درخت حوزه‌های تخصصی

مهمترین انگیزه کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آن ها به امنیت است. بخش دفاع در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می نماید. جایگاه این بخش در  برنامه ها و اسناد بالادستی کشور پررنگ بوده و تاکید شده است. این مطالعه در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی، نحوه و چگونگی تاثیر این بخش و بودجه آن بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است. نتایج ناشی از برآورد پارامترهای مدل و شبیه سازی آن برای اقتصاد ایران بیان گر آن است که در صورت وقوع یک شوک افزایش مخارج دفاعی دولت هم خانوارها و هم بنگاه ها از این شوک به ترتیب کسب مطلوبیت و سود می کنند، تولید کل و تولید بدون نفت افزایش می یابد. همچنین، مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بعد از افزایش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش می یابند اما در ادامه و در فاصله زمانی کوتاه به دلیل ایجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار ناشی از کاهش نااطمینانی های اقتصاد، هر دوی مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بهبود یافته و افزایش پیدا می کنند.  

بحث در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اهمیت و نقش آن در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی است. درواقع موتور محرکه جهانی شدن در عرصه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع را می توان به نوعی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست که در ظهور جامعه شبکه ای و آگاهی بین کشوری بسیار مؤثر بوده و عامل محرک ایجاد بازارهای جهانی است. شرکت های کوچک و متوسط با توجه به رشد و توسعه پژوهش های آکادمیک در حوزه فناوری های برتر، در تشویق کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی کشورها نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب موفقیت این شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهند شد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است. به همین منظور در تحقیق حاضر عوامل موفقیت ابن شرکت ها با استفاده از روش تئوری فازی اولویت بندی شده است. در این راستا 21 شاخص در 5 دسته مختلف با استفاده از نظرات خبرگان و تحقیقات پیشین در ایران و سایر کشورها استخراج شد و در یکی از شهرهای نزدیک پایتخت ایران (قم) مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف این تحقیق، ارزیابی تأثیر عوامل و شاخص های بومی در موفقیت شرکت های فعال در این حوزه و مقایسه آن با فاکتورهای کلیدی عمومی در سایر نقاط جهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مدیریتی و درون سازمانی، عوامل تکنولوژیکی و بازاریابی، هزینه های مالی، سیاست های دولت و شاخص های بومی به ترتیب به عنوان مهم ترین شاخص های اصلی و مشارکت کارکنان و کارگروهی، تمرکز بر نیازهای مشتری، وضعیت اقتصادی کشور، تعارض منافع شرکت های خصوصی و دولتی و صنعتی بودن استان به ترتیب به عنوان مهم ترین زیر شاخص های موفقیت شرکت های این حوزه نقش ایفا می کنند.

بافت های فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که اغلب هسته اولیه و اصلی شهرها را تشکیل می دهند، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و نوسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر، بیشتر این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. منطقه ۱۵ شهرداری تهران از بافتی قدیمی برخوردار است و با مشکلاتی؛ از قبیل نا به سامان بودن عرض شبکه معابر، فرسودگی شدید بناهای مسکونی، دانه بندی قطعات کوچک و خیلی کوچک مواجه است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی به منظور نوسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ شهر تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی استفاده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان منطقه ۱۵ تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. برای بررسی نرمال بودن، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های t تک نمونه ای و ضریب پراکندگی، ANOVA و t مستقل استفاده شده و برای اولویت بندی، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دادند مشارکت شهروندان تأثیر به سزایی بر تسریع روند بهسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ دارد و به ترتیب اولویت، عوامل اقتصادی، کالبدی- زیرساختی، مدیریت شهری، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی، بیشترین تأثیر را دارد. همچنین برابر مقایسه نظرات بین گروه های سنی، تحصیلات، شغلی و بین دو گروه مؤجران و مستأجران، همگی موافق مؤثر بودن مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می باشند. به این ترتیب در نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۵ تهران تقریباً هیچ گروهی از پاسخگویان مخالف نوسازی نمی باشد.

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.

معرفی: نظریه های اخیر در رابطه با رشد اقتصادی، نشان دهنده این است که فعالیت های تحقیق و توسعه از عوامل اصلی در فرایند تولید علم به شمار می روند و نقش مهمی را در بهبود سطح بهره وری کل عوامل تولید ایفا می کنند. بر همین اساس، کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری و اختصاص بودجه های تحقیقاتی بالا توجه خاصی به این گونه فعالیت ها دارند. اما در کشورهای در حال توسعه با توجه به پایین بودن بودجه های تحقیق و توسعه و محدودیت منابع سرمایه ای که برای بنگاه های تولیدی وجود دارد، این کشورها می توانند از سرریز فعالیت های تحقیق و توسعه بین المللی بهره ببرند و بهره وری کل عوامل تولید خود را بهبود ببخشند. اما آن چه که اهمیت دارد این است که برخی عوامل داخلی و یا خارجی مانند ظرفیت جذب کشورها یا درجه عقب ماندگی نسبی آن ها می تواند مکانیسم اثرگذاری سرریزها بر بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به برخی اثرات غیرخطی احتمالی گردد. برای بررسی این اثرات غیرخطی احتمالی نیاز به روش های انعطاف پذیر تری هست تا بتواند به خوبی رفتار این عوامل را بر مکانیسم اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی شناسایی و  مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس، در این مطالعه  به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه به چه صورت است؟ برای بررسی این موضوع از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است و دوره زمانی این مطالعه 1995- 2015 در نظر گرفته شده است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی  بر بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است و در دو برآورد جداگانه نحوه اثرگذاری دو متغیر انتقال ظرفیت جذب و غقب ماندگی نبسی بر عملکرد سرریز های تحقیق و توسعه بین المللی و به تبع آن بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته است.   متدولوژی: با توجه به اینکه در مدل های رگرسیونی مبتنی بر داده های پانلی، اثرات زمانی و مقطعی ناهمگن در داده ها به وسیله ی مدل تاثیرات ثابت و تصادفی تعیین می شود و در چنین مدل هایی کشش ها (ضرایب متغیرها) در بین کشورها و در طی زمان ثابت هستند، یک معادله خطی نمی تواند اجازه بدهدکه تغییرات بهره وری کل عوامل تولید نسبت به سرریز تحقیق و توسعه خارجی همه اثرات غیر خطی احتمالی را منعکس کند. در این مطالعه نیز به منظور بررسی و آزمون رابطه میان متغیرها، در الگوی در نظر گرفته شده از تکنیک اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. برای این منظور به پیروی از مطالعه گونزالز و همکاران (2005) و کولیتاز و هارولین (2006)  ابتدا یک مدل PSTR  دو رژیمی با یک تابع انتقال به صورت زیر تصریح می شود: (1)                                                                                                در رابطه (1) i=1,…,N و t=1,…,T،  به ترتیب نشان دهنده مقاطع و ابعاد زمانی داده های پانلی می باشند.  متغیر وابسته و نشانگر بهره وری کل عوامل تولید، و  و  متغیرهای مستقل و به ترتیب نشان دهنده، سرریز تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سرریز تحقیق و توسعه بین المللی هستند.  اثرات ثابت مقاطع و  جمله خطای مدل است که بصورت در نظر گرفته شده است.  نیز بیانگر یک تابع انتقال پیوسته و کراندار بین صفر و یک است. با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود در زمینه موضوع مورد مطالعه، در این تحقیق متغیرهای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی ( درجه توسعه یافتگی) به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده اند.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید افزایش می یابد. به عبارت بهتر، نتایج تحقیق گویای این است که متغیر ظرفیت جذب که معادل میانگین سال های آموزش نیروی انسانی در نظر گرفته شده است، تاثیر مثبت و معنی داری بر اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین الملی روی بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه دارد. یعنی با افزایش حد آستانه ای ظرفیت جذب میزان اثرگذاری سرریزها بر بهره وری نیز افزایش یافته است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای بهره  بردن از اثرات سرریز بین المللی روی بهره وری کل عوامل تولید به حد مشخصی از آموزش نیروی انسانی نیاز دارند.  همچنین، شاخص عقب ماندگی نسبی نیز بصورت مستقیم عمل نموده و با افزایش شکاف تکنولوژیکی کشورهای در حال توسعه از کشور رهبر ( در این مطالعه آمریکا در نظر گرفته شده است) میزان اثرگذاری سرریز های بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید این کشورها افزایش داشته است. اما این افزایش تا حد مشخصی از عقب ماندگی وجود خواهد داشت. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه  برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند  و یا بسیار عقب مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و  ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف تر گزارش شده است.   نتیجه: بنابراین، توصیه می شود کشورهای در حال توسعه برای آنکه بتوانند از مزایای سرریزهای تحقیق و بین المللی در جهت بهبود بهره وری خود برخودار شوند، بایستی پتانسیل های خود را در زمینه تجارت بین الملل شناسایی نموده و کشورهایی را که در زمینه سرریزهای تحقیق و توسعه بیشترین نفع را به آن ها می رسانند، مد نظر قرار دهند. علاوه براین، با تربیت و آموزش کارآمد  نیروی انسانی متخصص و تقویت ظرفیت جذب داخلی امکان جذب و بومی سازی فناوری های جدید را ایجاد نموده و زمینه را برای جذب هر چه بیشتر سرریزها فراهم کنند. همچنین، این کشورها می توانند با سیاست-گذاری صحیح در استفاده از منابع داخلی، اختصاص بودجه های مناسب برای فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و  نظارت جدی بر آن ها با تقویت تولید داخلی به درجات منابی از توسعه یا فتگی دست پیدا کرده و شکاف تکنولوژیکی خود را از کشورهای پیشرو کاهش دهند تا بتوانند بیشترین بهره را از تجارت بین الملل خود داشته باشند و با جذب بیشتر فناوری های خارجی، در عرصه جهانی به رقابت موثر پرداخته و از منافع سرریزهای بین المللی در جهت بهبود سطح بهره وری خود استفاده نمایند.  

معرفی: دامنه و هدف مقاله استفاده از مدلی جامع برای مطالعه تاثیر رفتار و روحیه مصرف کنندگان بر سهم های بازار بنگاهها در بازار انحصاردو جانبه است. مطالعه ادبیات برای توسعه مدل جامع، در حوزه های دیدگاههای پارادایمی، نظریه بازی های دیفرانسیلی، رفتار رقابتی بنگاهها و رفتار مصرف کنندگان در بازار و مدل سازی عامل محور در اقتصاد صورت گرفته است. برای ساختن مدل، دو زیر مدل دارای ارتباط دوسویه با هم برای دو طرف – تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - لازم است تا بطور تکراری اطلاعات را با هم مبادله نمایند. پس مدل در واقع از دو زیرمدل تشکیل شده است. یک زیرمدل برمبنای بازی دیفرانسیلی تعیین شونده[1]برای طرف تولیدکنندگان استفاده می شود و یک زیرمدل عامل محورکه براساس یادگیری، انتخاب و به روزرسانی تجربه برای مصرف کنندگان کار می کند، مدنظر است. نوآوری مطرح شده در این تحقیق در خصوص بررسی تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار و سهم بازار، عمدتاً به جامعیت مدل بکار گرفته شده برای انجام بررسی مزبور مربوط می شود. مدل ارائه شده، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد. ضمنا از این مدل می توان به عنوان آزمایشگاهی برای آموزش عملکرد و ساختار بازارهای انحصار دوجانبه و چندجانبه (در صورت توسعه آن برای چند بازیکن) استفاده نمود. متدولوژی: ساختار بازار علاوه بر اینکه تحت تاثیر عوامل سمت تولیدکنندگان است، ناشی از عوامل سمت خریدار نیز تغییر می کند. برای اینکه نشان دهیم، ساختار بازار متاثر از هم رفتار تولیدکنندگان و هم روحیه و رفتار مصرف کنندگان است و نیز برای بررسی اثرات متقابل دو رفتار همزمان بنگاهها و مصرف کنندگان، نیازمند یک مدل جامع هستیم. مصرف کنندگان از انتخاب های قبلی خود یاد می گیرند و تصمیمات بعدی آنها تحت تاثیر این یادگیری دستخوش تغییر می گردد. از سوی دیگر، بنگاهها نیز رفتار خود را هماهنگ با روحیه و سلایق مصرف کنندگان و در راستای رقابت با همدیگر تنظیم می کنند تا سهم بازار بیشتری را از آن خود نمایند. بدین منظور، بنگاهها سیاست ها و ابزارهای کنترلی مختلفی را از قبیل تغییر قیمت، بازاریابی و تحقیق و توسعه، بطور همزمان اعمال می کنند. لذا برای ساختن مدل، دو زیر مدل دارای ارتباط دوسویه با هم برای دو طرف – تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - لازم است تا بطور تکراری اطلاعات را با هم مبادله نمایند. یک زیرمدل برمبنای بازی دیفرانسیلی تعیین شونده برای طرف تولیدکنندگان استفاده می شود و یک زیرمدل عامل محورکه براساس یادگیری، انتخاب و به روزرسانی تجربه برای مصرف کنندگان کار می کند، مدنظر است. یافته ها: در یک مثال عددی از این مدل، تعداد دفعات و فواصل اعمال سیاستها برای تولید کنندگان، 5 بار در نظر گرفته شد به طوری که بین هر دو فاصله اعمال سیاست، مصرف کنندگان در 5 زیرفاصله کالا را می خرند و مصرف می کنند و در طی این 5 زیرفاصله، فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید دارند. در این مثال مشاهده شد که مدل یادگیری مصرف کنندگان، تمایل مصرف کنندگان به تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کنندگان به تمایلات سطح بالای خود قائل می شوند، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و نیز تاخیر در اعمال سیاستها، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر می گذارند. به علاوه مشخص گردید که از منظر مدل های یادگیری مصرف کنندگان، در حالت یادگیری باورمبنا سهم ها نسبت به شرایط اولیه خود تغییر زیادی پیدا نمی کنند اما در حالت یادگیری تقویتی رفتار مصرف کنندگان تصادفی تر است. انتظار می رود که با کاهش تعداد مصرف کنندگانی که تمایل به تجربه جدید دارند ، سهم های بازار در یادگیری باور مبنا واگرا شوند. به طور مشابه، با افزایش سطح درجه بهینه سازی در قانون انتخاب تصادفی، در هر دو حالت یادگیری باور مبنا و تقویتی، واگرایی در سهم های بازار بیشتر شود. در این مدل، تعداد زیر فاصله ها مبین مدت زمانی است که طول می کشد تا تولید کنندگان سیاستهای جدید خود را در بازار اعمال نمایند. افزایش تعداد زیرفاصله ها به معنی دادن فرصت یادگیری و امکان کسب تجربه بیشتر به مصرف کننده است و بالعکس. با افزایش یا کاهش تعداد زیرفاصله ها، در هر دو وضعیت یادگیری باور مبنا و تقویتی، افزایش  همگرایی سهم های بازار قابل مشاهده است. برای یک تولید کننده یا بنگاه، تاخیر در اعمال سیاست در شرایط یادگیری باور مبنا به نفع آن بنگاه است، ولی در حالت یادگیری تقویتی چنین تاخیری به ضررش خواهد بود.   نتیجه: در این مقاله، به کمک مدلی جامع، تاثیر رفتار و روحیات مصرف کنندگان بر ساختار بازار بررسی گردید. این مدل ترکیبی از دو زیر مدل است که یکی از آنها بر اساس نظریه بازیهای دیفرانسیلی جهت بازنمایی رفتارهای رقابتی تولیدکنندگان؛ و دیگری بر اساس مدل سازی عامل محور، مدل های یادگیری و الگوی انتخاب جهت نمایش دادن رفتارهای مصرف کنندگان در بازار انحصار چندجانبه، توسعه یافته است. مشخص گردید که مدل یادگیری مصرف کنندگان، استقبال مصرف کنندگان از تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کننده به تمایلات سطح بالای خود قائل می شود، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و تاخیر در اعمال سیاست از طرف تولیدکننده، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر گذار هستند. مدل ارائه شده در این تحقیق، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد. ضمنا از این مدل می توان به عنوان آزمایشگاهی برای آموزش عملکرد و ساختار بازارهای انحصار دوجانبه و چندجانبه (در صورت توسعه آن برای چند بازیکن) استفاده نمود. مدل رفتار رقابتی دو بنگاه تولیدکننده که در این تحقیق ارائه شده، قابل توسعه به چند تولیدکننده می باشد که در خصوص معادلات حالت حاکم بر رفتار بنگاهها نیز می توان آنها را بصورت تاخیردار یا غیرخطی در نظر گرفت. در مورد رفتار مصرف کنندگان، می توان شرایط مختلف دیگری را در نظر گرفت، مثلا به پیامدهای صرفنظر شده از استراتژی های انتخاب نشده در مدل یادگیری تقویتی وزن داده شود که یادگیری تجربی با جذب وزنی نامیده می شود و یا اینکه از مدل های یادگیری دیگری مانند یادگیری انطباقی یا تقلیدی استفاده نموده و نتایج حاصل از آنها را بررسی و مقایسه کرد. <br clear="all" /> [1]Deterministic

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.

هدف همه اقتصادهای جهان توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته توسعه اقتصادی را از طریق بخش صنعت تجربه کرده اند. در سال های اخیر شاهد جریانی فزاینده در میان کشورهای کمتر توسعه یافته برای صنعتی شدن بوده ایم. به همین دلیل است که بحث «صنعتی شدن» موضوع مهمی در نوشته های توسعه اقتصادی هست. صنعتی شدن عامل اساسی توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده است و صنعتی شدن پیوندهای عمیقی با مسئله توسعه یافتگی و عقب ماندگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوک های ساختاری تورم، قیمت نفت، شاخص قیمت جهانی، نرخ بهره، حجم پول، نرخ ارز و تولید کل بر تولید صنعتی بر اساس داده های فصلی (1395-1370) و برآورد میزان شدت اثر هرکدام بر صنعتی شدن، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) می باشد. داده های تحقیق  از پایگاه های داده ی بانک جهانی، بانک مرکزی، مجله ی نماگرهای اقتصادی، مرکز آمار ایران و اپک استخراج گردیده اند. ابتدا تأثیر شوک ساختاری متغیرها بر تولید صنعتی برآورد شده است و در ادامه جدول تجزیه واریانس آورده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شوک قیمت نفت بر بخش صنعت، در ابتدا تولید بخش صنعتی را افزایش می دهد که می تواند به علت سیاست های انبساطی باشد، منتهی در بلندمدت تعدیل و خنثی می شود. سایر شوک ها نیز باعث ایجاد تلاطم در تولید بخش صنعتی می شوند که همانند شوک قیمت نفت، امواج میرایی ایجاد می کنند. جدول تجزیه ی واریانس تولید بخش صنعت نشان می دهد در درجه ی اول توضیح دهندگی تولید بخش صنعت، مقادیر پیشین تولید بخش صنعت است و با 41 درصد علت تغییرات، در جایگاه دوم و سوم بیشترین دلایل توضیح دهندگی را می توان شوک های حاصله از قیمت های جهانی و نرخ بهره را به ترتیب با 39 و 13 درصد علت تغییرات نام برد. در جایگاه چهارم تولید کل با 4 درصد علت تغییرات است، سایر متغیرها مقادیر اندکی از علت تغییرات در بلندمدت را توضیح می دهند. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت های جهانی و نرخ بهره، بیشترین تأثیرات را برای افزایش تولیدات بخش صنعت دارند و با توجه به اینکه نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است، لذا عملاً بانک مرکزی می تواند هدف رسیدن به رشد حداکثری تولیدات صنعتی را نیز دنبال کند.

در تمام برنامه های توسعه ی اقتصادی، تامین رفاه اقشار پایین درآمدی مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از کل ابزار ها و امکانات در اختیار جهت تحقق این مهم استفاده نموده است. با این حال در تحقق رسالت خود موفق نبوده است. بر این اساس قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه 1389 به تصویب رسید. افزایش قیمت ها در نتیجه ی اجرایی شدن قانون مزبور امری بدیهی است اما همراهی نوسانات پی در پی نرخ ارز و تحریم های اقتصادی طی سال های بعد از هدفمندی یارانه ها مزید بر علت جهت افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه خانوار ها می باشد. در مطالعه ی حاضر، زیان رفاهی تورم کالایی خانوار های شهری استان های غرب و شمال غرب کشور طی برنامه های چهارم و پنجم  توسعه بررسی می شود. بنابراین، نخست، مقادیر مخارج فرا معیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر با تکیه بر مدل سیستم مخارج خطی و استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده اند. شاخص تغییرات جبرانی نیز به عنوان معیار زیان رفاهی محاسبه شده است. نتایج محاسبه ی خط فقر، بیانگر بالاتر بودن خط فقر کل استان ها در سال پایانی برنامه ی چهارم توسعه در مقایسه با نخستین سال شروع این برنامه است. به گونه ای که، استان های ایلام و زنجان به ترتیب بیشترین و کم ترین رشد خط فقر را داشته اند. در مقابل، آخرین سال برنامه ی پنجم توسعه، نشان دهنده ی کاهش فقر تمام استان ها نسبت به اولین سال برنامه ی مذکور است؛ بیشترین میزان کاهش برای استان ایلام بوده است. اما، خط فقر کاهش یافته ی استان ها در پایان برنامه ی پنجم، هم چنان نسبت به سال های قبل از اجرایی شدن برنامه ی هدفمندی به میزان قابل ملاحظه ای بالا می باشد. با توجه به متفاوت بودن ارزش هر واحد درآمد در استان های مختلف، شاخص متوسط تغییرات جبرانی نسبی در برنا مه های چهارم و پنجم توسعه به ترتیب نشان دهنده ی بیشترین مقدار کاهش رفاه برای مناطق شهری استان های همدان و کردستان می باشد. محاسبه ی تغییرات جبرانی با توجه به افزایش قیمت به تفکیک گروه های کالایی و با فرض ثبات قیمت سایر کالا ها، گویای بیشترین کاهش رفاه برای کالا های ضروری خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات، مسکن و سوخت و بهداشت و درمان برای مناطق شهری استان ایلام در برنامه ی چهارم و آذربایجان غربی در برنامه ی پنجم توسعه است و کم ترین زیان رفاهی را برای گروه های کالایی تفریح و تحصیل و لوازم و اثاثیه ی منزل برای کل استان ها به ترتیب در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نشان می دهد. جهت کنترل زیان رفاهی خانوار ها در برنامه های توسعه ی آتی، مدیریت مطلوب اقدامات تورم زا و فراهم نمودن تمهیداتی برای تعدیل قدرت خرید در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالی توصیه می گردد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی قابل توجه می باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می شود. نتایج تغییر رژیم یک باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به نحوی که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی معنی بر صادرات غیر نفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به سرعت انتقال رژیم دارد به نحوی که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود می تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت ها و عملکردها مجبور به تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده های جدید علاوه بر قیمت ستانده ها و نهاده ها و سطح تولید، به عوامل مختلفی از قبیل واریانس قیمت ها، درجه ریسک گریزی و سهم نهایی نهاده ها بستگی دارد. در این پژوهش، ارتباط تجربی بین ریسک و پذیرش نهاده های جدید در بین کشاورزان صیفی کار جنوب استان کرمان موردبررسی قرارگرفته است. داده های موردنیاز این پژوهش از طریق تکمیل140 پرسشنامه توسط کشاورزان صیفی کار (خیار سبز، گوجه و سیب زمینی) در سه شهرستان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج) در تابستان 1396 گردآوری شده است. استخراج شده است. برای تخمین و مقایسه ی نهاده های جدید و سنتی و تفاوت هزینه ی نهادها از روش گشتاور برای محاسبه واریانس، چولگی و کشیدگی و تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است.

بانکداری اسلامی مدتهاست به عنوان نهادی موثر در اقتصاد کشورهای اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نماید. بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف چارچوبها و ضوایط مشخصی دارد که در عمل محدودیت هائی را برای انجام اعمال اقتصادی بوجود می آورد و از طرفی کشورهای مختلف اسلامی هرکدام بطور مستقل در حال آزمون و خطا در پیمودن مسیر بانکداری اسلامی هستند، تجربه هر یک از سیستمهای بانکداری می تواند برای کشورهای دیگر قابل استفاده بوده و مشکلات موجود در سیستم بانکداری آن کشور را کاهش دهد. در این میان جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورهای اسلامی با تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اسلامی نمودن بانکداری خود به دنبال اجرای کامل قوانین شریعت در بانکداری خود می باشد. در پژوهش حاضر، به منظور رسیدن به نقاط قوت و ضعف بانکداری اسلامی ایران، ابتدا نظام های مورد تطبیق را معرفی نموده و عقود مورد استفاده این نظامها را بیان می نماید و بعد به بررسی مفهوم بانکداری اسلامی پرداخته و پس از ارائه تعریفی جامع از بانکداری اسلامی، به صورت تفکیکی و تفصیلی عقود موجود در نظامهای مورد تطبیق را از منظر حقوق ایران و حقوق مصر بررسی نموده است. در نهایت نیز به مقایسه و بیان معایب و محاسن شیوه ی کاربرد عقود نظام بانکداری ایران پرداخته شده و به ارائه راهکارها برای بهبود آن مبادرت گردیده است.

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره می کند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانک ها می تواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی به دنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران است. برای این منظور از داده های تابلویی پویای نظام بانکی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. مطابق با نتایج به دست آمده، هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط بوده و مطابق با نتایج، ارتباط مثبت و معنی دار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است. این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که می تواند دلیلی بر نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.  

در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام که در مقایسه با سایر نظام های اقتصادی موجود، از نظر اصول بنیادین، ارزش های محوری و مؤلفه های اساسی دارای تفاوت های فراوانی می باشد، شفافیت در گزارشگری مالی و ارتقای ظرفیت پاسخگویی نیز دارای تفاوت های بسیاری می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های افشا در گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کیفی، از لحاظ هدف بنیادی و از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. روش پژوهش روش داده بنیاد است. جامعه آماری شامل اساتید، صاحب نظران و متخصصان اقتصاد اسلامی بودند که با تعداد 6 نفر از آنان که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه صورت گرفت. معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری بود و داده ها در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. پایایی مصاحبه ها با دو روش کدگذاری مجدد و استفاده از دو کدگذار تأیید شد. نتایج نشان داد که افشا در نظام گزارشگری مالی اسلامی برخلاف مدل های غربی علاوه بر اینکه بایستی در بعد کسب ثروت (همان درآمد) و سود انجام شود، بلکه ضروری است افشا در توزیع ثروت و سود نیز صورت پذیرد. علاوه بر این افشا تحت تأثیر ارزش های حاکم بر نظام اقتصادی اسلامی (ارزش های بنیادین و ارزش های عمومی) صورت می پذیرد و عواملی نظیر اهداف استفاده کنندگان و نقش نهادهای تأثیرگذار بر آن مؤثر واقع می شوند. چنین نظام افشا موجب نتایجی همچون گزارشگری طبقه بندی عقود اسلامی و مالیات اسلامی شده و در نهایت منجر به تأمین منافع ذینفعان و ذی حقان خواهد شد.

تغییر اقلیم به یکی از چالش های بشر در سده اخیر مبدل شده است به طوری که بخش کشاورزی یکی از اصلی ترین بخش های متأثر از این پدیده می باشد. این تحقیق به بررسی تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر عملکرد و ریسک عملکرد محصول های منتخب و همچنین بر امنیت غذایی در منطقه خراسان می پردازد. بدین منظور از مدل داده های ترکیبی و رویکرد تابع تولید تصادفی جاست و پاپ برای بررسی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد محصول ها در شهرستان های منتخب استفاده شد. همچنین در این تحقیق، روش SDSM برای تولید متغیرهای اقلیمی دمای بیشینه، دمای کمینه و بارش با استفاده از خروجی های مدل CanESM2 برای سال 2030 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای دمای بیشینه، دمای کمینه و بارش اثر معنی داری بر عملکرد محصولات موردبررسی دارد. به طوری که این عامل ها منجر به کاهش تولید گندم آبی، جو آبی و جو دیم در سال2030 در مقایسه با سال پایه می شود. یافته ها نشان می دهد، در سناریوهای اقلیمی RCP 2.6, 4.5, 8.5 موجودی سرانه گندم از 22/148 به ترتیب به 44/104، 51/107 و 83/109، و برای محصول جو از 28/74 به ترتیب به 94/47، 19/54 و 79/62 کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش و برای محصول سیب زمینی از 24/26 به ترتیب به 37/25، 53/25، 24/27 کیلوگرم به ازای هر نفر تغییر خواهد کرد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم همچون سرمایه گذاری بر روی فناوری های نوین موردتوجه سیاست گذاران بخش کشاورزی قرار گیرد.  

شهروند گرایی شرکتی وضعیتی را فراهم می کند که بر اساس آن شرکت ها هم به مثابه شهروندان مدنی در قبال همدیگر احساس وظیفه و تکلیف شهروندی نمایند. مطالعات مختلف نشان داده شهروند گرایی شرکتی پیامدهای مثبت فردی و سازمانی زیادی برای جامعه و کشور به همراه دارد. شرکت ها از مفهوم شهروندگرایی شرکتی برای تقویت سرمایه اجتماعی که اعتماد عمومی و در پی آن بهبود عملکرد سازمانی را در پی دارد استفاده می کنند. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش شده است تا میزان تاثیر شهروندگرایی شرکتی بر سرمایه اجتماعی شرکت های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی در استان کردستان بررسی شود. تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی است. بطوریکه 150 نفر از 50 شرکت تعاونی تولیدی به طور مساوی از دو بخش یاد شده به شیوه طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شهروندگرایی شرکتی شرکت های تعاونی تولیدی به شکل معناداری برسرمایه اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد. در این راستا تأثیرگذاری شهروندگرایی داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی بیش از سایر ابعاد است.