درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. بیکاری، حال یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد. در سال های اخیر و به ویژه در حال حاضر، اقتصاد ایران به ویژه در روستاها به شکل بحرانی گریبانگیر این معضل می باشد؛ مسئله ای که باعث می شود هر ساله نیروی انسانی فعال و بیکار موجود در روستاها راهی شهرها (ناکجاآباد) شوند. شهرهایی که خود از این جنبه، مشکلات کمی ندارند، با ورود این گروه از مهاجرین ؛ مشکلات آن دو چندان شده و علاوه بر معضل بیکاری، مشکلات دیگری مثل حاشیه نشینی، فساد، ترافیک و .... گریبانگیر آن می شود. بنابراین راه حل اصلی این مشکل در روستاهاست که باید به طور اصولی حل و فصل شود، لذا بایستی مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال در راس برنامه های کشور قرار گیرد. مقاله حاضر به دنبال شناخت و ریشه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال کشور از سال 1335 تا 1389 بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار (بهار 1389) استان های خراسان شمالی، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با 4/5، 3/10 و 4/10 درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس، لرستان و اردبیل به ترتیب با 3/21، 1/16 و 15 درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند. نرخ بیکاری کشور در سال 1385 طبق آمار رسمی مرکز آمار 2/11درصد بوده است و در حال حاضر طبق آمار سه ماهه اول سال جاری نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسیده که نسبت به سال 1385 میزان آن 4/3 درصد افزایش داشته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری در برخی استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی با این حال نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار و همچنین پایین بودن ظرفیت های تولید می باشد. روش مطالعه این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد.

در این مقاله دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور براساس مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیات علمی آنها در 9 مجله علمی معتبر داخلی فارسی زبان، طی سال های 1370-1382 رتبه بندی شده است. ابتدا رتبه بندی براساس تعداد مقاله و تعداد کل صفحات چاپ شده صورت گرفت، سپس سه تعدیل درآن اعمال گردید. اندازه صفحات مجلات، ضریب پژوهشی مجله و نمره علمی نویسنده از جمله آن تعدیلات است.

تغییر نرخ ارز می تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می شود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد. یعنی تعیین نرخ ارز صرفاً از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظام های اقتصادی می توان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین می گردد. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد. اما باید توجه کرد که میزان تأثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی گردد. علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد. در مقاله حاضر، برای بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر میزان تولید، صادرات و واردات محصول، از مدل های تعادل عمومی محاسبه ای استفاده می شود. مزیت این مدل ها نسبت به مدل های اقتصادسنجی، بررسی آثار اجرای یک سیاست در چارچوب یک مدل سیستمی است که متغیرهای مختلف اقتصادی را شامل می شود و به داده های سری زمانی نیز وابسته نیست. از این رو، در مقاله حاضر آثار تغییرات نرخ ارز بر میزان سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. همچنین آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن نیز مورد توجه قرار گرفته است

در مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری همواره به عنوان یک متغیر روند و محرک اقتصادی مطرح بوده و ماهیت پویای آن باعث شده که در دوره های متفاوت مفهوم آن دچار تغییر و دگرگونی شود.شایان ذکر است تا قبل از بیان اقتصاد کلاسیک توسط آدام اسمیت همواره سرمایه به عنوان پول نقد مطرح بوده و عامل قدرت اقتصادی هر کشوری به شمار می آمده است اما پس از آن و در زمان کلاسیکها این ...

در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث گذارده خواهد شد. پس از آن، الگوی ساده کینزی را با فروض و شرایط آن معرفی کرده و خاطرنشان می کنیم که این الگو مختص دهه 1930 در شرایط وجود ظرفیتهای بیکار فراوان است. پس از آن، الگوی «هیکس- هانسون» و شرایط و فروض مربوط به آن را بررسی می کنیم. سپس، به دوره رواج تحلیلهای عدم تعادل کلان اشاره می شود و پس از آن، به دیدگاه های «فریدمن» درشرایط اواخر دهه 1960 و دهه 1970 و شرایط و فروض نظریه پردازی وی پرداخته خواهد شد. سپس «نظریه انتظارات عقلایی» و شرایط و فروض مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن، فروض محوری نظریه های کلاسیکهای جدید، چرخه های تجاری حقیقی و کینزیهای جدید مطرح خواهد شد. در پایان نیز نظریه های گروه اقتصاددانان بعد کینزی مرور می شود. از رهگذر این بررسی، ایده ها، مکاتب و الگوهای متفاوت با فروض و شرایط متفاوت مورد بحث قرار گرفته و مجموعه ای از روابط علی و معلولی مربوط به شرایط متفاوت در چارچوب نظریات کلان مرور می شود. هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آن برای دانشجویان در درک بهتر موضوعات کلان و اساسا جایگاه و ماهیت اقتصاد کلان است.

ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثه منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از آنان (بیمه گر) با شخص دیگری که نسبت به دعوی ثالث است. اما تعیین «حادثه منشأ دعوی» به عنوان مبدأ مرور زمان این دعاوی، مستلزم توجه به نوع بیمه، خواسته و اطراف دعوی است. در این ماده قانون گذار با اکتفا به تعیین مدت و مبدأ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، نسبت به سایر شرایط و احکام مرور زمان این دعاوی، سکوت نموده است. دراین خصوص باید، از قواعد عام مرور زمان قانون بیمه فرانسه که منبع قانون بیمه ما نیز می باشد، پیروی نمود نه قواعد عام مرور زمان مندرج در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که توسط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است.

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.

در دهه 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت. تلاش کشورهای جهت دستیابی به نرخ رشد بالاتر عموما ً با نرخ تورم بالا توام گردید. همچنین نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاسـگذاریهای اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری و اثرپذیری نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادی درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرید. هدف این مقاله بررسی تورم زایی نوسانات نرخ ارز و شدت آن است. بدین منظور فرضیات زیر مطرح گردید: 1- نوسانات نرخ ارز اثر تورم زایی دارد. 2- تورم موجب نوسانات نرخ ارز می گردد. 3- شدت اثرات نرخ ارز بر تورم بر حسب شاخص های قیمتی متفاوت است. با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و آماری و ارائه الگوی مناسب فرضیات فوق در مورد اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1338 تا 1378 و با طرح دو سناریو اطلاعات سری زمانی بر حسب سال و اطلاعات سری زمانی بر حسب ماه آزمون گردید. کلیه متغیرها ماهانه یا سالانه بر حسب ریال محاسبه شد و آمار و اطلاعات از سالنامه های آماری سازمان برنامه و بودجه و آمار نامه های بانک مرکزی جمع آوری گردیده و روش کار نیز کتابخانه ای می باشد. نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز باز آزاد بر تورم اثر مثبت داشته اما شدت اثر بر حسب شاخص های مختلف قیمتی متفاوت است. همچنین تورم حاصل از کالاهای وارداتی نیز بر نرخ ارز اثر مثبت دارد اما تورم داخلی فقط در سالهایی که مقدار آن بالاست بر نرخ ارز اثرگذار می باشد.

" پس از پیدایش مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 pn،n بیش از یک و نیم قرن دیدگاه کلاسیک، که براساس عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و به دستیابی به تعادل همراه با اشتغال کامل اقتصاد به طور خود به خود پایه گذاری شده بود، نقش مسلط را بر عهده داشته است. اگرچه پس از گذشت یک قرن یعنی سال 1870 اصلاحاتی در این مکتب به وجود آمد و مکتب نئوکلاسیک ها که در واقع بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، ولی مکتب کلاسیک- نئوکلاسیک مکتب پیشگام در بین سال های 1776 یعنی در سال انتشار کتاب ثروت ملل تا 1936 یعنی زمان انتشار کتاب نظریه عمومی کینز بوده است. از اواسط دهه 1970 به دلیل مشکلات موجود در مکتب کینزی ها، اقتصاد کینزی با بحران مواجه شد. این امر موجب شد تا مکتب کلاسیک های جدید با توجه به فرض هایی از قبیل انتظارات عقلایی، بازار رقابت کامل و تکیه بر تسویه بازارها و انعطاف پذیری کامل دستمزدها و قیمت ها بتواند در اقتصاد کلان ایفای نقش کند.در مقاله حاضر چگونگی شکل گیری مکتب کلاسیک های جدید و ارتباط آن با مکتب قدیمی و سپس تعاملات آنها با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف این است تا جهت گیری و تحولات قابل پیش بینی آینده در مکتب کلاسیک جدید ارزیابی شود و مسیر آینده اقتصاد کلان نیز پیش بینی شود. "

در کشور ایران به دلیل وابستگی زیادی که به بخش نفت و گاز وجود دارد توجه زیادی به بخش های مهم دیگر اقتصاد نمی شود. تولید کالا در کشور در چند دهه اخیر همواره یکی از مشکلات هم برای تولیدکنندگان است که می خواهند کالاهای ایرانی تولید کند و هم برای مصرف کنندگان که مصرف کالاهای ایرانی را به کالاهای خارجی ترجیح می دهند. واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد. مطالعه حاضر به برسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید کالاهای ایرانی نسبت کالاهای خارجی در شهر ارومیه صورت گرفته است. داده های موجود در این مطالعه به صورت پرسشنامه از سطح شهر جمع آوری شده است. در انتخاب کالاها عوامل مؤثر و مهمی مانند کیفیت، برند، تولید داخل و درآمد مصرف کننده و ... نقش دارند. با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر مردم کالاهای خارجی را به کالاهای ایرانی ترجیح می دهند که ناشی از نداشتن کیفیت و عمر کم کالا در برابر محصول مشابه خارجی که در بازار وجود دارد. آگاهی های لازم باید به مصرف کننده ارائه شود او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه ای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف کنندگان نمی شود، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.

مقوله اثباتی و دستوری از موضوعات محوری و در عین حال جنجالی در حوزه متدلوژی اقتصاد است، همانطور که ملاحظه خواهد شد، مک لاپ با روش بسیار موثری به تحلیل آن مقوله پرداخته است. پس از ذکر یک مقدمه به مفهوم اثباتی و دستوری و تقابل یا عدم تقابل آنها اشاره می کند. مفاهیم علم و هنر و امور هنجاری و دغدغه اقتصاد دانان در این رابطه و هنجاری بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدی را تشکیل می دهند. مک لاپ در این بررسی با اعمال شیوه تتبع عالمانه، جزئیات موضوع را مورد کنکاش قرار می دهد. دیدگاههای مختلف را ذکر می کند و ابهامها و سو تفاهمها و خلطهای مربوط به موضوع یاد شده را، شفاف می سازد.

کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی، برتری های زیادی نسبت به استفاده از داده های مقطعی یا سری زمانی دارد. داده های ترکیبی اطلاعات مقاطع متفاوت و پویایی آنها را همزمان در نظر می گیرد. از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآورد مدل های اقتصاد سنجی می شود، روش داده های ترکیبی که از اطلاعات سری های زمانی و داده های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازه گیری را بهتر از داده های مقطعی طی یک سال یا داده های سری های زمانی برای یک مقطع نشان می دهد. داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در می گیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد می کند. این مقاله ضمن بررسی ساختار داده های ترکیبی، کاربرد این نوع داده ها را در اقتصادسنجی بررسی و آزمون های مربوط را تشریح می کند. از جمله ی این آزمون ها، آزمون هاسمن برای تشخیص کاربرد مدل اثر تصادفی یا سایر مدل ها است. همچنین، در این بررسی، آزمون های ایستایی و همجمعی داده های ترکیبی که در اغلب تحقیقات کاربردی بویژه مطالعات داخلی کمتر به آن توجه شده است، مانند MW، LL، IPS و آزمون CADF تشریح می شود.

نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...

ریسک وبازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه‎گذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده از مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای(CAPM) استفاده می‎شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‎دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می‎باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تأثیر می‎گذارند. فاما و فرنچ مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر‎نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به‎عنوان دو متغیری که تأثیر معنی‎دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند. در این تحقیق سه عامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که عوامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری‏ به ارزش بازار سهام، سه عامل تأثیر‎گذار روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند و استفاده از یک مدل چند عاملی، بهتر می‎تواند پراکندگی‏ بازده‎های‏ سهام را نسبت به یک مدل تک عاملی توضیح دهد

قیمت گذاری مناسب آب، به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی، می تواند نقش مهمی در کاهش اتلاف و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشد. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین نرخ مناسب آب آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی منتخب استان فارس در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی، قیمت سایه ای آب در مصارف کشاورزی و با استفاده از روش اقتصاد مهندسی و هزینه تمام شده آب از منابع سطحی و زیرزمینی برآورد شد. سپس این قیمت ها با تعرفه شرکت های متولی آب و همچنین هزینه آب بهای پرداختی توسط کشاورزان در وضعیت موجود مقایسه و پیشنهادهایی برای تعیین قیمت مناسب آب کشاورزی ارائه شد. نتایج نشان داد که متوسط هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی استان فارس به ترتیب 860 و 544 ریال است درحالی که هر متر مکعب آب در تولیدات کشاورزی استان فارس حداکثر 350 ریال فایده خالص ایجاد می کند. بر اساس یافته های تحقیق، در یک برنامه زمانی بلندمدت، امکان واقعی کردن قیمت آب وجود دارد و پیشنهاد می شود سیاست های مدیریت منابع آب در راستای قانون هدفمند شدن یارانه ها به سمتی هدایت شود که به توازن ارزش و هزینه کامل آب منجر شود. طبقه بندی JEL: Q25، D46، L11، D24

در این مقاله پس از تبیین جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در حقوق کار به تعریف این مقوله خواهیم پرداخت . سپس شرایط صوری و ماهوی این پیمان ها و آثار و اعتبار آنها نسبت به قانون کار را ذکر خواهیم کرد . در ادامه نیز مقایسه این پیمان ها با پیمان فوری کار و میزان دخالت دولت در تنظیم این پیمان ها خواهد آمد . در نهایت ماهیت حقوقی پیمان های دسته جمعی کار و نظریات مختلف در مورد آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد .