درخت حوزه‌های تخصصی

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در ایران، هنوز فقدان سیاست گذاری جامع در این عرصه بیش از پیش احساس می شود. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، نقاط ضعف و ابهام این تحقیقات حوزه پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت آسیب های اجتماعی در جامعه ایران به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک شده ای دارند. زیرا ، در جوامع غیر دینی لزوما قوانین موضوعه مبتنی بر ارزش های مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی- از جمله قوانین-و بازیگران نقش ها به ارزش های مذهبی ارتباطی پیدا نمی کند. ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزش های مذهبی اند و این دو از هم تفکیک نشده اند، ناکارآمدی قوانین، یک مساله ارزشی می شود. برای غلبه بر این مشکل، محققین بایستی بتوانند با بومی سازی دلالت های سیاستی نظریه های تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از جرایم فراهم سازند.

صنایع دستی یکی از سازو کارهای اقتصادی به شمار می آید. برای تولید این صنایع، از منابع داخلی استفاده می شود منابعی مانند: نیروی کار، مواد اولیه و ابزار کار که هشتاد درصد تولید را فراهم می کنند. تولید صنایع دستی اثر مستقیم بر درآمد ناخالص ملی دارد و هرگونه افزایش در میزان تولید و بهبود کیفیت، در افزایش آن تاثیر می گذارد.زنان در جوامع عشایری نقش اقتصادی بسیار مهمی دارند و در این میازن زنان عشایر اسکان یافته، به دلیل داشتن وقت بیشتر، در رونق یافتن صنایع دستی نقش مهمتری را ایفا می کنند. بر همین اساس باید گفت که کالاهای حاصل دسترنج زنان نیمه اسکان یافته منطقه مرند افزر، بویژه گلیم، کمیت و کیفیت بالایی دارد تا جایی که مورد تقاضای بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.این پژوهش در منطقه مرند افزر، که در دشت خلیلی افزر بخش قیرو کارزین شهرستان فیروز آباد واقع شده انجام گرفته است. در این منطقه، صنایع دستی تولید شده از سوی زنان به طور عمده گلیم، جاجیم، قالیچه و خوابگاه را در بر می گیرد. جامعه آماری، کل خانوارهای موجود در منطقه 57 خانوار را تشکیل می دهد. این پژوهش به روش پیمایشی و در دو بخش مشاهده ای و میدانی انجام گرفته و ابزار طرح، پرسشنامه است که از راه مصاحبه اطلاعات مورد نیاز آن گرد آوری شده است. برای اجرای این پژوهش، متغیرهای مستقل مشخصات پاسخگویان و صنایع دستی به کار رفته که آثار این متغیرها بر متغیر وابسته درآمد، هزینه و ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی نیز سنجیده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.نتایج آزمونهای آماری، که به دو روش رگرسیون گام به گام و تعیین همبستگی میان متغیرها (ضریب همبستگی اسپیرمن رو و kendall's Tau c)به دست آمد، نشان می دهد که: 87.7 درصد خلاقیت طرح و رنگ از«ذهنیات و تجارب شخصی» خود بافندگان برخاسته است؛ 84.2 درصد پاسخگویان معتقدند که «اسکان» برای بافندگی آنها بهتر است؛ محصولات 82.5 درصد بافندگان از نوع «درجه یک» است، 78.9 درصد بافندگان از مهارت در حد «بالایی» برخوردارند؛ 75.4 درصد «گلیم» می بافند و سرانجام 50.9 درصد، علت بافندگی را «نیاز اقتصادی» اعلام کردند.میان متغیرهای روابسته مربوط به درآمدها، هزینه ها و ارزش افزوده و همچنین متغیر مستقل گلیم بافی، روابط، معنی دار بوده است. نتایج نشان می دهد که «گلیم بافی» با وجود نداشتن هزینه چندانی برای بافندگان در «ارزش افزوده»، «درآمد ناخالص خانوار درسال» و «مجموع کل درآمدها» موثر بوده است.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) درتجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDSرا می توان غیر قابل اعتماد دانست. زیرا، در کلیه مطالعات از شاخص نامناسب تقریب ، روش نامناسب تخمین و فرمول نامناسب محاسبه کشش قیمتی استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از یافته های نظری، رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد تجزیه و تحلیل شده است. کلیدواژگان: تحلیل رفتار مصرفی‏، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS)‏‏، شاخص های تقریب خطی‏، شاخص استون‏، شاخص پاشه‏، شاخص لاسپیرس‏، شاخص تورن کوئیست‏، روش تکراری DMI

خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.

تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد حرکت به سمت جهانی شدن در بسیاری از موارد منجر به توسعه سرمایه انسانی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این فرآیند تأثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی به عنوان مقوله مهمی مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهاست. در مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی از شاخص پیشرفت فناوری و روش داده های پنل در دوره زمانی1990ـ 2005 استفاده می شود. نتایج مبین وجود رابطه معنا دار و قوی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی است.

امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.

هدف از انجام این مقاله شناسایی عواملی است که می تواند به کسب مزیت رقابتی در شرکت های بیمه کمک کند. علاوه بر شناسایی عوامل، به منظور مشخص شدن اینکه کدام عوامل اولویت بیشتری برای کسب توسط شرکت های بیمه دارند، به رتبه بندی آنها نیز پرداخته شده است. در این مقاله از مدل هیل و جونز - که روی عوامل داخلی متمرکز می شود- به عنوان چهارچوب اصلی استفاده شده است. این مدل دارای 4 بعد شامل کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخ گویی به مشتری است. به منظور شناسایی شاخص های هریک از ابعاد به مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته شد که درنهایت با استفاده از نظر خبرگان صنعت، 13 شاخص به عنوان اثرگذارترین شاخص ها شناسایی شدند. در مرحلة دوم با استفاده از نظر مدیران ارشد شرکت های بیمه، به رتبه بندی ابعاد و شاخص ها با استفاده از روش ANP پرداخته شده است. براساس نظر مدیران ارشد، پاسخ گویی به مشتری بالاترین اولویت، کیفیت، کارایی و نوآوری به ترتیب اولویت های بعدی را در کسب مزیت رقابتی دارند.

انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.

امروزه آینده نگاری به یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاران برای کمک به ترسیم چشم اندازها و اتخاذ تصمیمات میان مدت تا بلندمدت تبدیل شده است. نگاشت آینده های مطلوب و امکان پذیر با همفکری و اجماع بخش های خصوصی، دانشگاهی و نهادهای حکومتی و تلاش برای تحقق چنین آینده ای را می توان آینده نگاری نامید. استفاده از نتایج و دانش حاصل از آینده نگاری برای تصمیم گیری و سیاست گذاری از مزایای انجام این فعالیت می باشد، سیاستگذاری هایی که این گونه وضع می شوند، احتمال موفقیت فراوان دارند؛ زیرا از حمایت های فراوانی در جامعه برخوردار هستند. برای انجام آینده نگاری موفقیت آمیز آگاهی از روند شکل گیری و پیشرفت دانش آینده نگاری و شناخت دقیق روش های آینده نگاری الزامی می باشد. دانش آینده نگاری ابتدا در ژاپن و بر اساس تلفیق سه دانش سیاستگذاری، برنامه ریزی و مطالعات آینده اندیشی بوجود آمد. در یک فعالیت آینده نگاری از روش های مختلفی استفاده می شود که از آن جمله می توان به دلفی، ذهن انگیزی، پانل کارشناسان، سناریوها و ... اشاره کرد. ما در این مقاله در پی توضیح فرایند شکل گیری دانش آینده نگاری و مهمترین روش های آن می باشیم.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه گذاری می باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت های عمده صندوق های سرمایه گذاری وشرکت های سرمایه گذاری پرتفوی گردانی می باشد انتخاب روش مناسب بهینه سازی برای این شرکت ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساس ی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها روش های فاقد این محدودیت برای استفاده شرکت های مذکور و سرمایه گذاران مناسب تر می باشند. از سوی معیار ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) علاوه بر دارا بودن تمام خصوصیات معیار ارزش در معرض خطر (VaR) دارای مزایای بیشتری نسبت به آن از قبیل سادگی محاسبات، معیار دقیق تر ریسک و در نظر گرفتن احتمالات مختلف برای حالات مختلف می باشد، به این دلیل در تحقیق خود از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده می نماییم. بر این اساس، در این تحقیق برای دو فلز طلا و مس با استفاده از داده های هفتگی ابتدای سال 2002 تا انتهای 2013 با استفاده از روش کاپیولای نرمال اقدام به ایجاد پرتفوی بهینه می نماییم و در انتها معیار شارپ به دست آمده از این روش را ب ا معی ار ش ارپ Mean-CVaR مقایسه می کنیم و مشاهده می شود روش کاپیولا عملکرد بهتری دارد.

در مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کننده درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطه جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجه 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجه دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است. بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطه بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.در این مقاله با هدف بررسی بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران، سعی شده است تا با استفاده از داده‎های آماری دوره 83-1350، روند و سطح بهره‎وری عوامل تولید (بهره‎وری جزئی و بهره‎وری کلی) در هریک از زیر بخش‎های صنایع بزرگ به تفکیک کد دو رقمی ISIC، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا به‎منظور، ارزیابی بهره‎وری جزئی عوامل تولید، از شاخص‎های بهره‎وری متوسط و بهره‎وری نهایی عوامل تولید بهره جسته شده و به‎منظور بررسی بهره‎وری کلی عوامل تولید، روش توابع تولید و الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب بهره‎وری جزئی عوامل تولید در زیربخش‎های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی در مقایسه با سایر زیربخش‎هاست اما درمورد زیر بخش‎های دیگر خصوصاً صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع چوبی و محصولات چوبی وضعیت نگران کننده به نظر می‎رسد. هم‎چنین مطالعه بهره‎وری کلی عوامل تولید در قالب تخمین توابع تولید زیر بخش‎های صنایع بزرگ، حاکی از این است که بیشترین نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید به‎ترتیب به زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی، اختصاص دارد. زیر بخش‎های صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع چوبی و محصولات چوبی به‎طور‏هم‎زمان در رتبه‎های بعدی قرار دارند. درمورد سایر زیر بخش‎ها نیز، نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید تفاوت معنی‎داری با صفر ندارد. هم‎چنین نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که شوک‎های ناشی از جنگ، انقلاب و تحریم‎های اقتصادی، آثارو تبعات منفی بر نرخ رشد بهره‎وری عوامل تولید برجای گذاشته است، که حادترین این تأثیرات به‎ترتیب در زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی(کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37)، صنایع شیمیایی (کد35)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد33) وصنایع چوبی و محصولات چوبی (کد34)، حادث شده است.

رویکرد غالب در متون مربوط به اندیشه اقتصادی، رویکرد بررسی انفرادی اندیشه ها ی اقتصادی است .هر چند رویکرد انفرادی، صلاحیتهایی دارد ولی اندیشه های اقتصادی را می توان با رویکرد دیگری به نام ""رویکرد مکتب فکری"" نیز بررسی کرد.رویکرد مکتب فکری دارای مزایایی است که در مقاله بر شمرده شده است. در این مقاله نخستین اندیشه های اقتصادی که ویزگی مکتب فکری داشتند، با استفاده از این رویکرد بررسی شده است.بدین منظور سه مکتب سالامانکا ، مرکانتی لیسم و فیزیوکراسی معرفی و تحلیل گردیده و زمینه پیدایش، دوره حیات ، بنیانگذار و نمایندگان و اصول هر مکتب اقتصادی برشمرده شده است.سپس دیدگاههای آن مکتب ، مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و تجدید حیات این اندیشه ها در سالهای اخیر معرفی گردیده است.

در این مقاله، کمینه سازی هزینه نهایی نیروگاه ترکیبی مستقل از شبکه قدرت، هدف مورد بررسی می باشد. این نیروگاه از ترکیب واحدهای برق آبی کوچک، سیستم فتوولتائیک، توربین های بادی بر پایه ذخیره سازی هیدروژن و استفاده از هیدروژن در پیل سوختی به منظور تأمین برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ آب سد سبلان به مزارع واقع در اطراف این سد پیشنهاد می شود. سیستم مورد بررسی با طول عمر 20 ساله بوده و محاسبات مربوط به قابلیت اطمینان سیستم نیز در این مقاله اعمال شده است. اطلاعات مربوط به دبی آب خروجی از دریچه سد و شدت تابش خورشیدی و وزش باد از نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی منطقه اخذ و در شبیه سازی اعمال شده است. مقایسه دو سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و هیدروژنی، و سیستم فوق بدون استفاده از سیستم برق آبی در این مقاله انجام شده است. کاهش هزینه احداث نیروگاه درکنار بهبود قابلیت اطمینان کل سیستم و نیز کاهش هزینه کل انرژی تولیدی، از مزایای اضافه کردن سیستم برق آبی به سیستم ترکیبی بادی، خورشیدی و هیدروژنی در منطقه مورد مطالعه محسوب می شود. به منظور بهبود زمان بازدهی مساله، از یک مدل تقریبی قابلیت اطمینان در این مقاله استفاده شده است. برای یافتن ظرفیت بهینه سیستم ترکیبی پیشنهادی از الگوریتم تجمعی زنبور عسل استفاده شده است. در ادامه، برای ارزیابی صحت و دقت الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصله با نتایج حاصل از نرم افزار HOMER مقایسه شده است. ارزیابی نتایج حاکی از دقت و کارایی مناسب الگوریتم تجمعی زنبور عسل در تعیین ظرفیت بهینه سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و هیدروژنی در مقایسه با نرم افزار HOMER است.

بارانهای موسمی به عنوان یکی از عوامل اصلی ناپایدار کننده شیروانیهای خاکی عمل می کند. آمار گزارش شده از این گونه خرابیها نشان می دهد که در سالهای گذشته این معضل یکی از مشکلات رایج در کشاورزی ایران بوده است. بنابراین، شناسایی و استفاده از روشهای کنترل فرسایش خاک می تواند به عنوان راه حلی اساسی در برخورد با این معضل عمل کند. این مقاله به بررسی روشهای جدید کنترل فرسایش خاک می پردازد که از نظر کشاورزی و اقتصادی به عنوان راه حل بهینه در نظر گرفته شده است.اگر چه استفاده از پوششهای گیاهی مصنوعی سالها همچون راه حلی قدیمی به کار رفته است ولی در سالهای گذشته، به کارگیری روشهای جدید، دربرگیرنده استفاده از پوششهای مصنوعی، روش بسیار موثر و بصرفه ای از نظر اقتصادی شناخته شده و در بسیاری از کشورهای جهان کاربرد پیدا کرده است. این مقاله به بررسی چند روش کاربردی به منظور کنترل فرسایش خاک و با هدف بهره وری کشاورزی می پردازد.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994) و تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO)، قوانین و مقررات جدیدی را بر تجارت بین المللی حاکم کرده است، به طوری که امروزه همه کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم از قوانین و عملکرد این سازمان متاثرند. یکی از مهمترین مسایل مطرح در گات 94، موافقتنامه کشاورزی است که خود به سه بخش کلی حمایت داخلی، دسترسی به بازار و یارانه صادراتی تقسیم شده است.در این مقاله بخش دسترسی به بازار این موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسایی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده بر محصولات منتخب کشاورزی کشور، معادل تعرفه ای آنها بر اساس مطالعات گات (1993)، سامنر (1992) و اینگکو (1996) و صندوق بین المللی پول (1996) محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که معادل تعرفه ای و موانع مورد استفاده در نظام تجارت خارجی محصولات منتخب (به رغم تعداد موارد آن) منفی بوده و لذا این موانع در جهت حمایت از تولید داخل عمل نکرده است.

انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از زمانی که قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده، اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته است. در سالهای اخیر با آزادسازی بازار این محصول تعادلی نسبی در تولید و مصرف این محصول برقرار شده است. مشکل بسیار مهم اما در بازار این محصول نوسانات شدید قیمتی است که در بین سالها و در طول ماههای سال به چشم می خورد. در این مقاله با استفاده از الگوی ARDL و بر اساس الگوی تصحیح خطا به بررسی ساختار تغییرات قیمتی این محصول و ارتباط بلندمدت قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد، قیمت خرده فروشی به تغییرات قیمت عمده فروشی واکنش قابل توجهی هم در زمان افزایش و هم در زمان کاهش قیمت نشان می دهد. مقدار این واکنش 1.15 برآورد شد. بین میزان این واکنش در دو حالت افزایش و کاهش قیمت، تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس نتایج حاصل، عامل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده فروشی جستجو نمود و در سیاستهای موردنظر در زمینه کاهش نوسانات قیمتی، کارکرد این بازارها را بیشتر مدنظر قرار داد. علاوه بر این، ارتباط بلندمدت بین این دو قیمت بیشتر بعد از آزادسازی بازار گوشت مرغ برقرار شده و قبل از آن این ارتباط ضعیف بوده است.