رسول مقصودپور

قانون مدنی در ماده 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما ، قوانین داخلی ایران ، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است . سوالی که مطرح می شود ، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است ؟ منابع به وجود آورنده صلاحیت بین المللی کدام است ؟ در دعاوی خصوصی بین المللی ، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود ، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند . آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیردوجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است.برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع ، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه به مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

چگونگی دادرسی همواره یکی از مهمترین مسائل در نهاد قضایی به شمار می رود. امروزه با پیشرفت جوامع، دادرسی نیز پیشرفت نموده است و از حالت سنتی خود فاصله زیادی گرفته است. این پژوهش در نظر دارد به بررسی دادگستری الکترونیک در نهاد قضایی بپردازد. دادرسی و رسیدگی به دعاوی و جرایم یکی از ارکان مهم و حاکمیتی در جوامع و شهرهای مرسوم است. به همین لحاظ، ارایه این خدمات به صورت الکترونیک نیز از اهمیت ویژه ای در شهر الکترونیکی برخوردار است. شهروندان شهر الکترونیکی انتظار دارند خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیار ایشان قرار گیرد. توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی یک طرح ملی است که در راستای تحقق این هدف انجام شده است.این سیستم در کنار چالش هایی که با آن مواجه بوده است برخی از خدمات قضایی در مراحل آیین دادرسی مدنی مانند خدمات ثبت و پیگیری دادخواست، ارائه ی مدارک و مستندات پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و ابلاغ را ارائه می دهد. الکترونیکی شدن دادخواست و همچنین ابلاغ الکترونیک، با رفع ایرادات مربوط به دادرسی سنتی، تأثیراتی مثبت در رفع اطاله دادرسی داشته و تعارضی با اصول اساسی دادرسی مدنی نیز ندارند. علی رغم تمام اقدامات انجام شده فرایند الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در کشور ما هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری می کند و تا رسیدن به آرمان نهایی خود فاصله زیادی دارد. در سیستم قضایی کشور ایالات متحده ی آمریکا گرچه نظام حقوقی این کشور مبتنی بر نظام کامن لا و مبتنی بر رأی دادگاه و رویه ی قضایی می باشد؛ همچنین قوانین دادرسی این کشور به صورت فدرال بوده و از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است؛ لکن این کشور از پیشتازان بهره گیری از خدمات الکترونیک در امر دادرسی مدنی بوده و از تجربیاتی در این زمینه، بهره مند است. دادگاه الکترونیکی، اسناد الکترونیک، پرونده الکترونیک و شهادت مجازی از مهم ترین حوزه های دادرسی مدنی الکترونیکی در این کشور محسوب می شود. بر این اساس می توان از تجربیات این کشور در عرصه الکترونیکی شدن دادرسی مدنی استفاده نمود.

می توان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکومٌ له در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رأی می دانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیش بینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقاً در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانون گذار تجویز شده بود. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحله صدور نظر دارند که می توانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبران ناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولاً در فقه، رسیدگی یک مرحله ای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سٶال پاسخ می دهیم که با استقراء در مصادیق نمی توان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه مٶثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانون گذار وجود دارد.

زمینه و هدف : سیر مطالعات نظامهای مختلف در زمانها و مکانهای مختلف، حاکی از تلاش برای وضع علوم ثبوتی و کوشش برای به کرسی نشاندن علوم اثباتی برای مسالمت و همزیستی انساندوستانه است. این مهم، همواره دغدغه حقوقدانان و جامعه شناسان در سراسر کره زمین بوده است. هدف این مقاله، الهام از اصول بنیادین بشری همچون "انصاف" است که با تلألؤ حسن نیات انساندوستانه در ایران و نقش بسیار فزاینده ای که در حل و فصل دعاوی مدنی در فرانسه تحت عنوان، "اصل کدخدامنشانه" دارد، تلفیقی زیبنده خواهد شد. روش: پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تطبیق متون و نصوص مشترک دو کشور ایران و فرانسه و بررسی سوابق قضایی مورد امعان نظر قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که این اصل بر مبنای اعطای اختیارات ویژه از سوی طرفین دعوی به دادرس است تا براساس میزان توافق آنان، قاضی بتواند تا حدّ امکان، دعوی را به طریق مصالحه، پایان بخشد و از ادامه دعوی، جلوگیری به عمل آورد. از مهمترین ویژگیهای این اصل، حق توصیف و بلکه تفسیر موضوع دعوی توسط قاضی در راستای هدف اصلی "اصل کدخدامنشی" و اجرای عملی "اصل انصاف" است. در ترازوی مطالعه تطبیقی، دو نهاد داوری و شوراهای حل اختلاف، مشابه اصل کدخدامنشی است؛ چون داوری طبق آیین دادرسی مدنی ایران، نهادی توافق محور و فلسفه ایجاد شوراهای حل اختلاف، اعطای ایجاد صلح و سازش و صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات جزئی و صدور رأی است. از این رو مطالعه ماهوی اصول کدخدامنشانه در دادرسی فرانسه، اختیارات قاضی در دادگاه، تحلیل موارد قانون دادرسی فرانسه و مقایسه با داوری و شوراهای حل اختلاف آیین دادرسی مدنی ایران از محورهای اصلی این مقاله است و با این پرسش اصلی که  آیا اصول کدخدامنشانه در آیین دادرسی مدنی می تواند نقش مثبتی در فرایند دادرسی و اهداف حاکم بر آن داشته باشد، قوام می یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل کدخدامنشانه برمحور رضایت طرفین، نقش بسیار ویژه ای در جلوگیری از اطاله دادرسی و تعدد پرونده های قضایی و تکاپو برای حل پرونده مطرح شده با تکیه بر عدالت و انصاف ایفا می کند که با عنایت به نقش مهم داده های تقنینی در سیر تکامل علوم اثباتی، می تواند به نتایجی مقبول برسد و دادرسی منصفانه در لوای چنین تمهیداتی، روحی تازه بیاید.

تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکت های سهامی و شرکای شرکت های با مسؤولیت محدود در قبال بدهی های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن و قلمرو اعمال این دکترین، چالش هایی وجود دارد. از یک سو موارد گذر از شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ و از سوی دیگر این دکترین موجب نادیده گرفته شدن شخصیت حقوقی مجزای سهامداران و شرکت می شود؛ لذا در اعمال آن نباید افراط شود. پرسش اصلی این نوشتار، بررسی مبانی اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی و قلمرو اعمال آن در نظام حقوقی کامن لا است. دکترین مذکور در حقوق کشورهای مختلف پذیرفته شده و رویه ی قضایی مناسبی در این خصوص شکل گرفته است. این دعاوی بر مبانی مختلف قراردادی و غیر قراردادی اقامه می شود و میزان موفقیت دعاوی به عواملی چون مبنای انتخابی برای اقامه ی دعوا و میزان تسلط شرکا بر شرکت بستگی دارد.