فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۳۱ مورد.
۱۶۱.

قلمرو حجیت علم قاضی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت علم قاضی حق الناس حق الله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 789
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
۱۶۲.

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 603
تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.
۱۷۷.

آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماره اصل برائت عدم تبرع حواله استرداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 273
"بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می‌شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به‌طور مستقیم، و تأدیه دین در حواله، و تفاوت این‌دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این ‌باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجه‌گیری، با تفکیک فروض مختلف مسأله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان