درخت حوزه‌های تخصصی

جهان در قرن بیست و یکم با رقابت سرسام آور، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژیهای برتر و گسترش تجارت رو برو است. شرط توفیق در این شرایط بهره گیری از فرصتها و استقبال از چالشهای پیش روی است. تمام این موارد ایجاب می کند که محیط داخلی و خارجی سازمان بخوبی شناخته شود تا بتوان با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابتی امروز به حیات ادامه داد. از اینرو گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز انجام یک مطالعه اساسی و همه جانبه تحت عنوان "برنامه ریزی استراتژیک و تدوین استراتژیهای سازمانی و وظیفه‌ای" را سرلوحه کار خود قرار داد. برای اطمینان نسبت به موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در گمرک جمهوری اسلامی ایران مدل برنامه ریزی استراتژیک بازرگانی به مدل برنامه ریزی استراتژیک ویژه گمرک که یک سازمان دولتی است و سازمان های دولتی ویژگی های خاصی دارند تعدیل و استراتژی سازمانی و استراتژیهای وظیفه ای گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس آن تدوین گردید.

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه در کشورهای درحال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد.سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصتهای شغلی در آینده است. از میان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین با سایر فعالیتهای اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در بخشها نیز کمک می کند.در این راستا باید گفت که سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی است. بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی دوره1346-1379 هدف اصلی این مقاله است. بدین منظور از یک مدل همزمان مبتنی بر مبانی نظریه سرمایه گذاری استفاده شده است. یافته های تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که نرخ تورم و ارزش افزوده مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است که در این میان حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به ارزش افزوده بیش از دیگر متغیر هاست.همچنین کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه گذاری دولتی درسطحی بسیار پایینتر قرار دارد.

از جمله مهمترین مطالبات تاریخی ملت ایران؛ دولت اسلامی، عدالت خواهی و پیشرفت بوده است. عدالت و پیشرفت دو مقوله به هم پیوسته و جداناپذیر از یکدیگرند. تا در جامعه ای عدالت برقرار نگردد، پیشرفت تحقق نخواهد یافت. عدالت خواهی، نیاز فطری و آرمان مشترک انسان ها در طول تاریخ بوده است. نهضت و انقلابی به پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد. پیشرفت نیز به معنای جلو رفتن و در مقابل درجازدن و عقب گرد است و منظور آن است که فرد یا گروه یا جامعه یا دولت، در راهی که برگزیده است به سوی هدف پیش برود. میزان پیشرفت نیز بستگی به هدف دارد. بدیهی است که حرکت به سوی آینده، بدون توجه به گذشته و حال، بی معناست. اگر از پیشرفت در این مقاله سخن می گوییم، منظور ما حرکت از وضع و جامعه موجود به سوی وضع و جامعه مطلوب بارویکرد اسلامی- ایرانی است. در راستای تعامل مثبت میان دو عنصر عدالت و پیشرفت، معتقدیم الگوی عدالتی که در این نوشتار از آن یاد شده است، درصورت تحقق، پیشرفت های چشمگیری را در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، و فناوری ایجاد خواهد کرد؛ به گونه ای که نظام اسلامی را به الگویی موفق در جهان معاصر تبدیل خواهد کرد. تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی - ایرانی، هدف اصلی این نوشتار تحقیقاتی است.

در طی ربع قرن گذشته مطالب قابل توجهی در مورد سیستم اقتصادی اسلام نوشته شده است ، به طوری که در هر یک از آنها می توان گاه قرابت های قابل توجه و مبانی نظری مشابهی میان بنیان های ارزشی اسلام که در قرآن به آن اشاره شده و مبانی علم اقتصاد یافت . مهمترین مشابهت هایی که در این مقاله از میان انبوه وجوه تشابه برگزیده شده و به آنها اشاره شده شامل رابطه اعتقادات و رفتار اقتصادی ، رابطه اعتقادات با نظام ترجیحات فردی و الگوی مصرف ، رابطه اعتقادات با تعیین اولویت های زندگی و سازوکار حداکثر سازی مصرف می باشد و در پایان نیز به مطالبی در مورد نتایجی از رابطه حقوق اسلامی و علم اقتصاد پرداخته شده است .

امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .

با توجه به محیط متحول و در حال تغییر، داشتن استراتژی مناسب می تواند به بنگاه در تداوم حیات و کسب مزیت رقابتی کمک کند؛ چرا که استراتژی انتخابی باید علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف، با اهداف بازاری و سازمانی مؤسسه نیز منطبق باشد. هر شرکت بسته به کسب و کار و وظایفی که بر عهده دارد به تدوین و انتخاب استراتژی بازاریابی مناسب خود می پردازد. در صورت تدوین و انتخاب استراتژی بازاریابی استاندارد، ارزیابی فعالیت های جاری مدیریتی تسهیل می گردد. لذا تلاش گردید در این تحقیق با مطالعه منابع کتابخانه ای، مهم ترین معیارهای مؤثر بر انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی برای فروش محصولات لبنی شرکت پگاه آذربایجان شرقی شناسایی شوند. که پرسشنامه هایی توسط 30 کارشناس و خبره در زمینه بازاریابی و صنعت لبنیات تکمیل گردیدند و مقایسه های زوجی بین معیارها و زیرمعیارها و همچنین ارزیابی گزینه ها به کمک معیارها صورت گرفت. همچنین مهم ترین معیارهای مؤثر بر تصمیم گیری جهت انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی از طریق رهیافت تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از بسته های نرم افزاری Expert Choice.11.0 و Super Decisions وزن دهی و رتبه بندی شدند که با اهمیت ترین معیارها به ترتیب عبارتند از: انطباق با اصول بهداشتی و محیط زیست، همسویی با فرآیند داخلی، ریسکی بودن، اقتصادی- تجاری، داشتن مزیت رقابتی، نوآوری و همسویی با بازار و رضایتمندی مشتری. سپس در یک جمع بندی کلی تأثیر هر یک از معیارهای به دست آمده بر چهار استراتژی بازاریابی شامل استراتژی یکپارچگی، استراتژی تمرکز، استراتژی تنوع و استراتژی تدافعی بررسی شدند و استراتژی تدافعی به عنوان مناسب ترین استراتژی بازاریابی برای شرکت پگاه آذربایجان شرقی تعیین گردید. استراتژی های یکپارچگی، تنوع و تمرکز به ترتیب اولویت های بعدی را تشکیل می دهند. لذا با توجه به اهمیت بالای معیار انطباق با اصول بهداشتی و محیط زیست در مقایسه با سایر معیارها، پیشنهاد می گردد مدیران شرکت پگاه آذربایجان شرقی به جای استفاده از کیسه های نایلونی و بطری ها و ظروف بسته بندی پلاستیکی، از پاکت های کاغذی که قابل تجزیه در محیط زیست می باشند استفاده نمایند.

روند تحولات قیمت نفت خام نشان می دهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف 1973)، 1979، 1986، 1998، 2003، (… در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شدید قیمت نفت خام از پدیده های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده، مناظرات و مباحثات علمی بی شماری را برانگیخته است. در یک بازار رقابتی یا انحصاری، قیمتهای واقعی متناسب با افزایش یا کاهش هزینه های نهایی تغییر می یابد و اصولا افزایش یا سقوط شدید قیمتها دور از انتظار است. آیا نظریه اقتصادی نحوه بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر قادر به توضیح نوسانهای شدید قیمت نفت خام در گذشته می باشد؟ اگر بتوان به علل واقعی نوسانهای قیمت نفت خام در گذشته پی برد، ارایه تصویر واقع بینانه ای از قیمتهای نفت خام در آینده نیز امکان پذیر خواهد شد. در این مقاله مدلی بر مبنای نظریه هتلینگ (Ulph، 1984، Robinson، 1975) برای تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام مورد استفاده قرار گرفته است.

در این مقاله استفاده از مدل های شبکه‎عصبی مصنوعی(ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله، آزمون این فرضیه است که آیا شبکه های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی، دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در پیش بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی، به خصوص الگوی گام تصادفی اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای مشاهدات داخل نمونه، براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق های پیش بینی رو به جلوی یک ، شش و دوازده ماهه انجام می پذیرد. در حالت کلی، نتایج به دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز، توسط الگوهای ساختاری اقتصادی است، این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی(فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است. در مقایسه مستقیم عملکرد مدل های(خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه های عصبی(غیرخطی) و با داده های ماهانه، مدل های شبکه های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش بینی نرخ ارز برخوردارند.

این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.

نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشورها و بخصوص تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، در دهه های اخیر، نزد اقتصاد دانان اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله با استفاده از آمار سری زمانی 79-1342 و روش های اقتصادسنجی انگل- گرنجر، تصحیح خطا (ECM) و آزمون های مربوط، رابطه ی صادرات نفتی (XO) و صادرات غیر نفتی (XNO) با تولید ناخالص داخلی (GOP) و تولید ناخالص داخلی بدون نفت(GDPNO) برآورد گردیده است. مدل مورد استفاده، برگرفته از مدل سالواتوره و هاتر است و در آن متغیرهای مستقل شامل صادرات (نفتی و غیر نفتی، به طور جداگانه)، نیروی کار و سرمایه است. نسبت صادرات صنعتی به واردات کالاهای واسطه ای (به عنوان شاخص صنعتی شدن) است. مطابق با نتایج حاصل، در بلند مدت یک درصد رشد در صادرات غیر نفتی موجب رشد GDP وGDPNO به ترتیب معادل با0/01 و 0/09 درصد می شود و یک درصد رشد در XO ، متغیرهای مذکور را0/012 و 0/08 درصد افزایش می دهد. همچنین، برآورد مدل های کوتاه مدت، بیانگر این است که یک درصد افزایش در نرخ رشد XO، نرخ های رشد GOP و GDPNO را به ترتیب 0/13 و 0/05 درصد در همان سال، و نرخ رشد GDPNO را به میزان تقریباً0/06 درصد تا دو سال بعد افزایش می دهد و نیز نرخ رشد GDP را با یک وقفه ی دو ساله،0/06 درصد بالا می برد. نتایج کوتاه مدت حاکی از عدم رابطه ی معنی دار رشد XNO با رشد GDP است.

فقدان مکانیسم ارتباط دهنده سیاستگذاری ، برنامه ریزی و بودجه ریزی که ریشه در ضعف های نهادی و فنی موجود در نظام تصمیم گیری مالی دارد ، مشکلی اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که نتایج ضعیفی را در هر یک از این سه حوزه پدید آورده است . چارچوب میان مدت مخارج به عنوان یک ساز و کار ارتباط دهنده سه حوزه مذکور هم اکنون در بسیاری ازکشورها به صورت چارچوبی برای فائق آمدن بر مشکلات تصمیم گیری های مالی دولت در حال طراحی و اجراست ...

تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی ایران است. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا ( (ECMاستفاده کرده ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهره وری نیروی کار، متوسط سال های تحصیل شاغلان صنعتی و حداقل دستمزد واقعی نقش مؤثری بر دستمزد واقعی بخش صنعتی داشته و این رابطه در کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود. در حالی که متغیرهای دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاری در بلندمدت بر دستمزد بخش صنعت اثر ندارد، هر چند که در کوتاه مدت دستمزدهای بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متاثر می شود. بدین روی، برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه ها پیشنهاد می شود که شرایط مناسب برای ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم شده و نظام تعیین دستمزد با توجه به عامل بهره وری مورد بازنگری قرارگیرد.

در دنیای کنونی اطلاعات با ارزش ترین دارایی هر سازمانی محسوب میشود به نحوی که اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای سازمان ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات دراثر بخشی سازمان های دانش محور میباشد. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری موردنظر شامل اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 60 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری در این تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این نوع تحقیق پرسشنامه میباشد و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت. طرح آماری این تحقیق شامل آزمون t تک متغیره و آزمون t وابسته است. طبق نتایج به دست آمده از آزمون t تک متغیره با test-value=4 (میانگین جامعه آماری مورد بررسی برابر 4 است)، ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات در مواردی همچون تأمین نیازهای علمی و تخصصی دانشگران، بهبود در عملکرد شغلی، افزایش رضایت شغلی، پشتیبانی از مدیران و تأثیر در روند تصمیم گیری آنان، توسعه اشکال جدیدی از ساختار سازمانی دارای اهمیت است. با استفاده از آزمون t همبسته، تفاوت معناداری بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود (ضرورت وجود فناوری اطلاعات و میزان موجود امکانات فناوری اطلاعات) سنجیده شد که بین متغیر مستقل و متغیر های وابسته رابطه های معناداری به دست آمد.

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های محیط زیست بیشتر نمایان شده است. این آسیب ها، ناشی از ترکیب عواملی همچون رشد جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و فعالیت های صنعتی است. در این مقاله، اثرات زیست محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 83- 1346، به روش آزمون هم انباشتگی یوهانسون - جوسیلیوس بررسی شده است. بر اساس نتایج، یک درصد افزایش در شدت استفاده از انرژی باعث افزایش 0.92 درصدی انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن و آلودگی محیط زیست شده است. همچنین، با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن به مقدار 1.31 درصد افزایش داشته است.