درخت حوزه‌های تخصصی

در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسئولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.

با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.

ح قهای بشری، ح قهای بنیادینی هستند که برای همگان محفوظ است. این حقوق مقوّم ذات انسان یاند و غیرقابل سلب م یباشند. اما حقوق شهروندی متفاوت از حقوق بشر، ناظر به حقوقی هستند که افراد جامعه، بخاطر وفاداری به سعادت جمعی شهروندان که در قالب حمایت از حاکمیتی مشروع میباشد، از آ نها بهره م یبرند و مبتنی بر تضییق و توسعه ح قهای بشری م یباشند. طبق این تعریف پذیرفته شده، هر نظام حقوقی با توجه به شرایط اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، اقلیمی و محیطی و سایر عوامل، ح قهای شهروندی را احصا کرده و قواعدِ نظام حقوق شهروندی مخصوص به خود را خواهد داشت. نظا مهای حقوق شهروندی را م یتوان با دو دسته؛ ابزارات و شاخ صهای ملیّ و بین المللی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. مسئله اصلی این است که آیا حقوق شهروندی با این دو دسته سازگاری دارد و یا خیر. ابزارات ملیّ شامل منابع حقوق اساسی و شاخ ص بی نلمللی، همانا نظام بین الملل حقوق بشر م یباشد. نظام حقوق شهروندی ایرانی نیز از این امر مستثنا نیست. فلذا در این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن شد هاست که سازگاری و مشروعیت حقوق شهروندی مبتنی بر آزاد یهای حقوق نسل اول با بایست ههای مردم سالاریِ دینی ایران و مهمترین منابع اختصاصی حقوق اساسی ایران که همانا قرآن و روایات م یباشد، سنجیده شود تا مشخص گردد که ح قهای شهروندی ایرانی همچون دیگر نظا مهای داخلی در یک نسبیت فرهنگی ه مسو با ارز شهای اسلامی خود م یباشد تا نشان دهد در بخش تفاو تهای شهروندی، هیچ دید هبان حقوق بشری و ناظر بی نالملل نم یتواند معترض این نسبیت باشد.

وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد می شود. حفظ عناصری که اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است. این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می افکند؛ و زمانی نیز عدم شناسایی و در نتیجه انکار موجودیت اقلیت را دستاویز قرار داده است. با این حال، اسناد جهانی حقوق بشر حمایت از اقلیتها را حتی در قلمروی فراتر از اصل ممنوعیت تبعیض مورد توجه قرار داده و در این زمینه معدود سازوکارهایی را برای نظارت بر تعهدات بین المللی دولتها مهیا ساخته است. در این مقاله رشد و توسعه حقوق ماهوی اقلیتها در قالب اسناد جهانی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

دیوان اروپایی حقوق بشر که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صالح به رسیدگی به همه ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون است, درخصوص ادعای نقض ماده 9 کنوانسیون مزبور, یعنی حق بر آزادی دین و عقیده بیش از سایر جهات مورد انتقاد واقع شده و عملکرد آن نهاد به چالش کشیده شده است. نظر به اهمیت حق مزبور و نیز با توجه به شمار کثیر پرونده های مدعی نقض آن حق, و نیز سیل انتقادهای روانه شده به سوی دیوان در این خصوص, بررسی عملکرد دیوان به لحاظ انتقادی لازم می نماید. لذا مقاله ی حاضر, با بیان دقیق نحوه ی تصمیم گیری دیوان در یکی از پرونده های مهم و صاحب نام آن نهاد در خصوص آزادی دینی, ابتدا به نقد عملکرد دیوان در خصوص آن پرونده می پردازد و سپس با ترسیم خط مشی مشخصی از رویه ی قضایی دیوان مزبور, با سنجش رفتار دیوان در چارچوب رویه ی قضایی آن نهاد و در نهایت با انجام مقایسه ای کلی میان عمده ی پرونده های مربوطه, به آن نتیجه می رسد که دیوان در خصوص حقوق دینی مندرج د رماده ی 9 نتوانسته است رویه ای ثابت و مسیری مشخص برای خود پدید آورد.

حاکمیت ها در حقوق بین المللی که روزی در جامعة بین المللی یکه تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت ها کاسته اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می کند. این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته اند از قدرت حکومت ها بکاهند، به نقش حاکمیت ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

در سال 1959 دادگاه اروپایى حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایى حقوق بشر براى رسیدگى به شکایات علیه دولت هاى عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسى به محاکمه عادلانه,آزادى بیان و آزادى اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددى به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپاى شرقى خصوصأ تجزیه اتحاد جماهیر شوروى و یوگسلاوى و عضویت کشورهاى جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوى ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائى ساختار قدیمى دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوى، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسى در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدى به صورت تمام وقت، با شعبه هاى متعدد، با داشتن صلاحیت اجبارى، جایگزین دو نهاد قبلى یعنى دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفى و بررسی صلأحیت، ساختاروآیین دادرسى دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوى ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بسیار محل اعتناست بررسی مناسبات تعهدات نامتجانس در نظام بین المللی است . علیرغم هنجاریافتگی نسبی نظام حقوق بینالملل بشر در تقابل با حقوق ناظر بر سرمایه گذاری خارجی، شاهد آثار نامطلوب و بعضاً نقض این حقوق بنیادین می باشیم. در این راستا و با لحاظ کمبود ادبیات حقوقی در این زمینه رویه برخی محاکم بین المللی در موضوع مارالیبان مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته است.

آنجاکه زمینه اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در پهنه جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و تحلیل کنیم.

یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است

برای شناخت حق کرامت انسانی ‘ نخست باید معنای کرامت را ولو اجمالا مطرح نماییم با نظر به مجموع موارد استعمالات این لفظ‘ می توانیم بگوییم معنای مشترک میان همه‘ آن موارد عبارتست از پاک بودن از آلودگیها وعزت و شرف وکمال مخصوص به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود. در دین اسلام دونوع کرامت برای انسانها ثابت شده است که عبارتنداز: 1- کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها مادامیک با اختیار خود به جهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران آن کرامت را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند. 2- کرامت ارزشی است که از بکار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجودآدمی وتکاپو در مسیر رشد وکمال وخیرات ناشی می گردد. این کرامت اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی وعالی انسانی مربوط به همین کرامت است.

انعقاد معاهدات وستفالی در 1648 و پیدایش سیستم بین الدولی سبب ظهور حقوق بین الملل نوین گردید. این نظم حقوقی فقط تنظیم کنده روابط میان دولتهای ملی بود، یعنی فقط حقوق و تکالیف و همچنین اهلیت لازم جهت برخورداری از آنها را برای دولتها می شناخت. به عبارت دیگر، دولتها تنها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شدند. این حقوق در طول زمان تحولات بسیاری را شاهد بوده است که نتیجه آن تبدیل حقوق بین الملل ناشی از معاهدات وستفالی به حقوق بین الملل کلاسیک است. یکی از تحولات این رشته از پژوهشهای حقوقی افزایش تعداد تابعان آن است. دولت حاکم ویژگی «تابع حقوق بین الملل بودن» را به طور انحصاری تا اواسط قرن حاضر به خود اختصاص داده بوده، ولی در 1949 با اعلام شخصیت حقوقی بین المللی برای سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری، این انحصار از میان رفت و سازمانهای بین المللی نیز در کنار دولتها به عنوان تابعان حقوق بین الملل قرار گرفتند. اگرچه سازمانهای بین المللی دارای هویتی حقوقی و اهلیتی منفک از اعضای خود هستند، مع هذا این نهادها دربرگیرنده دولتها بوده و ماهیتی همسان ماهیت دولتها دارند.

حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.

امروزه شرکت های فراملی را می توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت های مزبور و توسعه فعالیت آن ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین الملل به این موجودیت های نوظهور در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین در این خصوص و به ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بین المللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولت ها در قبال اقدامات شرکت های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت می باشند یا خیر؟ هم چنین آیا دولت های میزبان این شرکت ها در قبال اقدامات متخلفانه آن ها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسش ها پرداخته است.