میزگرد: گزارش نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 344 تا 351)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۳۱ مورد.
نامه اسکودا به رییس قوه قضاییه
حوزه های تخصصی:
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (13)
حوزه های تخصصی:
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (12)
حوزه های تخصصی:
اصول اساسی مؤثر در نقش وکلا
منبع:
وکالت ۱۳۸۵ شماره ۳۱ و ۳۲
حوزه های تخصصی:
میزگرد: گزارش نشست قضای استان: پاسخ به پرسش های 362 تا 364
منبع:
قضاوت مهر ۱۳۸۵ شماره ۴۰
حوزه های تخصصی:
بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات رابطه اخلاق با علوم دیگر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات رابطه فقه با علوم دیگر
از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند.
مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.
بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی
حوزه های تخصصی:
دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است.
آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.
مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف کانون های وکلا در کشور آلمان
حوزه های تخصصی:
احکام صادره از دادگاههای انتظامی با محکومیت توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا
حوزه های تخصصی:
ماهیت حقوقی و مقایسه آن با نهادهای مشابه Joint Venture
حوزه های تخصصی:
وکالت در دعاوی صلاحیت مشروع و قانونی و مکتوم در پشت پرده بی اعتنایی
منبع:
وکالت ۱۳۸۴ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه های تخصصی:
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (9)
حوزه های تخصصی:
نمونه آرا دادگاه های انتظامی
حوزه های تخصصی:
شخص ثالث؛ ولی از نوع دیگر
حوزه های تخصصی:
رفتار حرفه ای وکلا در آیینه دادسرا و دادگاه های انتظامی
حوزه های تخصصی:
انتخابات و جشن استقلال
حوزه های تخصصی:
راهکارهای عدالت قضایی از دیدگاه مقام معظم رهبری
حوزه های تخصصی:
قلمرو حجیت علم قاضی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.