درخت حوزه‌های تخصصی

درخصوص خسارت وارد به مسافر ویا گیرنده کالا، در حمل و نقل هوایی، وی باید فوراً پس از کشف خسارت، ظرف مهلت های معین در کنوانسیون ها، موضوع را به اطلاع متصدی حمل برساند. کوتاهی در انجام این مقرره، حق اقامه دعوا علیه متصدی را از میان خواهد برد. این مقاله قصد دارد شخص مستحق اعتراض و نحوه مطلع ساختن متصدی امر در موارد مختلف از جمله خسارت کلی، خسارت جزئی، فقدان کالا و تأخیر در رساندن کالا و نیز رعایت مهلت های قراردادی را بررسی کند. این مقاله در پایان، مواردی را که متضرر از مطلع ساختن متصدی معاف است نیز بررسی خواهد کرد.

کنوانسیون ورشو 1929 و مونترال 1999 درخصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پروازهای بین المللی و پروازهای داخلی اکثر کشورهای جهان اجرا میگردند. مطابق ماده 17 کنوانسیون ورشو، که کنوانسیون مونترال هم تغییر مهمی در آن به وجود نیاورده، «متصدی حمل مسؤول خسارات وارد در صورت فوت یا جرح یا هرگونه صدمه بدنی مسافر خواهد بود، مشروط بر اینکه حادثه موجب فوت یا صدمه بدنی در داخل هواپیما یا حین عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد». منظور از «حادثه»، «داخل هواپیما» و «حین عملیات سوار یا پیاده شدن» در این ماده چیست؟ این مقاله با توجه به کنوانسیون های ورشو و مونترال و رویه قضایی دادگاه های مختلف، این عبارات را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دو حوزه از مهم ترین حوزه های حقوق بین الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین الملل با مساله انجام تعهدات بین المللی و نیز نقض تعهدات بین المللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این راستا توجه به موضوعاتی که تا اندازهﺍی به گونهﺍی مشترک در این دو حوزه مطرح گشته، در تبیین هر چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذیر رافع وصف متخلفانه یک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها (مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل) آمده است در کنار معاذیر عدم اجرای تعهدات معاهدهﺍی مندرج در معاهده 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتی هستند که می توانند در راستای این هدف مورد بررسی قرار گیرند.

چند فرهنگ گروی یک مفهوم نوظهور در درون گفتمان حقوق بشر مبتنی بر وحدت در عین تنوع است. معمولاً این مطلب پذیرفته شده است که حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و این مطلب در جریان همایش جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و تعصب مربوط به آن به روشنی تصدیق گردید. با این وجود، گرچه ایدة چند فرهنگ گروی در علوم سیاسی و فلسفه شرح و بسط یافته است اما گفتمان حقوقی مربوط به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید: چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگ گروی حمایت می کند، گرچه هیچگاه اشارة خاصی به آن نمی نماید؛ مشکل تعریفی و اینکه چگونه مفهوم تکثرگرایی حقوقی بر چند فرهنگ گروی ارجحیت می یابد؛ فایده به رسمیت شناختن چند فرهنگ گروی از یک منظر حقوقی.

این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بین الملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکل گیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بین الملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولت ها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکل گیری ضمنی یک عرف بین الملل گردیده و این رویه دولت ها صرفاً رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکل گیری «استثنای منطقه ای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامه های تجاری منطقه ای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولت ها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بی استفاده نشده، بلکه از ابتدا (به واسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده می شود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامه های تجاری منطقه ای را تعیین نمی کند، بلکه خود این موافقتنامه ها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین می کنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بین الملل، ممکن است به واسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامه های تجاری منطقه ای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک می تواند از دیگری انحراف یابد.

عرف بین المللی از منابع اصلی حقوق بین الملل است. معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، به عنوان شاخه نسبتاً جدید حقوق بین الملل، که در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسیار فعال شده، نیروی محرکه و عرصه ای مهم برای تکوین، اجرا و تغییر قواعد حقوق بین الملل عرفی است.

این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگ سازی مقررات بیع بین المللی کالا می پردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستم های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بین المللی بررسی می کند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از این که تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بین المللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بین المللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بین المللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی می پردازد.

استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران می پردازد. سپس مهم ترین ویژگی های این ساز و کار را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالش های مربوط مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالش های موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.

اصل لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیا به ویژه نظام های گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بین المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازم الرعایه است که در دو سند بین المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین المللی بر پایه آن ها تنظیم می شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.

تاریخ داوری بین المللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوری های نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فی ما بین کشورهای نفت خیز در حال توسعه و شرکت های بین المللی نیز دچار تحول گردیده که حاصل آن زوال رژیم امتیاز و ظهور ساختارهای قراردادی گوناگون بوده است. شروط داوری نیز همانند سایر شروط آن پیکره واحد ساختاری، از این تحولات بی نصیب نمانده و راه تکامل را در پیش گرفته است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده به گونه ای که گذار از رویه های متشتت داوری های موردی به مقررات متحدالشکل و داور ی های نهادی، مهمترین نتیجه آن بوده است. شروط داوری قراردادهای بین المللی نفت و گاز یکی از کلیدی ترین شروط مندرج در این نوع از قراردادها است که بکارگیری فرمولی مناسب در آن می تواند قدرت مانور قابل توجهی را در تامین منافع شرکت یا کشور درگیر اختلاف، ایجاد نماید. در این راستا جهت گیریهای اخیر قانونگذاران برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و هم رویه عملی فعالان خصوصی این عرصه بدین سمت بوده که با ترجیح تعیین چارچوب های شرط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیاناً مراکز داوری چون UNCITRAL، ICSID، ICC، سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود در نابسامانی های خاص داوری های گذشته داشته اند. این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن اجمالی به تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت وگاز، تلاش نماید درخلال بررسی قوانین برخی کشورها، رویه های قراردادی و پرونده های داوری، چهره ای از رویه های سابق و کنونی شروط داوری را در قراردادهای نفتی ترسیم نماید.

در 9 دسامبر 2005 به موجب قطعنامه 21/60 مجمع عمومی سازمان ملل (A/RES/60/21، 9 Dec 2005)، «کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی» به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود. مقاله حاضر، به شرح اجمالی مهمترین مفاد کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی می پردازد. نویسنده سعی می کند تا از اسناد سابق بر سند اخیر مثل کنوانسیون وین (1980) در تفسیر مواد کنوانسیون 2005 استعانت جوید. مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین المللی تصویب کرد. هشت کشور من جمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزام آور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل می کند.

تقلب مفهومی است که در حوزه علم حقوق فراوان با آن سر و کار داریم. به طور کلی، هنگامی این اصطلاح را به کار می گیریم که یک قاعده حقوقی یا یک حق با سوء نیت به موقع اجرا گذاشته شود و در اثر اعمال آن قاعده حقوقی یا حق به منافع و حقوق شخص دیگر یا حقوق کل جامعه زیان برسد. در حوزه تجارت، تقلب در زمینه های مختلفی مطرح می شود. مقاله حاضر، عمدتاً موضوع تقلب را در مورد مطالبه ناحق وجه اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های عند المطالبه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به طور کلی می توان گفت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل حق ذی نفع دایر به مطالبه وجه از یک نهاد مالی و پولی همچون یک بانک را تضمین می نمایند. هنگامی که ذی نفع وجه یکی از این ابزار ها را مطالبه می کند، برای توجیه عدم پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه مستقل، یا جهت اعتراض به پرداختی که قبلاً صورت گرفته است، اغلب به «ایراد تقلب» استناد می شود. اساساً هنگامی که اخلاق و حقوق در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، حقوق به کمک اخلاق می شتابد و اخلاق را بر حقوق مقدم می دارد. در حالتی که حق مطالبه و وصول وجه نیازمند حداقل شرایط جهت احراز صحت مطالبه طلبکار ادعایی است، جای شگفتی نیست ایراد تقلب تا بدین پایه اهمیت یابد. چنین وضعیتی، یعنی امکان مطالبه وجه با حداقل شرایط جهت احراز صحت و سقم ادعا، در معاملات مشتمل بر اعتبارات اسنادی اعم از اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارنامه های تضمینی، و ضمانتنامه های مستقل دیده می شود. ذی نفع چنین اعتبارنامه یا ضمانتنامه ای حق دارد به صرف مطالبه یا با ارائه اسنادی که با اسناد مشخص شده در قرارداد افتتاح اعتبار مطابق باشد، وجه اعتبار یا ضمانتنامه را دریافت دارد. تنها تقلب در معامله پایه یا جعل و تزویر در اسناد ارائه شده می تواند امتناع از پرداخت وجه به ذی نفع را توجیه نماید.در معاملات مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل چه اعمالی تقلب به شمار می رود؟ این سؤالی است که از سالها پیش در نظام های حقوقی مختلف مطرح بوده است. فرض شناخته شده ای که در دعاوی قدیمی مورد اشاره قرار گرفته، موردی است که بایع (ذی نفع اعتبارنامه) به جای مبیع صحیح و سالمی که مورد سفارش خریدار بوده و در اسناد معامله مشخص شده است، کالای غیر منطبق ارسال می نماید. قاعده «تقلب تمام عمل را فاسد می کند» که به روشنی ریشه در اخلاق دارد و برآمده از همین گونه دعاوی است، بیانگر آن است که چنین عملی متقلبانه است و ذی نفع که بدینسان مرتکب حیله و تقلب شده است، مستحق مطالبه وجه اعتبارنامه نمی باشد. این قاعده حتی در صورتی که کلیه اسناد ارائه شده ظاهراً صحیح و درست به نظر رسد، نیز صادق است؛ هر چند ارائه اسناد ظاهراً صحیح تنها شرط برای پرداخت وجه اعتبارنامه می باشد.به نظر نگارنده، این مفهوم اخلاقی از تقلب که مستلزم وجود سوء نیت از سوی ذی نفع اعتبار است، تفسیری بسیار مضیق است و دیگر باید از آن دست شست. نگارنده می کوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعیین و تعریف عناصر متشکله تقلب این نظر را مستدل نماید. سپس در بخش دوم مقاله به آثار تقلب خواهیم پرداخت.

یکی از جلوه های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضایت دولـت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز می باشد. در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسئله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره برداری از مخزن گفته شده به لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذی نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد. دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده دولتی در مورد بهره برداری از چنین منابعی به موجب قواعد بین المللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینکه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد.دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را می توان به مثابه مال مشاع بین دولتهای ذی ربط دانست که بهره برداری از آن لزوماً باید براساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراک در مخازن نقت و گاز مشترک بین کشورها می باشد.

تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بین الملل می باشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تاسیس آن می گذرد، بر زمینه های مختلف حقوق بین الملل از جمله تفسیر معاهدات تاثیر به سزایی گذاشته است. در نوشتار پیش رو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیه های الجزایر و سایر موافقتنامه های بین المللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینه ساز رویه برای دعاوی بین المللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بین الملل در موضوع تفسیر معاهدات مؤثر می باشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات به ویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیه های الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل«مفهوم متداول» است که براساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.

تعهدات خریدار در قراردادهای مشمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا محور این نوشتار است. با لحاظ اینکه حق فسخ قرارداد در کنوانسیون به طور محدود پیش بینی شده است، تکالیف سنگین متعددی از جمله تعهد به بازرسی کالا، تعهد به اطلاع عدم انطباق کالا به فروشنده، تعهد به اطلاع فسخ قرارداد به فروشنده، تعهد به حفظ و نگاهداری کالا در صورت رد مبیع، تعهد به تأدیه ثمن، و تعهد به تسلم مبیع بر عهده خریدار قرار دارد. در نوشته حاضر، بررسی می نماییم که محاکم و مراجع داوری تعهدات مصرَح در کنوانسیون را چگونه تعبیر کرده اند.

مقررات و الزامات مربوط به انجام تعاملات تجاری الکترونیکی کدامند؟ بدیهی است که در قلمرو تجارت، اشخاص تعاملات مختلف و بی شماری را صورت می دهند. این تعاملات، قراردادهای حاکم بر خرید و فروش کالاها، قرارداد اجاره، توافقات مربوط به ایجاد حقوق رهنی، قرض، عملیات صورت گرفته بر روی اسناد تجاری، تعامل با ارگانهای دولتی، انتقال حقوق یا مالکیت، قراردادهای اعطای پروانه، قرارداد بیمه، قرارداد نمایندگی و .... را دربرمی گیرند. به موازات تبدیل اینترنت به جزء لاینفک کسب و کار و در نتیجه، تسهیل تجارت جهانی، تمایل به انجام تعاملات مذکور از طریق این رسانه الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است. در مقاله حاضر به مهمترین الزامات قانونی جهت انجام تعاملات الکترونیکی پرداخته شده است.