حقوق: اخلاق حرفه ای و قوانین مطبوعاتی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۸۳ مورد.
دادگاه رسانه و عدالت رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.
حقوق: قانون مطبوعات؛ نارساییها و نیازها
منبع:
رسانه بهار ۱۳۷۳ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
بررسی نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران
حوزه های تخصصی:
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود.
در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
حقوق امنیت اطلاعات شبکه
حوزه های تخصصی:
در این حقیقت که سلامت و بقای هر اجتماعی نیازمند امنیت است، تردیدی نیست، ولی هنگام کاربرد قواعد امنیت در حوزه اطلاعاتبه تجزیه قسمت های مختلف آن مجبور میشویم،چنان که در این حوزه، مفاهیم متعددیمانند: جرایم اینترنتی، حریم خصوصی و مسئولیت مدنی را می توانبررسی کرد. حقوق امنیت اطلاعات، نمونه ای از یک ماتریس بین رشته ای است که به سختیمی توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد. در این مقاله به طور اجمال به معرفی گوشه ای از این ساختار چندوجهی میپردازیم.
حدود و حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی نشریات و مطبوعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد.
در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.
آزادی مطبوعات از دیدگاه لیین
حوزه های تخصصی:
راپرت
حوزه های تخصصی:
مسئولیت جزایی در قانون مطبوعات
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۷
حوزه های تخصصی:
کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار میدهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به «رسانة دینی» فاصله بسیار است.
ساختار هیأت منصفه انگلستان
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
قوانین پیچیده در فضا
درباره آزادی مطالعه
محدودیت حقوقی پخش برنامه های مستقیم ماهواره ای
حوزه های تخصصی:
مطبوعات و دادگاه
حوزه های تخصصی:
تأثیر »IT« در تحول حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزه های تخصصی:
حقوق: انتشار نشریات دولتی؛ و ملاحظات قانونی
منبع:
رسانه بهار ۱۳۷۴ شماره ۲۱
حوزه های تخصصی: