درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۰۷۴ مورد.
۱۰۱.

تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 339 - 365

کلید واژه ها: ارز دیجیتال ماهیت فقهی فقه فردی خریدوفروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۷
ارز دیجیتال یک ایده اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه ای است که بستری جدید در جهت سرمایه گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولت ها را در حوزه مالی با چالش هایی مواجه می کند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد می کنند. با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیش رو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.
۱۰۲.

چالش های تعقیب کیفری دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 87 - 95

کلید واژه ها: ایالات متحده ترور سردار سلیمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۴
با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.
۱۰۳.

بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سر قفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 203 - 226

کلید واژه ها: سرقفلی خلو اجاره اهل سنت قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۸
فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.
۱۰۴.

مطالعه تطبیقی آثار وقوع تحریم های اقتصادی از منظر نظام های حقوقی ایران، بین الملل و فقه امامیه و راهکارهای پیش رو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 225 - 241

کلید واژه ها: تحریم های بین المللی فورس ماژور عقیم سازی دشواری قرارداد تعدیل قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۵
تحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است.
۱۰۵.

معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان، ضمن توجه به عوامل مؤثر اجتماعی در ارتکاب بزه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 189 - 213

کلید واژه ها: صغار بزه اطفال سرقت فقه جامعه شناختی عوامل بزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۳
صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.
۱۰۶.

بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 173 - 202

کلید واژه ها: جنایت منفعت استقرار استرداد دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۹
جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
۱۰۷.

حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 309 - 338

کلید واژه ها: حریم خصوصی فضای مجازی مبانی فقهی حقوقی قاعده تسلیط کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.
۱۰۸.

مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 207 - 220

کلید واژه ها: منفعت شخص و اجتماع حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۷
مجازات ها توسط مقنن ها جهت تأمین چشم اندازهای نظام عدالت کیفردهی انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است؛ گفتنی است یکی از این کیفرها، مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع می باشد نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری هایی در این اقدامات همراه است؛ من جمله پیش بینی محدودیت اعمال این گونه مجازات ها در جرایم تعزیری، افزایش نمونه های آن، بالا بردن حیطه اختیارات قضات در اعمال مجازات های نامبرده، حذف عنصر عمدی بودن جرم و جایگزین کردن آن به جرایم غیرعمدی بود. مهم ترین دستاورد در این عرصه شامل مجازات های اجتماعی برای حدود و قصاص است که دارای نتایج متفاوت اعم از مثبت و منفی است. اما در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری، مجازات های اجتماعی متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، با پرداختی مفصل به موضوع انواع مجازات های بر منفعت شخص و اجتماع در نظام کیفری انگلیس و بررسی تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران به طور مقایسه ای درصدد معرفی کیفرهای جدیدی است که آشنایی با آنها کمک شایانی به اندیشمندان حقوقی در ارائه الگوی مناسب برای استفاده قانون گذار داخلی می نماید.
۱۰۹.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 223 - 232

کلید واژه ها: منع محاکمه و مجازات مجدد حقوق کیفری ایران دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۱
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.
۱۱۰.

قاعده منع تبعیض در حقوق بین المللی بشر و امکان سنجی گذار از قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 86 - 103

کلید واژه ها: منع تبعیض عقلانیت عصر تغییر عرف حیثیت تقییدیه احکام امضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۹
قاعده منع تبعیض قاعده ای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید می کند می تواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به عرف برابری طلبانه در عصر حاضر باشد. سؤالی که اینجا شکل می-گیرد این است که تغییر عرف تمایزگذار به عرف برابری طلبانه چه تأثیری بر قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی می گذارد؟ آیا می-توان گفت عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است، در نتیجه با ظهور قاعده منع تبعیض که حکایت از انتفاء عرف تمایزگذار عصر تشریع و شکل گیری عرف جدید دارد، موضوعات قوانین تمایزگذار منتفی و در نتیجه قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی سالبه به انتفاء موضوع می گردند؟ این مقاله کوششی است در جهت تبیین اینکه عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است و در نتیجه با شکل گیری قاعده منع تبعیض که حکایت از عرف مساوات طلبانه دارد، قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی جای خود به قوانین مساوات طلبانه می دهند.
۱۱۱.

امکان سنجی فقهی حقوقی توانایی نیروی کار به عنوان مال در دعاوی اعسار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 8 - 21

کلید واژه ها: اعسار مال کار کردن بدهکار نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۶
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد. در مقابل، عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند؛ زیرا معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به صورت بالقوه، مال محسوب نمی شود که بتوان منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قائل شد. به نظر می رسد این دیدگاه موجه تر باشد؛ زیرا دیدگاه اول، توانایی کار کردن را به صورت بالفعل در شمار دارایی می داند، اما برای مثال، وکیلی که دارای پروانه وکالت دادگستری است، هیچ گونه پرونده ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود و درنتیجه فاقد درآمد باشد، آیا می توان این توانایی بالقوه آن را مال محسوب کرد؟ ازاین رو، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه های فوق به روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.
۱۱۲.

مبانی و تحولات فقه شیعه اثنی عشری درباره اضطرار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 214 - 238

کلید واژه ها: مضطر اضطرار مسئولیت کیفری جرم قاعده رفع جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۲
اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته می شود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آن که تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار می کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود می گردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام می دهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد.
۱۱۳.

پیشگیری وضعی از وقوع جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 276 - 308

کلید واژه ها: جرم سرقت حوادث و بحران های طبیعی پیشگیری وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۲
به کاربرد مجموعه اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته می شود؛به نحوی که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می گردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحران های طبیعی افزایش می یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی سازی بوده و سبب وقوع جرم می گردد، خود را نمایان می سازد. هزینه پیشگیری وضعی به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت می تواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت های مساعد برای وقوع جرم، پیش بینی مکان های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحران های طبیعی مؤثرند.
۱۱۴.

«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 7 - 36

کلید واژه ها: اصل عملی برائت احتیاط قبح عقاب بلابیان حق الطاعه تنجز تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۶
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
۱۱۵.

بزه دیدگان قاچاق دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 37 - 64

کلید واژه ها: بزه دیده شناسی قاچاق دارو داروی تقلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.  
۱۱۶.

امکان سنجی فردی کردن مجازات ها ی تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 65 - 90

کلید واژه ها: مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی اعاده حیثیت اصل فردی کردن مجازات ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.
۱۱۷.

واکاوی حکم خیار مجلس در مورد شخص حقوقی و کارگزار او(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 325 - 307

کلید واژه ها: شخص حقوقی کارگزار شخص حقوقی خیار مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۹۷
امروزه زندگی اجتماعی انسان ها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکان پذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان می نماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی- اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت می شود، مواردی که شخص حقوقی، معامله ای را انجام می دهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمی تواند مانع از تشکیل این حق شود.
۱۱۸.

بررسی قاعده تفسیر علیه انشاکننده قرارداد در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 13 - 29

کلید واژه ها: تفسیر قرارداد ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده ترجیح تفسیر علیه متعهد له حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۰
چنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از شک و ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در حقوق کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی به صراحت و بعضاً پیش بینی گردیده است . لکن بصراحت در حقوق ایران وجود نداردولی با توجه به اصول مبانی فقهی و اقتضائات اصول عدالت و انصاف، لزوم رعایت نظم عمومی و حسن نیت و حاکمیت اراده و قواعد تسبیب و منع تقلب نسبت به قانون ، می توان این دکترین را درفقه و حقوق ایران قابل اعمال و اجرا دانست.
۱۱۹.

طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز مناطق مرزی مدل بومی اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۴
تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.
۱۲۰.

چالش های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی های پزشکی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 251 - 276

کلید واژه ها: ارش پزشکی قانونی چالش های جزایی دیه مقدر فقه جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از مهم ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتّب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه بر پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی به عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حقّ و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تأثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تأکید بر کارشناسی های پزشکان قانونی برخورد می کنیم که متأثّر از پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه و تحلیل این موارد چالش برانگیز در سه حوزه شکستگی ها و آسیب های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش های تعیین میزان دیه و ارش را معرّفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش های موجود ضرورت می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان