مطالعات اقتصاد بخش عمومی

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی ها در اقتصاد ایران می تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی ها شود تا اینکه سرمایه گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران های بدهی را کاهش دهد، می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی 1352 تا 1400 پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی دار و تأثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تأیید می کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد متغیرهای بدهی های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی های بانک ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.

همه گیری کووید-19 علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر، کشورهای مختلف را درگیر بحران اقتصادی ویژه ای کرد. در جریان بحران همه گیری کووید-19 تقریباً تمام کشورها از مشوق های مالیاتی به عنوان ابزاری با اهمیت جهت کاهش تأثیرات منفی اقتصادی این بحران استفاده کرد ند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای آلمان، روسیه و اسپانیا در مواجهه با بحران کووید-19 می باشد. بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای مختلف در مواجهه با این بحران و برجسته کردن نکات قوت و ضعف آنها، سایر کشورها را در اتخاذ تصمیمات مناسب در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 یاری می رساند. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش های تحلیل محتوا و تحلیل تطبیقی انجام گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی معتبر جهانی همچون OECD و بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب، یافته های پژوهش نشان می دهد، کشورهای منتخب مورد مطالعه در این بحران از مشوق های مالیاتی مختلف و متنوعی شامل؛ تعویق مالیات، کاهش مالیات، کاهش پیش پرداخت مالیات، امهال مالیاتی، بازپرداخت زیان مالیاتی، مالیات صفر، تقسیط مالیات، تعطیلات مالیاتی، معافیت مالیاتی و تعویق پیش پرداخت مالیات به منظور کاهش آثار منفی اقتصادی بحران همه گیری کووید-19 استفاده کرده اند. در این میان، روسیه بیشترین و اسپانیا کمترین تنوع را در استفاده از انواع مشوق های مالیاتی داشته اند. در هر حال، در شرایط بحرانی تقریباً تمام مشوق های مالیاتی می توانند مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی قرار گیرند، به شرطی که مشوق های مالیاتی مورد استفاده ضمن کمک به خارج شدن کسب و کارها از بحران، از هدر رفت منابع مالی دولت نیز جلوگیری نمایند. بدین ترتیب، انتظار می رود، نتایج و پیشنهادات این پژوهش بتواند به-عنوان یک نقشه راه برای استفاده هرچه بهتر از انواع مشوق های مالیاتی در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی در این زمینه قرار گیرد.

بازار مالی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصادی، پیوند نزدیکی با اقتصاد سایه دارد. در این پژوهش، نخست حجم اقتصاد سایه در ایران با استفاده از روش علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰برآورد شد که دارای میانگین ۸۱/۱۶ درصد در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر تعمیق بازارهای مالی و موسسات مالی به طور مجزا بر حجم اقتصاد سایه با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته های حاصل از برآورد مدل در بلندمدت حاکی از آن است که تعمیق بازارهای مالی با اثری منفی بر اقتصاد سایه همراه است در حالیکه تعمیق موسسات مالی به شکل مثبت بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در ارتباط با اثرگذاری مثبت تعمیق موسسات مالی بر حجم اقتصاد سایه در ایران می توان چنین اذعان داشت که ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه موسسات مالی خود اختصاص دهد و موسسات مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا موسسات مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند. همچنین افزایش تعمیق موسسات مالی به دلیل عدم اعتماد و شفافیت و نقص های ساختاری بانکی در حال حاضر، نمیتواند منجر به رشد بخش رسمی و در نهایت تنزیل حجم اقتصاد سایه گردد بلکه حجم آنرا افزایش خواهد داد. یافته های دیگر آنکه بار مالیاتی مستقیم بر حجم اقتصاد سایه اثری مثبت و معنادار دارد اما درجه باز بودن تجاری اثر معناداری بر حجم اقتصاد سایه در ایران ندارد. همچنین لازم به ذکر است تفاوت چشم گیری در اندازه اثرگذاری مثبت بار مالیاتی مستقیم برحجم اقتصاد سایه نسبت به سایر متغیرهای مدل وجود دارد. بنابراین باید بهینه یابی نرخ های مالیاتی مستقیم جهت کنترل حجم اقتصاد سایه در راستای تخصیص بهینه منابع و باز توزیع درآمد در کشور صورت گیرد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر شکاف قیمت سوخت در سه دوره مذکور به ازای یک واحد کاهش در یارانه سوخت به ترتیب 53/5، 69/10 و 12/5 واحد رشد اقتصادی افزایش می یابد. در الگوی Panel GMM که اثرات کوتاه مدت و میان مدت، طی دوره 2018-2000 تحلیل می کند. افزایش یک واحدی در قیمت گازوئیل سبب افزایش رشد اقتصادی به طور متوسط به میزان 84/8 واحد می گردد. دف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته استهدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است.

بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری در استان های ایرانچکیدهبیکاری یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است و تأثیر گسترده ای بر زندگی مردم و توسعه اقتصادی دارد. کاهش نرخ بیکاری از طریق سیاست های مختلف، از جمله تغییر در هزینه های دولت و نرخ های مالیاتی مورد توجه می باشد. با توجه به اهمیت مسئله بیکاری در سطح استان های ایران و لزوم شناسایی عوامل موثر بر آن این مطالعه به دنبال بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری استان های ایران طی سال های 1400-1387 می باشد. مدل مورد مطالعه پویا بوده زیرا متغیر بیکاری از مقادیر گذشته خود اثرپذیری دارد لذا شرایط گشتاوری را فراهم می نماید. بر این اساس روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مطالعه گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان داد که مالیات بر درآمد شرکت ها، نرخ بیکاری در دوره گذشته و شهرنشینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارند. از سوی دیگر، متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص مخارج دولت، تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری دارند. با توجه به اینکه ضریب مالیات بر درآمد شرکت ها از قدر مطلق ضریب برآوردی مخارج دولت بزرگتر است؛ لذا مالیات بر شرکت ها بیشتر از هزینه های دولت بر نرخ بیکاری تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که طی فرآیند سیاست گذاری کاهش مالیات بر شرکت ها در دستور کار قرار گیرد و مخارج دولت در راستای ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل اختصاص داده شود.واژگان کلیدی: مالیات بر درآمد شرکت ها، مخارج دولت، بیکاری، استان های ایران، GMMطبقه بندی JEL: H25, H71, E24, C23,

بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش، ۳۰ عامل فرعی در ۴ گروه عامل اصلی (محیطی، خارجی، داخلی و قانونی) با مرور ادبیات موضوع و تحلیل عاملی تاییدی استخراج شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل فرعی، اولویتهای مدیران و افکار و عقاید مدیران و در بین عوامل اصلی عوامل قانونی دارای بالاترین اهمیت هستند. بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد.بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند.