درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: تعاونی های کشاورزی ابزار مهمی برای ارتقای نوسازی کشاورزی هستند که نقش مهمی در سازمان دهی تولید محصولات کشاورزی دارند. لذا نیاز است تا راه های مؤثر برای ارتقای کیفیت مدیریت تعاونی برای مدیران کشاورزی بررسی شود. هدف از این پژوهش ارائه مدل بهبود عملکرد و شایستگی های مدیران تعاونی های کشاورزی با رویکرد تظریه داده بنیاد می باشد.روش شناسی: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نح وه گ ردآوری داده، از نوع مطالعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مدیران تعاونی های کشاورزی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. ب رای بررسی روایی بخش کیفی، از مدل روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگ ذار بهره گرفته شد. روش تحلیل داده ها، رویکرد نظریه داده بنیاد بود که با نرم افزار MAXQDA و ب ا استفاده از روش کدگذاری تدوین شد.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مدل شایستگی مدیران تعاونی های کشاورزی از هفت بعد تشکیل شده است؛ که عبارت اند از: کارآفرینی، آگاهی، تفکر، جهت گیری شغلی، ویژگی های شخصیتی، دانش و فناوری و قابلیت های شخصی.اصالت/نوآوری: بر اساس دیدگاه شایستگی، نتایج این پژوهش با تحلیل تأثیر ترکیبی از شایستگی های مختلف مدیران کشاورزی بر عملکرد تعاونی ها شایستگی شغلی مدیریت را غنی می کند و ایده هایی برای ساخت مدل های شایستگی عمومی صنعت ارائه می دهد. همچنین نتایج این مطالعه کمک شایانی به بهبود عملکرد و شایستگی های مدیران تعاونی های کشاورزی به عنوان یک عامل تأثیرگذار مهم بر عملکرد تعاونی می کند.

بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش، ۳۰ عامل فرعی در ۴ گروه عامل اصلی (محیطی، خارجی، داخلی و قانونی) با مرور ادبیات موضوع و تحلیل عاملی تاییدی استخراج شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل فرعی، اولویتهای مدیران و افکار و عقاید مدیران و در بین عوامل اصلی عوامل قانونی دارای بالاترین اهمیت هستند. بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد.بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند.

پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.

زمینه و هدف: رانت به مثابه یک رویداد مخرب و خلاف اخلاق و قانون، در اغلب بورس های دنیا به کرات وجود دارد و از بین بردن قطعی آن امری ناممکن است. در پژوهش حاضر رانت در بورس با نگاهی بر نقش بازیگران دارنده اطلاعات نهانی بررسی شده است. مواد و روش ها: روش این پژوهش کتاب خانه ای و توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع موجود فارسی و غیر فارسی بوده است. یافته ها: رانت از منظر فقهی ممنوع و عامل فساد است. همچنین بازیگران دارنده اطلاعات نهانی، عامل اصلی رانت در معاملات بورسی هستند. ناشفافی در بورس می تواند موجب ایجاد رانت در بورس اوراق بهادار شود. وجود رانت در بورس، اعتماد سرمایه گذاران به وجود عدالت و یکپارچگی در بازار اوراق بهادار را تضعیف می کند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و به ره گیری از منابع و متون معتبر و جدید نوشته شده است. نتیجه گیری: برای اینکه بتوان بازار سرمایه را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات داشته باشند و خریدوفروش در بورس ها متکی به اطلاعاتی شود که به صورت برابر برای همه از کانال رسمی نشر یافته است. در این راستا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، بخش های مشابهی را به معاملات نهانی اختصاص داده اند. اجرای قوانین ناظر بر بورس و مجازات کیفری برای تخلفات مربوط به معاملات نهانی، نشان دهنده میزان اهمیت آن و میزان توجه مسئولان به مقابله با پدیده رانت است.

زمینه و هدف: هدف اصلی تحقیق، تحلیل مسیر مولفه های جهش تولید، موانع زدایی در توانمندسازی تعاونی های روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر از نوع ترکیبی- همسوسازی است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر از خبرگان تعاونی ها انتخاب شدند. در بخش کمی روش تحقیق، پیمایشی-علی است و تعداد 249 نفر از اعضای تعاونی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل مضمون، 6 مولفه ی اصلی جهش تولید-موانع زدایی را شناسایی کرد: شاخص های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- قانونی، مدیریتی، آموزشی، زیرساختی می باشد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های مدیریتی-سازمانی با ضریب استاندارد 220/0 دارای بیشترین تاثیر؛ و شاخص های قانونی-سیاسی با ضریب استاندارد 125/0 دارای کمترین تاثیر بر روی توانمندسازی تعاونی های روستایی دارد. از این رو، می توان با موانع زادیی و توجه به شاخص های تولید در بخش تعاونی، عملکرد این بخش را بهبود بخشید. اصالت / نوآوری: در تحقیقات پیشین، عوامل موثر بر موفقیت عملکرد تعاونی مورد بحث قرار گرفت. در این تحقیق، ضمن در نظر گرفتن شاخص های شناسایی شده در تحقیقات پیشین، مشخصاً شاخص های جهش تولید-موانع زادیی در پرتو بیانات رهبر معظم انقلاب و گام دوم انقلاب استخراج و نقش آنها را در توانمدسازی تعاونی های روستایی مورد مطالعه قرار داده است. روش و نتایج این تحقیق، جنبه نوآوری دارد.

هر چند که افزایش مصرف نهاده های زیانبار سم و کودهای شیمیایی موجب افزایش تولید محصول های کشاورزی می شود لیکن آسیب ها و زیان های زیادی به محیط زیست وارد می کند. از همین رو استفاده اصولی و کارا از منبع های تولید در فرآیند توسعه پایدار دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. بدین ترتیب هدف این پژوهش ارزیابی کارایی فنی، کارایی زیست محیطی و عامل های موثر بر آن ها و نیز اندازه گیری خسارت (زیان) اقتصادی مصرف نهاده های زیانبار در تولید گندم دیم شهرستان اهر می باشد. برای این منظور داده های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از 217 کشاورز گندم کار دیم در شهرستان اهر گردآوری شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، از برآورد یک تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، برای محاسبه کارایی فنی و کارایی زیست محیطی استفاده شد. بنابر نتایج میانگین کارایی فنی 06/66 و کارایی زیست محیطی 36/49 درصد می باشد. ملاحظه می شود که میزان کارایی زیست محیطی کمتر از کارایی فنی بوده است. به عبارتی دیگر با افزایش مصرف نهاده های زیانبار کود و سم میزان کارایی زیست محیطی دچار کاهش می شود. از همین رو میانگین میزان خسارت ( زیان ) اقتصادی تولید هر هکتار گندم دیم 226 هزار ریال در هکتار برآورد شد. همچنین میزان سطح زیرکشت، وجود افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آسیب و زیان آفت از جمله عامل های تاثیرگذار بر کارایی بود. از این رو بهره مندی از تخصص و دانش افراد و رویارویی بهنگام با آسیب و زیان آفت می تواند میزان کارایی را بهبود بخشد. نظر به اینکه استفاده از سم ها و کود های شیمیایی ضمن آلوده کردن محصول، آسیب و زیان زیست محیطی قابل توجهی برجای می گذارد، لذا توصیه می شود در راستای اقتصادی تر کردن فرآیند تولید محصول هرچه بیشتر نسبت به ترویج روش های جایگزین، مبارزه شیمیایی اقدام شود.

سازمان های مردم نهاد (NGOs) به عنوان ساختارهای اجتماع محور با هدف منفعت رسانی به مردم جامعه و با ایجاد فضاهای کسب وکاری توسط دولت و رفع موانعی که پیش از این وجود داشت اقدام به توسعه فعالیت های خود در زمینه های تجاری و اقتصادی نموده اند. هدف مطالعه حاضر، ارایه مدل بومی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب و کار بوده است. به منظور انجام این پژوهش، محقق از روش ترکیبی (کیفی کمی) بهره گرفت. در بخش کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد مدل پارادایمی تحقیق شامل شرایط علّی (عوامل مدیریتی و کلان سازمانی، عوامل اجتماعی و حمایتی، بازاریابی و اطلاع رسانی)؛ شرایط زمینه ای (حوزه های جامعه محور، حوزه های کسب وکارمحور)؛ شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، توانمندسازی الکترونیکی کارکنان، بسترسازی الکترونیکی)؛ و  راهبردها (توسعه تجاری سمن ها، اقدامات رسانه ای، پشتیبانی، بنیادین)؛ شناسایی و دسته بندی گردید. در بخش کمی، از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، شاخص های مقوله های به دست آمده را به آزمون گذاشته شد و بارهای عاملی تمامی شاخص ها برآورد گردید که نشان از تأیید آن شاخص ها و مقوله ها داشت. همچنین محقق، بر پایه ی خروجی های بخش کیفی و آزمون EFA، پیش فرض هایی طراحی نمود (8 فرضیه) و به سنجش روابط ادعاشده از طریق آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS پرداخت. در پایان بر اساس ضرایب مسیر (بتا) و ضرایب معناداری (Z)، تمامی پیش فرض های ادعاشده مورد تأیید قرار گرفتند.

خلق پول از مسائل بسیار مهم پولی و اقتصادی است و تأثیر تعیین کننده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. معمولاً فرایند خلق پول در بانک های تجاری در کتاب های درسی اقتصاد به خوبی بیان و به عنوان یک امر معمولی پذیرفته می شود و پس از آن تنها مسئله عرضه پول و حجم نقدینگی و تأثیرشان بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد؛ ولی کمتر آثار اقتصادی خلق پول بررسی می شود. برخی اقتصاددانان تأثیر فراوان نظام بانکی بر جریان خلق پول و نیز آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار داده اند و برای جلوگیری آثار منفی آن پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده اند. موضوع مورد توجه این نوشتار عبارت است از: مروری بر دیدگاه های مختلف اقتصاددانان درباره خلق پول، مروری بر آثار اقتصادی آن، بررسی ماهیت پول اعتباری و بانک و درنهایت بررسی فقهی پدیده خلق پول از سوی بانک ها و دولت با روش اجتهادی و تحلیلی. نوآوری این مقاله بررسی فقهی نسبتاً جامع خلق پول و نیز ارائه برخی قواعد پیشنهادی برای احتراز از آثار منفی خلق پول است.

در حال حاضر بازارهای بین المللی غیرنفتی برای کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اکثر سیاست های اقتصادی کشور در راستای رسیدن به اقتصاد بدون نفت و افزایش صادرات غیرنفتی تدوین شده اند. در این راستا یکی از مهم ترین بازارها، بازار محصولات کشاورزی به خصوص پسته می باشد. با این رویکرد پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت و قیمت محصول بر توسعه صادرات پسته ایران پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش نیز شامل دست اندرکاران چرخه فرآوری تا صادرات پسته می باشد که به نحوی در ارسال پسته ایران به بازارهای جهانی در سال 1400-1399 فعالیت داشته اند. در این رابطه با مراجعه به انجمن پسته ایران و بخش باغبانی وزارت کشاورزی تعداد 205 شرکت در این خصوص شناسایی و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از این شرکت ها جمع آوری شد. در نهایت نیز اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر کیفیت و قیمت با توسعه صادرات محصول پسته ایران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج، عامل کیفیت نسبت به قیمت تأثیر بیشتری بر توسعه صادرات پسته ایران دارد. 

در سال های اخیر، ش اخص ش رایط م الی (FCI) در بس یاری از کش ورها به عنوان ی ک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست های کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفت ه اس ت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان داده اند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما بااین حال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت به ویژه در سال های اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.

آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

این پژوهش با هدف بررسی عامل های موثر در نوسان های بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم با تاکید بر نقش تغییر اقلیم در استان های مهم تولیدکننده این محصول در ایران انجام شد. در این راستا از مدل تولید مرزی تصادفی و داده های استان های مهم تولیدکننده گندم دیم در فاصله سال های 1388 تا 1397 استفاده شد. نتایج برآورد مدل تولید مرزی تصادفی با لحاظ متغیرهای نماینده اثرگذاری های اقلیمی مبین آن است که متغیرهای بذر، سمّ ها، نیروی کار، سطح زیرکشت، پیشرفت فناوری، مجذور دمای هوا، بارندگی موثر و مجذور بارندگی موثر تاثیر معنادار و مثبت بر میزان تولید گندم دیم داشته در حالی که دمای هوا تاثیر منفی و معنادار بر تولید گندم دیم نشان دادند. نتایج محاسبه بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم مبیّن وجود نوسان هایی در شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی در استان های مهم تولیدکننده این محصول است. کمترین مقدار شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی مربوط به استان های تهران و خراسان جنوبی و بیشترین مقدار آن مربوط به استان گلستان است. تحلیل سهم عامل های موثر بر تغییرپذیری های شاخص CATFP نشان داد که این شاخص به طور عمده تحت تاثیر تغییر پذیری های فناورانه و پس از آن تغییرپذیری های اقلیمی قرار دارد. پس از آن، کارایی مقیاس و کارایی فنی در رده سوم و چهارم اثرگذاری بر شاخص CATFP قرار دارند.

مطالعه حاضر به تأثیر تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای نشان دادن جزئیات یافته های خود، در این مطالعه از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) تأثیر تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن را برای 13 کشور عضو اوپک در بازه زمانی، 1990 تا 2019، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف سوخت های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. یافته های کلی حاکی از آن است که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی و صنعتی شدن کشورها، شاهد رشد جمعیت شهری نیز خواهیم بود. آلودگی محیط زیست عمدتاً با شهرنشینی سریع و صنعتی شدن تشدید می شود، همچنین رشد اقتصادی و انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو اوپک که عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند اثرات مخربی بر محیط زیست دارند. این مطالعه توصیه می کند که شهرنشینی و رشد اقتصادی پایدار باید با استفاده از منابع مالی سبز و منابع انرژی پاک ترویج شود، همچنین ضرورت تغییر الگوهای مصرف انرژی از سوختت های فسیلی و رفتن به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر باید در میان کشورهای عضو اوپک مورد حمایت قرار گیرد.

در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از راه های افزایش تاب آوری اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در صنعت نفت و گاز به منظور حفظ سطوح تولیدی فعلی و افزایش ظرفیت آن است. این درحالی است که طی سال های اخیر تحریم های شدیدی علیه کشور به ویژه در حوزه انرژی اعمال شده است. باتوجه به نیاز بالای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و گاز، عدم امکان پوشش کامل نیازهای سرمایه گذاری این صنعت از منابع داخلی و چالش در ارتباطات مؤثر با نهادهای پولی و مالی بین المللی، اهمیت استفاده از خطوط اعتباری تخصیصی کشور چین برای تأمین مالی این پروژه ها آشکار می گردد. با این وجود، بررسی های انجام گرفته حاکی از چالش هایی جدی در استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری است. به همین منظور این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه این چالش ها است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های استفاده از خطوط اعتباری استخراج و در چهار دسته مالی و اقتصادی، اجرایی و عملیاتی، ساختاری و نهادی و حقوقی و قانونی دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاحی استفاده از خطوط اعتباری با هدف تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز ارائه شدند

یکی از عواملی که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می کند، اصطکاک های مالی است که به ویژه در دهه های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های بانک ها و خالص بدهی دولت به بانک ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک های مالی با تاکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه به جهت درون زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک های مالی یادشده بیشتر کاهش می دهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک ها و افزایش نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.

این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی آثار شوک بازار پول بر رفتار مخارج مصرفی خانوارهای شهری را در نسل های سنی سالمند، میانسال و جوان آزمون نماید. بدین منظور، جهت بررسی رفتار بین نسلی مخارج مصرفی خانوارهای شهری، با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و داده های مقطعی بودجه ی خانوار نوعی بانک اطلاعاتی تابلویی ترکیبی طراحی و رفتار متولدین 1335 تا 1370 مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد بیشترین مقدار شوک بازار پول در طی دهه ی 1390 تا 1400، مربوط به بازه ی زمانی 1391-1390 است. بر این اساس نتایج حاصل از وقوع شوک بازار پول بر مخارج مصرفی خانوارها بیانگر آن است که سطح مخارج مصرفی خانوارها در نسل های سنی جوان نسبت به سایر نسل ها کمتر بوده و وقوع شوک منفی کوچک و بزرگ در بازار پول سبب شده است تا نسل های جوان نسبت به سایر نسل ها بیشتر در معرض آسیب باشند. همچنین وقوع شوک منفی بزرگ با تحت تاثیر قرار دادن تمامی نسل ها سبب شده است که تا حدودی مخارج مصرفی خانوارها در نسل های مختلف به یکدیگر نزدیک شود؛ ولی با این حال نسل جوان به دلیل آسیب پذیر بودن نسبت به سایر نسل ها بیشترین میزان کاهش را متحمل شده است.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد که اطلاع از نحوه عملکرد آن در آینده حائز اهمیت است، بخش کشاورزی می باشد. پیش بینی شاخص های کلان بخش کشاورزی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  به این منظور هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص های کلان بخش کشاورزی مانند ارزش افزوده کشاورزی،صادرات و واردات بخش کشاورزی توسط الگوی رگرسیونی با داده های  مختلط(میداس) می باشدمواد و روش ها: در این تحقیق از رهیافت میداس که امکان بهره گیری از داده ها با تواتر مختلف را فراهم می آورد، استفاده شد.  دوره مورد بررسی در این تحقیق از سال 1392 تا انتهای سال 1397 می باشد.تواتر داده ها برای ارزش افزوده کشاورزی فصلی بوده و برای صادرات کشاورزی ، واردات کشاورزی و متغیرهای تورم و نرخ ارز دارای داده های ماهانه و دما و بارش با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده در این مقاله حاکی از قدرت بالای پیش بینی است.همچنین مشخص گردید که متغیرهای نرخ ارز و تورم در تمام معادله ها دارای تاثیر معنی دار می باشد و دما بر ارزش افزوده و صادرات اثر معنی دار دارد و میزان بارش در هیچ کدام از برآورد های مورد بررسی اثر معنی دار ندارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه تایید واضحی بر قدرت قابل قبول پیش بینی های بدست آمده از رهیافت میداس می باشد. این نکته برای کشوری همچون ایران که با مشکل تواترهای مختلف برای داده های دردسترس مواجه است، بسیار مهم می باشد.