فرهنگ

اکو ازجمله تشکل های اقتصادی منطقه ای است که تجارت درون منطقه ای اعضا سهم ناچیزی از تجارت آنها را تشکیل میدهد و اعضا هنوز نتوانسته اند سطح مبادلات تجاری درون منطقه ای خود را افزایش دهند. یکی از دلایل اصلی پایین بودن تجارت درون منطقه ای اکو این است که ساختار تجاری اعضا به گونه ای است که گسترة کالاهای صادراتی مزیت نسبی کمی برای کل منطقه دارد و علاوه برآن، آنکالاها نیز بین اعضا بسیار نامتوازن توزیع شده است. کشورهای عضو اکو، 3383 قلم کالای صادراتی مزیت دار دارند که سهم ترکیه در این زمینه بیشتر از همه است. در این میان، کالاهای صادراتی ایران برحسب کدهای 6 رقمی نظام هماهنگ و کدگذاری کالا (HS) حاکی از آن است که از مجموع 1566 کالای صادراتی ایران طی دورة 2001-1997، تعداد 269 کالا مزیت نسبی صادراتی دارندو این امر گویای آن است که ایران نه تنها در تنوع بخشیدن صادرات بلکه در تخصص گرایی نیز در مقایسه با کشورِ دارای مقام اول در اکو- ترکیه - جایگاه مناسبی ندارد.

در مقاله حاضر، تعامل و تاثیر متقابل فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصاد ملی بیان شده است؛ موضوعی که تا کنون به دلیل ناشناخته بودن مفهوم جدید توان رقابت و درک سطحی از لوازم سرآمدی در اقتصاد جهانی، کمتر در مباحث اقتصاد ایران به آن پرداخته شده است. از این رو، پس از مروری بر ابعاد و محورهای جهانیشدن اقتصاد، با ذکر زمینه های شکل گیری مفهوم جدید توان رقابت در تکامل نظریه تجارت، نظریه توان رقابت اقتصادی )با تکیه بر برداشت مایکل پورتر( تبیین و در نهایت الگویی از ارتباط فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصادی ارائه و مقولات اصلی مؤثر بر بهبود توان رقابت اقتصاد ملی بیان میشود.

رویکرد غالب در متون مربوط به اندیشه اقتصادی، رویکرد بررسی انفرادی اندیشه ها ی اقتصادی است .هر چند رویکرد انفرادی، صلاحیتهایی دارد ولی اندیشه های اقتصادی را می توان با رویکرد دیگری به نام ""رویکرد مکتب فکری"" نیز بررسی کرد.رویکرد مکتب فکری دارای مزایایی است که در مقاله بر شمرده شده است. در این مقاله نخستین اندیشه های اقتصادی که ویزگی مکتب فکری داشتند، با استفاده از این رویکرد بررسی شده است.بدین منظور سه مکتب سالامانکا ، مرکانتی لیسم و فیزیوکراسی معرفی و تحلیل گردیده و زمینه پیدایش، دوره حیات ، بنیانگذار و نمایندگان و اصول هر مکتب اقتصادی برشمرده شده است.سپس دیدگاههای آن مکتب ، مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و تجدید حیات این اندیشه ها در سالهای اخیر معرفی گردیده است.

بحث و سئوال از پیوند اقتصاد با فلسفه سابقه ای طولانی دارد، هر چند اهمیت موضوع از دهة 1920 به بعد بیشتر گردیده است. تأثیرپذیری اقتصاد از پارادایم اثبات گرایی منطقی در دهه های 1920 و 1930 و تداوم این تأثیر در شکل گیری جریان اصلی اقتصاد (یعنی نئوکلاسیک) در دهه های 1950 و 1960 حساسیت پژوهش در عرصه های فوق الذکر را بالا برده است. تحولات فلسفة علم از 1970 به بعد و تأثیرگذاری پارادایم های جدید در اواخر قرن 20 و اوایل قرن حاضر، بر اهمیت بحث افزوده است. این مقاله در نظر دارد به کنکاش در این ارتباط اقدام نماید. قسمت اول به طرح موضوع و معرفیهای کلی اختصاص دارد. قسمت های دوم تا چهارم به تحلیل محورهای اصلی ارتباط فلسفه و اقتصاد مبادرت مینماید و سرانجام بر نکات قابل ملاحظه تأکید میشود.

محصول بالقوه از جمله مهمترین متغیرهای اقتصادی است. در مدل های اقتصادی کلان و به ویژه در مطالعات ساختاری برای پیش بینی و نیز تحلیل عملکردهای سیاستی برآورد آن ضروری و حائز اهمیت است.روش های مختلف و متعددی نیز برای برآورد محصول بالقوه وجود دارد. اما محاسبه محصول بالقوه امری مشکل و پیچیده است. در این تحقیق ابتدا روش های مختلف برآرود محصول بالقوه بررسی می شود و سپس محصول بالقوه ایران برای دوره زمانی 1383-1338 به چهار روش روند زمانی ، فیلتر هودریک – پرسکات ، تابع تولید و بردار خود رگرسیونی برآورد شده است. البته ازدو روش اول برای برآورد محصول بالقوه فصلی و سالیانه و از دو روش تابع تولید و بردار خودرگرسیونی برای برآورد محصول بالقوه سالیانه استفاده شده است.مقایسه نتایج حاصل از برآورد محصول بالقوه ایران به چهار روش فوق حاکی از آن است که گرچه برآوردها متفاوت است اما تقریبا نتایج به هم نزدیک است.

واژة «تورم» که تا چند دهة پیش، فقط اصطلاح آشنا و مورد استفادة اقتصاددانان بود، امروزه برای عامة مردم نیز، مفهومی تقریباً شناخته شده است. طیِ سالهای اخیر، تورم، به سرعت، به صورت مهم ترین منشاء نگرانی برای مردم بسیاری از کشورها ـ و از جمله کشور ما ـ در آمده است که زبان حال و دغدغة مشترک آنها این است: «هر روز که میگذرد باید با جیب هایی پرپول تر به بازار برویم و با سبدهایی خالیتر به خانه باز گردیم!»شگفتا! که همین مردم کوچه و بازار که با الفبای اقتصاد هم آشنا نیستند، تورم را میشناسند و کم و بیش، به آثار و عواقب آن واقفند؛ ولی متخصصان اقتصاد و کارشناسان پولی دربارة این مفهومِ سادة اقتصادی اتفاق نظر ندارند و درخصوصِ آن به مجادلات کلامی و قلمی سرگرمند. مقالة حاضر، تلاشی است برای ارائه، طبقه بندی، ارزیابی و نقدِ تعاریف متعددی که از جانب اقتصاددانان در مقام معرفی و توصیف تورم ارائه شده است به منظور دستیابی به مفهوم و تعریفی نسبتاً ساده، روشن و جامع از این اصطلاحِ مشهور اقتصادی که این روزها دیگر وردِ همة زبان هاست. در این بررسی، دست کم، 30 تعریفِ تورم نقد و ارزیابی گردیده و در پایان، وجوه افتراقِ «تورم» و «گرانفروشی» به اجمال بررسی شده است

در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و به ویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است. این متغیرها عبارتند از : ارزش افزوده، دستمزد واقعی، میزان فارغ التحصیلی زنان دانشگاهی و میزان جانشینی نیروی کار دو جنس که از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان بر اساس مبانی نظری میباشند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران, جهت کاهش نرخ بیکاری زنان به 3/9 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد، براساس برآوردهای انجام شده تحقیق حاضر نشان میدهد که با فرض ادامه روند گذشته و عدم ایجاد تحولات ساختاری میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه, جمعیت بیکار زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گردید و لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر خواهد بود.