فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶۸ مورد.
۲۱.

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حق غنی سازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل عام حق استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای غنی سازی اورانیوم معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان .پی. تی)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 110
گرایش روزافزون به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هسته ای و وقوع جنگی هسته ای، جامعه بین المللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاح های هسته ای، حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه اعضا و خلع سلاح هسته ای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل می دهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولت های عضو در رابطه با این ستون ها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروه های مختلف دولت ها، به ویژه کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای بوده است. مناقشه بر سر فعالیت های هسته ای ایران، از جمله موضوع حق غنی سازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافته های تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هسته ای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولت ها به موجب حقوق بین الملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هسته ای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنی سازی اورانیوم برخوردار است.
۲۳.

اجرای موقت معاهدات

کلید واژه ها: معاهده تصویب حقوق داخلی اجرای موقت لازم الاجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 395
انعقاد معاهدات بین المللی معمولاً مستلزم تشریفات طولانی و زمان بر است. برای ورود یک معاهده به نظام بین المللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاین رو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بین المللی، نهاد اجرای موقت معاهدات طرح ریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهره گیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بین الملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشه های حقوق دانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.
۲۴.

قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسبیت صلاحیت تعهدات بین المللی قلمرو محفوظ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 771 تعداد دانلود : 167
اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد، مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهوی به کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد به صرفاً » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارت شامل مواردی است که اصولاً به موجب حقوق بین الملل تنظیم « داخل در قلمرو صلاحیت ملی نشده اند. بر اساس قاعده نسبیت مفهوم قلمرو محفوظ، یک دولت نمیتواند در پاسخ به ادعای نقض تعهداتش به موجب حقوق بینالملل، همواره به مقررات حقوق داخلی اش استناد نماید.
۲۵.

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد بین المللی اصل 77 اصل 125 برنامه ی اقدام مشترک موافقت نامه ی بین المللی 1+5

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 36
ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامه اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم های اعمال شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت نامه تعهدی لازم الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین المللی ایجاد می کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی ها در خصوص ماهیت این سند، می تواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافق نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین المللی محسوب می شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه گانه ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهم تر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.
۲۶.

گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظم حقوقی تعهدات بین المللی بُعد اجتماعی روابط بین المللی تعهّدات جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 57
سند طلیعه نظم معاصر بین المللی- منشور ملل متحد- پایه گذار نظام جدیدی بود که می توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین المللی است. این نظام با درس آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین المللی را در سطحی جهان شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج می باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد می شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی می گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان دهی کرده و به نظم در می آورند. این حقوق و تعهّدات که خود می توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم های حقوقی خاصی را دارند. رژیم هایی که میراث دار انواع متقدم از خود و علی الاصول الهام بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می شوند. در این پژوهش، رژیم های حقوقی انواع تعهّدات بین المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن ها در مناسبات جامعه بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۲۷.

شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری شرط التزام عام نقض قراردادهای سرمایه گذاری اعمال حاکمیتی اعمال تجاری دیوان داوری ایکسید صلاحیت رسیدگی تفسیر معاهدات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 545
شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده است که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیح از این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکه بسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیا این شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاوی قراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به این سؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ای دیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر میرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.
۲۹.

ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم تبعیض سازمان جهانی تجارت خدمات گاتس رفتار ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 392
یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعه ای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمح نظر قرار گرفته، مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوب تر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار ازجمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات درمورد آن ها، در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. فارغ از معافیت های کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آن ها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیت های دیگری است که در ضمن این پژوهش به آن ها اشاره شده است.
۳۰.

تصویب موافقت نامه های همکاریهای قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاهدات بین المللی موافقت نامه های همکاری های قضایی بین المللی موافقت نامه های معاضدت قضایی بین المللی استرداد مجرمان انتقال محکومان به حبس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 46
از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.
۳۱.

گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمل و نقل دریایی قلمرو حاکمیت قلمرو زمانی قلمرو مکانی قواعد روتردام حمل ونقل مرکب قلمرو موضوعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 40
صنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعی کرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترد هی صنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروع عملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام خواه ناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده ای شده که ناشی از برخورد قواعد روتردام و سایرکنوانسیو نهای حمل و نقل میباشد. بهمنظور روبرو شدن با این مسائل و حل و فصل آنها، قواعد روتردام ماده 26 را جهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماده 82 را جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه مواد خود گنجانده است. هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همان رسیدن به نظام متحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین گستره حاکمیت زمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد
۳۲.

اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت ذاتی قانون حاکم قواعد شکلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 798
ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.
۳۳.

ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادهای دولتی

کلید واژه ها: تعارض قوانین قراردادهای دولتی اعمال حقوقی دوجانبه ضابطه عینی ضابطة ذهنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 604
در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با شرکت های سرمایه گذاری خارجی، دو دیدگاه غالب در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی را طبق یک نظر سنتی، همان قانون ملی دولت طرف قرارداد می دانند. اما از نظر عده ای دیگر، قواعد بین المللی، اعم از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و یا قواعد بازرگانی فراملی، تعیین کنندة نظام حقوقی حاکم بر این نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر می رسد، در مورد قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای سرمایه گذاری، راه حل مرجح این است که با اعمال اصول شناخته شدة تعارض قوانین، بخصوص با اعمال ضابطة عینی، قانونی را تعیین کنیم که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط دارد. به طورکلی تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف، با یکی از دو ضابطة عمدة عینی و شخصی انجام می شود.
۳۴.

محصولات غذایی ترا ریخته و چالش های پیش رو از منظر حق بر غذا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق بر غذا مواد غذایی ترا ریخته حق بر سلامتی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 289
در چارچوب حقوق بین الملل بشر، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی ترا ریخته و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات غذایی برای مصرف کنندگان، موجب بروز نگرانی های جدی در میان فعالان حقوق بشری شده است. هر دولتی موظف است اطمینان حاصل کند که دست کم همة افراد تبعة حکومت او به حداقل مواد غذایی ضروری و سالم که برای معیشتش کافی باشد، دست می یابد؛ بنابراین، با توجه به عرضة روزافزون محصولات غذایی تراریخته در بازار مصرف، پرسش اصلی این است که بر اساس موافقت نامه های بین المللی موجود درزمینة ایمنی مواد غذایی، دولت ها چگونه می توانند برای ایجاد تعادل میان تأمین حق بر غذا و حق بر سلامتی، به تعهدات خود درزمینة تأمین غذای سالم و ایمن برای افراد تحت صلاحیتشان اقدام نمایند.
۳۵.

مفهوم و ماهیت «عنصر مادی» در فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق عرفی عنصر مادی استنکاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 367
به منظور شکل گیری قاعده حقوق بین الملل عرفی لازم است دو جزء در کنار یکدیگر قرار بگیرند. عنصر مادی (رویه) و عنصر روانی (اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورت ها). در رابطه با عنصر مادی، اگرچه برخی معتقدند تنها اعمال فیزیکی دولت ها در رویه سازی مشارکت داده می شود، اما چنان که خواهیم دید رویکرد غالب در این عرصه با تکیه بر رویه قضایی بین المللی حاکی از پذیرش هر نوع رفتار دولت اعم از فیزیکی یا کلامی است، به عنوان ادله ساخت عنصر مادی عرف. همچنین در این بین ترک فعل یا استنکاف دولت ها نیز تحت شرایطی می تواند نقش آفرین باشد. ضمناً در بیش تر موارد قاضی بین المللی ناچار است جهت احراز عناصر دوگانه عرف، یک عمل واحد را مد نظر قرار دهد که این امر نیز بر ابهام موضوع می افزاید.
۳۶.

بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: موافقت نامة تریپس کنوانسیون برن حق نسخه برداری حقوق مرتبط یا جانبی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 736 تعداد دانلود : 684
پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزة مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوة شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.
۳۷.

مفهوم و ماهیت معامله آفست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت متقابل عقد مرکب قراردادهای آفست موافقت نامه آفست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 52
در اواخر دهه 1950 ، قراردادهایی در زمینه فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن در فروش اقلام گرانقیمت واجد فناوری پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامی و تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینه های کلان برای خرید اقلام گرانقیمت « جبرانهای صنعتی » و « مشارکت صنعتی » ،« آفست » صادراتی است. در این قراردادها که با نام شناخته می شوند، خریدار که معمولاً دولت است، خرید خدمات و کالاهای گرانقیمت صنعتی را به انجام یک سری تعهدات جبرانی و متقابل طرف دیگر مشروط مینماید. ارتباط متقابل خرید و تعهدات جبرانی متقابل، این ترتیبات قراردادی را پیچیده میکند که در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه، تعاریف، جایگاه معامله آفست در تجارت متقابل، انواع قراردادهای آفست و اعمال و تعهدات متقابل و جبرانی صادرکننده، با تحلیل حقوقی ماهیت این قراردادها سعی شده است تا ماهیت و کیفیت ارتباط این قراردادها، ذیل مبحثی با عنوان عقد مرکب بررسی شود .
۳۸.

جایگاه ماده 103 منشور ملل متحد در حقوق بین الملل عام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت حقوق بین الملل عرفی ماده 103 منشور تعلیق معاهدات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 984
معنا و گستره اثرگذاری ماده 103 منشور که حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات دول عضو به موجب هر موافقتنامه بین المللی دیگر است، دارای ابهامات زیادی است که حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 نیز این ابهامات رفع نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه این ماده در حقوق بین الملل عام تبیین گردد و برخی از این ابهامات رفع شود. به نظر می رسد که تصمیمات الزام آور ارکان مختلف سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت، بر دیگر تعهدات بین المللی اعضا برتری دارد و این اولویت به حوزه قواعد عرفی نیز گسترش یافته است. اهمیت منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی جامعه بین المللی باعث شده است که عملاً دول غیر عضو و حتی سازمان های منطقه ای و بین المللی نیز موظف به پذیرش اولویت تعهدات ناشی از منشور باشند. اثر حقوقی اولویت تعهدات ناشی از منشور آن است که معاهدات و تعهدات معارض تا زمان رفع تعارض، به حالت تعلیق درمی آیند.
۳۹.

حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمانت اجرا نظام حقوق اسلامی صیانت از حقوق بشر تعهد دولت ها شرایط حاکمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 388
توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.
۴۰.

اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان