درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و شوک های نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی(NARDL) و داده های فصلی دوره 1388(فصل چهارم) تا 1396(فصل چهارم) در ایران انجام شده است. نتایج آزمون کرانه ای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت(هم انباشتگی) میان متغیرهای مدل وجود داشته و برآورد مدل نشان می دهد که افزایش یا کاهش نرخ ارز موثر واقعی در بلندمدت دارای اثری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح 10 درصد می باشد. همچنین نرخ بهره تسهیلات بانکی و مخارج دولتی در بخش کشاورزی، اثر منفی و معنی دار در سطح یک درصد بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته است. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که در کوتاه مدت، اثر شوک های نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نامتقارن و در بلندمدت اثر این شوک ها متقارن است. به علاوه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، افزایش نرخ ارز موثر واقعی در مقایسه با کاهش آن دارای اثر بزرگتری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد بود.

شرکت ها و بنگاه ها برای انجام طرح ها و عملیات خود از منابع مالی متفاوتی استفاده می کنند. به طور خاص آنها برای بیشینه کردن بازدهی خود، باید از بین منابع داخلی (به دیگر سخن، سرمایه سهامداران) یا وجوه اعتباردهندگان خارج از بنگاه یا ترکیبی از این دو، اقدام به تأمین مالی کنند. پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی روش های تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید در شرکت های توسعه ای می پردازد؛ از این رو، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده های تحقیق، از نوع توصیفی، ارزیابی است. مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند، در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین شرکت های توسعه ای مطلوب و تأمین مالی مبتنی بر بدهی، رابطه مثبتی وجود دارد. در این پژوهش ضمن تمایز میان دیدگاه تأمین کنندگان مالی و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین شرکت های توسعه ای و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای شرکت های توسعه ای اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک بدون سررسید در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند. طبقه بندی G32.G23.G21:JEL

پیش بینی قیمت و روند تغییرات آن از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری و تدوین راهبرد های مربوط به محصولات کشاورزی است. هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل یا الگوی داده کاوی هیبریدی شامل مجموعه مدل های غیرخطی الگوریتم ژنتیک، تبدیل موجک، شبکه عصبی عمیق و روش مونت کارلو برای پیش بینی دقیق قیمت محصولات کشاورزی بود. این الگوی پیشنهادی از نوع هیبریدی دومرحله ای و مدل پایه هیبریدی غیرخطی- غیرخطی بود و در آن، از الگوریتم ژنتیک برای تعیین وقفه بهینه سری زمانی قیمت، از تابع موجک برای نوفه زدایی داده های قیمت، از شبکه عصبی عمیق برای پیش بینی قیمت، از روش مونت کارلو برای شبیه سازی محتمل ترین احتمال قیمت و در نهایت، از محاسبات پیچیده نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» برای دوره زمانی دوم تا دهم اردیبهشت 1399 استفاده شد. نتایج مقایسه الگوی پیشنهادی «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو» با سه الگوی رقیب «الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو»، «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو» و «الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو»، با استفاده از معیارهای ارزیابی، نشان داد که الگوی پیشنهادی نسبت به سه الگوی رقیب دارای عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت زعفران آتی است؛ همچنین، استفاده از شبکه عصبی عمیق در مقایسه با شبکه عصبی ساده و نیز به کارگیری نظریه موجک برای نوفه زدایی و استفاده از روش مونت کارلو برای شبیه سازی قیمت های پیش بینی شده دقت پیش بینی قیمت آتی زعفران را افزایش می دهد. علاوه بر این، استفاده از محاسبات نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» نشان داد که الگوی پیشنهادی از کارآیی لازم و دقت بالا برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت آتی زعفران برخوردار بوده، به گونه ای که میزان خطای محاسباتی کمتر از یک درصد (6/0 درصد) است. بنابراین، مطالعه حاضر در دستیابی به شاخص میزان دقت حداکثری، سناریوسازی روند قیمت های آتی، تحلیل حساسیت مؤلفه های مؤثر بر قیمت و سرانجام، پیش بینی قیمت آینده از جایگاهی بسیار مناسب برخوردار است. با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از الگوی پیشنهادی برای پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی توصیه می شود.

مشاهده رفتار بنگاه ها در بخش های مختلف اقتصادی، حاکی از دو ویژگی تمایل آنان به کسب سود بیشتر از طریق بازارهای مالی و افزایش پرداخت های مالی به سهامداران و سیستم بانکی است. هدف از این پژوهش، بررسی و پاسخ به این سوال است که آیا دو مشخصه مذکور که از آن تحت عنوان پدیده مالی سازی نامبرده می شود، بر بازده دارایی بنگاه ها به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری رشد بنگاه ها اثرگذار است یا خیر. بدین منظور از مدل های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردید تا تاثیر رفتار مالی سازی بنگاه ها بر رشد آنها بررسی گردد. داده های این مطالعه شامل اطلاعات مالی 191 بنگاه غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1399 می باشد. مهمترین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولا با افزایش پرداخت های مالی، رشد بنگاه ها افزایش یافته و ثانیا با افزایش دریافت های مالی، رشد آنها کاهش یافته است.

امنیت انرژی یکی مهم ترین مباحث جامعه بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تأثیرگذار است. باتوجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، به نگرانی مهم دولت​ها و اندیشمندان این حوزه تبدیل شده است. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مؤلفه تعیین کننده، میزان ریسک امنیت یک کشور را بررسی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ریسک امنیت انرژی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (SVAR) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی و کاهشی و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران دارد. همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و اندازه دولت دارای تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران هستند. از طرف دیگر، نتایج این پژوهش نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش روند صعودی شاخص ریسک انرژِ برای ایران، مصرف فزاینده انرژی های تجدیدناپذیر است. به دنبال آن میزان آلایندگی های محیط زیستی نیز روبه افزایش بوده است؛ بنابراین برای جلوگیری از این امر می بایست سیاست هایی در جهت کاهش مصرف این نوع انرژی ها و جایگزین نمودن با سایر انرژی ها از جمله انرژی های تجدید شونده صورت پذیرد.

قانون دوم ترمودینامیک یا قانون آنتروپی هشداری است به فعالان اقتصادی و سیاست گذاران اقتصادی که هدف رشد اقتصادی نامحدود را بدون توجه به ظرفیت محیط زیست دنبال می کنند. هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا نهاده انرژی با سرمایه و سایر نهاده ها در صنایع خودرو، شیمیایی و خوراکی جانشین است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های شرکت های نمایه شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۴۰۰، تابع هزینه ترانسلوگ تخمین زده شد. جانشینی نهاده ها در صنایع مورد نظر براساس کشش های قیمتی و همچنین کشش جانشینی آلن مورد قضاوت قرار گرفت. برخلاف انتظارات نظری  نتایج نشان داد که کشش های قیمتی و کشش های جانشینی آلن بین برق و سایر حامل های انرژی منفی است و لذا این نهاده ها جانشین برق نیستند. به عبارت دیگر در فرایند تولید صنایع فوق الذکر نهاده برق و سایر شقوق انرژی مورد نیاز می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد کشش جانشینی آلن بین برق و سرمایه منفی است و لذا این دو نهاده مکمل یکدیگر می باشند. باتوجه به اینکه در صنایع منتخب امکان جانشینی برق با سایر نهاده نیست می توان نتیجه گرفت که رشد این صنایع بدون توجه به ظرفیت محیط زیست، آثار مخرب زیست محیطی فراورانی را به واسطه تأمین انرژی برای این صنایع به همراه خواهد داشت.

مالیت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است که قدرمتیقن از تعاریف مختلف، این است که عوضین ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحیح باشد. این امر میسر نمی شود مگر آنکه فی الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد که برای تحصیل آن، مبادلات شکل می گیرد. این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعی تعیین یا موضوع معینی اعتبار می گردد و در عالم واقع دارای عینیتی نمی باشد. لذا باتوجه به عجین شدن بحث مالیت با دادوستد در جوامع بشری، جایگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادی حائز اهمیت است. این روزها با گسترش پول ها و دارایی های رمزنگاری شده مجازی (رمزارزش ها) این سؤال به وجود آمده است که مالیت این پدیده به عنوان یک پدیده مجازی، چگونه متعین می شود و مواجهه شرع مقدس و حکومت اسلامی چگونه باید باشد. به منظور ارائه پاسخ مناسب به سؤال، براساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه المعاملات و فقه نظام، جایگاه عرف و حکومت اسلامی در یک ساختار منسجم تشریح شود. سپس انواع رمزارزش ها براساس پشتوانه و پروتکل های اجماع دسته بندی شده و درنهایت مالیت انواع رمزارزش ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً شرع مقدس در نظام پولی و مبادلات جایگاه ویژه ای برای مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولی حکومت اسلامی را موظف کرده که درجهت امضاء مالیت پول و سایر ضوابط معاملات نظارت داشته باشد. ثانیاً علاوه بر ملاک های عرفی، ملاک های دیگری برای مالیت درنظر گرفته است. ثالثاً کلیه رمزارزش ها مخصوصاً رمزارزش های قابل استخراج مبتنی بر قواعد اسلامی، شرایط مالیت در اسلام را دارند ولی باتوجه به شرایط کشوراسلامی، در دایره فقه حکومتی ممکن است شرایط و ضوابط معاملات را رعایت نکنند.

روش استقراء به عنوان یکی از مهم ترین روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از جمله کاربردی ترین روش های استراتژیک منابع اطلاعاتی نظریه پردازی در این حوزه محسوب می شود. چارچوب های متعددی در تحقیقات مختلف به جهت شناسایی و دسته بندی مفهوم و کاربرد روش استقراء در پژوهش ها به آن اشاره شده است، اما پژوهشی که به طور منظم و سیستماتیک به بررسی جایگاه و روش استقراء در اقتصاد اسلامی پرداخته باشد وجود نداشته و در مواردی دارای نقص های متعدد ساختاری، شکلی و محتوایی هستند. در این ارتباط، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم و کاربرد روش استقراء در تدوین نظریه های اقتصادی است. مقاله با کمک گرفتن از روش تحلیل متون و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله روش استقراء در صورت برخورداری از فهم صحیح مبانی کاربردی آن می تواند به عنوان یکی از منابع در زمینه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی محسوب شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد رویکرد استقرایی به عنوان یکی از روش های عمومی نظریه پردازی، مجموعه ای از روش های سیستماتیک را برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و کمی فراهم کرده و می تواند یافته های قابل اعتماد و معتبری را در حوزه علم اقتصاد تولید کند، امری که در دیگر روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی کمتر دیده می شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی کشورها محسوب شده و منجر به حل مشکل بیکاری، ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات و کاهش تورم می شود. در اغلب کشورها، با توجه به شرایط آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالا، اجرای سیاست آزادسازی تجاری چندجانبه منجر به خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود لذا، اجرای سیاست های صحیح از طرف دولت ها منجر به کاهش شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی شده و گسترش آزادسازی تجاری چندجانبه موجب عدم خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آزادسازی تجاری چندجانبه در بستر میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2019- 1996 است. نتایج پژوهش فوق حاکی از آن است که رابطه مثبت بین آزادسازی تجاری چندجانبه و آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 برقرار می باشد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی تاثیری مثبت بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیر نرخ ارز تاثیری منفی بر جریان خروجی FDI دارد. بنابراین، جهت اثرگذاری مثبت آزادسازی تجاری چندجانبه بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، لازم است میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق بهبود زیرساخت های کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی کاهش یابد.

در این پژوهش، یک سیکل جدید خنک کن بازیابی باز چند مرحله ای اسکرمجت به همراه تولید توان و هیدروژن، که در آن سوخت اسکرمجت همان مبرد سیستم خنک کن می باشد، ارائه شده است. تحلیل جامع ترمودینامیکی و اگزرژی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم، محاصبه میزان تولید توان و هیدروژن و همچنین مطالعه اثرات انبساط چند مرحله ای بر روی سیستم پیشنهادی پیاده سازی شد. برای دبی جرمی سوخت 4/0کیلوگرم برثانیه، ظرفیت خنک کاری سیستم جدید ارائه شده 16/9 مگاوات، خالص توان تولیدی 38/3 مگاوات و میزان هیدروژن تولیدی 2/42 کیلوگرم بر ساعت محاسبه شده است. از سوی دیگر، نتایج ارزیابی اگزرژی نشان داد که PEM الکترولایزر با بیش از 44 درصد اتلاف اگزرژی بالاترین میزان اتلاف اگزرژی را در بین تمام اعضای مختلف سیکل پیشنهادی دارد. بعد از آن مسیر خنک کن اول با بیش از 39 درصد اتلاف اگزرژی رتبه دوم را از لحاظ اتلاف اگزرژی داراست. بازده انرژی و اگزرژی سیستم ارائه شده به ترتیب 01/13 درصد و 12/22 درصد به دست آمده است.  

در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.

قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات، میزان تعهدی است که بین ارائه دهنده خدمت و مشتری در غالب، یک توافق نامه الکترونیکی منعقد وبر روی بلاکچین فعال می گردد تا بدون نیاز به واسطه ها به طور خودکار اجرا شود. هدف از این مقاله، ارائه الگوی قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد مزیت رقابتی تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد است. این پژوهش، بر اساس نظریه داده بنیاد، با رویکرد کیفی وبر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع از 44 مقاله در بازه زمانی 2017 تا 2021 و مصاحبه عمیق از 20 نفر خبرگان انجام شد. متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 20 استفاده گردید. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی است که درمجموع با انجام 20 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه های مختلف مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مدیریت بازاریابی اشباع نظری حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات شامل تطابق قصد، اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی میان شرکای تجاری، آنالیز پیشرفته اطلاعات، مشتریان هوشمند، شفاف سازی انتظارات طرفین، پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، دانش و مهارت شبکه ای، ارتباطات هوشمند، اینترنت اشیا، تحلیل هوشمند، بلاکچین و غیره است. پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی با عنوان طراحی مدل قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد شد.

عضویت در سازمان شانگهای دارای مزایای متعددی ازجمله هموار شدن مسیر اجرای پیمان های اقتصادی مانند اوراسیا، آ سه آن و دیگر پیمان های اقتصادی منطقه ای است. ایران با ورود به جمع اعضای دائم سازمان شانگهای، این فرصت را دارد که در روند تصمیم گیری های پیمان های اقتصادی در حوزه آسیا و اقیانوسیه نقش متفاوت تر از گذشته ایفا کند. کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای درمجموع، بیشترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی حدود یک چهارم سطح خشکی های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، دارای ظرفیت قوی برای ایجاد توازن قدرت در جهانی چندقطبی هستند. در این گزارش ضمن بررسی سازمان شانگهای و روابط ایران با این آن، مزایای احتمالی ایران از عضویت در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، به لحاظ امنیتی نیز عضویت ایران در این سازمان مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، پیشنهاداتی ازجمله گسترش همکاری های بانکی، ایجاد سیستم پیام رسان جایگزین سوئیفت، تشکیل شورای مشترک بانکی، ایجاد اتحادیه بین بانکی، ایجاد منطقه آزاد تجاری در سازمان همکاری شانگهای و نیز تسهیل فعالیت ها و موافقت نامه گمرکی بین اعضا، ایجاد زمینه برای پیمان های دوجانبه پولی و بانکی با عضویت دائم ایران در شانگهای، تعامل نزدیک تر با کشورهای چین و هند به خصوص در بخش انرژی، انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورهای آسیای میانه و ارتقای زیرساخت های بخش حمل ونقل ارائه می شود.

پژوهش حاضر در صنعت زعفران و با هدف بخش بندی کشورهای مختلف جهان بر مبنای شاخص های کلان بوده که در قالب چهار معیار جمعیت شناختی، اقتصادی، تجاری و ارتباطی دسته بندی شده است. نوع پژوهش از منظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از منظر گردآوری داده ها در دسته مطالعات کتابخانه ای و به روش کاوش داده ها، کمی است. کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به عنوان جامعه برگزیده شدند و کشورهایی که دارای جمعیت بالای 500 هزار نفر یا درآمد سرانه بالای 10 هزار دلار در سال بوده به علاوه اینکه یک منطقه استراتژیک قرار دارند به عنوان نمونه انتخاب شدند. از داده های مرتبط با 143 کشور در تحلیل ها استفاده شده است. از روش خوشه بندی سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 25 جهت تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر وجود هشت خوشه بوده که بیشترین تعداد مربوط به خوشه دوم با حضور 100 کشور و کمترین خوشه مربوط به خوشه هشتم که تنها شامل ایالات متحده آمریکا است. همچنین بر اساس نتایج از نظر جمعیتی به ترتیب خوشه های پنجم و هشتم و چهارم که شامل کشورهای چین، هند، آمریکا، برزیل، اندونزی، نیجریه و پاکستان هستند به عنوان جذاب ترین خوشه ها در هدف گذاری بازار زعفران ایران انتخاب شدند.

معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.

اوپک از قدیمی ترین سازمان های موثر در عرصه بازار نفت است که با هدف تنظیم و تعادل در بازار نفت شکل گرفت. همچنین، وابستگی روزافزون کشورها به منابع نفت و گاز، مسئله امنیت انرژی در عرصه دیپلماسی را بیش از پیش تقویت نموده است. کشور ایران به عنوان عضو قدیمی و موسس اوپک با تولیدکنندگان بزرگ نفتی عضو در این سازمان درصدد تنظیم بازار از زمان تأسیس آن بوده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به چند پرسش است؛ تداوم عضویت ایران در سازمان اوپک چه فواید و مضراتی برای کشور دارد و همچنین آیا استفاده از ظرفیت دیپلماسی نفتی مبتنی بر اوپک توسط کشور ایران راهبرد موثری است یا می تواند مانعی در راستای توسعه تولید به شمار آید؟ یافته ها نشان می دهد بر خلاف نظر گروهی از محققان مبنی بر عدم تداوم عضویت کشور ایران در اوپک به منظور برداشتن موانع توسعه تولید و سهم بازار نفت این کشور، ظرفیت دیپلماسی مبتنی بر این سازمان می تواند جایگاه و سهم بازار را گسترش داده و تحریم های نفتی را کم اثر نماید، همچنین تداوم عضویت در سازمان مذکور محدودیتی در تولید نفت ایجاد نخواهد کرد.براساس نتایج، تداوم عضویت در اوپک موجب ارتباط کشورهای تحریم شده در قالب دیپلماسی اوپکی، معرفی نفت ایران در کنار سبد نفتی اوپک در بازار بین المللی، تربیت کارشناسان ایرانی متخصص و تاثیر گذار، استفاده از ظرفیت اوپک برای مقابله با تحریم ها و به دنبال داشتن همکاری فنی و اقتصادی در حوزه نفت برای کشور است.

از زمان وقوع بحران مالی جهانی 2009-2007، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست های پولی با هدف تثبیت قیمت ها، به عنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بی ثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q1 1399-q1 1367، برآورد و ثبات آن را بررسی می نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بی ثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می کند. شماره ی مقاله: ۴