جامع نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد مقولات اصلی شامل طراحی و معماری فرایند، مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ، سبک مدیریت، سبک رهبری و سازمان و 21 مفهوم بود که درنهایت، در3 سطح خرد، میانی و کلان تبیین شد.
عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
111 - 150
حوزه های تخصصی:
آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال های 1395- 1388 می پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک ها است. کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک های تجاری. طبقه بندیJEL : E51,G21
پویایی رژیم ها و اثرات سرریز بین بازارهای نفت، ارز و سهام در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچین
منبع:
مجله اقتصادی سال بیستم مهر و آبان ۱۳۹۹ شماره ۷ و ۸
۱۱۳-۱۳۷
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی پویایی رژیم ها و اثرات سرریز بین بازارهای نفت، ارز و سهام در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف- سوئیچینگ خود توضیح برداری در بازه زمانی فروردین ماه سال 1380 تا اردیبهشت ماه سال 1396 است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در دو مدل مورد بررسی، اقتصاد ایران دارای دو رژیم رکود و رونق می باشد که رژیم رکود پایدارتر از رژیم رونق است. نتایج حاصل از برآورد مدل اول نشان می دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز و هم چنین بازارهای نفت و سهام رابطه ی علی دوطرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و نیز رابطه ی علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. اما در رژیم رونق، میان بازارهای نفت و سهام یک رابطه ی علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و یک رابطه ی علی یک طرفه از بازار نفت به بازار ارز و یک رابطه ی علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم نشان می دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی یک طرفه از بازار نفت به ارز وجود دارد. نتایج دیگر نشان می دهد که در رژیم رونق میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و یک رابطه علی یک طرفه از بازار نفت به بازار سهام وجود دارد. هم چنین، یک رابطه علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. به طور کلی نتایج گویای آن است که ارتباط میان بازارها از رژیمی به رژیم دیگر متفاوت است.
بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان از طریق بهینه یابی سطح شفاف پوسته خارجی در مقیاس بلوک شهری: نمونه موردی بافت فرسوده همت آباد در اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره بیست و سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۷۳)
۱۶۱-۱۹۱
حوزه های تخصصی:
پرداختن به موضوع انرژی در معماری معاصر ایران در کلیه مراحل برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری بسیار اهمیت دارد و تلاش در جهت هماهنگی و تعامل ساختمان با محیط اطراف، همواره یکی از مبانی پایداری ساخت و ساز است. بخش ساختمان یکی از عمده ترین بخش های مصرف کننده انرژی در کشور است و بخش زیادی از سطوح شهرها را بافت های فرسوده تشکیل می دهند و اتلاف حرارت به ویژه از پوسته خارجی ساختمان های فرسوده یکی از عوامل مؤثر در افزایش مصرف انرژی است. این در حالی است که در طرح های بازآفرینی بافت های فرسوده، موضوع انرژی جایگاه چندانی در کشور ندارد. توجه به پوسته خارجی ساختمان، فراتر از کارکرد بصری و زیبایی شناختی می تواند در رابطه با ایجاد شرایط آسایش ساکنین و میزان مصرف انرژی، بسیار تأثیرگذار باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بهینه یابی سطوح شفاف پوسته خارجی با توجه به میزان مصرف انرژی در بلوک شهری بافت فرسوده همت آباد انجام شده است. در این مقاله نخست وضع موجود بلوک شهری همت آباد از بافت فرسوده شهر اصفهان مدل سازی گردید سپس طرح مصوب محدوده مورد نظر با اعمال ضوابط مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان مدل سازی گردید. در ادامه، مصرف انرژی دو طرح پیشنهادی، یکی در انطباق با هندسه زمین و دیگری از طریق بارگذاری توده منطبق با رون اصفهان محاسبه شد و به منظور بهینه یابی سطح شفاف پوسته خارجی، شبیه سازی و تحلیل مدل گردید و برای اولین بار در مقیاس بلوک شهری میزان دقیق سطح شفاف هر جبهه از ساختمان های بافت فرسوده همت آباد تعیین گردید. بهینه یابی سطح شفاف پوسته خارجی درگزینه دوم توانست به میزان 7/319 کیلووات ساعت بر مترمربع نسبت به وضع موجود، 42/13 کیلووات ساعت بر مترمربع نسبت به طرح مصوب و 36/0 کیلووات ساعت بر مترمربع نسبت به گزینه پیشنهادی اول مصرف انرژی در بلوک شهری همت آباد را کاهش دهد و نسبت به سایر گزینه ها (وضع موجود، طرح مصوب و گزینه پیشنهادی اول) در اولویت قرار گیرد.
تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی (کشورهای منتخب در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۷
159 - 182
حوزه های تخصصی:
تخریب محیط زیست یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهم ترین شاخص هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت محیط زیست می کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان دهنده محدودیت های زیست محیطی و میزان تجاوز انسان ها از این محدودیت ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ... بر ردپای اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2017-1971 بوده و از دو مدل اقتصادسنجی (مدل اول: تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی به عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم: تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی) در قالب روش داده های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت (و معنی دار) و منفی (و معنی دار) است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی دار است.
تحلیل کارایی محیط زیستی مزارع برنج در استان گیلان با تأکید بر شرط تعادل مواد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
15-27
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه تعیین کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان با استفاده از تابع فاصله جهت دار و با در نظر گرفتن شرط تعادل مواد می باشد. داده های مورد نیاز به صورت میدانی و تکمیل پرسشنامه از 427 شالیکار جمع آوری گردید. نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین معیار کارایی با درنظرگرفتن مازاد مواد مغذی و بدون آن از نظر آماری اختلاف معنی داری با هم دارند به طوری که لحاظ نکردن مازاد مواد مغذی در مدل کارایی موجب شده که میزان کارایی به اندازه 17 درصد بیشتر از مقدار واقعی نشان داده شود. همچنین، بر اساس نتایج 4/82 درصد از شالیکاران مورد مطالعه از لحاظ فنی و 85 درصد از نظر محیط زیستی ناکارا بوده و واحدهایی که کارایی فنی بالایی داشتند از نظر محیط زیستی نیز کاراتر عمل کردند. بنابراین، نظارت و کنترل میزان کودهای مصرفی در مزارع، فرهنگ سازی خرید و مصرف محصولات سالم و تشکیل کلاس های توجیهی و آشنانمودن کشاورزان با خطرات مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی جهت بهبود کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان ضروری می باشد.
راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰)
4 - 12
حوزه های تخصصی:
با توجه به واسطه گری بازار سرمایه در تأمین مالی و انتقال سرمایه های مازاد مردم به سمت بخش تولیدی، رونق و ثبات در بازار سرمایه می تواند نقش پررنگی در دستیابی به رونق و جهش تولید داشته باشد. در سال های اخیر، با افزایش حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است. با وجود این، نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران هنوز بانک محور است و بررسی ترکیب منابع مالی برای اقتصاد ایران حاکی از آن است که بازار سرمایه در جایگاه سوم قرار دارد. بررسی نسبت فروش شرکت های بورسی به تولید ناخالص داخلی و رشد آن در سال های اخیر بیان کننده آن است که نسبت فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس به تولید ناخالص داخلی، در سال 1396 نسبت به سال 1395 رشد درخور توجهی داشته است. در سال 1396، ارزش فروش شرکت های بورسی به بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت رسید. ازاین رو، در صورتی که زمینه های تعمیق بازار سرمایه و تسهیل فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس مورد توجه قرار گیرد، بازار سرمایه می تواند سنگ بنای رونق و جهش تولید از طریق تأمین نیازهای مالی بخش تولید باشد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن برخی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سهام، مسیر آتی بازار سهام پررونق پیش بینی می شود و انتظار می رود در صورت فراهم کردن بسترهای لازم و مناسب برای تعمیق بازار سرمایه، در سال جاری نیز شاهد رشد و شکوفایی بازار بورس باشیم، برای این منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می شوند: 1- ایجاد مشوق های انگیزشی برای افزایش شرکت های حاضر در بورس، 2- عمق بخشی به بازار از طریق افزایش درصد شناوری سهام، 3- کاهش نرخ مالیات بر فروش و 4- سرمایه گذاری در زمینه آموزش افراد.
نبود آمار دقیق از اطلاعات پایه ای اقتصاد و تصمیم گیری های نادرست
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰)
23 - 30
حوزه های تخصصی:
نظام آماری و کیفیت بانک های اطلاعاتی علاوه بر آنکه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، پیش نیاز تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. ازاین رو، تلاش برای ایجاد یک نظام آماری کارآمد و مؤثر از الزام های اولیه و ضروری در برنامه ریز ی ها به شمار می آید؛ این در حالی است که در حال حاضر مشکلات مهمی در زمینه عدم دسترسی به آمارهای شفاف، به روز و مبتنی بر صحت و دقت کافی و ناهماهنگی آمارهای منتشر شده در مراکز آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران احساس می شود. ازاین رو، بنابه اهمیت موضوع و با ملاحظه مسایل و کاستی های نظام آماری ایران و ارتباط آن با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به طور کلی مدیریت صحیح اطلاعات آماری، ارتقای صحت و دقت سازمان های ارایه دهنده آمار و اطلاعات، پرهیز از ملاحظات سیاسی در انتشار آمار و انتشار به موقع و بهنگام آمارها پیشنهاد می شود.
تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۲ (پیاپی ۸۳)
41 - 52
حوزه های تخصصی:
بازار جهانی انرژی در حال تجربه کردن طیفی از تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای است که تهدیدهای مختلفی را متوجه کشورمان خواهد کرد. عدم توجه به تحولات جهانی و به طور ویژه در حوزه انرژی می تواند امنیت اقتصادی کشورمان را با تهدیدهای عدیده ای در میان مدت و بلندمدت مواجه کند. در این راستا، بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین تحولات فرامنطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- افزایش بی سابقه تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا و استقلال نسبی انرژی این کشور، 2- بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت، 3- افزایش نقش محوری استرالیا در بازار ال ان جی جنوب و شرق آسیا و 4- برنامه ریزی کشورها و صنایع اساسی برای تطبیق با پدیده ناگزیر «گذار انرژی». همچنین مهم ترین تحولات منطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- رشد تولید گاز روسیه و افزایش صادرات آن به صورت خط لوله و ال ان جی به آسیا اقیانوسیه و خاورمیانه، 2- رشد تولید گاز طبیعی و افزایش صادرات ال ان جی قطر از میدان مشترک پارس جنوبی، 3- رشد قابل توجه تولید گاز عراق در بلندمدت، 4- رشد تولید و صادرات نفت سنگین از میادین مشترک غرب کارون و کاهش قدرت چانه زنی ایران، 5- سرمایه گذاری گسترده عربستان برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و 6- اکتشاف و توسعه میادین گازی جدید در شرق دریای مدیترانه و تقویت جایگاه ترکیه به عنوان کریدور انرژی منطقه در بلندمدت. در خاتمه به منظور مدیریت و کاهش تهدیدهای مترتب بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای حوزه انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: تلاش مضاعف برای صادرات محصولات نهایی و خدمات فنی و مهندسی به جای تمرکز بر صادرات گاز و برق به بازار عراق، برنامه ریزی در راستای تولید محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی. تلاش برای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و گاز. برنامه ریزی برای تنوع بخشی به سبد تولید و مصرف انرژی در راستای پدیده گذار انرژی و لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به منظور حفظ مهم ترین شریک اقتصادی کشور (چین).
تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در راستای اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷
211 - 237
حوزه های تخصصی:
حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین المللی می تواند در کوتاه مدت برای کشورهای عضو خصوصاً در حوزه منافع اقتصادی محدودیت هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال توسعه به معاهدات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان دهنده آن است که بهره مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست های خصمانه، در طول دهه های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته اند. برای برون رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی های خود و در ادامه سیاست های اصولی تغییر اقتصاد تک محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی، بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.
ارزیابی تحلیلی فرایند تبدیل علم به کومادیتی و تحلیل رویکرد متعارف اقتصاد علم از منظر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
199 - 217
حوزه های تخصصی:
هم تراز قرار دادن امور و مفاهیم مختلف با کالاهای فیزیکی اقتصادی فرایندی است که از شکل گیری دانش اقتصاد متعارف آغاز شده است. در این فرایند که از آن به کومادیتی سازی تعبیر می شود، به تدریج همه امور و مفاهیم شمایلی بازاری به خود می گیرند تا بتوان آنها را در بستری بازاری مورد مبادله قرار دهند. از مفاهیمی که در نیمه دوم قرن بیستم عنوان کومادیتی را به خود گرفت، دانش است. این نوشتار با شیوه ای تحلیلی و در بستر فلسفه اقتصادی به نگارش درآمده است و با نگاهی انتقادی به فرایند کومادیتی سازی دانش پرداخته است. بازاری سازی علم، تبدیل علم به کومادیتی و ساماندهی نظام دانش مبتنی بر اصل فایده شخصی و خواست و سود تولیدکننده و مصرف کننده نگاهی نادرست است که نقشی برای دیگر ساحات بشری قائل نیست و دانش را منقطع از دیگر رسالت های اجتماعی آن، پیش خواهد برد. نادیده انگاری تفاوت ماهوی دانش با کالاهای فیزیکی، اتفاقاتی چون مخاطرات اخلاقی، جهت دهی به انگیزه عوامل دانش و اقتصادی سازی انگیزه ها و درنتیجه تبدیل فضای دانش ورزی به فضای بازاری را رقم می زند؛ درحالی که دانش به عنوان ناظری بر عملگرهای اجتماعی، با نگاهی کلان و راهبردی به ارزیابی مسیر حرکت اجتماع می پردازد، قرار گرفتن آن به عنوان عاملی پیرو نسبت به عملگرهای بازاری، درواقع راهبری اجتماع را به صرفه اقتصادی و منطق سوداگری منتقل می کند. اسلام، مبتنی بودن سازوکار تولید، انتشار و کاربست دانش بر انتفاع پولیِ عوامل اقتصادی از مجرای بازار را موجه نمی داند و از طریق تمرکز بر انگیزه های غیرمادی، سرزنش انگیزه های صرفاً مادی تولیدکنندگان دانش، تقدم رتبی تولید علم بر کاربست علم و از همه مهم تر وجوب تولید و انتشار علم، نظام ارزش گذاری رویکرد متعارف اقتصاد علم را نفی می کند.
حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
238 - 263
حوزه های تخصصی:
یکی از راه های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی سازی است. ازاین رو در کشور ما نیز، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی سازی- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به مؤسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. به طور خلاصه می توان گفت با واگذاری به این مؤسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالب، مبتنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی است.
رهیافتی حقوقی-اقتصادی به آثار خارجی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آثار خارجی عبارت از هزینه ها یا منافعی است که خارج از قالب مبادلات بازاری از یک فعالیت اقتصادی به دیگران منتقل می شود. با توجه به وجود زمینه های شکل گیری آثار خارجی در جامعه ما، می توان این موضوع را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های قابل بررسی در این زمینه، ارزیابی میزان مطابقت رویکردهای موجود در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران است. در میان اندیشه های اقتصادی، نئوکلاسیک ها و نهادگرایان جدید نقش ممتازی در معرفی و گسترش آثار خارجی داشته اند. در این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی پس از ترسیم رهیافتی حقوقی از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید و شناسایی قواعد مسئولیت مدنی سازگار با هر یک از رویکردهای یادشده، میزان مطابقت این رویکردها با نظام مسئولیت مدنی حاکم بر حقوق موضوعه ایران ارزیابی می شود. براساس نتایج، اولاً نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بر خلاف رویکرد نئوکلاسیک، فقط بر مبنای مسئولیت محض شکل نگرفته و ثانیاً، از رویکرد بیشینه سازی خالصِ منفعت اجتماعیِ نهادگرایی جدید پیروی نکرده است. شاید هر دو نتیجه یادشده، ناشی از آن باشد که نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در راستای هدف کارایی اقتصادی وضع نشده است.
تجزیه و تحلیل تغییرات بهره وری انرژی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
37 - 66
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم ترین عامل تغییرات بهره وری انرژی در ایران طی دوره 1394 1385 چیست؟ به همین منظور، بر مبنای سه جدول داده ستانده متقارن فعالیت در فعالیت به قیمت ثابت »سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، «سال 1390 مرکز آمار ایران» و «جدول بهنگام شده سال 1394 با روش RAS» درچارچوب روش شناسی مطالعه ژاکوب (2003)، تغییرات بهره وری انرژی به شش عامل«تغییرات ارزش افزوده»، «تغییرات مصرف انرژی»، «تغییرات عرضه داخلی»، «تغییرات ساختاری(تکنولوژی)»، «تغییرات مصرف (سهم) بخشی تقاضای نهایی» و «تغییرات ترکیب درون بخشی تقاضای نهایی» در سطح فعالیتهای «کشاورزی»، «صنعت»، «برق»، «حمل و نقل»، «سایر خدمات» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات ارزش افزوده برای بخشهای یادشده، کاهش دهنده بهره وری انرژی است. به بیان دیگر، بهره وری انرژی از محل ارزش افزوده تأثیر منفی پذیرفته است. این در حالی است که اثر تغییرات میزان مصرف انرژی فقط در بخش های کشاورزی و برق کاهنده بوده است. همچنین، اثرات سایر عوامل مورد بررسی بر بهره وری انرژی طی دوره مورد بررسی تقریبا صفر بوده است.