درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، مدل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه خارجی برای موفقیت در جذب سرمایه گداری خارجی به مناطق لازم است. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می دهد.

نظریه اقتصاد سیاسی اسلام به صورت یک قرائت از اقتصاد سیاسی، مؤلفه ها و شاخصه های مربوط به خود را دارد. تبیین این نظریه، هم از نظر علمی ارزشمند است و هم از جهت سیاستگذاری اهمیت دارد. این مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلی به تحلیل موضوع مذکور بپردازد. هدف عمده مقاله این است که به ترسیم الگویی در این زمینه بپردازد. بخش اول، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختی و تاریخی را می پوشاند، و بخش دوم، عناصر کلیدی اقتصاد سیاسی مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار می دهد.این مقاله نشان می دهد که اقتصاد سیاسی اسلام (دست کم در ظرفیت نظری) ضمن آن که کارآمد است، اخلاق مدار نیز شمرده می شود، با این وصف، الگوی اقتصاد سیاسی اسلام می تواند با دیگر الگوهای اقتصاد متعارف رقابت کند و با آن ها مورد مقایسه قرار گیرد.

جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است. کلید واژه: اعتبارات، سرمایه گذاری، کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام، منابع داخلی، نرخ بهره، انباشت سرمایه، هزینه استقراض، نرخ تورم، هم جمعی، خود همبستگی، پایداری، واریانس ناهمسانی

در این مقاله یک روش جدید بر اساس شبکه عصبی فازی برای برآورد ضرایب فازی یک تابع عرضه و تقاضای نیروی کار با ورودی ها و خروجی های فازی، ارایه می شود. در بازارکار میزان دستمزد افراد و تولید ناخالص داخلی به صورت کلمات مبهم و یا فازی می باشند بنابراین لازم است این داده ها توسط رگرسیون فازی برآورد گردند و ضرایب این رگرسیون توسط شبکه عصبی فازی صورت می گیرد. برای تقریب پارامتر ها، یک الگوریتم درنظر گرفته می شود که این کار توسط شبکه عصبی صورت می پذیرد. در انتها به بررسی و براورد تابع عرضه و تقاضای فازی بازارکار ایران می پردازیم. همچنین توانایی روش مذکور را با روش های موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد و مشخص شد که توانایی پیش بینی این روش از روش کاو و تاناکا برتری دارد.

با توجه به این که طلا یک کالای حساس و استراتژیک است و قیمت جهانی آن در طول سال های گذشته دارای روند صعودی بوده است، در این مطالعه سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه طلا بررسی شود. از جمله مهم ترین عواملی که بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذارند می توان به قیمت جهانی طلا، وجود انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام و تحریم های بین المللی اشاره کرد. همچنین بررسی این عوامل می تواند نتایج مفیدی برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان به همراه داشته باشد. به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می شود تا علاوه بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکه ی طلا در ایران از فروردین سال 1380 تا شهریور سال 1390 مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مطالعه از مدل خانواده ی خود رگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. زیرا این مدل ها می توانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته ی خود توضیح دهند و سپس با استفاده از مدل (ARDL) چگونگی اثر گذاری این نوسانات در کوتاه مدت و بلند مدت ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد از بین عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ ارز (نرخ برابری دلار و ریال) هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، مؤثرترین عامل است. ضریب قیمت جهانی طلا نیز هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت مثبت و معنی دار است. شایان ذکر است که ضرایب بلند مدت بزرگ تر از ضرایب کوتاه مدت است و این نشان می دهد که در بلند مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش تر واکنش نشان می دهد.

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی می‎شود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علی‎رغم وجود «نااطمینانی‎های اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسک‎گریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانی‎هایی پورت فولیوی خود را می‎سازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره‎ و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر می‎گیرند. لذا نویسندگان با به‎کارگیری مدل‎های خانواده‎ی ARCH/GARCH، شاخصی را به‎عنوان «نااطمینانی اقتصادی» را به‎کار می‎برند، که ‎این شاخص، ترکیبی از بی‎ثباتی‎های موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، ‎این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ‎های سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش هم‎گرایی خود توضیحی با وقفه‎های گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون‎های ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران می‎شود.

تعیین مالیات زیست محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به عنوان نوعی پایه مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سیاست زیست محیطی بهینه مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می گذارد. به منظور تعیین میزان مالیات زیست محیطی با استفاده از نظریه کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحله بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را دارد.

این مقاله به توصیف و مقایسه پیش بینی‎های دو روش از بین روش‎های تحلیل داده‎ها، روش منحنی کاهش (DCE) با استفاده از روش رگرسیون و روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) می‎پردازد. نتایج به‎دست آمده مربوط به تولید حاصل از چاه‎های واقع بر میدان نفتی اهواز نشان می‎دهند که در طول دوره برآورد، برازش روش شبکه عصبی از انطباق بهتری نسبت به روش رگرسیون (با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی) برخوردار است، ولی در دوره پیش بینی تولید، با توجه به سناریوی انتخابی، پیش بینی روش شبکه عصبی بسیار متفاوت از روش رگرسیون است و نشان می‎دهد که تحلیلگران نباید برای تخمین تولید میادین نفتی تنها به یک روش خاص تکیه کنند. به هر حال این دو شیوه در سیستمی موسوم به “سیستم پشتیبانی تصمیم ”، DSS، برای کاربران امکان پیش بینی تولید یک میدان یا حتی یک چاه را فراهم می‎آورند. بنابراین، یک کارشناس میدان نفتی می تواند منحنی های مختلف مربوط به نرخ‎های تولید پیش بینی شده را مقایسه و مناسب ترین مدل را برای تصمیم گیری انتخاب نماید. به‎عبارت دیگر، معادلات (ریاضی) به‎کار رفته برای پیش بینی تولید یک میدان نفتی به‎گونه ای باید مدل سازی شوند که بتوانند مقادیر نسبتا نزدیک به یکدیگر را به‎دست دهند.

یکی از موضوعات تامل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته می شود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزه های این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارایه رهنمود های سیاستی می کنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا می تواند تبیین قابل قبولی از پدیده های اقتصادی ارایه کند یا اینکه با کاستی های فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روش شناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روش شناسی قیاسی ـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بی شک این موضوع می تواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایده ال گرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.

با توجه به نقش بسیار مهمی که مکانیزاسیون به عنوان عامل ضروری و محرک اصلی توسعه کشاورزی در پاسخگویی به نیازهای متنوع تولیدکنندگان از یک طرف و مصر فکنندگان از سوی دیگر (هم در داخل و هم در خارج از کشور) ایفا م یکنند و نیز با عنایت به اینکه بخش کشاورزی نقش قابل توجهی در اقتصاد شهرستان جهرم دارد، تحقیق حاضر انجام گرفته است. اهداف مطالعه حاضر مشتمل بر بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، تعیین و شناسایی پتانسی لهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، ارائه راهکارهای لازم به منظور تقویت و افزایش پتانسی لهای مکانیزاسیون شهرستان به منظور ساماندهی و افزایش رشد و توسعه عملکرد محصولات مختلف تولیدی، شناسایی تنگناههای توسعه مکانیزاسیون و تعیین استراتژی توسعه مکانیزاسیون در شهرستان جهرم (در چارچوب یافت ههای تحقیق) می باشد. برای این منظور از رو شهای مختلف درجه مکانیزاسیون، توابع اقتصادسنجی و روابط مدیریت مزرعه که شامل می باشد، استفاده شد. جهت جم عآوری ( Internal Rate of Return) تخمین تابع تولید و نرخ بازده داخلی اطلاعات این پژوهش، علاوه بر مراجعه به نشریات آماری جهت اطلاع از وضعیت کلان مکانیزاسیون در شهرستان، اقدام و مصاحبه با بهر هبرداران از طریق تکمیل پرسشنامه گردید. (Survey Research) به مطالعه پیمایشی نتایج تخمین تابع تولید نشان داد که کشش عوامل تولید به ساعات استفاده از تراکتور نشان از باکش شبودن این (1/ نهاده را دارد. بطوریکه با تغییر 1 درصد ساعات استفاده از ماشی نآلات کشاورزی میزان تولید بیش از یک درصد ( 05 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب از نقطه نظر سیاستهای کشاورزی توسعه مکانیزاسیون در منطقه مورد تأکید قرار م یگیرد. نتایج مربوط به ارزیابی مالی نشان داد که نرخ بازدهی سرمای هگذاری در خصوص ماشی نآلات کشاورزی معادل 23 درصد می باشد. که نشان م یدهد توسعه مکانیزاسیون برای بهر هبرداران کشاورزی از توجیه مالی برخوردار م یباشد.

هدف اصلی این مقاله مطالعه ساختار اقتصادی بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران در طول سه دهة اخیر است. روش مطالعه تحلیل داده - ستانده ایستای مقایسه‌ای و به کمک چهار جدول سال‌های 1352، 1365، 1370 و 1379 صورت گرفته است. برای این منظور از شاخص پیوندهای پسین و پیشین سنتی تحلیل ساختاری در الگوی داده- ستانده استفاده شده است. علاوه بر این، از شاخص کشش تولید داده - ستانده برای تعیین اهمیت این بخش نیز بهره جسته‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که بخش حمل و نقل بالاترین پیوند را قبل و بعد از انقلاب با بخش صنعت که همواره با اهمیت‌ترین بخش اقتصادی در ایران است، دارد. کشف ارتباط متقابل و پایدار بین بخش حمل و نقل و بخش صنعت مهم‌ترین دستاورد این مطالعه است. سیاستگزاران اقتصادی با تکیه بر نتایج این مطالعه از طرفی به مقدار کمی وابستگی بخش حمل و نقل به بخش‌های دیگر واقف شده‌ و از طرف دیگر به طور شفاف مطلع می‌شوند که بخش حمل و نقل به تنهایی نمی‌تواند رشد داشته باشد، بلکه توسعه آن رابطة تنگاتنگی با توسعه و پیشرفت بخش صنعت دارد.

یکی از مهم ترین پارامترهای مؤثر در عملکرد نیروی انسانی نقش بهداشت و سلامت فردی و شاخص های مربوط به آن در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است، به طوری که حداکثر مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم سرمایه گذاری در آموزش افراد بوده و نقش سرمایه گذاری بر شاخص های سلامتی به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. سرمایه سلامت هر فرد به عنوان بخشی از سرمایه انسانی وی در رشد اقتصادی سهیم است. با تأکید بر این موضوع می توان عامل سرمایه سلامت را در توابع رشد اقتصادی وارد ساخت. از مشخصه های سلامت یک جامعه می توان به امید به زندگی بالا، نرخ پایین مرگ و میر در اطفال، تغذیه سالم، میزان پیشرفت های پزشکی و میزان هزینه ای که دولت و خانوار در بخش بهداشت، خدمات کم هزینه مراقبت های پیش از تولد صرف می نمایند و... نام برد. هدف از این مطالعه به دست آوردن تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با به کار بردن داده های پانل برای دوره (2010-1990) بوده است. نتایج نشان می دهد که موجودی سرمایه و امید به زندگی تأثیر مثبت و معنا داری بر هر دو گروه کشورهای مورد بررسی دارد و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر کشورها ی توسعه یافته و درحال توسعه دارد، همچنین نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی دارد. در این مطالعه، ابتدا آزمون مربوط به ریشه واحد با داده های پانلی صورت گرفته و این نتیجه حاصل شد که بین شاخص های سلامت و رشد اقتصادی رابطه بلند مدت وجود دارد، همچنین نتایج آزمون F و آزمون هاسمن نشان داد که روش اثرات ثابت مناسب تر است.