واکاوی حکم خیار مجلس در مورد شخص حقوقی و کارگزار او (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
امروزه زندگی اجتماعی انسان ها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکان پذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان می نماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی- اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت می شود، مواردی که شخص حقوقی، معامله ای را انجام می دهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمی تواند مانع از تشکیل این حق شود.Analysis of the Ruling of Khīyār al-Majlis Regarding a Juridical Person and its Agent
Discussions on juridical persons can be seen in the works of jurists and legal scholars; however, topics such as khīyārāt (right to withdraw from contracts) haven’t been paid as much attention to, particularly khīyār al-majlis (the option of withdrawing from the contract while the two parties are still at the place of transaction) which we haven’t found any previous research on. This article analyzes the right to khīyār al-majlis for the juridical person and its agent from two angles. First, whether the textual evidence establishing this right extends to and encompasses juridical persons. Secondly, whether the condition of not leaving the place of transaction can impede a juridical person obtaining this right. Examining this issue required extensive research via a library research method, by collecting and evaluating jurisprudential & uṣūlī propositions & judgements. We conclude that such a right is established, and the condition of being at the place of contract cannot impede this right.