درخت حوزه‌های تخصصی

زیر بنای این مقاله دو نظریه ای است که نویسنده همین مقاله در کتاب های قبلی خود تحلیل و بررسی نموده است. نظریه ی اول تحلیل مفهومی حقوق است که نویسنده آن را مجموعه ای از نظرات هوهفیلدی( hohfeldian) می داند که در دعاوی میان افراد سلطه را به ذی حق واگذار می کند. دومین فرض این مقاله نظریه نویسنده در مورد مبانی اخلاق است که آن ها را مبانی عملی و دو وجهی از نظر اجتماعی می داند. این مقاله با در نظر گرفتن این فرضیات به تحلیل دو حق بین المللی می پردازد. اول، حق داشتن دین یا پذیرفتن یک دین و یا یک اعتقاد خاص از روی میل و رغبت و دوم، حق بین المللی اظهار دین از طریق عبادت، مراعات، رعایت و یا تعلیم آن. هر دوی این حق از جمله آزادی هایی هستند از دولت انتظار می رود به صورت غیرمداخله گرایانه در حفظ آن ها بکوشد و یا از انقراض آن جلوگیری کند. این مقاله در ادامه به بررسی مبانی اخلاقی این دو حق و یا به عبارتی بررسی مهم ترین استدلال های اخلاقی در مورد به رسمیت شناختن و حفظ این دو حق مذهبی در نظام حقوق بین المللی می پردازد و این نظریه را مطرح می کند که مبانی نظری این حقوق مشابه یکدیگر هستند و با بعضی از اهداف نظام بین المللی من جمله ارتقای صلح بین المللی نیز هم خوانی دارند. در این مقاله این مسئله نیز مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه حق جنجالی تغییر دین و یا ترغیب دیگران به تغییر دین با این دو حق یعنی حق داشتن و یا پذیرفتن یک دین و یا ابراز آن هم خوانی دارد. در این مقاله استدلال های عده زیادی که که این حقوق را انکار می کنند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نویسنده استدلال می کند که اگر برداشت صحیحی از این حقوق وجود داشته باشد از نظر اخلاقی کاملا توجیه پذیرند. در پایان این مقاله مجددا به بررسی این سوال می پردازد که آیا حق داشتن یا پذیرفتن یک دین خاص هم چنین حق اظهار آن باعث تهدید صلح جهانی و یا افزایش آن می شود و در جواب این سوال استدلال می کند که اگرچه این حقوق تا حدی این صلح را به خطر می اندازند اما اگر همگان به این حقوق احترام بگذارند در نهایت باعث حفظ و افزایش صلح در داخل کشورها و صلح بین المللی خواهد شد. به عنوان نتیجه گیری این مقاله دو رابطه مهم بین حقوق مذهبی و صلح بین المللی را مورد اشاره قرار می دهد و این گونه استدلال می کند که این دو حق به صلح منجر خواهد شد به شرط آنکه همگان این حقوق را مورد احترام قرار دهند و این واقعیت یکی از دلایل و مبانی اخلاقی این حقوق در نظام بین المللی است.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی، می تواند علاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسلامی انسانی جهت تضمین ارزش های قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاه های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.

یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.

موضوع «بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل می شود، در مطالعات جرم شناسی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزه دیدگی ایشان به نحوی که در برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی» درخور توجه خاص می باشند تا بزه دیدگی آنان و شرایط و عوامل بزه دیده زای شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة شخصی» نیز در خصوص برخی از گروه های بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و «ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیب پذیران مضاعف» یاد می کنیم، گروه هایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیب پذیری، بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار دارند.

پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی» می باشد که به تبیین وضعیت مسلمانانی که اقامت کشورهای غیر اسلامی را دارند، می پردازد. چرا که اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. در واقع می توان گفت اقامتگاه رابطه ای مادی و حقوقی که شخص را، بدون توجه به تابعیت، به قسمتی از خاک یک کشور پیوند می دهد. به عبارت دیگر، اقامتگاه جایگاه حقوقی شخص را در یک کشور مشخص می نماید. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، بررسی وضعیت اقامتگاه مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم هستند، میباشد. و اهمیت مسئله اقامتگاه بیشتر از آن جهت است که حل بسیاری از مسائل حقوق بین الملل خصوصی بدان بستگی دارد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که وضعیت اقامتگاه مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی چگونه است؟ و برای دستیابی به این سوال این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم اند از حداقل حقوق خود برخوردار هستند و در کشورهای غیر اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. در هر حال یافته ها از آن حکایت می کند که مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی اعم از اینکه در آن کشور اقامت دارند و به همه وظایف و تکالیف خود عمل می کنند اما از حداقل حقوق خود برخوردار هستند.

نظریه ی نسل ها در حقوق بشر از یک سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین المللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراین باره مجال طرح می یابد این است که آیا تلاش های اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را به عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟ مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارش ها مناسبات میان حق بر همبستگی بین المللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر می رسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بین المللی» جستجو می کنند.

وحدت و همبستگی بین المللی بر بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی، از جمله توسعه سیستم های حقوقی ملی تاثیر می گذارد. این مقاله به تحلیل ساختارها و الگوریتم های تاثیرات متقابل سیستم های حقوقی ملی که منجر به شکل گیری ترکیب منحصر به فردی از رویه های مختلف حقوقی شده است، می پردازد. در این مقاله توجه ویژه ای به تاثیر حقوق بین الملل بر توسعه سیستم های قانونی تک تک کشورها شده است. نویسنده راه های غلبه بر تضادها و شکاف های موجود در سیستم چند بعدی مقررات قانونی در زمینه یکپارچه سازی روابط (اتحاد انجمن ها) با مشارکت فدراسیون روسیه و ایجاد رویکرد مفهومی در تشکیل چارچوب قانونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حمایت جانبی برای توسعة این اتحادیه در قالب قوانین کشورهای عضو آن را پیشنهاد می کند.

آیا دولتها اجازه دارند سخنرانیهایی را که حساسیت های دینی را عمیقا مورد هجوم قرار می دهد، منع کنند؟ این مسئله اخیرا باعث اختلاف نظر شدید هم در دنیای غرب و هم دنیای اسلام شده است اما بحث هر دو طرف، خشن و بی فایده بوده است. این مقاله در پی آن است که با تحلیل و دفاع از رویکرد نظام حقوق بشر بین المللی به این بحث عمق بیشتری ببخشد. اگرچه نظام حقوق بشر بین المللی در مورد سخنرانیهایی که هدفش حمله به دین است کاملا سکوت اختیار نموده ، ولی در مورد سخنرانیهایی که موجب تبعیض نژادی می شود، آشکارا نظر خود را ابراز نموده است که می توان از آن به عنوان یک مدل استفاده کرد. بر این اساس این مدل ممانعت از سخنرانیهایی که تبعیض دینی یا دین ستیزی و یا خشونت علیه دین را بر می انگیزد به وضوح در دایره نظام حقوق بشر بین المللی قرار میگیرد ولی سخنرانیهایی که به پیروان یک دین اهانت می کند خارج از این حوزه است. اگر قرار باشد که بیان، آزادی داشته باشد، نباید برای ان ضوابطی تعیین کرد مگر انکه بتوان اثبات نمود آسیب سخنرانی مورد نظر به دیگران، بسیار بیشتر از آسیب وارده به آنهایی است که آزادی بیان شان محدود شده است. یک مثال کلاسیک در این راستا سردادن فریاد آتش آتش در یک سینمای شلوغ می باشد. ممنوع کردن سخنرانیهایی که خشونت دینی را در پی داشته باشند، از جمله این موارد محسوب می شود اما این واقعیت که بعضی افراد آن سخنرانی را اهانت آمیز بدانند، از جمله موارد ممنوع کننده به حساب نمی آید. حق آزادی دین بدین معنا نیست که دیگران باید به دین ما احترام بگذارند. دولت ها موظفند تا امکان انتخاب آزاد و برگزاری علنی آیین های دینی را فراهم کرده از آن محافظت نمایند. البته دولت ها آزادند از دین چه به صورت کلی و یا از یک دین بخصوص حمایت کنند بشرطیکه این حمایت و پشتیبانی ناقض حقوق بقیه نباشد. بنابراین ممنوع کردن یک سخنرانی به بهانه حساسیت های یک یا چند دین و یا همه ادیان، در واقع محدود کردن یک حق انسانی مهم به خاطر یک دلیل غیرحقوق بشری کم اهمیت است. البته دولتها کاملا آزادند که انگیزه و تمایل به این چنین اهانت ها و بی احترامیها را کاهش دهند.چنین رویکردی مطمئنا یک سیاست خوب محسوب میشود. دولت ویا بعضی افراد یا گروه ها یقینا آزادند چنین سخنرانی های اهانت آمیزی را محکوم کنند، اعتراضاتی را بر ضد آن سازماندهی کنند و گوینده و یا حامیان آن سخنرانی را تحریم کنند یا حتی هرگونه اعتراض و اقدام تلافی جویانه را سازماندهی کنند بشرطیکه از بازوی قهریه دولت استفاده نکنند. اما طبق نظام حقوق بشر بین المللی دولتها حق ندارند از یک سخنرانی به خاطر آن که حساسیت های پیروان یک دین خاص یا کل ادیان را مورد اهانت قرار می دهد ممانعت بعمل آورند. این مقاله در پایان به بررسی راه های گفتگو بین آنهایی که رویکرد فعلی نظام حقوق بشربین المللی را قبول دارند و آنان که این رویکرد را به سبب عقاید دینی خودشان رد می کند، می پردازد.

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه های مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم ترین ارزش برای حکومت ها محسوب می شود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمی کنند. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه ای در عرصه حقوق بین الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. بر پایه تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویا و ایده آل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایه های حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می توان یکی از مهم ترین و حساس ترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست. به دلیل اهمیتِ فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این گونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملّی به دنبال دارند، دولت ها در زمینه واکنش نسبت به این جرایم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری عدول می کنند. جرم انگاری اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسعه دامنه شمول جرایم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سخت گیرانه در واکنش دهی از مهم ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری در حوزه جرایم علیه امنیت محسوب می شوند

جامعه بین المللی به رغم پیشرفت های شگرفی که در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی می باشد؛ این بحران ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.

چندی است که برخی از حقوقدانان بین المللی غربی دیدگاهی را مطرح می کنند که بر اساس آن، تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی به سمت وسویی حرکت کرده است که در مواردی که مقامات مهم دولتی مرتکب جنایات بین المللی می شوند، نمی توانند به مصونیت قضایی استناد جویند. به عبارت دیگر، عده ای از حقوقدانان بین المللی بر این عقیده اند که در صورت ارتکاب جنایات شدید بین المللی و به منظور مقابله با بی کیفری چنین جنایاتی، مقامات مهم دولتی را نباید از مصونیت قضایی برخوردار دانست. بررسی های صورت گرفته در این مقاله حاکی از آن است که علی رغم تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی، مقامات دولتی در حقوق بین الملل همچنان از مصونیت برخوردارند و دکترین مطروحه از سوی حقوقدانان غربی، در رویه دیوان بین المللی دادگستری و آرای محاکم داخلی مورد تأیید قرار نگرفته است و تبدیل به یک قاعده حقوق بین المللی عرفی نیز نشده است

یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است

به موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی ممنوع است. در این مجموعه از مقررات اشاره ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد می شود چندان چالش برانگیز نیست اما حالت دوم یا سپر انسانی داوطلبانه باعث بروز اختلاف نظرهای بسیاری در میان حقوقدانان شده ، به طوری که عده ای از حقوقدانان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات دانسته و عده ای دیگر مخالف چنین تفسیری هستند. این مقاله با بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه از این نظر پشتیبانی می کند که نمی توان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه قلمداد نمود، مگر اینکه شرایط تحقق مشارکت مستقیم فراهم شود؛ در آن صورت سپرهای داوطلب به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمه از حمایت های بشردوستانه از غیرنظامیان محروم می شوند.

حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.

در قرن حاضر یکی از چالش های اساسی اکثر دولت های جهان دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی می باشد. بی توجهی به این مسئله در مرحله اول تهدیدی علیه امنیت آنها و در مرحله بعدی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. در حال یکه در زمینه شناسایی و ایجاد تعهدات حقوقی حق غذا کنوانسیون ها و پروتکل های متعددی به تصویب رسیده است و اعلامیه ها و قطعنامه های عدیده ای بر این امر مهم اشاره کرده اند و حتی امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی از مهم ترین اولویت هایی است که همواره از سوی سیاستگذاران دولت ها و جامعه بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی عملکرد تعهدات حقوق بشری دولت ها در خصوص حق بر غذا به عنوان یک تکلیف مطلق حاکی از آن است که اکثریت آنها در تهیه غذای مردم تحت حاکمیت خویش، مبارزه با سو ءتغذیه در اشکال مختلف آن، تأمین غذای کافی جمعیت غیر نظامی در انواع مخاصمات برای دولت هایی که درگیر آن هستند، تعهد به عدم گرسنگی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و عدم تخریب محصولات غذایی و کشاورزی و ... اقدامات چندان مثبتی انجام نداده اند. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار، شناسایی، اولویت بندی و بررسی تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه با تأکید بر برخی از مهم ترین اسناد بین المللی است.

حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست . زیرا هر گونه تعدی به حق غذامی تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود . این حق در اسناد مختلف بین المللی ، منطقه ای و ملی شناسایی شده است . با توجه به نقش غذا و رساندن آن به افراد نیازمند در شرایط اضطراری به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی و با توجه به انکه در این نوع وضعیت ها هم حقوق بین الملل بشروهم حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است، لذا حقوق بین الملل تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود کردن یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، ممانعت ازدریافت کمک های بشردوستانه و... در مخاصمات مسلحانه را به منزله جنایات جنگی،جنایات ژنوساید و جنایات علیه بشریت قلمداد نموده ، حق داد خواهی در مورد نقض حق غذا را از طریق نهاد های مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و ... به رسمیت شناخته است.