فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۹۷۶ مورد.
۲۰۱.

چالش حقوق بشر و شورای امنیت در چارچوب نظام مسئولیت

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت شورای امنیت قواعد آمره حقوق بشر سازمان بین المللی مسئولیت بین المللی تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 988 تعداد دانلود : 697
شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.
۲۰۲.

چالش های فراروی آزادی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: حقوق عامه آزادی بنیادین تجمعات اعتراضات اصل بیست و هفت قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 714
آنچه که در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی به چشم می خورد تصریح بر آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است؛ اما ظهور این آزادی در بستر جامعه با چالش هایی مواجه بوده که از جمله آنها وجود شروطی است که در این اصل به آنها اشاره شده و علاوه بر آن ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولاً دولت ها را به سمت محافظه کاری می کشاند. در این نوشتار سعی بر این است تا ابتدا به تبیین این محدودیت ها پرداخته شود و در ادامه با روشی توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای به این پرسش ها جواب داده شود که آیا اصل آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها با شرط أخذ مجوز قابل جمع است یا خیر؟ وظیفه دولت در به رسمیت شناختن، برگزاری و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و تضمین آزادی مذکور برای ملت چیست؟ آیا اصل 27 قانون اساسی می تواند مجوزی برای وضع محدودیت هایی جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها باشد؟ و یا اینکه بر اساس این اصل صرف اعلام قصد انجام راهپیمایی کافی به نظر می رسد؟ و در انتها پس از نقد مصوبه ای از دولت در جهت اجرایی سازی این آزادی، به بیان پیشنهاداتی از جمله ایجاد کمیسیون و سامانه راهبریِ اجتماعات و اعتراضات مردمی و تعیین و تبیین حدود و ثغور دو قید نظم عمومی و مبانی اسلام به منظور عملیاتی شدن این آزادیِ مشروع مردم خواهیم پرداخت.
۲۰۳.

مصونیت قضایی دولت با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر دیوان حقوق بین الملل عرفی مصونیت قضایی دولت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : 698 تعداد دانلود : 186
آنچنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علی رغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بین الملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهار نظر کند. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی نظر و رأی دیوان بین المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بین الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟
۲۰۴.

Identity, Language, and Rights: A Critical Theory Perspective

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 613 تعداد دانلود : 525
This paper is an attempt to fill the gap in the literature by presenting a language policy formulated according to the idea of constitutional patriotism that overcomes the charge of ineffectiveness. I will argue that the procedural character of constitutional patriotism and its emphasis on the practice of law-making is best suited to allow for a pragmatic answer to the questions of language policy-making in multicultural societies. Unlike the instrumental and intrinsic arguments, the pragmatic approach views language as the matrix of communication where the goal of engaged citizens is mutual understanding. The pragmatic approach is also more effective because unlike the principled approaches, which tend to homogenize the composition of diverse societies, it constrained by (1) values of political culture of the society; (2.a) historical contingencies such as the founding role of national minorities; and (2.b) practical feasibilities such as size, vitality and concentration of linguistic populations. <br />In recent years the normative status of minority rights as a species of human rights has been widely discussed by political theorists. In this context, the issue of minority language rights is one of the most hotly contested topics in the prevailing debate over the claims of culture. Mainstream political theories approach this topic differently, depending on their view of an appropriate model of political association. Liberal egalitarians emphasize the significance of the liberal ideals of neutrality and autonomy in deciding appropriate language policy, while liberal culturalists focus on the constitutive role of language and culture for the individual’s exercise of rights and liberties that translate into a language policy that ranges from recognitions and accommodation to maintenance and protection of group identity and language.
۲۰۵.

صلح جهانی: مقایسه ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: معرفت شناسی صلح جهانی فلسفه سیاسی اسلامی فقه سیاسی فلسفه سیاسی کانت حکومت جمهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 214
مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه ها و ملّت ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می شود. نظریة نظام مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت های آن ها بنیادین است
۲۰۶.

اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات آزادی بیان دریافت و اشاعه نظرها وسیله ارتباطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 843
حق آزادی بیان که می توان گفت زمینه ساز سایر حقوق بشر است در اولین اسناد حقوق بشری داخلی و بین المللی منعکس شده است. با وجود این، تعریف این حق و اهمیت اجزاء و مؤلفه های آن در گذر زمان تغییر کرده است. البته می توان مدعی شد اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تعاریف بسیار مشابهی از حق آزادی بیان ارائه داده اند. به موجب این تعاریف، حق آزادی بیان، حق «هر انسان» است به اینکه «اطلاعات» و «نظرهای» خود را با «هر ابزاری» و حتی «در ورای مرزهای ملی» ابراز کند. البته بعضی از اسناد همچون «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» به تمام اجزاء حق آزادی بیان تصریح نکرده و تعریف شفافی از آن ارائه نداده اند. اما این اسناد نمی توانند ناقض تعریف جامع فوق الذکر باشند، زیرا این اسناد الزام آور نیستند و کشورهای امضاکننده آن ها نیز به اسناد بین المللی متضمن حق آزادی بیان و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند.
۲۰۷.

بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حقوق بشر تلویزیون آزادی بیان محدودیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 84
بر اساس نگرش غایت محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفادة نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.
۲۰۸.

Rights of Identity

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 695
A person’s identity is their sense of who and what they are, of who stands in significant relations to them, and of what is valuable to them. This is inevitably very broad, an immediate implication of which is that the concept of identity taken alone cannot do significant normative work. In some cases a person’s identity is bound up with the evil that they do or wish to do, and cannot thereby give them any right to do it. In other cases very powerful elements of a person’s identity – such as their attachment to loved ones – is certainly related to important rights, but it is not entirely clear that one needs the concept of identity to explicate or justify these rights; the deep involvement of their identity is arguably a byproduct of other important values in these cases (such as love), and those values can do the grounding work of the rights by themselves and more simply and clearly. <br />Nevertheless, when suitably qualified, a person’s identity is central to accounting for important political rights. These ranges from rights to participate in cultural practices of one’s group, which sometimes implies duties on governments to support minorities threatened with extinction, to – at the outer limit – rights to arrange political administration. <br />These rights are connected to both autonomy and fairness. Cultural rights are often taken either to be opposed to autonomy, or at best instrumental to personal autonomy (by providing ‘options’), but in fact, the ideal of autonomy, expressed by Mill as being the author of one’s life, requires that one be in control of significant aspects of one’s identity. Significant aspects of one’s identity are collectively determined within a culture. Cultures are not static, and their development is particularly affected by political boundaries. A fundamental right of autonomy implies, therefore, that groups be allowed, within reasonable constraints of general feasibility and stability, to arrange political boundaries to enhance their control over their identity. This shows the fundamental link between individual and collective ‘self-determination’. The right of collective self-determination is also based on fairness, since cultural majorities in existing states enjoy advantages that minorities frequently lack. <br />Spelling out the basis of identitarian rights in autonomy contributes to determining both the upper and lower limits of this and other rights of universal scope. First, it is important to distinguish between two senses of ‘human right’. The first sense is a right that a person has simply in virtue of being a person, or simply by being a human being. A second sense is a right of cosmopolitan scope. Every right in the first sense is a right in the second sense but not vice versa. That is, every right that people have merely in virtue of being people is a right that everyone has. But not every right that everyone has (and should have) is a right that they have merely in virtue of being a human or a person. Some rights that everyone has or should have today people could not have had in the past because institutional, economic, technological or other prerequisites were lacking. Some that everyone has today they may not have in the future because other values will have superseded them in a different institutional, economic, or technological setting.
۲۰۹.

حقوق بش ر، تجارت جهانی و ارزش های اخلاقی

کلید واژه ها: ارزش اخلاقی اقتصاد حقوق بشر سازمان تجارت جهانی نابرابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 328
امروزه بی اخلاقی ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی و حقوق بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان بینی سکولاریستی و اندیشه های اومانیستی دانسته است.
۲۱۰.

Constructing Citizenship through War in the Human Rights Era

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 244
War’s historical relationship to the creation of territorial nation-states is well known, but what empirical and normative role does war play in creating the citizen in a modern democracy? Although contemporary theories of citizenship and human rights do not readily acknowledge a legitimate, generative function for war – as evidenced by restrictions on aggression, annexation of occupied territory, expulsions, denationalization, or derogation of fundamental rights – an empirical assessment of state practice, including the interpretation of international legal obligations, suggests that war plays a powerfully transformative role in the construction of citizenship, and that international law and norms implicitly accept this. <br />Dominant discourses on citizenship in the liberal and cosmopolitan traditions focus on the individual as the unit of analysis and normative concern, and on his rights against the state. At the same time, the choice of how to construct citizenship – to whom to grant it or from whom to withhold it, and what content to give citizenship – is closely linked to questions of security and identity: citizenship either presupposes or purports to create some measure of common identity among citizens, and implies obligations as well as rights. This chapter argues that, in assessing legal and moral positions, this role – if not necessarily approved – must be accounted for to achieve a fuller understanding of how peace, war and rights are related. <br />Human rights may be conceptualized as universal, but their application and specific content are often mediated through the state, and therefore understanding how states retain the ability to define the contours of citizenship, including through the effects of war, is critical to an understanding of the actual scope of human rights as a legal enterprise and a lived experience. <br />The article will examine the formal limits placed on war as an instrument that could affect citizenship; then it will examine the evidence for war’s continued effect (through means such as differentiation between citizens and alien residents, expulsion of aliens, assimilation of refugee flows, and border changes); then it will advance an argument about how the factual effects of war interact with legal doctrine (such as through selective definition and interpretation of wars, perfection of wartime changes in peace treaties, and novel demographic changes introduced by peace treaties). <br />The article considers the concepts of participation, loyalty, and treason; the evidence and implications of wartime propaganda; the rules and practice governing transfer of populated territory between sovereigns; the incentives that the laws of war create for individuals’ identification with the state; and the accommodation in peace plans of demographic change wrought by war. <br />Principal reference is made to changes in citizenship status following the wars of the former Yugoslavia, the Algerian decolonization, the postwar settlement of Europe, and to the debates about the contours of citizenship in Israel and the Palestinian territories.
۲۱۱.

Human Rights, Human Security and Political Theologies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 377
Human rights, particularly in the form of international human rights law, intersect with religion and peace at foundational levels, as symbolically highlighted by the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The Preamble to the Declaration proclaims in its very first line that respect for human dignity is the foundation of peace, and proceeds to declare that freedom of belief, alongside freedom of speech and freedom from fear, are the highest aspirations of humankind. One could similarly highlight the special relationship between the project of human rights, peace and religion, particularly religious tolerance, in the texts of the universal, as well as regional, human rights instruments adopted since 1948, as well as the text of the Charter of the United Nations of 1945. The relationship between contemporary human rights, on the one hand, and religion and peace on the other, is arguably determined by the structure of international human rights law as a political discourse, which describes the relationship between individuals, society and the State. The visible influence of social contract theory on the wording of the Universal Declaration reminds us that from its inception, the project of human rights is intimately linked to religious diversity (because of the birth of modern sovereignty in European wars of religion and evangelical imperialism) and peace (because of the connection that the Declaration draws between the stability of States and respect for the human dignity of citizens). Against this known conceptual and historical backdrop, this paper starts with the displacement, at the global level, of human rights by the ambiguous discourse of "human security," since the early 1990s. A general idea is that "human security", which has rapidly evolved to become an organizing principle of policy-making for governments as well as non-governmental and inter-governmental organizations, constitutes an alternative, sometimes deliberately advocated as such, to the discourse of human rights. Although received, and arguably uninformed, commonsense considers human rights as a threat to State sovereignty, the confrontation of human rights with "human security" reveals, first, how human rights is bound to sovereignty and, second, how "human security" refers to political parameters that are foreign to those of the UDHR. In that sense, this paper discusses how the structurally very deep relationship between peace, religion, and the project of equality in diversity promoted within international law by the UDHR is sidelined by the general project of "global governance," to which "human security" has contributed a legitimate basis for disregarding the sovereignty on which human rights depend. Methodologically, the paper seeks to bring together a structured and coherent conceptual backdrop to the resistance offered more recently by a group of States to the continuous use of "human security" within the United Nations and beyond. This is done through the use of the technical notion of "political theology," which systematizes the foundational place of religion in political discourse by describing political-theoretical language (such as that of the Universal Declaration) as secularized versions of religious worldviews. This allows for a constructive confrontation of human rights and "human security" as parallel political projects, in a way that describes the project of "human security," connected as it is with other strategic concepts of global governance (like the "responsibility to protect"), as a threat to the original architecture of international human rights law. This threat is shown to derive from "human security's" potential hostility to both human rights' international law component (sovereignty) as well as its human rights component (equality in diversity), particularly by associating humanitarian concerns with the passing security concerns of dominant States. 
۲۱۲.

مناسبات حقوق بشر و حقوق حاکم بر تجارت در جهان؛ تلاشی برای رفع تناقض

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق تجارت جهانی حقوق بشر نقض حقوق بشر جهانی سازی حقوق سازمان تجارت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 942
حقوق حاکم بر تجارت جهانی، برخی ملزوماتی را باخود به همراه دارد که حقوق جهانی بشر، خلاف آن را از دولت ها انتظار دارد. بررسی و تحلیل نوع تکالیفی که این دو نظام بر مکلفان خود حمل می نمایند، نشان دهنده تناقضی است که در موارد بسیاری، در متن تعهدات تجارت جهانی از یک سو و حقوق جهانی بشر از سوی دیگر، نهفته است. هنجارسازی های این دو پارادایم؛ که اتفاقاً هر دو متصف به جهانی بودن هم هستند، یک متعهد به نام دولت دارد. پرپیداست که در اغلب موارد دولت ها ناگزیر از زیرپا گذاشتن یک قِسم از تعهدات خود در موارد برخورد و تعارض تعهدات و الزامات خواهند بود. نوشتار حاضر با عطف توجه به این تناقض و توضیح مبسوط آن، به ارائه راهکارهایی برای رفع تناقض پرداخته است که در ضمن آن، اِعمال حقوق تجارت جهانی، دستاویزی برای زیرپا نهادن حقوق شناخته شده بشری نخواهد گردید.
۲۱۳.

صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمران ی مطل وب

کلید واژه ها: عدالت صلح دمکراسی همزیستی مسالمت آمیز حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 448
تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض آمیز با شهروندان و جبران محرومیت های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود. این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه های مسالمت آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه ها و دولت ها گردد. این امر خود عاملی تعیین کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد.
۲۱۴.

نقد ممنوعیت پوشش مذهبی به عنوان حقوق بشر در فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: حجاب اسلامی قانون اساسی فرانسه دموکراسی لائیسیته حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 658
تصویب قانون منع استفاده از نشانه های مذهبی در اماکن عمومی در 15 مارس 2004م. در کشور فرانسه حرکتی است که زمینه تصویب قوانین مشابه خویش را در سایر کشورهای اروپایی فراهم نمود. سوال مطرح در این نوشتار آن است که آیا امکان جمع این تقنین با سایر قوانین و اصول حاکم بر نظام سیاسی فرانسه وجود دارد؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال از سه جهت منفی است که از تحلیل انتقادی گزاره های ذیل به دست می آید. جهت اول، بررسی نسبت این قانون با قوانین داخلی فرانسه همچون اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 و قانون اساسی مصوب 1946 و 1958م. این کشور از یک سو و مقررات تعهدآور بین المللی فرانسه از سوی دیگر است که در برخی از آنها همچون اعلامیه حقوق بشر 1948م.، فرانسه جزء کشورهای موثر بوده است. جهت دوم، اصول بنیادین نظام سیاسی فرانسه یعنی دموکراسی و لائیسیته است که آموزه ها و عناصر اصلی آن مثل آزادی عقیده و عدم تاثیر آن در مواضع سیاسی و اجتماعی، به راحتی قابل جمع با این قانون نیست و منهیات مندرج در این قانون با اصول پیش گفته در تنافی می باشد. جهت سوم، حقوق بشر به معنای عام و فراتر از قوانین و مقررات است که با این قانون مورد محدودیت قرار گرفته است و در مجموع به نظر می رسد ریشه این قانون و رفتارهای مشابه آن چیزی جز پدیده موسوم به اسلام هراسی نیست.
۲۱۵.

الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری

کلید واژه ها: حقوق شهروندی مقام معظم رهبری اجرای عدالت ایجاد رفاه تأمین امنیت برقراری آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 14
ظهور حقوق شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست؛ چرا که افراد جامعه به حسب جایگاه و مقام خود از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. دین اسلام، نسبت به حقوق شهروندی اهتمام ویژه ای داشته و همواره والیان و آمران حکومت ها را به پاسداشت حقوق عامه توصیه می نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز که داعیه دار پرچم اسلام در این برهه از زمان می باشد، در زمینه حقوق شهروندی، وضع افتخارآمیزی نسبت به دوران طاغوت دارد. این پژوهش با هدف «احصاء و بررسی الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری» با بررسی بیانات ایشان از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ و بهره گیری از روش تحلیل مضمون به این سوال پاسخ داده است که: «از منظر مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسلامی ایران چه الزاماتی را باید برای تأمین و تضمین حقوق شهروندی دنبال کند؟». نتایج این پژوهش بیان می کند که الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چهار مورد می باشد که عبارت اند از: «اجرای عدالت»، «ایجاد رفاه»، «تأمین امنیت» و «برقراری آزادی».
۲۱۷.

بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه ای آفریقا

کلید واژه ها: حقوق زنان حقوق بین الملل پناهندگی آوارگی تغییرات اقلیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 539
تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهاده ا و تنظیم اسناد گردیده است. در ای ن بین، کشورهای کمتر توسعه یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاه دات منطق ه ای نم ود یافت ه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذی رش مسئولیت از س وی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش های جدی را پیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم ترین تکیه گاه های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می رود.
۲۱۸.

ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه ی گفتگوهای میان دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 135
به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.
۲۱۹.

بررسی نقض دادرسی منصفانه در نظام شاهنشاهی پهلوی

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه شکنجه تحریف رژیم پهلوی نقض حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 336
اصول دادرسی منصفانه شامل عناوینی نظیر اصل برائت، حفظ حریم خصوصی، بهره مندی از حقوق دفاعی، مستند بودن به قانون، منع وعدم شکنجه، حق تجدیدنظرخواهی، رسیدگی علنی و... است، کامل ترین راهکار برای عدالت قضائی به عنوان اصلی ترین فرع عدالت اجتماعی، رعایت اصول دادرسی منصفانه است. در این پژوهش نگارندگان با بررسی مفاهیم مبنایی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه تلاش کرده اند، به تعریفی جامعی از این مفهوم اشاره نمایند و سیر تدوین و تحول قوانین مختلف خصوصاً قوانین جزایی را مورد توجه قرار دهند. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستند که تا چه میزان اصول دادرسی منصفانه در رژیم پهلوی نقض یا رعایت گردیده است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد عمده قوانین از موازین دادرسی منصفانه تبعیت نموده اند، البته با وجود دادگاه های نظامی و محاکم تشریفاتی و عدم رعایت اصول آیین دادرسی نسبت به زندانیان سیاسی، در رژیم پهلوی دادرسی منصفانه به شدت تضییع شده است. علت پرداختن به این موضوع در این بازه زمانی، شرایط، منحصر به فرد ایران در زمان حاکمیت رژیم پهلوی خصوصاً تحولات سیاسی اجتماعی آن روزگار و نیز نقش ویژه نظام قضائی در زندگی مردم بوده است. در پژوهش های متعدد درباره اصول دادرسی منفصانه و ابعاد آن تحقیق به عمل آمده است اما از لحاظ بررسی رعایت این اصول در رژیم پهلوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۲۲۰.

الگوی مطلوب رفع نقایص سازوکار دادرسی اساسی در ایران؛ با تأکید کارکردهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری دادرسی اساسی دادگاه قانون اساسی شورای نگهبان نظارت اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 987
یکی از برجسته ترین وقایع در عرصه حقوق اساسی، توسعه دادرسی اساسی بوده که هدف بنیادین آن حفاظت از اصول قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه تخطی نسبت به آن توسط قوای سه گانه می باشد. نهاد دادرس اساسی به عنوان پاسدار اصول بنیادین مورد وفاق یک ملت و قانون اساسی او، امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده است. با وجود آنکه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه مجموعه ای از نهادهای دارای صلاحیت؛ از جمله شورای نگهبان قانون اساسی، تضمین شده و پاسداری می گردد؛ لکن به نظر می رسد نقایصی در عملکرد مجموعه سازوکارهای نظارت مبتنی بر قانون اساسی وجود دارد؛ نقایصی که برخی از آن در لایه نظارت هنجاری بوده و برخی دیگر، در لایه نظارت اجرایی است. حال سؤال اصلی این است که «با توجه به نقایصی که مجموعه سازوکارهای فعلی دادرسی اساسی در ایران دارد، از میان راهکارهای موجود، کدام مدل مطلوب بوده و قابلیت اجریی شدن دارد؟» این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نقایص مجموعه مکانیسم های فعلی دادرسی اساسی در ایران را بازشمرده و ضمن احصاء راهکارهای موجود؛ تکمیل نظارت پسینی را مدل مطلوب می داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان